در گفتگو با روزنامه آرمان :
1396/07/05
بحث هزینههای دولت که عمدتا به دو بخش تقسیم میشود و اختصاص بودجه به فعالیتهای عمرانی که اشتغال و همچنین سرمایه ثابت را در اقتصادملی رقم میزند، یکی از پارامترهای مهم و تعیینکننده فعالیتهای دولت است. وقتی در توازن بودجه، نسبت بودجههای عمرانی به کل بودجه افزایش پیدا کند، سلامت و انضباط مالی دولتها را نشان میدهد و حکایت از علاقهمندی دولتها به انضباط پولی و مالی دارد. بنابراین یکی از محکهایی که برای دولتها تعیین میشود، توجه به این است که سهم بودجههای عمرانی نسبت به کل بودجه در چه وضعیتی قرار دارد. طی سالهای گذشته و بهخصوص در این 12سال اخیر شاهد بودهایم هر سال بودجههای عمرانی سهم کمتری را به خود اختصاص داده و بهخصوص در دولت یازدهم روندی که ترکیب بودجه را نشان داده، حاکی از این است که سهم بودجههای عمرانی مرتب کاهش پیدا کرده و بهسمت بودجههای جاری افزوده شده، طوری که فعالیت چهارسال اخیر دولت حاکی از این است که بودجههای جاری سهبرابر شده و این ناکارآمدی دولت در حوزه تخصیص بودجه به بودجههای عمرانی و جاری است. آثاری که وجود دارد اینکه دولت سعی کرده بودجههای جاری خود را حفظ کند و آن را افزایش دهد و عنایت بیشتری به حفظ و ثبات بودجههای جاری و افزایش آن، حتی بالاتر از نرخ تورم داشته باشد.
یکی از شاخصهایی که در تخصیص بودجههای جاری و همچنین در عملیاتی کردن بودجههای جاری مورد محک قرار میگیرد، این است که دیده شود آیا متناسب با تورم بودجههای جاری افزایش پیدا کرده یا اینکه کمتر از تورم بوده یا بیشتر از آن؟ اگر کمتر از تورم بوده باشد، نشاندهنده جدیت دولتها برای کاهش تصدیگری و هزینههای خودش است، برای اینکه وزن دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند که ما چنین روندی نمیبینیم؛ یعنی بهرغم اینکه در برنامههای توسعه کلان اینطور بوده که فعالیتها و تصدیگریهای دولت کاهش یابد، اما روند افزایش بودجههای جاری حتی نسبت به تورم، نشاندهنده میل، اشتها و گرایش دولت به از دست ندادن تصدیگریها و هزینههایی که دولت متعهده بوده، میباشد که حاکی از علاقهمند نبودن دولت در کاهش فعالیتهای خودش است. یک شاخص حفظ تعادل دولت در فعالیتهای اقتصادی این بوده که بودجههای جاریاش نسبت به تورم افزایش پیدا کند و آن را حفظ کند. این امر نشاندهنده آن است که دولت نهایتا تعادل سابق را بدون تغییر در سیاستها دنبال کند. این سه گرایش عبارتند از افزایش هزینههای جاری نسبت به برابری تورم و دیگری توازن بودجههای جاری بیشتر از تورم که نشاندهنده اشتهای بیشتر است و اینکه تصدیها را در اختیار میگیرد و سوم اینکه هزینههای بودجههای جاری نسبت به تورم کاهش پیدا کند. ما انتظار داشتیم که این دولت حداقل در گزینههای دوم و سوم قرار بگیرد، اما میبینیم که به سمتی حرکت کرده که هزینههای جاری نسبت به تورم افزایش پیدا کرده که مناسب نیست و حتی خطر به حساب میآید، به خاطر اینکه فعالیتهای عمرانی کاهش پیدا میکند و در نتیجه گرایشهای زیربنای کشور را تحت تاثیر قرار میدهد و به همین دلیل است که دولت علاقهمند شده که از فاینانسهای خارجی، مثلا از چین، کره و حتی قرار بود که از اروپا هم باشد، استفاده کند؛ برای اجرای پروژههایی که آنها را در توازن بودجه نمیبیند و این باعث میشود که از یک طرف افزایش هزینه جاری داشته باشد و از طرف دیگر بدهی یا تعهداتی هم به کشور تحمیل کند. بحثهای مربوط به اصلاح نظام بانکی و امثال آنها پررنگ شده و بحث اصلی که جهتگیری دولت برای اصلاح ساختار بودجه و بحث مربوط به بودجهریزی عملیاتی است که سالهاست از آن صحبت میشود و در این دولت هم مطرح شده، به حاشیه رفته است. این موارد نمیتواند ساختار اقتصادی کشور را درست کند، بلکه دوره به دوره و سال به سال مسائل و مشکلات فرایند بحث بودجه روی رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی تاثیر میگذارد. اینکه رشد اقتصادی نداشتهایم و اگر هم داشتهایم مربوط به واحدهای بزرگ یا مربوط به نفت بوده که روی ساختار رفاهی جامعه و مردم تاثیر ندارد و خودش را نشان نمیدهد، ناشی از این است که ارقام درشت بودجه را دولت میبلعد. ساختمانهای اداری و گسترش فعالیتهای دولت سر جای خودش هست و بحثهای استخدامی هم به قوت خود باقی است، اما کارآیی و بازدهی آن خیلی پایین است؛ یعنی یک رابطه غیرخطی بین افزایش بودجه و کارآیی وجود دارد. البته رابطه خطی وجود ندارد که متناسب با بودجههای جاری افزایش پیدا کند و بهرهوری و کارآیی هم افزایش پیدا کند، بلکه برعکس است؛ یعنی هرچقدر بودجهای افزایش پیدا کرده، در سمت دیگر بهرهوری و کارآیی در اقتصاد ملی ما مرتبا کاهش پیدا کرده و این با شاخصهایی که مرکز آمار یا بانک مرکزی ارائه میدهد، به خوبی هویداست. مثلا کاهش سرمایهگذاری در چند سال اخیر نشان دهنده یکی از همین ابعادی است که به آن اشاره کردم. بله، متاسفانه همینطور است.