در گفتگو با روزنامه اعتماد :
1396/07/11
روحاني طي يك حكم مسعود نيلي، دستيار اقتصادي و محمد نهاونديان، معاون اقتصادي خودش را به عنوان دو عضو جديد شوراي پول و اعتبار معرفي كرد. در اين حكم آمده كه انتخاب اين دو به درخواست رييس كل بانك مركزي صورت گرفته است. انتخاب اين دو عضو كاركشته كابينه كه در سال‌ها و دولت‌هاي گوناگون سمت‌هاي اقتصادي داشتند، حاكي از آن است كه روحاني قصد دارد كمربند اقتصاد را محكم‌تر ببندد، با اين حال برخي بر اين باورند كه خاستگاه فكري اين دو عضو جديد در مقابل اعضاي ديگر ملغمه‌اي از تفكرات راست و چپ در اقتصاد ايجاد خواهد كرد كه مشخص نيست، مسير سياست‌هاي پولي به كجا خواهد رفت.
در شرايطي كنوني حكم حسن روحاني نشان مي‌دهد كه او قصد دارد ديدگاه‌هاي مسعود نيلي را در سياست‌هاي پولي كشور حاكم كند. نيلي كه به اقتصاددان ليبرال معروف است، در ماه‌هاي گذشته مدام نسبت به 6 ابرچالش در اقتصاد ايران هشدار مي‌دهد، بدون آنكه راه‌حلي براي اين چالش‌ها مطرح كند. روحاني با انتخاب معاون و دستيار اقتصادي خود، نشان داد اقتصاد در دوره دوم مانند مذاكرات هسته‌اي در دور اول است و در مركز توجهات دولت قراردارد. با اين همه همچنان منتقدان اقتصادي مي‌گويند اين انتخاب‌هاي تازه رييس‌جمهور مي‌تواند يك‌بار ديگر تجربه سال‌هاي دهه 70 و سياست‌هاي تعديل اقتصادي را تكرار كند. آنها بر اين باورند كه نگاه حاكم بر تيم اقتصادي دولت، نگاهي نيست كه توسعه و رفاه اجتماعي را دنبال كند.
انتخاب تكراري
در همين رابطه حيدر مستخدمين حسيني، كارشناس اقتصادي به «اعتماد» گفت: «ارزيابي از عملكرد شوراي پول و اعتبار همواره در تمام دولت‌ها مورد بررسي، نقد و بحث قرار داشته است. اين موضوع ناشي از آن است كه انتخاب‌هايي كه براي اعضاي شوراي پول و اعتبار انجام مي‌شده، چندان با نيازهاي روز اقتصاد كشور مطابق نبوده است. به اين ترتيب مي‌توان به دو عضو جديد اين شورا هم توجه كرد. اعضاي شورا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و با تاييد رييس‌جمهوري منصوب مي‌شوند اما رييس كل بانك مركزي موظف است از ميان كارشناسان خبره بانكي اين كار را انجام دهد و پيشنهادات مناسبي را به رييس‌جمهوري اعلام كند. از نظر من بهتر بود كه رييس كل بانك مركزي گزينه‌اي از ميان فعالان بخش خصوصي را به عنوان اعضاي شوراي پول و اعتبار معرفي مي‌كرد. حتي استفاده از عناصر آكادميك برجسته نيز مي‌توانست موافقت بيشتري از جانب بخش خصوصي حوزه پولي كشور به همراه آورد. انتظار مي‌رفت دولتي كه خود را متمايل و حامي بخش خصوصي مي‌داند پايگاه خودش را هم از ميان اين بخش انتخاب كند و نه مديران دولتي.»
معاون پيشين وزير اقتصاد ادامه داد: «اين معرفي نشان‌دهنده آن است كه دولت دوازدهم اراده جدي در تغيير برنامه‌هاي اقتصادي ندارد و همان نگاهي كه در دولت يازدهم حاكم بود را در چهار سال آينده هم ادامه خواهد داد. همچنين به نظر مي‌رسد كه آقاي رييس‌جمهور در تركيب كابينه خود در وهله اول و متعاقب آن در شوراهاي اقتصادي، كمتر تمايل دارد از چهره‌هاي جديدتر استفاده كند تا كمكي به پويايي برنامه‌هاي دولت باشد. انتخاب مديران جديد و جوان حداقل حسني كه دارد اين است كه عنصر جسارت به برنامه‌ريزي و مراحل اجرايي اقتصاد افزوده مي‌شود.»
مستخدمين حسيني با اشاره به ديگر بخش‌هاي كابينه افزود: « در حال حاضر افرادي كه دولت معرفي كرده در واقع همان افراد كابينه يازدهم هستند كه دوباره در سمت‌هاي خود ابقا شدند يا به سمت‌هاي ديگر ارتقا يافتند. درنتيجه دولتي كه نسبت به تغيير موضع محافظه‌كارانه دارد، احكام مشابه با آن چيزي كه براي وزارتخانه‌هايش صادر كرد را براي شوراهاي وابسته و از جمله شوراي پول و اعتبار صادر مي‌كند. منتها اين شورا از اثرگذارترين بخش‌هاي موثر در سياست پولي است و اين انتخاب نشان مي‌دهد كه تغيير چنداني در اقتصاد كشور شكل نخواهد گرفت و دولت يازدهم استمرار يافته است. تركيب فعلي كابينه تداوم گذشته در آينده را نويد مي‌دهد. كاش حداقل رييس‌جمهوري از نفرات بيرون دولت استفاده مي‌كرد تا جبهه اقتصادي دولت در مقابل مخالفانش گسترده‌تر شود و پويايي بيشتري در تصميمات ديده شود. نبايد فراموش كرد كه وضع موجود تا حدودي نشات گرفته از همين افرادي است كه احكام جديد را مي‌گيرند.»