در گفت و گو با روزنامه ابتکار:
1396/08/4
گروه اقتصادی - سمیرا ابراهیمی: مثلث سپرده‌گذاران، موسسات مالی و بانک مرکزی تقریبا از نیمه دوم دولت یازدهم تبدیل به مساله ای تنش‌زا شده و هر روز حواشی زیادی را به دنبال داشته‌است. حاشیه‌ای که گاهی از ادغام یک موسسه با یک بانک خبر می‌دهد، روزی از عدم تعلق سود به سپرده‌های موسسات مالی غیرمجاز و اکنون نیز پدیده خرید و فروش سپرده را در سطح جامعه ایجاد کرده‌است.
سپرده‌گذاران ناامید این موسسه‌ها، برای رسیدن به نقدینگی خود اقدام به فروش سپرده‌های شان کردند، چوب حراج به سپرده‌ها زده‌اند و آن را به قیمت کمتری در بازار برای فروش گذاشته‌اند؛ بازاری که مورد تایید بانک مرکزی نیست و قانونی و شرعی بودن آن برای مردم در ابهام قرار دارد.
چندی پیش هم با داغ شدن این معاملات و افزایش تمایل بین سپرده‌گذاران برای فروش سپرده‌های خود، بانک مرکزی اعلام کرد که «انتقال سپرده صرفا به بستگان درجه یک ممکن بوده و سپرده‌گذاران برای جلوگیری از تضییع حقوق و دارایی‌های خود از هرگونه نقل و انتقال سپرده خارج از این خودداری کنند. در غیر این صورت هیچ مسئولیتی در قبال خرید و فروش‌های غیرقانونی بر عهده شبکه بانکی نیست».
البته دیدگاه دیگری که در این میان مطرح می‌شود، این است که سپرده افراد در بانک‌ها تحت عنوان دارایی تلقی می‌شود، هر چند که این سرمایه در اختیار افراد نیست اما طلب سپرده‌گذاران از بانک، به نوعی دارایی افراد است و این امکان برای سپرده‌گذاران وجود دارد که نسبت به فروش دارایی‌های خود اقدام کنند.
هر چند که زیان و کسری منابع موسسه های غیرمجاز ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه ای، سود جویانه یا ناسالم مدیران این موسسه ها است چرا که بهره های غیرمنطقی و غیرقانونی این موسسه ها، عده ای را وسوسه کرد تا سرمایه های خود را در این نهادهای مالی سپرده گذاری کنند و سیاست های پولی دولت هیچ نقشی در ایجاد این نابسامانی ها نداشته اما بانک مرکزی به عنوان متولی نهادهای مالی کشور برای مدیریت این وضعیت وارد کار شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی برای آزادسازی سپرده های مردم در این موسسه ها سه راه وجود دارد. اول اینکه کسری این موسسه‌ها از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین شود که در این صورت قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است .
دومین راهکار تامین کسری از محل بودجه عمومی است که در این روش هم به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.
راهکار سوم از نظر بانک مرکزی هم این است که کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسه ها تامین شود که در این صورت هم براساس منابع مالی موجود در موسسه و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تامین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد برای تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم نسبت به تصفیه حساب از محل
دارایی ها اقدام می شود.
در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی در گفت‌و‌گو با روزنامه «ابتکار» گفت: وظیفه ذاتی بانک‌ها و موسسات مالی، تجهیز منابع و تخصیص منابع است. از یک طرف وجوه مازاد مردم که به صورت پس انداز جمع می‌شود، به بانک‌ها و موسسات اعتباری جذب می‌شود که با احراز هویت توسط این موسسات، گواهی سپرده و یا دفترچه حساب به سپرده گذاران حقیقی و حقوقی داده می‌شود. در این صورت کسی به جز آن فرد نمی تواند به حساب سپرده دسترسی داشته باشد، مگر این که با وکالت قانونی از سپرده‌گذار، فرد دیگری مسئول آن سپرده‌ها شود.
دلایل رواج سپرده فروشی
مستخدمین در ادامه بیان کرد: در حال حاضر به دلیل کوتاهی بانک مرکزی در سال‌های اخیر، موسسات مالی غیر مجاز سپرده‌های زیادی را جذب کردهاند که اکنون با مشکل پرداخت سود و سپرده برای سپرده‌گذاران مواجه شده و افرادی پیدا شده‌اند که حاضر به خرید سپرده‌ها، با قیمتی کمتر از آنچه در بانک وجود دارد و پرداخت سودی فراتر از سود بانکی هستند. زیرا اکنون به سپرده‌های غیرمجاز سود تعلق نمی‌گیرد.
او افزود: موضوع دیگر این است که اگر فرد دوم با صاحب حساب به شعبه برود و جابه جایی حساب به صورت قانونی انجام شود، مشکلی پیش نمی‌آید. اما به دلیل این که جا‌به‌جایی حساب خارج از بانک انجام می‌شود، از لحاظ قانونی و حقوقی مشکلات زیادی پیش می‌آید. زیرا هنگامی که این اتفاقات خارج از بانک رخ می‌دهد، بانک فردی به جز صاحب حساب را به رسمیت نمی شناسد و سود سپرده و هر اتفاق دیگری که برای سپرده بیفتد را به سپرده گذار اول منتقل می‌کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، عمده افرادی که اکنون سپرده‌گذای کردهاند، به دلیل این است که از سود آن برای زندگی روزمره خود استفاده کنند. وقتی که چندین ماه، پرداخت نرخ سود سپرده‌ها عقب افتاده، در زندگی عادی این افراد مشکلات زیادی پیش می‌آید، به همین دلیل از هر روشی بر حل مشکل خود استمداد می‌جویند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که عده‌ای برای خرید سپرده‌های این افراد با نرخ کمتر اقدام کنند و سپس با شکایت از موسسات مالی و بانک مرکزی، وارد حوزه حقوقی این سپرده‌ها شوند.
اهمال دولت و بانک مرکزی
مستخدمین خاطرنشان کرد: در واقع اگر نگاه جامع تری داشته‌باشیم، اهمال دولت و بانک مرکزی، سپرده‌گذاران را به این روز کشانده‌است. دولت و بانک مرکزی قول داده‌بودند که ظرف یک ماه این معضلات را حل کنند، اما حل نشد. این موضوع باعث بی‌اعتمادی جامعه به دولت می‌شود و حرکتی نظیر کفن پوشی افراد و تجمع در جلوی مجلس، بانک مرکزی و قوه قضاییه نیز به دلیل همین بی‌اعتمادی به وجود آمده‌است. اگر اکنون دولت به خود بیاید و هرچه سریعتر به کمک بانک مرکزی این موضوع را حل کند، می توان از خرید و فروش سپرده‌ها پیشگیری کرد، اما اگر سریعتر تکلیف سپرده‌گذاران مشخص نشود، ممکن است راه‌حل‌های اشتباه‌تر و پیچیده‌تری هم مطرح شود.
جای خالی بورس در سبد انتخاب سپرده گذاران
حال این سوال پیش می‌آید که سپرده‌گذاران برای خروج از بانک‌ها و کسب سود در قالب قانون، چرا به بورس نمی‌روند، در حالی که صندوق‌های سرمایه گذاری مختلفی در آنجا حضور دارند و می‌توانند سود بدون ریسک هم بپردازند. مستخدمین حسینی در پاسخ به این سوال گفت: شاخص کل بورس از ابتدای دولت یازدهم که 92 هزار واحد بود تا کنون به 86 هزار واحد رسیده‌است. ارزش کل بازار بورس نیز از 150 میلیارد دلار به 80 میلیارد دلار رسیده که این کاهش ارزش در کنار ریزش شاخص، سرمایه‌گذاری در این بازار را از به صرفه بودن خارج کرده است. بنابراین انگیزه‌ای برای ورود افراد و سرمایه گذاران به این حوزه نیز وجود ندارد و باید هرچه سریعتر برنامه سیاست‌گذاری روشن از سوی دولت در حوزه پولی و مالی نمایان و اجرایی شود.