در گفتگو با روزنامه صمت:
21 آبان 1396
خصوصی‌سازی در ایران با شکست روبه‌رو شده است، چراکه پس از اجرای این سیاست در دو دهه گذشته هنوز شاهدیم که نه‌تنها سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران افزایش نیافته، بلکه تصدی‌های دولت نیز با کاهش روبه‌رو نبوده است.
تجربه این چند سال نشان می‌دهد که دولت‌ها مایل به واگذاری تصدی‌ها و مسئولیت‌های‌شان نیستند و حتی حیاط خلوت‌هایی را که در اختیار دارند نیز به بخش خصوصی واگذار کنند و همین تمایل بالا به حفظ و نگهداری تصدی‌ها عامل نخست و ظهور شبه‌دولتی‌های قدرتمند عامل دوم برای شکست سیاست خصوصی‌سازی در کشور بوده است. در عین حال باید توجه داشت که اقتصاد ایران در کنار دولتی بودن با مسئله وابستگی بالا به نفت نیز روبه‌رو است. در حقیقت سایر منابع درآمدی دولت آنقدر اندک هستند که تکافوی تامین هزینه‌های کشور را نمی‌دهند. در این مسیر منابعی چون مالیات‌ها نیز در حد و اندازه‌ای نیستند که بتوانند جایگزینی مناسب برای نفت باشند. در این فضا می‌توان تاثیر مضیقه‌های درآمدهای نفتی را بر اقتصاد کشور رصد کرد. در شرایط کنونی تولید نفت ایران به حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه محدود شده است که همین امر نیز نشان از ظرفیت اندک ما برای درآمدزایی حتی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور دارد. سوال اساسی که در این شرایط کارشناسان اقتصادی و مسئولان می‌پرسند، این است که برای عبور از تنگناهای درآمدی چه باید کرد؟
بی‌تردید مالیات نخستین و مهم‌ترین ابزاری است که باید بر آن متمرکز شد. شاید از این رو است که مودیان مالیاتی در سال‌های اخیر بیش از پیش سختگیری‌ها برای دریافت مالیات را درک می‌کنند. در این شرایط طبیعی است که سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات سختگیری‌هایی را در دستور کار خود قرار دهد. آمار و ارقام اما نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند. در کنار این حجم بالای فرار مالیاتی اگر رقم معافیت‌های مالیاتی را اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که ۵۰ درصد از اقتصاد ایران معاف از مالیات است.