در گفتگو با روزنامه عصر ایرانیان:
1396/08/22
گروه اقتصادی – امیرعلی امینیان: هر چند دولت تلاش دارد در شیوه بودجه ریزی کشور تغییرات مهمیایجاد کند اما بررسی شیوه نگارش بودجه سال آینده نشان میدهد که هنوز مشکلات زیادی در بخشهای مختلف نظام بودجه ریزی کشور وجود دارد که لاینحل مانده است.
به گزارش«عصر ایرانیان»، تدوین بودجه به روش سنتی کار را برای دولت، کارشناسان و نمایندگان مجلس به مرز هشدار رسانده تا جایی که محمد رضا پورابراهیمیرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده بود، با ادامه روند کنونی، دولت برای سالهای آینده باید دخل و خرج کارمندان را به جای بودجه ارائه کند. وی در انتقاد به شیوه کنونی بودجهریزی گفته بود: در شش ماه نخست سال تنها 1.5 درصد از سهم اعتبارات عمرانی به صورت نقد پرداخته شده است. بودجه در مفهوم عامیانه دخل و خرج یک سال کشور را تشکیل میدهد که بخشی از آن به امور جاری و بخش دیگر باید صرف توسعه، عمران و آبادانی شود. با توجه به افزایش هزینههای جاری و اجتنابناپذیر هر سال سهم عمرانیها آب میرود به طوری که نمایندگان عنوان میکنند، اکنون بیش از 90 درصد بودجه را حقوق کارمندان و هزینهها تشکیل میدهد. بنابراین تحول در این بخش راه نجات بودجه و دولت است. بر اساس این گزارش در سال دوم قانون برنامه ششم، 40 درصد بودجه سال 97 باید مبتنی بر عملکرد باشد و دولت در تلاش برای ورود به حیاط خلوت بودجه دستگاهها است تا بتوان مصارف را مدیریت کرد.
طبق اخبار اعلامیدر مورد کلیات بودجه سال آینده در دولت بحث و بررسی صورت گرفته و تبصرههای آن در روزهای آینده بررسی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینههای جاری دستگاهها طی سالهای اخیر نسبت به تورم سالانه نشانی از فربه شدن و افسار گسیختگی بودجه دارد که مسئولان را در مضیقه قرار داده و تغییر این رویکرد مکملی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم و اهداف کلان کشور است.
در حال حاضر بودجه دارای بیش از هزار ردیف اعتباری و دستگاه است و قطعاً رسیدن به قواعد مالی درست و دقیق و تحقق قانون کار سادهای نیست.از سوی دیگر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد ورود به حیاط خلوت بودجه برخی دستگاهها است که قطعاً با فشار و لابی و نفوذ افراد و حتی مسئولان برخی قوا روبهرو خواهد شد و میتواند چالشآفرین باشد.
بودجه بیمار کشور
بررسی بودجه کشور نشان میدهد دولت مسیر خوبی در بودجه ریزی طی نمیکند و اتکای دولت در بودجه به نفت هر سال در حال افزایش است. غلامرضا مصباحی مقدم،عضو مجمع تشخیص مجمع نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامیدر این زمینه به خبرنگار «عصر ایرانیان» گفت:از نظر نسبی اتکا بودجه به نفت در آخر دولت آقای احمدی نژاد 25 درصد بود در حالیکه این رقم در دولت روحانی به 37 درصد افزایش یافته است.از نظر قدر مطلق هم در آن دولت 29 درصد از درآمد نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز میشد و در این دولت این رقم به 20 درصد کاهش پیدا کرده است.بنابراین این طور نیست که اتکا به درآمد نفت در این دولت نسبت به دولت قبل کمتر شده باشد. وی افزود: مساله بعدی سهم بودجه جاری و بودجه عمرانی است.آنچه کسب و کار را رونق میدهد بودجه عمرانی است و بودجه جاری فقط هزینه کرد است.در این دولت در حال حاضر بالای 90 درصد بودجه عمومیکشور به هزینههای جاری و کمتر از 10 درصد به هزینههای عمرانی اختصاص یافته و این مساله بسیار وحشتناک است.
این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: هزینههای دولت ناشی از پرداخت حقوق و دستمزد و افزایش آن است .باید کارکنان دولت کاهش پیدا میکرد که نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است. یارانهها باید برای اقشار پردرآمد قطع میشد اما دولت محافظه کاری نشان داده و یارانهها را قطع نکرده و رقم یارانهها معادل ارزش نفت در بودجه عمومیاست که این رقم بسیار بالایی است. وی با بیان اینکه بدهیهای دولت افزایش یافته ادامه داد:این مساله حکایت از بودجه بسیار بیمار در اقتصاد کشور دارد.بودجهای که خطرآن برای اقتصاد ملی بسیار بالاست. مصباحی مقدم برنامه ریزی اقتصادی و بودجه ریزی دولت اشتباه دانست و تاکید کرد: دولت بودجه نامتوازنی را شکل داده و این بودجه اوضاع را برای اقتصاد ملی سخت میکند و خود دولت هم بیشتر گرفتار خواهد شد. اگر همین روند ادامه پیدا کند دولت در سالهای آینده با نتایج وخیم تری مواجه خواهد شد.
بهانهای برای کسری بودجه
در حالیکه دولت مدعی است به دلیل ارزان بودن نفت در بازارهای جهانی و وابستگی اقتصاد کشور به این محصول استراتژیک در سالهای اخیر اداره کشور بسیار دشوار بوده و کمبود بودجه همواره دولت را رنج داده، آمارها نشان میدهد در آمد نفتی کشور در دولت روحانی در سال گذشته حتی از متوسط این رقم در دولتهای نهم و دهم هم بالاتر بوده است. رسیدن قیمت نفت به بشکهای 40 دلار یکی از نکاتی بود که دولت برای توجیه کسری بودجه خود در سالهای اخیر عنوان میکرد در حالی که تحولات اخیر منطقهای و جهانی قیمت نفت را تا بشکهای 60 دلار هم افزایش داده و کارشناسان معتقدند این قیمت در روزهای آینده باز هم افزایش خواهد داشت. در حقیقت کاهش قیمت نفت طی چهار سال اخیر را نمیتوان عامل تنگناهای درآمدی عنوان کرد؛ چراکه طبق آمارهای بانک مرکزی درآمدهای نفت و فرآوردههای نفتی ایران در سال 1391 (که سال پایانی دولت احمدینژاد محسوب میشود) معادل 42 هزار و 852 میلیارد تومان بود که این رقم برای سال 1396 (سال جاری) 113 هزار و 900 میلیارد تومان مصوب شده است.
طبق این آمارها؛ درآمدهای نفتی و فرآوردههای آن در دولت حسن روحانی بیش از 2.6 برابر شده است و دولت نمیتواند نبود درآمدهای نفتی را بهانه نارساییهای بودجه قرار دهد.
در سال 1387 که نفت تنها برای چند ساعت به رقم 147 دلار افزایش یافت، کل درآمدهای نفتی و فرآوردههای آن در آن سال به رقم 21 هزار و 565 میلیارد تومان بالغ شد (که با احتساب تورم 9 سال اخیر حدود 37 هزار میلیارد تومان میشود) یعنی در سالی که بیشترین رقم قیمت نفت در هر بشکه را شاهد بودیم، حدود 37 هزار میلیارد تومان به قیمت فعلی درآمدنفتی داشتیم.
قابل توجهتر اینکه، درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته که بالاترین میزان فروش نفت دولت روحانی محسوب میشود، حدود 73 هزار و 880 میلیارد تومان بوده که دو برابر اوج قیمت نفت در هر بشکه در دولت احمدینژاد میباشد.
نگاهی به سایت رسمیاوپک هم نشان میدهد که بیشترین میزان قیمت نفت در سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم در راس قوه مجریه ۱۴۰.۷۳ دلار و کمترین میزان در این زمان هم ۲۴.۸۲ دلار بوده است. میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم هم در هر بشکه ۷۳.۹۹ دلار بوده است.
کسری بودجه با وجود افزایش درآمدهای دولت
حیدر مستخدمین حسینی،استاد اقتصاد دانشگاه و معاون اسبق وزیر اقتصاد در گفت و گو با «عصر ایرانیان» درباره درآمد نفتی دولت روحانی گفت: در دولت قبل ما حدود یک میلیون بشکه نفت تولید میکردیم. در دولت فعلی و پس از برجام این رقم به 3.8 میلیون بشکه رسیده و در حال حاضر هم مبتنی بر سقف تعیین شده اوپک در حال تولید هستیم.مفهوم این است که حتی اگر قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده باشد تولید آن بیش از سه برابر شده است.بنابراین در آمد ارزی دولت نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته است.
وی افزود: نمیشود کسری بودجه را به گردن نفت و قیمت آن انداخت.بررسی تراز بودجه نشان میدهد هزینههای جاری دولت زیاد شده و رقم وحشتناکی است.قرار نبود چنین چیزی پیش بیاید.قرار بود دولت چابک و نابی داشته باشیم که هزینههایش را کاهش دهد و بسیاری از فعالیتهایش را کم کند اما چنین نشد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:کسری بودجه دولت به دلیل قیمت نفت نیست بلکه به برنامه ریزی دولت در زمینه بودجه بر میگردد.آسیب شناسی بودجه کشور نشان میدهد که هر سال دولت سعی کرده مدعی شود بهترین بودجه را داده است و در دوره بعد ضعف را برطرف میکند.اما در سالهای اخیر هیچ همتی برای بهبود بودجه نویسی وجود نداشته و بودجه نویسی ما متاسفانه یکی از عقب ماندهترین بودجه نویسیهای دنیاست. مستخدمین حسینی تاکید کرد: قرار بود بودجه نویسی ما در چهارچوب بودجه عملیاتی باشد و این دولت پیش از آنکه انتخاب شود وعده را داده بود که نگاه عملیاتی به بودجه داشته باشد که بر مبنای واقعیتها و عملکردها بودجه را مسیریابی کند اما متاسفانه این وعده تحقق پیدا نکرده است.
مشاور وزیر اقتصاد دولت یازدهم ادامه داد: نگاهی به ارقام بودجه نشان میدهد سال به سال از وزن بودجه عمرانی کاسته و بر بودجه جاری افزوده شده است.در پنج سال اخیر بودجه جاری حدود 4 برابر شده در صورتی که انتظار این بود که دولت به گونهای به بودجه نگاه کند که بار دولت کاسته شود؛تصدی گریها کم شود؛بخش خصوصی و مردم سهم بیشتری در اقتصاد ملی ایفا کند و برنامه ریزی به سمتی برود که دولت دو وظیفه مهم سیاست گذاری و نظارت را غیر از وظایف حاکمیتی بر عهده داشته باشد.متاسفانه هیچ کدام تحقق پیدا نکرده و شرایط به گونهای شده که بودجه عمرانی عددی چندان زیادی نیست.تا حدی که در ماههای گذشته از چین و کره جنوبی برای اجرای پروژههای عمرانی فاینانس کرده ایم که نشان میدهداعتباری در بودجه عمرانی خودمان نمانده است.
آنچه مسلم است بی توجهی دولت به بودجه نویسی صحیح و استفاده از روشهای کارشناسی برای این برنامه مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور از یک سو و بهانه قرار دادن ارزانی قیمت نفت برای توجیه کسری بودجه از سوی دیگر نشان میدهد که حسن روحانی و اعضای تیم اقتصادی دولت در سالهای گذشته چندان برنامه راهبردی اقتصادی برای کشور نداشته و اقتصاد کشور را با بی برنامگیها و اقدامات نامتعادل اداره کردهاند و اکنون نیز با استفاده از فضاسازیهای رسانهای سعی دارند این عملکرد را توجیه کرده و از زیر تیغ انتقادها به سلامت گذر کنند.