در گفتگو با روزنامه آرمان :

۲۹ آبان1396

آرمان- صرف‌نظر از اینکه حق به‌ جانب کدام دولت است و در شرایطی که یک رویداد بزرگ ملی از آن دست حادثه‌های طبیعی که اولین بار هم نیست و آخرین بار هم نخواهد بود، رخ داده و البته برای همه دلخراش است و هر هموطنی را غمزده می‌کند و جامعه انسانی را مضطرب می‌سازد، باید به این نکته توجه داشت که تاریخ کشور ما نشان می‌دهد بروز حوادثی طبیعی نظیر زلزله و سیل باید به لحاظ بحث گسل‌ها و سیلاب‌ها و بلایای طبیعی نظام برنامه‌ریزی کشور را متوجه امر خطیری کند تا برای زیرساخت‌های کشور در ابعاد مختلف نسبت به این‌گونه حوادث توجه ویژه‌ای مبذول دارد. بحث ساخت مسکن‌هایی نظیر مسکن مهر که دولت‌ها بانی آن هستند، علاوه بر سیاستگذاری که دولت وقت ساخت یک نوع مسکن اجتماعی را تقبل کرد، در جای خودش صرف‌نظر از ابعاد سیاسی نیز قابل توجه است. دولت‌های نهم و دهم علاوه بر همه معایبی که بنیه اقتصاد را تحت تاثیر نافرمانی‌های اقتصادی قرار داد، اما جسارت انجام دو کار را داشت؛ یکی بحث یارانه‌ها که دولت‌های گذشته درباره‌اش صحبت کرده و وقت گذاشته بودند، اما اجرایی نشده بود، درحالی که در دولت‌های نهم و دهم تحقق پیدا کرد این امر به لحاظ بحث کارشناسی و ملی نباید فراموش شود، و بحث دیگر سیاستگذاری در امر تولید انبوه مسکن برای اقشار دهک‌های پایین جامعه بود که برنامه‌ریزی‌اش صورت گرفت و بحث ثانویه آن آیین‌نامه مقررات ساختمانی ملی است. شوراهای شهرسازی که در آن مدیران حوزه‌های شهرسازی از وزیر مسکن گرفته تا وزارت کشور و شهرداری‌ها به‌علاوه سایر وزرا و مهندسان ناظر برای تدوین آیین‌نامه‌ها حضور دارند نیز بحث دوم است. به عبارت دیگر دولت‌ها اقدام به ساخت چنین مسکن‌هایی می‌کنند که در نوع خودش اولین نمونه هم نیست، بلکه سابقه‌های تاریخی آن نه تنها در کشور ما که در کشورهای دیگر هم وجود دارد که یک بعد آن، سیاستگذاری، یک بعد آن تامین منابع مالی و بعد دیگرش تبعیت از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که به لحاظ بحث ساختمان‌سازی وجود دارد و الزامی است. در این خصوص می‌توان کارگروهی را تعیین کرد تا بحث مسکن مهر را بررسی کنند که‌ آیا سبب بالا رفتن خسارت زلزله شده یا خیر؛ آیا در احداث این ساختمان‌ها از آیین‌نامه‌های ساختمانی تبعیت شده یا خیر؟ در وزارت مسکن و شهرسازی تمام کسانی که دست‌اندرکار ساخت مسکن هستند دور هم جمع شده و این آیین‌نامه را تصویب می‌کنند که بخشی توسط شوراها و بخشی هم توسط مجلس تصویب می‌شود. اینجا به‌راحتی می‌توان بحث ساخت‌وسازی را که به لحاظ ملی برای سه دهک پایین انجام شده، مورد بررسی قرار داد که‌ آیا از آن مقررات تبعیت کرده است؛ البته کار سختی هم نیست؛ یعنی کاری نیست که موکول به تاریخ شود. به نظر می‌رسد با وقوع زلزله کرمانشاه که متاسفانه به دستمایه بهره‌برداری سیاسی توسط طرفین تبدیل شد، با نظام آیین‌نامه و دستورالعملی که در اختیار داریم، می‌توان آن را تطبیق داد تا به نتیجه رسید؛ یعنی نه‌تنها خود دولت می‌تواند کارگروهی را تعیین کند، بلکه هر قوه می‌تواند نمایندگانی را بدین منظور تعیین کند. دولت‌های نهم و دهم منابع مالی را برای ساخت این برنامه تجهیز کردند و در کنار آن دیگران را از ساخت و استفاده از تسهیلات منابع مالی بی‌بهره دانستند. درواقع در زمان دولت‌های نهم و دهم بانک‌ها تمامی منابعشان در حوزه مسکن را فقط به مسکن مهر اختصاص می‌دادند و غیر از بانک مسکن، بانک دیگری اختیار اعطای تسهیلات به حوزه مسکن را نداشت. اکثر منابع برای مسکن مهر تجهیز شد که به معنای بازدارندگی برای ساخت سایر مسکن‌ها بود. پس وقتی چنین اتفاقی افتاده، اینکه در حال حاضر گروه‌هایی داعیه ‌این را دارند که مسکن مهر بیشترین خسارت را داشته و حتی در تعداد کشته‌های مسکن مهر هم سخنان ضد و نقیض بسیاری می‌شنویم که گروهی مدعی 2 نفر کشته و گروه دیگر یکصد نفر است، در مجموع برای کشور خوشایند نیست. درواقع برای آبرو و حیثیت یک بخش تولیدی آن هم از جنس مسکن زیبنده نیست. پیشنهاد مشخص، تعیین نمایندگانی از هر سه قوه است که برای بررسی ساخت این نوع مسکن و در راس آن مسکن مهر در یک دوره سه‌ماهه نتیجه کار را به مردم اطلاع دهند تا زحماتی که در کشور کشیده می‌شود، از بین نرود. در این میان نه‌تنها از تسهیلات بانک مسکن برای به ثمر رسیدن این طرح استفاده شد که از منابع بانک مرکزی نیز در آن مقطع بهره گرفتند که باعث ایجاد تورم و افزایش نقدینگی گردید. از طرف دیگر تشدید رکود در حوزه ساختمان را سبب شد که به یکی از تاریخی‌ترین رکودها در بخش ساختمان تبدیل شد. هرچند طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد به بدترین شکل ممکن اجرا شد، اما دولت یازدهم هم درصدد اصلاح آن برنیامد و شیوه دولت‌های نهم و دهم را پذیرفت و درحالی که قبل از تشکیل دولت انتقادات جدی‌ای متوجه دولت قبل می‌کردند، اما با در اختیار گرفتن دولت تصمیم گرفتند که زیر بار اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها نروند. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مهم است. معتقدم در حوزه اقتصاد نیازمند جسارت و جسوری هستیم. وزرا باید جسور باشند تا بتوانند کار بزرگ و زیربنایی انجام دهند. هم‌اینک مسکن در رکود به‌سر می‌برد، پس باید با راهکاری این بخش را از رکود خارج کرد؛ همین‌طور در بحث سیاست‌های پولی. درواقع اعمال چنین سیاست‌هایی از طرف دولت نیازمند جسارت است، ضمن اینکه باید در قالب استاندارد خود اجرا شود. باید دید کجای کار این استانداردها و آیین‌نامه‌ها رعایت نشده تا برخورد لازم صورت بگیرد. اما این دولت نیست که خودش ناظر می‌شود و این خود دولت‌ها نیستند که استانداردها را برای ساخت‌وساز تعیین می‌کنند، بلکه مقرراتش موجود است. باید دید گروه‌هایی که امور ساخت‌وساز این ساختمان‌ها را برعهده گرفته‌اند، از کجای این استانداردها و مقررات تبعیت نکرده‌اند تا برخورد مقتضی صورت بگیرد. در غیر این‌صورت این حوزه هم به فراموشی سپرده می‌شود. الان بهترین موقع است که به‌ این موضوع ورود پیدا کنند. اما در این میان همیشه مردم بازنده‌های اصلی هستند. در تمام اتفاقات و حوادث این مردم هستند که بازنده‌اند و موج ایجادشده به فراموشی سپرده می‌شود و باز هم روز از نو و روزی از نو، متاسفانه. وقتی که امور اقتصادی و اجتماعی با امور سیاسی درمی‌آمیزد، نتیجه‌اش هیچ موقع به‌نفع ملت نیست. متاسفانه رنگ‌وبوی سیاسی در ذات تمام تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها رسوخ یافته و کار را به آنجا رسانده که وضعیت موجود است. این ماجرا فقط درخصوص زلزله نیست؛ سیل هم به همین صورت است. حوادث دیگر هم در همین راستاست. دولت‌ها در سال پایانی خود تمام تلاش خود را برای افتتاح پروژه‌ها می‌کنند، اما بدون رعایت استانداردها! مثلا در فصل زمستان شاهدیم که مرتبا تونل امامزاده‌هاشم را می‌بندند، چون از پاییز آب به تونل سرازیر می‌شود. وقتی از سقف یک تونل آب چکه می‌کند، علامت خطر است. مناطق کوهستانی که همراه با بارش برف است، می‌تواند اتفاق ناگواری برای یک تونل 4 کیلومتری را رقم بزند. ولی از آنجا که قرار بوده دولت کار خود را به اتمام رسانده و به دولت بعدی تحویل دهد، احتمالا فشارهایی برای اتمام پروژه وجود داشته است. همین داستان را در ساخت بیمارستان‌ها و ساختمان‌های اداری هم شاهد هستیم که با عجله به بهره‌برداری می‌رسند و آثار منفی خود را برجای می‌گذارند. درواقع به‌لحاظ بار سیاسی دولت‌ها سعی در هرچه بیشتر افتتاح‌کردن طرح‌ها و پروژه‌ها دارند؛ نظیر اتفاقی که در خط هفت مترو تهران رخ داد و شهردار پیشین آن را افتتاح کرد، اما در این دوره شورای شهر و شهردار جدید ایستگاه هفت را تعطیل کرد و دستور به بازسازی آن داد. وقتی می‌بینیم در این سطح در قبال یک ایستگاه مترو یا کارخانه پاسخگویی نیست، پس افتتاح دوباره و چندباره طرح‌ها چندان جای تعجبی ندارد. درواقع تا نظارت عالیه نداشته باشیم، اتفاقاتی از این دست به‌وفور رخ می‌دهد و درنتیجه حاصل‌شده هم پاسخگو نیستیم.