در گفتگو با روزنامه ابتکار:
1396/09/21
لایحه بودجه سال 97 از بدو ورود به مجلس با حاشیه های فراوانی همراه بود، اما برخلاف سال های پیش، این حاشیه‌ها تنها از مجلس صادر نشد، بلکه در شبکه های اجتماعی رونق پیدا کرد و واکنش های عمومی زیادی را به صورت های مختلف طنز و جدی در بر داشت.
اما نکته ای که در بودجه 97 دیده می شود و ظاهرا صورت خوشی ندارد، کاهش 10 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی نسبت به سال قبل و رسیدن آن به 60 هزار ملیارد تومان است. البته از بودجه عمرانی سال قبل، کمتر از 5 درصد تخصیص به پروژه‌های عمرانی دیده می‌شد، اما اگر بخواهیم گذشته را آینه آینده در نظر بگیریم، نگرانی از بابت پروژه های عمرانی سال 97 شدت می‌گیرد.
دولت در بودجه با دو نوع هزینه روبرو است که تحت عنوان هزینه جاری و عمرانی شناخته می‌شود، هزینه جاری شامل هزینه‌های مصرفی، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌ها است که بخش اعظم آن را حقوق و دستمزد کارکنان دولت تشکیل می‌دهد.
از طرفی بودجه‌های عمرانی در توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌ها نقش مهمی ایفا میکند و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در اقتصاد با هزینه‌های عمرانی خود به عنوان موتور محرک فعالیت‌های این بخش شناخته می‌شود که در رونق تولید و اقتصاد نقش بسزایی ایفا میکند.
اعتبارات عمرانی در بودجه سالانه از درآمدهای نفتی تامین می‌شود و به دلیل تکانه‌های شدید قیمت و حجم صادرات این سرمایه ملی، همیشه شاهد نوسان شدید از جهت درآمد نفتی هستیم که آثار مستقیم آن روی بخش عمرانی مشهود است.
کاهش 50 هزار میلیاردی بودجه عمرانی در 3 روز
3 روز قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت ۱۱۰ هزار میلیاردی برای پروژه‌های عمرانی در سال آینده خبر داده که به نظر می‌رسد ۵۰ هزار میلیارد مازاد بر لایحه می‌تواند در قالب تسهیلات بانکی و یا تامین مالی خارجی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود.
اما لایحه‌ای که به مجلس رفت از بودجه 60 هزار میلیارد تومانی حکایت می‌کرد. البته رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعلام کرد که برای سال آینده از روش‌های جدیدی در بودجه برای اختصاص منابع به طرح های عمرانی استفاده شده‌است، مدلی که اکنون در دنیا مرسوم است.نوبخت در اظهارات خود به تهیه بودجه ١٣٩٧ بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه شده‌است به تغییر در اختصاص بودجه‌های عمرانی اشاره داشت و گفت که به منظور استفاده بهینه از منابع محدود برای پرداخت به بودجه‌های عمرانی از روش جدیدی که با عنوان ۳P در دنیا مشهور است، استفاده کرده این که بر پایه حضور گسترده بخش خصوصی قرار دارد.
ضعف دولت با کاهش بودجه عمرانی
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» گفت: در بررسی بودجه هر کشور، نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه کشورها در نظر گرفته می‌شود و هرچقدر که این سهم بیشتر باشد، نشان از رونق اقتصادی و کارکرد دولت در حوزه های ملی و ایجاد اشتغال دارد. به تبع این موضوع، ایجاد شغل جدید برای بخش خصوصی و افزایش واحدهای مولد‌های اقتصادی دیده می‌شود.
وی افزود: اصولا این نسبت در سال‌‌های متوالی تحت بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه روند صعودی داشته باشد، نشان دهنده اراده دولت برای سازندگی کشور دارد. به تناسب این موضوع فعالیت‌های جدیدی هم صورت می‌گیرد و اشتغال و رشد اقتصادی توسعه پیدا میکند.اما اگر این موضوع به صورت برعکس اجرا شود و مشاهده کنیم که در بودجه با کاهش وزن بودجه عمرانی مواجهیم، این پیام متبادر می‌شود که کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عدم ایجاد اشتغال را خواهیم‌داشت و انتقادات جدی به دولت وارد خواهد بود. مستخدمین حسینی در ادامه گفت: در مقابل این موضوع مساله بودجه جاری دولت مطرح است که هرچقدر این ردیف از بودجه وزن بیشتری پیدا کند، حاکی از ضعف دولت و هدررفتن منابع ملی است. بنابراین با مقایسه این دو شاخص در لایحه بودجه 97 مشاهده می‌کنیم که با توجه به تورم، بودجه عمرانی در حال کاهش و بودجه جاری در حال افزایش است. توجه به این نکته ضروری است که بودجه جاری در 4 سال دولت یازدهم، 3 برابر شد، اما از افزایش بودجه عمرانی برای سازندگی زیرساخت‌ها فاصله گرفتیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: موضوع دیگری که ذکر آن برای بودجه‌های عمرانی جایز است، این است که دولت و بانک مرکزی در تابستان امسال اعلام کردند در حال دریافت فاینانس از کشورهای اروپایی، چین و کره هستند که قرار است منابع حاصل از این فاینانس‌ها به پروژه‌های عمرانی تخصیص پیدا کند، اما هنوز مشخص نشده که این فاینانس‌ها گرفته شده است یا نه و اگر گرفته شده در کدام پروژه‌های عمرانی خرج می‌شود. البته دریافت وام خارجی و بدهکار کردن دولت، روند چندان مثبتی نیست و تعهدات پرداختی زیادی را بر دوش دولت‌ها می‌گذارد.
وی در خصوص تاثیرات ذاتی کاهش بودجه عمرانی گفت: موارد مصرف پروژه‌های عمرانی شامل فولاد وسیمان و ماسه و سایر مصالحی از این قبیل است که هر کدام از آنها تولیدکنندگانی دارند. اگر بودجه عمرانی کم شود، تقاضای موثر این تولیدکنندگان نیز کم می‌شود و علاوه بر کاهش رونق در این تولیدات، باعث تخصیص سود کمتر در صورت های مالی شرکت ها شده و بسیاری از آنها که در بورس هستند، رونق بازار سهام را کم می‌کنند.