در گفتگو با روزنامه آرمان :
1396/09/16
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در پنج‌ماه نخست امسال بیش از 10درصد از نقدینگی کشور توسط تراکنشهای شاپرک انجام شده است. شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) در سال‌های اخیر توانسته اسکناس و مسکوکات را در مراودات روزمره کاهش دهد. طبق گفته‌های یک کارشناس بانکی این موضوع مهم‌ترین مزیت استفاده از پرداخت‌های الکترونیکی است، چرا که هزینه چاپ و نشر اسکناس و مسکوک را کاهش میدهد.
یکی از رایج‌ترین خدمات بانکی در کشور‌های پیشرفته ارائه کارت‌های اعتباری است که در مقایسه با دیگر تسهیلات از استقبال قابل‌توجهی برخوردار هستند. بررسی‌ها نشان میدهد، درحال‌حاضر سهم اسکناس در خرید و فروش روزمره به کمترین میزان نسبت به یک دهه گذشته رسیده است. از سویی تغییرات رفتار افراد در تمایل به پرداخت‌های الکترونیک طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. از همین رو سهم ارزش پرداخت‌های الکترونیکی کارتی از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) شاخص مهمی است که نمایانگر جایگاه و گستره فعالیت پرداخت‌های الکترونیک به اندازه اقتصاد ملی است. این شاخص نشان میدهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی موثر بوده است. در فروردین امسال میزان نقدینگی کل کشور هزار و 264هزار‌میلیارد تومان بوده که از این میزان هزار‌میلیارد تومان از طریق تراکنشهای شاپرک جابه‌جا شده است و ارزش تراکنشهای شاپرک نسبت به نقدینگی 9/7درصد بوده است. در اردیبهشت از میزان هزار و 289هزار‌میلیارد تومان نقدینگی، نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی، 31/10درصد بوده که این نسبت در خرداد به 54/10، در تیر 41/10 و در مرداد به 1/11درصد افزایش یافته است.
روند نزولی سهم اسکناس و مسکوکات
نتایج بررسی‌ها نشان میدهد در مرداد امسال، 49/2درصد ازکل نقدینگی متعلق به اسکناس و مسکوک بوده که در دست اشخاص قرار دارد، این نسبت در مقایسه با خرداد 70/0درصد کاهش یافته است. در مرداد میزان نقدینگی با افزایش 44/2درصد همراه بوده که درمقابل سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با کاهش 47/0درصدی روبه‌رو بوده است. در واقع این آمارها بیانگر آن است که میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در مقایسه با نقدینگی کاهش یافته است. نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال 92 تا مرداد 96) دارای روندی صعودی بود و از 61/6درصد در فروردین 92 به 1/11درصد در مرداد 96 افزایش یافته است. این درحالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی کاهشی یافته و از 07/6درصد به 49/2درصد رسیده است. مدیرعامل شاپرک نیز در آبان سال جاری در مورد نقش شاپرک در تبادلات پولی کشور گفته است: شاپرک هم‌اکنون جایگاه مهمی در تبادلات پولی کشور دارد، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های اخیر کاهش یافته و از حدود شش‌درصد در سال ۹۲ به 66/2درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. نسبت مبلغی تراکنشهای شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از ۷۱درصد در تابستان ۹۳ به ۱۱۱درصد در پاییز ۹۵ رسیده است که رشد قابل‌توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان میدهد. محسن قادری افزود: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های شاپرک، میزان انطباق عملکرد شرکت‌های پی.اس.پی با الزامات شاپرک از کمتر از ۲۰درصد در سال۹۲ به بالای ۹۰درصد در پایان سال۹۵ رسید. میزان تطابق عملکرد شرکت‌‌ها در حوزه استانداردهای امنیتی از ۳۵درصد در سال۹۳ به بیش از ۹۵درصد در پایان سال۹۵ رسیده است. همچنین تعداد تراکنشهای شاپرکی از سال۹۲ تا ۹۶ با افزایش ماهانه حدود یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تراکنش از حدود ۲۰۰میلیون به یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون تراکنش در هر ماه افزایش یافته است. بیشترین افزایش را در این مدت، تراکنشهای خرید داشته که از حدود ۱۵۰میلیون در ماه طی سال۹۲ به حدود کمی بیشتر از ماهانه یک‌میلیارد و ۱۵۰ تراکنش در سال۹۶ افزایش یافته است. تراکنشهای پرداخت قبض و خرید شارژ و همچنین مانده‌گیری که در سال۹۲ تعداد قابل ملاحظه‌ای نبودند نیز طی این چهارسال به‌ترتیب به کمی بیشتر از ۲۰۰ و ۱۰۰میلیون تراکنش در ماه رسیده‌اند. مبلغ اسمی تراکنشهای شاپرکی در سال۹۲ رقمی درحدود ۳۰۰میلیارد ریال در ماه بوده که در سال۹۶ به ماهانه حدود ۱۳۵۰میلیارد ریال افزایش یافته است. طی این سال‌‌ها تعداد تراکنشهای انجام‌گرفته با آنها رشدی حدود یک‌میلیاردی را در هر ماه نشان میدهد. تعداد تراکنشهای موبایلی و اینترنتی هم به‌ترتیب حدود ۱۵۰ و ۳۰میلیون در ماه افزایش یافته‌اند. او با اشاره به پدیده کارمزدخواهی در شبکه پرداخت کشور گفت: اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت‌های فعالیت شبکه بانکی و پرداخت کشور است، زیرا هزینه بسیاری در بانک‌ها به‌منظور راه‌اندازی این شبکه و تجهیز و پشتیانی آن صرف میشود که با مدل فعلی عایدی برای بانک‌ها ندارد و اگر این نظام با مدل کنونی استمرار یابد، به‌علت عدم‌توجیه برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بخش، مشکلاتی در آینده ایجاد خواهد شد. کارشناسان معتقدند کاهش نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم‌سازی ترکیب نقدینگی به شمار می‌‌رود و باعث میشود که برای تامین نقدینگی پول پرقدرت کمتری به اقتصاد تزریق شود، زیرا بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالا و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت‌های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شده است.
کاهش چاپ اسکناس با پرداخت الکترونیکی
یک کارشناس حوزه بانک با بیان اینکه بالای 500میلیون کارت توسط بانک‌های دولتی و خصوصی صادر شده است، در مورد مزایای پرداخت‌های الکترونیکی به «آرمان» می‌‌گوید: بحث مربوط به پرداخت یارانه‌ها نیز باعث گسترش استفاده از کارت‌های اعتباری در میان تمام آحاد جامعه و حتی روستاییان شد و به همین علت استفاده از اسکناس در پایین‌ترین حد خود قرار گرفت که این موضوع مهم‌ترین مزیت استفاده از پرداخت‌های الکترونیک است. حیدر مستخدمین حسینی می‌‌افزاید: صرف‌نظر از بخش‌هایی مانند تاکسیرانی و امثال آن تمام فروشگاه‌های کوچک و بزرگ دارای دستگاه‌های خودپرداز هستند و در نتیجه اسکناس و مسکوک در حد پایینی استفاده میشود. او تصریح می‌‌کند: چاپ و نشر اسکناس و مسکوک هزینه بسیاری دارد و برخی اسکناس‌ها و حتی مسکوک هزینه انتشارشان نسبت به قیمتی که برای آنها رقم می‌‌خورد بسیار بالاتر است. به همین دلیل بانک مرکزی ترجیح میدهد آنها را کمتر انتشار دهد، مانند اسکناس یکصد ریالی. این کارشناس بانکی اظهار می‌‌کند: استفاده از این کارت‌ها به‌مرور جایگزین اسکناس‌ها شده و در ارائه برخی خدمات‌ها مانند شبکه تاکسیرانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، به این صورت که در ماشین‌ها و تاکسی‌ها دستگاه خودپرداز مخصوص قرار داده شود تا شهروندان این مقدار اسکناسی را هم که حمل می‌‌کنند به حداقل خود برسد. مستخدمین حسینی می‌‌گوید: البته پرداخت‌های الکترونیک که با دبیت‌کارت انجام میشود با کارت‌های اعتباری که بانک‌ها به دارندگان آنها مبلغی را به‌صورت اعتبار اختصاص می‌‌دهند تا از شبکه بانکی استفاده کنند متفاوت است. استفاده از کارت‌های اعتباری با موانعی مواجه شده و امیدواریم این کارت‌ها هم جایگاه خودشان را در مناسبات بازار پیدا کنند و کمکی باشند در بهره‌گیری از شبکه بانکداری الکترونیکی.