در گفتگو با روزنامه آرمان:

۱۳۹۶/۱۰/۶

کمیسیون انرژی مجلس به حذف تبصره 18 لایحه بودجه 97 که افزایش بهای حامل‌های انرژی را پیشنهاد داده بود، رای داده است. این در حالی است که بعد از اعلام نظرکمیسیون انرژی، کمیسیون‌های دیگر هم باید نظرات خود را اعلام کنند تا به کمیسیون تلفیق برسد و بعد از آن در صحن است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عبارتی می‌توان گفت که هنوز بحث افزایش حامل‌های انرژی حذف نشده است. نکته‌ای که براساس قانون اساسی مطرح است اینکه چون دولت پیشنهاد داده و طراز درآمدی با هزینه‌اش را دیده است و اگر مجلس نتواند برای این بحث جایگزینی پیدا کند و تعادل ببخشد، بودجه درخود مجلس با کسری مواجه خواهد شد و نمی‌تواند بسته شود. در نتیجه مجلس باید راهکارهای دیگری را برای کاهش حذف درآمدی دولت ببیند. البته اینطور نیست که راهکارهای دیگری وجود ندارد، مجلس تازه در قدم‌های اولیه است و آن‌هم تازه در کمیسیون انرژی این تصمیم توسط نمایندگان عضو گرفته شده است. کمیسیون‌های مرتبط مثل کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی هم باید نظرات خود را ارائه دهند و درنهایت موضع کمیسیون تلفیق درباره این ماده مطرح شود. در شرایطی که اوپک سقف تولید نفت را سه میلیون و هشتصد هزار بشکه تعیین کرده که در سال میلادی آینده هم پابرجاست و تغییری در آن صورت نخواهد گرفت، امکان آن بسیار بعید به نظر می‌رسد. مالیات‌ها هم که 128 هزار میلیارد تومان دیده شده در شرایط فعلی که اقتصاد در رکود بسر می‌برد، بالاست و آن هم با اما و اگرهایی مواجه است. بنابراین مجلس باید با این حذف به جبران درآمد دیگری بیندیشد که به نظر می‌رسد در کل مجلس و کمیسیون تلفیق رسیدن به این جمع‌بندی، سخت باشد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی راهی است که مجلس در انتها نه به صورت اینکه صد درصد نظردولت را بپذیرد، ولی به هر حال خواهد پذیرفت که بخشی از آن را اعمال کند. راه دیگری را برای جبران هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه نخواهد دید مگر اینکه جسارتی به خرج دهد و بسیاری از بودجه‌های جاری و شبه دولتی‌ها یا بودجه‌های برخی نهادها را هم حذف کند تا تعادل برقرار شود. درخصوص مبحث اخذ مالیات اشاره به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که با وجود پیشنهاد مرکز پژوهش مجلس مبنی براخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، این بحث چندان هم جدید نیست. منتها نکته اینجاست در شرایطی که اقتصاد ما بیمار است و در رکود بسر می‌برد و با مشکل جدی عدم سیاستگذاری صحیح پولی و مالی روبه‌روست و به همین دلیل با کمبود درآمد مواجه هستیم از هر طریقی که شده از مردم تحت عناوین مختلف نظیر مالیات، انواع عوارض مثل عوارض خروج از کشور و سایر عوارضی که شهروندان با آن درگیر هستند و مالیات بر ارزش افزوده را هم برگرده مردم بگذاریم که آثار سوئی در جهت‌گیری‌ها خواهد داشت.

سوال اینجاست که پول‌هایی که تحت عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها جمع و تجهیز می‌شود از کدام منبع آمده است؟ از یک کارگر یا کارمند ساده شروع کنید که با حداقل حقوق و مصرف ممکن سعی می‌کند تا یک مقدار در بانک پس‌انداز کند. بنابراین فردی که درآمد پایینی دارد مالیات خود را پرداخته یا فرضا از مالیات معاف بوده مثل حقوق‌های زیر دو میلیون تومان در حال حاضر که معافیت دارند. درواقع افراد با هنر صرفه‌جویی توانسته‌اند مازاد این درآمد را پس‌انداز کنند. آیا باید از او مالیات گرفت؟ از طرفی صحبت از اخذ مالیات از سود سپرده‌ها با رقم‌های بالاست که این‌هم جای بحث دارد. بعضا فردی تجارت کرده، واردات یا صادرات کرده و وجوه مازاد خود را به نظام بانکی سپرده است. این درحالی است که اگر واردات انجام داده مالیات آن اخذ شده و در صادرات هم اگر معافیتی بوده، قانونگذاری لحاظ کرده است. این به معنای این است که سپرده‌گذار را جریمه کنیم که چرا پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده است! یا قوانینی مثل پولشویی داریم که منشأ پول توسط بانک‌ها باید احراز شود. بنابراین مالیات وجوهی که تحت عنوان تجهیز سپرده‌ها در بانک‌ها می‌نشیند، اخذ شده است. آیا نظام بانکی باید از فردی که مثلا ملک خود را فروخته، مالیاتش را هم پرداخته و مازاد آن را سپرده گذاری کرده مالیات بگیرد؟ به هر حال وضعیتی است که می‌تواند خطرساز باشد و به نظر می‌رسد حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم این مساله را همه‌جانبه ندیده است. این اشکال در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ماست که به یکباره متوجه می‌شویم نمی‌توانیم به خوبی مدیریت کنیم و بر گرده مردم می‌گذاریم. اخیرا داستان مربوط به تخم مرغ را در نظر بگیرید. اصلا بخشی از کار وزارتخانه‌های کشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت مربوط به این حوزه است. تخم مرغ که به یکباره دچار مشکل نشده و اگر هم به‌وجود آمده باشد مثل هر کالای دیگری، وظیفه این وزارتخانه‌ها تعادل بخشی است اما ناکارآمدی مدیریتی خود را از جیب مردم می‌گیرند. بحث مربوط به سپرده‌ها هم بدین صورت است. در شرایطی که اقتصاد متعادل باشد، اصل اخذ مالیات از سپرده‌ها قابل بررسی و طرح موضوع است. ولی در این شرایط یک کار نادرست است که ضربه دیگری بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد.