در گفتگو با روزنامه عصر اقتصاد:
09 دی 1396
عصراقتصاد:سه شنبه هفته گذشته خبری به نقل از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر فروش اموال مازاد بانکها منتشرشد.کرباسیان با اعلام این خبر فروش معادل 10 هزار میلیارد تومان اموال مازاد از جمله بنگاه‌های در اختیار بانکها طی سالجاری ، از برنامه ریزی برای افزایش این رقم به 20 هزارمیلیارد تومان تا خرداد ماه سال آینده خبرداده بود .
کرباسیان در خصوص واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانکها ، با توجه به وضعیت بازار و عدم وجود خریدار با قیمت بالا ، آیا باید بانکها این بنگاهها را با همین میزان بدهی ناچیز ، تحت تملک نگه دارند یا آنها را بفروشند و پولش را در اقتصاد به گردش بیاورند ،گفته بود :پاسخ ما به این سوال مثبت است ، زیرا ما مطابق وظیفه قانونی، اعتقاد داریم که خصوصی سازی در راستای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ، باید انجام شود لذا قطعا با سرعت بیشتری موضوع فروش اموال مازاد بانکها در دستور کار خواهیم داشت .
این درحالی است که غلامرضا اسداللهی قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال گذشته گفته بود: عملکرد بانکها در فروش اموال مازاد قابل قبول نیست .اسدالهی گفته بود بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلفند تا از بنگاهداری بانکها جلوگیری کرده تا بانکها بیشتر به نقش اصلی خود درمبادله پول بپردازند . این درحالی است که بانکها نسبت به فروش اموال مازاد خود رغبتی ندارند و هنوز اموال مازاد خود را که در تملک بانک است را اعلام نکرده اند .
درخصوص موضوع بنگاهداری و فروش اموال مازاد بانکها به سراغ حیدر مستخدمین حسینی از مدیران اسبق وکارشناس ارشد بانکی رفته و نظر وی را جویا شدیم .مستخدمین حسینی با تاکید براینکه فروش املاک مازاد بانکها منطقی است و بانکها نباید بنگاهداری کنند ، معتقد است: در شرایط فعلی که با رکود اقتصادی به خصوص در بخش مسکن و ساختمان مواجهیم ، اینکه یک زمان مشخص برای فروش املاک بانکها در نظرگرفته شده و این مدت به بانکها تحمیل شود ، منطقی نیست و بانکها را زیانده خواهدکرد.
موضوع اصلی فعالیت بانکها تجهیز و تخصیص منابع است
مستخدمین حسینی درخصوص فعالیت بنگاهداری بانکها ،گفت : نظام بانکی و مدیران بانکها در ارتباط با فعالیت و ارائه خدمات بانکی در سه دهه گذشته دچار تحول بنیادی شده اند، درصورتی که موضوع اصلی فعالیت بانکها تجهیز و تخصیص منابع است .
وی افزود : نکته مهم این است که دولت‌ها به منابع بانکها سرک کشیده و بدشان نمی آید از جیب مردم برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود استفاده کنند. به این ترتیب در دوره‌های مختلف از منابع بانکها استفاده و شاهد وضعیت بدهی دولت‌ها به سیستم بانکی و مطالبات بالای بانکها از دولت هستیم .
افزایش بدهی دولت‌ها به سیستم بانکی
این کارشناس ارشد بانکی با اشاره به افزایش بدهی دولت‌ها به سیستم بانکی تصریح کرد : دولت در یک مقطعی تصمیم گرفت بدهی خود را به بانکها تسویه کند و چون منابع و نقدینگی کافی در اختیار نداشت ، به جای پرداخت بدهی خود شرکت ،کارخانه و موسسه به بانکها تحویل داد و به این ترتیب بدهی خود را با بانکها پایاپای کرده و این املاک را در اختیار بانکها قرار داد که به اصلاح به آن “رد دیون “ گفته می شود که در این راستا مجلس نیز به دولت کمک کرد.
مجلس و دولت‌ها آغازگر بنگاهداری بانکها
مستخدمین حسینی ضمن اشاره به اینکه مجلس و دولت‌ها آغازگر بنگاهداری بانکها هستند، ادامه داد: مدیران بانکها علاقه‌ای به بنگاهداری و شرکت داری نداشتند، اما دولت‌ها برای پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی، شرکت و موسساتی را در اختیار آنها گذاشته و بانکها برای اینکه آن را مدیریت کنند، مجبور بوده تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کنند.
این کارشناس بانکی اظهارکرد: چرا زمانی که سیستم بانکی به یک بانک مجوز فعالیت می دهد، بلافاصله آن بانک اقدام به تاسیس شرکت‌های بیمه ، لیزینگ ، صرافی و سرمایه‌گذاری کرده و حلقه ای از شرکت‌ها را به وجود آورده و دولت این مجوزها را داده و مجلس نیز بر آن صحه می گذارد. اما زمانی که درشرایط رکود هستیم به بانکها اعلام شده تا شرکت‌ها و املاک مازاد خود را به فروش برسانند.
ضرورت خروج بانکها از بنگاهداری
وی با تاکید براینکه فروش املاک مازاد بانکها منطقی است و بانکها نباید بنگاهداری کنند ، خاطر نشان کرد : در شرایط فعلی که با رکود اقتصادی به خصوص در بخش مسکن و ساختمان مواجهیم ، اینکه یک زمان مشخص برای فروش املاک بانکها درنظرگرفته شده و این مدت به بانکها تحمیل شود ، منطقی نیست .
مستخدمین حسینی ضمن اشاره به پرداخت تسهیلات سیستم بانکی ، عنوان کرد: برای مثال بانکها تسهیلاتی را به برج سازان پرداخت داده که املاک آنها درموعد مقرر به فروش نرسیده ، بنابراین تسهیلات گیرنده سود را به بانک پرداخت ، اما اصل بدهی را تمدید کرده تا شاید گشایشی شده و اقتصاد از رکود خارج شود و بتواند بدهی خود را به بانک پرداخت کند.
این کارشناس بانکی با بیان این مطلب که ملک و ساختمان به راحتی به فروش
نمی‌رسد، اظهار کرد: این دارایی بانکها وجوه آن متعلق به سپرده گذاران است و در صورت زیان ، سپرده گذار نیز دراین زیان شریک است، بنابراین در این خصوص بانکها احتیاط کرده تا دارایی‌هایی از جنس مسکن و ساختمان را با قیمت پایین تر نفروخته تا متضرر نشوند .
وی افزود: بانک تسهیلاتی را به مشتری پرداخت و درقبال آن وثیقه دریافت می کنند. مثلا 100واحد تسهیلات داده و هزار واحد وثیقه گرفته که در شرایط فعلی به دلیل رکود اقتصادی ارزش آن کمتر شده است .
املاک در اختیار بانکها جز دارایی‌های سمی است
مستخدمین حسینی با اشاره به اهمیت نقدینگی در بانکها، تصریح کرد : نقدینگی برای بانکها بسیار با اهمیت تر از املاک است. املاک جز دارایی سمی است که نوعی دارایی فیزیکی بوده که درحال حاضر منابع بانکها را مسدود کرده است . درحال حاضر دولت، بانکها را تحت فشار قرار داده که املاک خود را بفروشد، این درشرایطی است که وضعیت مسکن به گونه ای است که خریداری در این بازار وجود ندارد .
وی ضمن اشاره مجدد به اینکه پایه اصلی و مقصر بنگاهداری بانکها ، دولت و مجلس است ، اظهارکرد: دولت‌ها به دلیل اینکه می خواستند تا بدهی خود را بازپرداخت کنند ، بانکها را در این مسیر قرار دادند. برای نمونه بانک ملی که شرکت سرمایه گذاری قبل از انقلاب نداشته و به مرور وارد شرکت داری شده است.
در شرایط رکود املاک بانک‌هابه فروش نمی‌رسد
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه در شرایط رکود املاک بانکها به فروش نرسیده و بانکها با معضلات دیگری مواجه خواهند شد ، گفت : بهتراست که دولت و وزارت اقتصاد در ابتدا شرایط خروج از رکود را فراهم و برای جامعه ایجاد درآمد کرده تا تقاضا در بازار شکل جدی تری گرفته و وارد کانال رونق اقتصادی شده تا این املاک با قیمت مناسب و به راحتی به فروش برسد .
زیاندهی بانکها با فروش املاک مازاد
وی افزود: منطقی نیست در شرایط فعلی مدیریت بانکها را تحت تنش خاصی قرارداده تا دارایی‌هایی که از وجوه مردم به دست آمده با قیمت بسیار کمتری فروخته شود که دراین صورت برای بانکها وضعیت زیان شناسایی خواهد شد .
این کارشناس ارشد بانکی در پایان در پاسخ به این پرسش که عده ای معتقدند باید برای بانک‌هایی که اقدام به فروش املاک مازاد خود نکنند، قوانین تنبیهی در نظر گرفت، خاطر نشان کرد : بانکها تمام املاک مازاد خود را اگهی کرده اند و سوال این است که آیا خریداری برای این املاک بوده است یا خیر .اگر بانکی دستورالعمل بانک مرکزی را رعایت نکرده و املاک مازاد خود را به مناقصه نگذاشته واقدام به فروش نکرده، مستحق جریمه است اما بانک‌هایی که این املاک را برای فروش گذاشته ولی مشتری ندارند، نباید تنبیه شده و مدیران آنها را تحت فشار قرارداد. بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان رضایت بانکها را سلب کرده و انتظار داشت تا سیستم بانکی کارنامه درخشان و مثبتی داشته و خدمات مطلوبی ارائه دهد.