در گفتگو با روزنامه آفتاب اقتصادی :
1396/10/06
آفتاب اقتصادی- گروه بازارپول: ارز خارجی همان‌گونه که از اسم آن بر می‌آید، در مبادلات بین‌المللی یک کشور و حتی در اقتصاد داخلی آن کشور نقش سرنوشت سازی ایفا می‌کند. بنابراین نرخ ارز و سیاست‌های مرتبط با تعیین این نرخ اهمیت بسیاری دارند. در حال حاضر نرخ ارزی که بانک مرکزی اعلام کرده، 35909 ریال است. این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، 3600 تومان نرخ مناسبی برای ارز نیست و باید کمتر از این باشد. همچنین شکل گیری تضاد میان نرخ ارز مبادله ای و ارز آزاد این روزها به دغدغه ای اساسی تبدیل شده است.
سردرگمی در تیم اقتصادی دولت
حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان نیز در این رابطه به آفتاب اقتصادی گفت: «تناقض در برنامه اقتصادی دولت و همچنین در بودجه 97، نشان‌دهنده سردرگمی در تیم اقتصادی دولت است. این سردرگمی به خصوص در مورد نرخ ارز که یک متغیر کلیدی و تعیین کننده برای بافت سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و نیز تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است، مشاهده می‌شود. همین تناقض میان نرخ ارز مبادله‌ای که در واقع نرخ رسمی ارز کشور محسوب می‌شود و نرخ ارزی که در بودجه موردنظر قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده عدم توافق تیم اقتصادی دولت بر تعیین نرخ ارز است». مستخدمین حسینی اظهار داشت: «اتفاق نادر و عجیبی که پیش آمده، این است که مصوبه هیئت دولت در مورد نرخ ارز وارد مجلس شده و مجلس باید این تناقض موجود را برطرف کند. به عبارتی، دولت و بانک مرکزی با این اقدام، ارز را به صورت سه نرخی پذیرفته‌اند و به جای اینکه در جهت یکسان سازی نرخ ارز حرکت صورت بگیرد، با لحاظ نرخی پایین‌تر از نرخ مبادله‌ای در بودجه، این علامت به بازار داده شده که منتظر یکسان سازی نرخ ارز نباشید! این مسئله یا آگاهانه پیش آمده یا سهوی بوده است و دولت احساس کرده که نمی‌تواند یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کند. »
این کارشناس اقتصادی درباره تبعات منفی چنین تصمیمی گفت: «آثار منفی عدم یکسان سازی نرخ ارز در عرصه سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری داخلی برای فعالین اقتصادی بروز پیدا می‌کند و این عواقب حاصل ابهام در عدد دقیق ارز رسمی کشور هستند.»
رانت‌خواری حاصل از یک پیام انحرافی
مستخدمین حسینی تاکید کرد: «افزایش نرخ ارز هیچ گاه به نفع اقتصادی ملی ما نبوده و موجب افزایش صادرات نشده است. اینکه برخی معتقدند که افزایش نرخ ارز به صادرات کمک می‌کند، یک پیام انحرافی است. عده‌ای که رانت را در این ارتباط می‌بینند، افزایش نرخ ارز را مورد حمایت و تشویق قرار می‌دهند. بنابراین به شدت باور دارم که افزایش نرخ ارز به افزایش صادرات کمکی نمی‌کند، بلکه شرایط اقتصادی و نرخ‌های محصولات به خصوص فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و در واقع صادرات غیر نفتی در موقعیت صادراتی کشور ما دخیل هستند. از سوی دیگر، اینکه چه میزان از ارزهایی که به واسطه صادرات خارج شده‌اند به اقتصاد ما برگشته، مشخص نیست و گزارشی در مورد آن وجود ندارد. شواهدی که به صورت موردی وجود دارد، نشان می‌دهد که اکثر این ارزها به کشور برنگشته و در چرخه اقتصاد ما قرار نگرفته‌اند».
وی در ادامه گفت: «افزایش صادرات باید در رشد اقتصادی، در افزایش اشتغال، در رفع بیکاری و در افزایش سرمایه‌گذاری تاثیرگذار باشد و این درحالی است که چنین اتفاقی نیفتاده است. در شش سال گذشته (از سال 91 تا کنون) که نرخ ارز مرتب افزایش یافته، سرمایه‌گذاری‌های ما نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش یافته است و این نکته بسیار مهمی است که از آن غفلت می‌شود. نکته دوم در مورد سهم صادرات در تجارت ایران است که روند صعودی نداشته، بلکه روند آن کاهشی بوده است.»
نقش مهم دولت در تعیین تعرفه ها
مستخدمین حسینی تصریح کرد: «از طرف دیگر اگر نرخ پایین ارز موجب افزایش واردات می‌شود، نقش دولت در این میان چیست؟! اگر دولت تعرفه‌ها را تنظیم نکند، باید تعریف شود که دولت در حوزه اقتصاد چه نقشی ایفا می‌کند. تغییرات و تعادل بخشیدن به تعرفه‌های بازرگانی می‌تواند بحث‌های مربوط به صادرات و واردات را نظام ببخشد. بنابراین گفتن اینکه کاهش نرخ ارز موجب افزایش واردات می‌شود نیز صحیح نیست. دولت در اسفندماه براساس سیاست‌های تنظیمی خود باید تعرفه‌ها را برای همه کالاها تعیین کند. اینجاست که تعادل بخشی به نرخ ارز توسط دولت مشخص می‌شود؛ اگر دولت خواهان بخشیدن ثبات به اقتصاد کشور و توقف رانت خواری در هر دو بخش صادرات و واردات است، باید در این راستا گام بردارد.»
این کارشناس بازار بورس و سرمایه افزود: «نکته دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که چرا باید دولت هزینه رانت برای صادرکنندگان را برشانه مردم قرار دهد و چرا باید این هزینه را مردم پرداخت کنند؟! چرا که تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کلیه کالاها و زندگی روزمره مردم به راحتی مشاهده می‌شود و این ظلمی است که با اتخاذ یک سیاست نادرست توسط دولت می‌تواند پی ریزی شود. بنابراین اگر دولت واقعا خواهان افزایش صادرات است، باید چند کار اساسی را انجام دهد؛ تاسیس مدارس خاص صادراتی، ایجاد وزارتخانه خاص صادرات و پرداخت جوایز و پاداش‌های ریالی به صادرکنندگان از جمله این امور هستند. وقتی دولت پاداش‌ها را به صورت ارزی پرداخت می‌کند، آثار منفی این مسئله همه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد». بنا بر آنچه گفته شد، ضروری به نظر می رسد که دولت با اولویت دادن به بررسی مسئله نرخ ارز، در راستای تنظیم و تثبیت هرچه سریع‌تر آن برآید. با چنین رویکردی، قطعا بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی که به چالش های بخش تولید تبدیل شده اند، مرتفع خواهند شد.