در گفتگو با روزنامه گسترش تجارت:
12 دی 1396
تولید و صنعت همواره از این موضوع گلایه دارد که منابع کافی در اختیارش نیست و نمی‌تواند با این کمبود منابع فعالیت کند و تولید کیفی داشته باشد.
از طرفی نظام بانکی هم به عنوان مهم‌ترین تامین‌کننده منابع مالی بخش‌های اقتصادی در ایران، از محدودیت منابع سخن می‌گوید و معقتد است که توانایی پاسخ دادن به نیاز مالی تمامی بخش‌های اقتصادی را ندارد. این گلایه‌ها در حالی مطرح می‌شود که براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، آمارها حکایت از وجود نقدینگی یک تریلیون و ۴۰۳ هزار میلیارد تومانی در کشور دارد؛ موضوعی که تاحدی شرایط ضد و نقیضی را در کشور به وجود آورده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که چرا با وجود این حجم از نقدینگی در کشور، اما دسترسی بخش تولید و صنعت به منابع مالی با سختی زیادی ممکن است و بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات، از نبود منابع سخن به میان می‌آورند. کارشناسان اقتصادی این شرایط متناقص را وابسته به برخی عوامل و فاکتورها می‌دانند. آنها معتقدند بخشی از به وجود آمدن این شرایط به موضوع دارایی‌های سمی که در بانک‌ها وجود دارد برمی‌گردد که باعث شده بخش زیادی از منابع در این بخش قفل شود.
دارایی‌های سمی بانک‌ها آزاد شود
حیدر مستخدمین حسینی، از کارشناسان حوزه اقتصادی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با اشاره به نقدینگی یک تریلیون و ۴۰۳ هزار میلیارد تومانی موجود در کشور گفت: این میزان نقدینگی در حالی در کشور وجود دارد که بخشی از نقدینگی‌ها در قالب سپرده در اختیار نظام بانکی است، اما نظام بانکی نمی‌تواند از آن بهره ببرد. وی در توضیح این مطلب گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد نقدینگی در بانک‌ها به صورت دارایی سمی و بدهی قفل شده است. به این صورت که بخشی از این منابع به بخش‌های مختلف تسهیلات داده شده، اما به دلیل مشکلات و رکود حاکم بر این بخش، به سیستم بازنگشته یا اینکه در قالب املاک و مستغلات در حوزه مسکن راکد مانده و در حال حاضر قابلیت نقدشوندگی ندارد. به گفته این کارشناس، مجموع این موارد و همچنین انباشت بدهی‌های دولت و بخش‌های اقتصادی به نظام بانکی که باعث قفل شدن منابع در بانک‌ها شده، حدود نیمی از نقدینگی را مشمول می‌شود، از این رو نقدینگی در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان می‌ماند که دولت می‌تواند با آن فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد که به نظر می‌رسد علت این تناقص‌ها در این بخش است. مستخدمین حسینی معتقد است: اگر نقدینگی‌هایی که بخش زیادی از آن در قالب دارایی‌های سمی در بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی وجود دارد به‌تدریج آزاد شود، این منابع را می‌توان به شکل مدیریت‌شده به سمت بخش تولید و صنعت هدایت کرد و این موضوعی است که می‌تواند نفع اقتصاد را به همراه داشته باشد. به گفته او جهت‌گیری بانک‌ها باید این باشد که نقدینگی‌ها به سمت تولید هدایت شود و تولیدکنندگان بتوانند تولیدی کیفی ارائه دهند و صادرات‌شان را بهبود بخشند.