در گفتگو با روزنامه عصر ایرانیان:
1396/10/18
گروه اقتصادی - امیرعلی امینیان: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی‌فروش کالای قاچاق در سال 97 را برای دولت آزاد کرد تا 10 هزار میلیارد تومان از این طریق برای دولت درآمد با هدف ایجاد اشتغال کسب شود.این مصوبه انتقاد فراوان کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشت و فعالان اقتصادی معتقدند دولت با اجرای این برنامه خودزنی کرده و ضربه مهلکی به تولید ملی می‌زند.
به گزارش «عصر ایرانیان» بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق، تبصره 18 لایحه که مربوط به درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل افزایش حامل‌های انرژی برای موضوع ایجاد اشتغال و تولید در نظر گرفته‌شده بود، حذف شد و در نسخه‌ای جایگزین منابع حاصل از 10 هزار میلیارد تومان فروش اموال و کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، برای ایجاد اشتغال هزینه خواهد شد. تصویب این طرح با رأی حداقلی در حالی صورت گرفت که بر اساس مباحث مطرح‌شده از سوی مقامات عالی کشور کالای قاچاق نباید به هیچ طریقی به بازار و سبد مصرف مردم وارد شود. مقام معظم رهبری بارها در این زمینه تأکید داشته‌اند که کالای قاچاق باید معدوم شود. لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق ضمن اعلام مخالفت خود با این پیشنهاد، به تسنیم گفت: به نظر بنده اساساً اشتغال با پول پاشی ایجاد نمی‌شود حال‌آنکه برخی تصمیم دارند با پول کالای قاچاق منابع مالی برای ایجاد اشتغال را فراهم کنند. وی ادامه داد: نکته مهم آن است که ورود کالای قاچاق به بازار مخل تولید بوده و عملاً بازار نحیف کالای تولید داخل را نیز با اخلال مواجه می‌کند. به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، نمایندگان تلاش می‌کنند در صحن علنی مجلس جلوی تصویب این طرح بگیرند چراکه مشخصاً ورود کالای قاچاق به بازار مصرف مردم علاوه بر آنکه مخل تولید است نمی‌تواند باعث ایجاد اشتغال در کشور شود.
مصوبه‌ای برخلاف تولید ملی
برخی نمایندگان مجلس در واکنش به مصوبه تازه کمیسیون تلفیق نه‌تنها آن را مغایر با اصل حمایت از تولید داخلی می‌دانند بلکه فروش کالاهای قاچاق را برخلاف نظر مقام معظم رهبری می‌دانند. سید ناصر موسوی لارگانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌در گفت‌وگو با خبرنگار «عصر ایرانیان» گفت: مقام معظم رهبری در رابطه با کالای قاچاق فرمودند کالای قاچاق را هر جا دیدید معدوم کنید.معدوم کردن به معنای این است که این کالاها در بازار مصرف مردم نیاید تا تولید را نابود نکند.به دلیل اینکه کالای قاچاق نه عوارض گمرکی می‌دهد و نه ارزش‌افزوده و مالیات. هیچ‌کدام از هزینه‌های جانبی که بر تولیدکننده تحمیل می‌شود ازجمله هزینه برق و آب و گازی که سرسام‌آور افزایش پیداکرده توسط قاچاقچی پرداخت نمی‌شود. درنتیجه قیمت کالای قاچاق در مقایسه باقیمت کالای تولید داخل در برخی موارد از نصف هم کمتر می‌شود و هیچ عقل سلیمی‌حاضر نمی‌شود کالایی که قیمتش دو برابر است را خریداری کند.
نابودی تولید
وی افزود: اینکه ما به دولت اجازه دهیم کالاهای قاچاق موجود در سازمان اموال تملیکی را بفروشد و در بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد به‌نوعی خودزنی و نابودی تولید داخل است.
به گفته نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی‌با این مصوبه به قاچاقچیان اجازه داده می‌شود کالاهای قاچاق را بیاورند تا دولت کالاها را توقیف کرده و بفروشد و با این روش مشکل تولیدکنندگان دوچندان می‌شود.
عضو هیئت عالی تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در مجلس دهم ادامه داد: اگر می‌خواهیم کشور از وضعیت کنونی نجات پیدا کند، تمام حرف ما باید حمایت از تولید داخلی و ملی و مبارزه با قاچاق باشد. موسوی لارگانی با اشاره به اینکه نباید برای همه موارد مقام معظم رهبری را هزینه کنیم تصریح کرد:آن‌قدر در موضوع حمایت از تولید ملی و تجارت کوتاهی کرده‌ایم که مقام معظم رهبری تاکنون دو بار مرتبه درباره این موضوعات تذکر داده و فرموده‌اند دولت باید بر خودش حرام کند کالایی که در کشور تولید می‌شود از مشابه خارجی آن استفاده کند. رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان بابیان اینکه منظور مقام معظم رهبری از این سخن توجه هر سه قوه به مبارزه با قاچاق و است تأکید کرد:رهبری در آغاز امسال فرمودند واردات کالایی که در داخل تولید می‌شود حرام شرعی است. وقتی از طریق واردات قانونی حرام شرعی است.قاچاق کالا به طریق اولی حرام است . این اجازه کمیسیون تلفیق با فرمایشات مقام معظم رهبری منافات دارد و نیم رمقی که تولیدکنندگان ما دارند با این مصوبه از بین خواهد رفت.
موسوی لارگانی یادآور شد: دولت نباید اجازه ورود کالای قاچاق را بدهد و اگر چنین مصوبه‌ای هم باشد فقط باید به دولت اجازه دهد که قاچاق‌های کشف‌شده صادر کند.اگر دولت بتواند این کالاها را صادر کند و درآمدی به دست آورد اشکالی ندارد اما در صورت ورود این کالاها به بازار ضربه مهلکی بر تولید داخل وارد خواهد شد.
توجه به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
واکنش نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به این مصوبه کمیسیون تلفیق تنها به انتقاد از آن خلاصه نمی‌شود بلکه برخی از آنان معتقدند مجلس باید از سقف درآمدهای دولت در سال آینده بکاهد و از سوی دیگر به‌طور واقعی و عملیاتی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را اجرا کند تا درآمدهای دولت اصلاح شود. حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «عصر ایرانیان» با اشاره به معضل دنباله‌دار قاچاق در کشور گفت:قاچاق از سال‌ها پیش در کشور معضلی مهم است و هنوز هم وجود دارد.دولتی‌ها می‌گویند قاچاق کم شده اما گذری بر سطح بازار نشان می‌دهد که قاچاق کم نشده است.
وی با اشاره به اجازه مجلس برای کسب درآمد دولت از فروش کالاهای قاچاق اظهار کرد:موافق این اقدام نیستم.مجلس و دولت می‌توانند به‌جای اینکه به فکر درآمد از فروش کالاهای قاچاق باشند موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌صورت دقیق و صحیح پیگیری کنند. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای شفاف‌سازی اقتصاد بود تا کالاهایی که وارد کشور یا تولید می‌شود از لحظه ورود و تولید تا مصرف را پیگیری کرده و جلوی قاچاق را بگیرد.اما متأسفانه در مدیریت مالیات بر ارزش‌افزوده انحراف جدی به وجود آمده و در برخی از کالاها مصرف‌کننده چندین بار مالیات بر ارزش‌افزوده می‌دهد.
مستخدمین حسینی بابیان اینکه اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده درآمدهای دولت را هم افزایش می‌دهد تصریح کرد:40 درصد اقتصاد ما خاکستری،زیرزمینی و قاچاق است.اگر دولت به دنبال درآمد برای خودش در مالیات بر ارزش‌افزوده نبود اکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشت و اقتصاد شفاف می‌شد و البته درآمد دولت هم در حدی بود که نیازی به فروش کالاهای قاچاق نداشت.
هزینه های دولت را کم کنید
معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات با انتقاد از عملکرد مجلس در تصویب سقف درآمدی دولت تأکید کرد:.مجلس باید هزینه‌های دولت را کم می‌کرد تا کسری‌ها را جبران کند و اما اکنون کمیسیون تلفیق سقف درآمدی را پذیرفته و نمی‌تواند برای کاهش درآمدها و هزینه‌ها کاری انجام دهد درنتیجه ناچار است به گزینه‌های جایگزین فکر کند. مستخدمین حسینی یادآور شد:مجلس می‌توانست هزینه بسیاری از نهادها را کم کند و به‌واسطه این کاهش هزینه‌ها به بودجه‌ریزی عملیاتی ورود می‌کرد؛ موضوعی که سال‌هاست وعده آن داده‌شده اما انجام نمی‌شود و بودجه بر مبنای درآمد و هزینه و سنتی نوشته می‌شود. وی با تأکید بر اینکه مبارزه با جدی قاچاق و تقویت مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع مهمی‌است که باید موردتوجه قرار گیرد اظهار کرد:چه‌بسا با صدور این مجوز مجلس، دولت مبارزه با قاچاق را کمتر کند تا قاچاقچی بتواند کالا وارد کرده و دولت پس از توقیف کالا بتواند آن را بفروشد.این روش قطعاً روش نادرستی است و باید اصلاح شود.
بر اساس این گزارش بسیاری از تولیدکنندگان نیز با این رویکرد کمیسیون تلفیق مخالفند و آن را برخلاف شعار دولت درباره حمایت از تولید می‌دانند.این فعالان اقتصادی امیدوارند مجوز کمیسیون تلفیق در صحن علنی مورد تائید نمایندگان قرار نگیرد تا لااقل اوضاع تولید ازآنچه هست بدتر نشود.