در گفتگو با هفته نامه صدا:
1396/10/16
نگرانی‌های مردم با توجه به تغییراتی که در لایحه بودجه صورت گرفته و گرانی‌هایی که در بازار ایجاد شده، افزایش پیدا کرده است. صدا در گفت‌وگو با حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی دلیل نارضایتی مردم در روزهای اخیر در خصوص شرایط اقتصادی کشور را بررسی کرده است.
*اعتراض‌های مردمی از زمان ارائه لایحه بودجه شدت گرفت و این در حالی است که محمدباقر نوبخت، اعلام کرده است که بودجه 97 بودجه اشتغال است. آیا پیوندی میان نارضایتی‌ها و بودجه می‌بینید؟
بودجه نمی‌تواند نیازهای جاری کشور و اشتغال را به ارمغان بیاورد. لایحه بودجه سال ۹۷ نمی‌تواند نیازهای مردم را تامین کند. نمی‌تواند درآمد مردم را افزایش دهد یا شغل‌های پیش‌بینی‌شده را محقق سازد. بودجه‌های نوین سعی بر این دارند که مشکلات فضای کسب و کار را برطرف کنند. بودجه باید به دنبال اصلاح نظام ساختار بانکی باشد. بانک داخل کشور مردم‌محور نیست و برای مشتریان خاص است. اگر اقلام خاص را بررسی کنیم، بالای ۸۰ درصد این اقلام برای افراد خاصی در نظر گرفته شده است در حالی که این افراد نقش مهمی را در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ایفا نمی‌کنند. بودجه باید رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی در زمینه‌ها فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را ایجاد کند. اما این علامت را در بودجه نمی‌بینیم. هدف بوجه کاهش بیکاری باید باشد اما تار و پود آن را در بودجه نمی‌بینیم. این بودجه فشار را بر مردم افزایش می‌دهد و ایجاد اشتغال نخواهد کرد. در حال حاضر درآمد مردم کاهش پیدا کرده است.
از طرفی در بخش یارانه مشکلاتی دیده می‌شود، از ۵ سال گذشته با توجه به تورم‌هایی که کشور داشته، ارزش ۴۵ هزار تومان به زیر ۱۰ هزار تومان رسیده است. به جای اینکه یارانه افراد دهک‌های پایین افزایش پیدا کند و کمک درآمد و موجب افزایش تقاضا در جامعه شود، در حال حاضر این اتفاق صورت نمی‌گیرد. بنابراین نقش مجلس تعیین‌کننده است. در حال حاضر مجلس باید کمک کند و دولت را مجاب کند که هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. سفرها و ماموریت‌های غیرضروری که ارزبری بالایی دارد را متعادل کند. هزینه‌های جاری در این ۴ سال و خرده‌ای گذشته، بیش از ۳ برابر شده و بالای ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این اتفاق را در هیچ دوره و دولتی ندیدیم، در حالی که انتظار داشتیم به حداقل برسد. این ارقام به بودجه عمرانی باید افزایش پیدا می‌کرد در حالی که بودجه عمرانی کاهش پیدا کرده است. این علامت خوبی نیست. شرکت‌هایی که اقلام مورد نیازهای پروژه‌های عمرانی را تامین می‌کنند باید کمتر تولید کنند. فروششان کمتر خواهد شد و سهامشان در بورس افزایش پیدا نخواهد کرد.
باید در مجلس نمایندگان محترم دولت را مجبور کنند که هزینه‌های جاری را کاهش دهد و هزینه‌های عمرانی را متعادل کنند. فشاری که در حال حاضر بر مردم است بر اقلامی که در بودجه به شدت کاسته شود. مردم تحمل چنین سازوکاری را که درآمدشان تحت تاثیر قرار بگیرد ندارند و از سوی دیگر بیکاری طاقتشان را کم خواهد کرد.
*از رابطه بیکاری، اوضاع معیشتی و ... با نارضایتی مردم چه تحلیلی دارید؟
مواردی بوده که از قبل به دولت‌ها گفتیم و شاهد بودیم. به دولت اخطار دادیم که اگر چنین تصمیم‌هایی گرفته شود، نارضایتی مردم افزایش پیدا می‌کند و مردم از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار گرفتند. درآمد سرانه آن‌ها کاهش پیدا کرده است و می‌تواند موجب نارضایتی مردم شود.
در رابطه با موسسات مالی غیر مجاز، اگر اقتصاد کشور به رکود نمی‌رسید، این موسسه‌ها به این روز نمی‌افتادند. در شرایط رکود است که بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها نقاط ضعفشان عیان می‌شود. اما در این شرایط، بانک مرکزی و دولت رفتار اشتباهی کرد. زمانی که این موسسات در بهترین مکان‌های شهر شکل گرفتند و حتی رسانه‌های ملی از آن‌ها تبلیغات می‌کردند، دولت و بانک مرکزی عکس‌العملی نشان ندادند. نگفتند که این موسسات خلاف و غیرمجاز هستند. این‌گونه شد که موسسات مالی به این شرایط رسیدند. آیا روا بود که با مردم این‌چنین رفتار شود؟ تمامی این موارد باعث می‌شود که مردم ناراضی شوند.
سودی که در قالب قرارداد با این افراد بسته می‌شود و از سپرده‌های آن افراد کم شده، موجب نارضایتی می‌شود. دولت و بانک مرکزی در این مسئله نقشی جدی داشت تا نگذارد کار به این مرحله برسد.
زمانی که پایگاه‌هایی ارتباطشان با مردم قطع می‌شود و یک‌جانبه تصمیم‌سازی می‌شود، موجب نارضایتی می‌شود. بیکاری‌هایی که ناشی از رکود است نیز به این بحران‌ها دامن می‌زند. یکی از شرایط رونق اقتصادی کشور این است که رفاه را به دنبال خود بیاورد. آیا در حال حاضر رفاه در کشور وجود دارد؟ خیر، چون کیفیت زندگی مردم بهتر نشده است. بنابراین متوجه می‌شویم که تعارضی بین آمارها و گفتارهای مقامات وجود دارد.
*تغییرات مختلفی در کشور رخ داده، مانند توافق هسته‌ای، انتخابات و... چرا با هیچ کدام از این تغییرات اوضاع معیشتی مردم بهبود پیدا نمی‌کند؟
وزیر اسبق اقتصاد بیان کردند که وزارت اقتصاد ۶۰۰ متغیر تاثیرگذار بر فضای کسب و کار را شناسایی کرده است. اما دولت چه کرده است؟ دولت هیچ قدمی برنداشته است. فضای کسب و کار کشور بسته‌تر شده است. در حال حاضر اگر جوان‌ها بخواهند جایی را اجاره کنند و یا کاری را راه‌اندازی کنند، با هزینه‌های زیادی روبه‌رو خواهند شد. فضای کسب و کار نقطه کلیدی و اصلی است که دولت باید برای جامعه فراهم می‌کرد. فضای کسب و کار کشور هنوز محدود است و نه‌تنها بهتر نشده بدتر شده است. دولت باید بسترسازی را بهتر انجام دهد.