در گفتگو با روزنامه اعتماد:
1396/10/26
گروه اقتصادي| بودجه سال آينده تا چه اندازه پاسخگوي مطالبات مردم خواهد بود؟ آيا اصلاحات اقتصادي در ايران به سرانجام خواهد رسيد؟ چه راه بهينه‌اي در برخورد با موسسات مالي غيرمجاز وجود دارد؟ اينها شايد مهم‌ترين سوالاتي باشند كه در روزهاي گذشته در محافل اقتصادي گوناگون شنيده مي‌شود. سياست‌گذاران اقتصادي تا چه اندازه قادرند با توجه به مطالبات اجتماعي موجود نسخه‌اي براي انجام اصلاحات اقتصادي و واقعي‌سازي قيمت‌ها بنويسند و دست دولت در اين باره تا چه اندازه باز است؟اين پرسش‌ها دستمايه‌اي شد تا از پنج اقتصاددان نظرخواهي كنيم. اقتصادداناني از دو طيف معتقد به سازوكار اقتصاد آزاد و اقتصاد نهادي. به باور اين اقتصاددانان بهتر است تا گفتمان اجتماعي و سياسي بر سر حل چالش‌هاي اقتصادي به وجود آيد. از نظر آنان حل ابرچالش‌هاي اقتصادي ايران نيازمند اراده سياسي، سرمايه اجتماعي، پشتوانه قانوني، حمايت قضايي و نقشه راه قابل اجراست. در اين زمينه يا بايد حاكميت با تمام قوا مثل هدفمندي يارانه‌ها و برجام پشت سر آن قرار گيرد تا اصلاحات به انجام برسد يا اينكه از طريق همه‌پرسي الزام اجتماعي براي آن به وجود آيد و مردم خود را براي جراحي‌هاي عميق اقتصادي آماده كنند. اما سوال اينجاست در صورتي كه اين اصلاحات انجام نشود و وضعيت اقتصادي كشور به همين روال ادامه يابد، قطار اقتصاد ايران به كدام ايستگاه خواهد رفت؟
حيدر مستخدمين حسيني، جزو مديراني است كه مدت‌ها در بدنه وزارت اقتصاد و بانك مركزي فعال بوده است. او با انتقاد از لايحه بودجه سال 1397 به عنوان نسخه آغازين اصلاحات اقتصادي در ايران مي‌گويد: « بودجه از شيوه سنتي نوشته شده و نكاتي كه در خود دارد نمي‌تواند منشأ يك تحول اقتصادي باشد. در شرايطي كه ما نيازمند يك تحول جدي و ساختاري هستيم، اين بودجه هيچ تحولي را در حوزه اقتصادي نخواهد داشت. به همان شيوه‌هاي گذشته عمل مي‌كند و مضاف بر اين احتمالا نمي‌تواند براي مردم هم چندان مثمر ثمر باشد. در اين بودجه انتظار مي‌رفت محدوديت‌هاي فضاي كسب و كار ديده و برطرف شود. در شرايط فعلي فضاي كسب و كار نيازمند تحولات قانوني بود و بودجه در اين رابطه مي‌توانست نقش خوبي بازي كند كه البته اين ديده نشد. بحث تحول در هزينه و درآمد ديده نشده است و همه‌چيز مانند گذشته خواهد بود. به طور كلي بودجه سال آينده شيوه‌هاي عملياتي را هم كه قرار بود در خود ببيند را نديد و بنابراين نه براي جامعه و نه براي اقتصاد منشأ تحول نيست.»او مي‌افزايد: « تشخيص زخم‌هاي اقتصادي و مرهمي كه به آن نياز دارد بحث بسيار مهمي است كه براي التيام اين زخم‌ها، وفاق ملي نياز است. دولت‌هاي مختلف سركار آمدند و موضوع تحول اقتصادي را مطرح كردند اما هنوز وضعيت چندان عوض نشده و مشكلات اقتصادي همچنان زياد است. يك گروه از اقتصاددانان نگاه خود را به غرب دوخته‌اند و اعتقاد به اين دارند هر چه در غرب انجام شده بايد عينا در كشورهاي ديگر هم انجام شود تا به نتايج مطلوب رسيد. اين به طور مطلق شكست خواهد خورد و تجربه چهار دهه گذشته از شكست اين نگرش خبر مي‌دهد.»مستخدمين حسيني مي‌گويد: «جمع‌بندي من اين است كه يك وفاق ملي براي حل مشكلات اقتصادي وجود ندارد اما من هم جزو دسته‌اي هستيم كه فكر مي‌كنم اقتصاد ايران نمي‌تواند از اقتصاد غرب تاسي كند و بايد الگويي متناسب با وضعيت خود پيدا كنيم. در مقطعي كه اقتصاد ايران بسته بود، الگوي ژاپن مطرح شد، پس از آن الگوي كره يا چين هم مطرح شد. ما هنوز نتوانستيم به يك سياست كلان برسيم. آيا واقعا الگوي اقتصاد ما اقتصاد آزاد است؟ بايد از اين الگو كاملا پيروي كرد. الگوي ما حتي سوسياليستي نيست و به همين دليل مي‌بينيم عوارض ديگري در اقتصاد وجود دارد. حتي الگوي اقتصاد ايران اسلامي هم نيست. بنابراين ما هنوز چارچوبي براي فعاليت‌هاي اقتصادي نداريم. آقاي روحاني از آغاز دايما از يكسان‌سازي قيمت ارز صحبت مي‌كرد و هنوز نتوانسته است. ماهنوز در يك حوزه نتوانستيم به يك وفاق برسيم درنتيجه حرف زدن از تحول ساختاري بيشتر بيان آرزوهايي است كه پايه مشخصي هم ندارند.»معاون پيشين وزير اقتصاد مي‌افزايد: «چالش موسسات غيرمجاز كه اين نامگذاري را باور دارم مشكلات زيادي را براي اقتصاد ايران به وجود آورده است. اگر منظور اين است كه زيرنظر بانك مركزي نبودند درست است اما بسياري از آنها در قالب صندوق‌هايي بودند كه از وزارت تعاون يا وزارت كشور مجوز داشتند. در همان مقطع بود كه لايحه بازار غير متشكل پولي به مجلس داده شد كه اينها تحت نظارت در بيايند و بتوانند خود را براساس قوانين و مقررات بانك مركزي تحت پوشش قرار دهند و مجوز از بانك مركزي بگيرند. سوال اين است كه ريشه اين بحث‌ها به قوانين متعدد بر مي‌گردد. كسي كه مي‌خواهد كار اعتباري كند بايد از يك منشأ مجوز بگيرد ولي طبق قوانين مصوب مجلس آنها از مجراهاي مختلف توانستند آغاز به فعاليت كنند. وقتي قانون گذار اين اجازه را مي‌دهد، نمي‌توان مردم را مقصر قلمداد كرد و بگوييم دولت و بانك مركزي كاره‌اي نيستند و تقصير سپرده‌گذار است.»