در گفتگو با روزنامه آرمان:

۱۳۹۶/۱۱/۹

مجلس دیروز کلیات لایحه بودجه 97 را رد کرد. شاید این تصمیم به زمان ارائه لایحه بودجه توسط رئیس‌جمهور محترم برمی‌گردد که با برخورد دولت در مقابل مجلس که مجلس باید لایحه دولت را بپذیرد و نباید با تغییراتی مواجه شود، نوعی حالت دستوری بر مجلس سایه افکند. وضعیتی که یادآور نوع مواجهه رئیس جمهور دولت‌های قبل بود. متعاقب آن گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات به صحن علنی مجلس ارائه شد و برخوردی که دولت و سخنگوی محترم دولت نسبت به این گزارش داشتند، من‌حیث‌المجموع شرایطی را به‌وجود آورد که مجلس نسبت به این موضوع واکنش داشته باشد. این درواقع محورهای اصلی قضیه بود و در کنارش نمایندگان مجلس چون در بطن مردم هستند و در حوزه انتخابیه خودشان در جریان مشکلاتی که مردم با آن دست به گریبان هستند، می‌باشند و در شرایطی که مجلس قبلا بحث یارانه‌ها را مطرح کرده بود اما دولت زیر بار نرفت و اجرا نکرد و موضوع را به بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کرد و متعاقب آن در این لایحه حذف 30 میلیون یارانه بگیر را در نظر گرفت، باعث شد که مجلس موضع‌گیری کند. در شرایطی که اعتراضاتی هم در حوزه اقتصاد اعم از برخوردی که با موسسات مالی و اعتباری شد، سیاست‌های پولی، تورم، گرانی و... شد، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا واکنش نشان دهند. در کنار اینها بحث افزایش نرخ حامل‌های انرژی هم موضوعی بود که مجلس با توجه به حضورش در بطن جامعه آن را بیشتر لمس کرد و منجر به عدم رای به کلیات بودجه 97 شد. شاید برای اولین بار است که مجلس در کلیات بودجه مخالفت خود را اعلام می‌کند و در نوع خود بسیار کم نظیر است که این اتفاق پیش می‌آید و نمایندگان مردم در مجلس به کلیات بودجه نظر منفی می‌دهند که اتفاقا با رای اکثریت همراه است. درواقع این امر نشان دهنده این است که دولت در حوزه اقتصاد باید جدیت بیشتری به خرج دهد و واقعیات اقتصادی جامعه را در نظر بگیرد و شرایطی را فراهم کند که رفاه اقتصادی مردم هم در کنار تصویب بودجه لحاظ شود. بحث نرخ ارز در این بودجه قابل بحث است. بحث حذف 30 میلیون نفر از یارانه بگیران و افزایش نرخ حامل‌های انرژی دست به دست هم داد. این امر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مناسب نیست و راهکار اصلی این نیست که دولت در مقابل تفریغ بودجه موضع بگیرد. درحالی که همه اطلاع داریم که این حق مجلس و بحث نظارتی مجلس است. دیوان محاسبات می‌تواند گزارش را قرائت کند و انتظار دولت مبنی بر اینکه گزارش قبلا به تائیدش برسد و بعد در صحن علنی قرائت شود، برحق نیست و در نظارت مجلس یک نوع دخالت محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد مجموعه این عوامل و به‌خصوص دیدگاهی که دولت در مجموعه دیوان محاسبات انجام داد و نماینده محترم دولت هم بیان کرد که چرا مجلس ساکت است، دیروز مجلس ساکتی خود را نشان داد اما لایحه بودجه 97 شاید یکی از پایین‌ترین سطوح بودجه‌بندی کشور را نشان می‌دهد که تعارضات مختلفی در خود دارد. به عنوان یک کارشناس در همان روز ارائه بودجه به مجلس عنوان کردم که این بودجه نامتعادل است و اهداف اقتصادی را پیش نخواهد برد. تا انتهای قضیه، آنچه در کمیسیون تلفیق هم تصویب شد، این تعارضات مشهود بود. درواقع این بودجه نمی‌تواند تحولی در اقتصاد به‌وجود بیاورد. کشور ما در حوزه اقتصاد نیاز به جسارت دارد تا بتواند تحول ایجاد کند و در زندگی مردم تغییر به‌وجود بیاورد و قابل لمس باشد. بودجه باید چنین ماهیتی به دنبال خود داشته باشد. برای اینکه یک بودجه مناسب داشته باشیم نیاز به یک زیربنا و زیرساخت داریم و در غیراینصورت نمی‌توان انتظار داشت که با این بودجه حدود یک میلیون اشتغال ایجاد شود. دولت نباید اقدامی کند که اعتماد مردم نسبت به ماهیتش تضعیف شود. دولت باید محدودیت‌های فضای کسب و کار را بردارد. به این معنی که حتی اگر شده یک مورد را از بین صدها محدودیتی که در فضای کسب و کار وجود دارد، حذف کند. تحول نظام بانکی یکی دیگر از بایدهاست. نظام بانکی ما در اختیار اکثریت دهک‌های جامعه نیست و تنها در اختیار دو دهک بالای جامعه قرار دارد. نظام بانکی ما برای ارائه خدمت به دهک بالای جامعه تجهیز شده و سایر افراد از موهبت نظام بانکی بهره‌مند نیستند. آنها چنانچه مشکلاتی در زندگی خود داشته باشند، نمی‌توانند به نظام بانکی تکیه کنند. از طرفی بحث واردات مهم است. دولت می‌خواهد چه شرایطی نسبت به واردات در پیش بگیرد؟ در جریان خودرو دیدیم که به نفع چه کسی تمام شد. افزایش قیمت خودروهای خارجی به طرز سرسام‌آوری بر خودروی داخلی و در کنارش قطعه سازی و واحدهای مشابه اثرداشت.

ضمن اینکه دریافت رانت توسط برخی را در این میان رقم زد. این تازه زمزمه‌های اولیه است و قطعا آثار تورمی اینها را در سال 97 خواهیم دید. بحث صادرات را داریم و سوال این است که دولت چه اقدام جدی در این باره انجام داده؟ آیا غیر از آنکه با افزایش نرخ ارز کسری بودجه را تامین کند، قدم دیگری هم برداشته؟ درواقع صادرات نیازمند یک پکیج و بسته کاری است. از ایجاد مدرسه صادراتی تا کالج‌های صادراتی و دروس دانشگاهی درخصوص صادرات، اینها قدم‌هایی است که می‌تواند در یک بسته کاری قرار دهد. نه اینکه بگوید صادرکننده نیاز دارد که ارز را گران کنیم تا صادرات شکل بگیرد! این اشتباهی است که در طول چند دهه گذشته هر موقع تصمیم‌گیران ما نسبت به افزایش نرخ ارز به بهانه اینکه صادرات مورد حمایت قرار بگیرد، اقدام کرده‌اند، جز تورم و گرانی چیزی نصیب اقتصاد ملی و مردم نشده. اینها چارچوب‌های اولیه‌ای است که تا دولت آن را فراهم نکند، بودجه نمی‌تواند کارآیی داشته باشد. این دولت هنوز در خصوصی سازی چیزی عرضه نکرده و آن را متوقف کرده است. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است، چرا واحدهای خودش را واگذار نمی‌کند؟ چرا شرایطی را فراهم نمی‌کند که مردم را در کار شریک بداند؟ چرا انتظار دارد که این واحدها عرضه نشود؟ تا زمانی که پایه کار مهیا نشود ما نمی‌توانیم از بودجه انتظار داشته باشیم. بودجه معجزه نمی‌کند، برنامه‌نویسان و بودجه‌نویسانی معجزه می‌کنند که درد اقتصاد و جامعه را بدانند. بدانند که افزایش سهم دولت در تولید ناخالص داخلی یک سم مهلک است و مردم را باید شریک فعالیت‌های اقتصادی دانست تا بار و هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند. سهم دولت در هزینه‌های جاری کاهش پیدا کند ولی ما می‌بینیم که این بودجه، بودجه‌های جاری را افزایش و بودجه‌های عمرانی را کاهش داده است. نرخ حامل‌های انرژی و عوارض خروج از کشور را افزایش داده و حذف 30 میلیون یارانه بگیر را در دستور کار دارد. درحالی که دولت طی 5 سال گذشته فرصت داشت بخشی از این مهم را انجام دهد اما حالا که مشکلات اقتصادی تلنبار شده، فشار بر گرده مردم می‌آید. درواقع سوال این است که این بودجه چه پیامی برای اشتغال، سرمایه‌گذاری، فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام اقتصادی را به دنبال بیاورد؟ من از این زاویه چنین چیزی را در بودجه نمی‌بینم.