در گفتگو با روزنامه آرمان :

۲۴ بهمن 1396

از نگاه مسئولان اقتصادی در خصوص تعیین حقوق دستمزد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نکته ای مطرح است که می‌توان به عنوان یک اصل در نظر گرفت وآنهم اشتباه محاسباتی برای تعیین نرخ پایه حقوق و دستمزد است که این شیوه پاسخگوی نیازهای حداقل درآمدی نیست. به عنوان یک کارشناس معتقدم تا زمانی که حقوق و دستمزد بر پایه خط فقر تعیین نشود، مشکلات مربوط به درآمدی اکثریت جامعه حل نشدنی است. درست است که می‌توان میانگین خط فقر را محاسبه کرد اما واقعیت این است که ما یک خط فقر نداریم و محاسبه حقوق و دستمزد نمی‌تواند برای سراسر کشور یکسان صورت بگیرد. ما از مزیت حقوق و دستمزد یا نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در سراسر کشور به صورت نادرستی استفاده می‌کنیم. همان‌طور که بیمه تامین اجتماعی بحث 30 درصد را برای همه واحدهای صنعتی و تولیدی و بخش‌هایی که مشمول تامین اجتماعی هستند مطرح می‌کند، جدا از بحث‌های درآمدی که استان‌ها و شهرهای مختلف وجود دارد، بیمه‌ها را هم از بنگاه‌های اقتصادی و افراد یکسان دریافت می‌کنیم که درواقع یک عمل نادرست و توزیع ناعادلانه صورت می‌گیرد. در کنار آن، بحث حقوق و دستمزد هم به همین صورت است و تا بر پایه خط فقر صورت نگیرد این مشکل به صورت زیربنایی حل نمی‌شود. مثلا فرض کنید در شهری مثل تهران یا کلانشهرها خط فقر را با یک اختلافات جزئی سه میلیون و 200 هزار تومان تعیین کرده‌اند تا بتواند پوشش دهد. ولی در جای دیگر می‌تواند دو میلیون‌و 500 هزار تومان باشد اما از دو میلیون و 300 هزار تومان به پایین، در پایین‌ترین جایی که کارمند یا کارگر حقوق دریافت می‌کند، واقعا پاسخگو نیست. بنابراین تعیین خط فقر در هر استان محاسبات پیچیده ای را هم در بر ندارد و اعمال این خط فقر می‌تواند در تعیین دستمزدهایی که در حوزه خدمات کشوری مربوط به بخش کارمندی دولت است، محاسبه شود و در بخش کارگری هم کارساز باشد که البته نه به صورت یکسان بلکه استان به استان تعریف گردد و بر آن پایه یک نوع عدالت حقوق و دستمزد هم برقرار شود. اما به طور کلی برای کلانشهرها اگر دستمزدی تعیین شود که زیر سه میلیون و 200 هزار تومان باشد قطعا پاسخگوی نیازهای افراد نیست و میانگین آن هم در کشور بین دو میلیون و 300 هزار تومان تا دو میلیون و 500 هزار تومان است. اما آنچه امروز به عنوان ارائه پیشنهاد جبران فاصله حداقل دستمزد با هزینه معیشت در بازه 5 ساله مطرح می‌شود، باز حل کننده مساله و پاسخگوی نیازهایی که بتواند تامین کننده مایحتاج آحاد حقوق بگیر باشد، نیست. نگاه دولت نباید به سمتی حرکت کند که بر پایه اقتصاد متمرکز و اقتصاد سوسیالیستی، حقوق‌ها به همدیگر نزدیک است. این بدین مفهوم است که توانمندی‌ها و قدرت کارآفرینی‌ها نادیده گرفته می‌شود و وقتی این فاصله‌ها نزدیک شود بدین معنا نیست که بی‌عدالتی را رفع کرده باشیم بلکه هر کسی باید بتواند بر حسب قدرت، توانایی و بازدهی ای که دارد، درآمد بیشتری کسب کند. بنابراین در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی و تولیدی بحث محاسبات کارآیی مطرح می‌شود. البته بعضا در بخش‌های کارگری محاسبات بهره‌وری را انجام می‌دهند اما نه به عنوان یک امر فراگیر بلکه در بنگاه‌های اقتصادی این محاسبات را انجام می‌دهند که به پرداخت‌هایی در کنار حقوق‌هایی که وجود دارد، می‌انجامد اما نکته قابل توجه اینکه در این محاسبات تجدیدنظر نشده و ضعف‌هایی در خود دارد. بنابراین برای اینکه پایه حقوق را در وهله اول حل کنیم، پیشنهاد مشخصم استفاده از مدل تعیین خط فقر است. حداقل نیازهایی که یک فرد به لحاظ کسب کالری مورد نیاز، رفع نیاز مسکن، پوشش، بهداشت، آموزش و امکانات اولیه در نظر گرفته و در محاسبات، حداقلی تعیین می‌کند و مازاد بر آن حداقل را باید به سمت نظام‌های محاسبات کارآیی برد که هر فردی براساس قدرت و توانایی که دارد بتواند برای خودش درآمد ایجاد کرده و از واحد مربوطه دریافت کند. در واقع در این صورت به جایی می‌رسیم که می‌توانیم مساله را به نوعی حل کنیم. اما آنچه در قانون برنامه آمده متناسب بودن تعیین دستمزد با تورم است. نکته قابل توجه اینکه در دهه‌های گذشته چون پایه حقوق و دستمزد را به خوبی تبیین نکرده‌ایم این عقب افتادگی همیشه وجود خواهد داشت و قطع و یقین هم نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای تعیین حقوق و دستمزد ملاحظاتی به لحاظ بحث قیمت تمام شده محصولات خود دارند. درواقع همه عقب افتادگی قبلی را نمی‌توان در تعیین این نرخ حقوق جبران کرد. نهایتا انتظار داریم برمبنای قانون و برنامه بر مبنای تورم به توافق برسند. درواقع روی نرخ تورم به نتیجه برسند که یک امر پیشرویی را در نظام تعیین حقوق و دستمزد صورت داده‌اند که در عین حال پاسخگوی عقب افتادگی‌های سال‌های قبل نخواهد بود و به نظر نمی‌رسد که موجب رضایتمندی بخش‌های کارگری شود. درواقع با تورم اعلامی دولت که حول و حوش 10 درصد است و با در نظر گرفتن پاداش احتمالی در جلسه مزبور انتظار دو درصد بالای نرخ تورم را متصور خواهد بود. درحالی که واقعیت این است که تعیین حقوق و دستمزد بر پایه یک مدل روز اقتصادی صورت نمی‌گیرد.