در گفت و گو با روزنامه عصراقتصاد:
29 بهمن 1396
عصراقتصاد: اگرچه بازار ارز در ایران قابل پیش بینی نیست و تلاطم ماههای گذشته بازار ارز که از اواسط تابستان شروع شده بود و نرخ دلار به بالای 4 هزارتومان رسید، عده ای را نگران کرده است که جهش دوباره نرخ ارز زمینه ساز مشکلات اقتصادی در ایران شود، اما برخی از دخالت دولت در بازار و تمایل به افزایش نرخ ارز سخن می گویند. این درشرایطی است که مسئولان بانک مرکزی طی این مدت در صحبتهای خود اعلام میکردند که بازار ارز مسیر عادی خود را طی میکند و افزایش نرخ ارز چیز عجیبی نیست. در این مدت بسیاری از کارشناسان درخصوص نوسانات نرخ ارز و پیامدها و آسیبهایی که علاوه بر ضرر و زیانهای اقتصادی گریبانگیر مردم خواهد شد، هشدار میدادند.
چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه میزان دلار خریداری شده از ابتدای سال جاری تا ۱۷ دی ماه، خواستار رسیدگی به مبادلات این اشخاص و اقدام لازم در خصوص وصول مالیاتهای متعلقه شد. در این خصوص به سراغ حیدر مستخدمین حسینی از مدیران و کارشناسان با سابقه حوزه ارزی رفته و نظر وی را جویا شدیم. مستخدمین حسینی معتقد است در این بخشنامه خریداران عمده ارز مشخص نشده و عدد و رقمی نیز در نظر گرفته نشده است و قطعا با این مکانیزم نمیتوان مانع افزایش نرخ ارز شد.
حیدر مستخدمین حسینی از مدیران و کارشناسان با سابقه بانکی درگفت وگو با عصراقتصاد در خصوص افزایش نرخ ارز، گفت: مقصر اصلی و کلیدی افزایش نرخ ارز سیاستهای بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی دولت هستند. وظیفه دولت سیاست گذاری بوده، اما زمانی که نرخ ارز بی محابا افزایش یافته و در کنار آن نیز شاهد بالارفتن قیمت سکه که (البته بخشی از آن مربوط به افزایش نرخ جهانی طلا است) هستیم، این عوامل نشان دهنده سیاست گذاری های اشتباه مجموعه دولت است.
عدم پاسخگویی بانک مرکزی عامل سلب اعتماد عمومی جامعه
وی افزود: دولت در سطوح مختلف وعدههایی را داده که متأسفانه عملی نشدند و شرایط به گونه ای پیش رفته که اعتماد مردم به دولت شدیدا کاهش یافته است. دولت زمانی که وعده ای میدهد باید توانایی عملیاتی شدن آن را داشته باشد و در غیر این صورت موجب سلب اعتماد جامعه شده که این امر خطرناک ترین شیوه ارتباط بین دولت و مردم است.
مستخدمین حسینی در خصوص راهکارهای کنترل نرخ ارز، اظهار داشت: دولت مبنای علم اقتصاد را در افزایش نرخ ارز کنار گذاشته و با جنبه روانی با این موضوع برخورد میکند.
وی با اشاره به صحبتهای رییسجمهور در خصوص افزایش نرخ ارز و اینکه این افزایش دلایل اقتصادی ندارد، تصریح کرد: نرخ ارز با دلایل اقتصادی افزایش یافته و در نیمه راه تبدیل به عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شد و در نهایت سفته بازان و سوداگران وارد بازار ارز شده و تلاطم هایی را دراین بازار به وجود آورند.
ضرورت افزایش نرخ سود سپرده های بانکی
این کارشناس ارشد بانکی با اشاره به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و ارتباط آن با افزایش نرخ ارز، عنوان کرد: متأسفانه نرخ سود سپردههای بانکی در شرایطی که باید مورد توجه قرار میگرفت به صورت دستوری کاهش یافت و اخیرا نیز زمزمه های کاهش مجدد آن مطرح است. هرچند به لحاظ چارچوب علمی نرخ سود سپردههای بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در شرایطی که جامعه به لحاظ روانی بسیار حساس شده، کاهش نرخ سود تنها یک موضوع اقتصادی نیست.
وی تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی باید در جهت تسریع نرخ سود سپردههای بانکی حرکت و آن را افزایش دهند تا با افزایش نرخ سود بانکی به عنوان روشی مطمئن، مجددا نقدینگی به بانکها برگردد. دولت و بانک مرکزی باید با کنترل نقدینگی، نرخ سود بانکی را اصلاح کرده و این نرخ به مراتب بالاتر از عددی باشدکه در حال حاضر اعمال میشود.
جذابیت لازمه ماندگاری نقدینگی در بانکها
این صاحبنظر حوزه پولی با بیان این مطلب که باید از یک مدل اقتصادی تبعیت شود و آن مدل نرخ سود را تعیین کند، ادامه داد: درحال حاضر یک نرخ برای سود بانکی حاکم است و بهتر است تا برای سپردههای کمتر از یک سال و تا یک سال نرخهای جدید در نظر گرفته شود و یا نرخ های تا 5 سال تعیین شود تا با این روش التهاب نقدینگی به سمت تجهیز سپرده در بانکها برود. نقدینگی در شرایطی در بانکها ماندگار میشود که توسط نظام بانکی مدیریت شده و برای مشتری جذابیت لازم را داشته باشد.
سیاستهای متناقض بانک مرکزی عامل التهاب اقتصاد کشور
مستخدمین حسینی در ادامه گفت وگو اشاره ای نیز به دستگاههای پوز و انتقال پول از این طریق داشت و خاطرنشان کرد: امروز در بسیاری از مراکز خرید عملیات کارت به کارت از طریق دستگاههای پوز انجام نشده و فروشنده تقاضای پول نقد می کند و علت را نیز تاخیر بانک مرکزی در واریز پول به حساب فروشنده می دانند.
این مدیر ارشد بانکی ضمن اشاره به سیاستهای متناقض بانک مرکزی، یادآور شد: با نرخهایی که برای پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، بازار سکه جذاب نیست. سیاستهای متناقض بانک مرکزی در شرایط فعلی موجب التهاب در شرایط اقتصادی کشور شده است.
توصیه راهکار نیست ، مدل نرخ سود را تغییر دهید
وی با بیان اینکه تنها توصیه کردن راهکار حل مشکلات نیست تصریح کرد: درحالیکه با افزایش نرخ ارز قدرت خرید مردم رو به کاهش است، تیم اقتصادی دولت فقط مردم را توصیه به نخریدن دلار می کنند. بنابراین دراین شرایط حساس بانک مرکزی با ابزارهای سیاست های پولی، باید مدل نرخ سود سپرده های بانکی را تغییر داده و سود بالای یکسال را مجددا به جریان اندازد و حتی تا بالای 50 درصد فعلی نرخ سود را برای دورههای آتی افزایش دهد که مردم انگیزه لازم برای سپرده گذاری داشته و به سمت بازارهای خطرناک نروند.
این کارشناس ارشد بانکی با تاکید براین مطلب که با توصیههای اخلاقی نمیتوان انتظار معجزه داشت، اظهار داشت: درحال حاضر باید سیاست های اجرایی و عملیاتی اتخاذ کرده و مدلهای جدیدی را به کار برد. دراین راستا باید سیاستهای پولی و نرخ سپرده ها و مکانیزم پرداخت سود برای دوره های بلندمدت اجرایی شود.
ضرورت از بین بردن نقاط ضعف بازار سرمایه
وی اشاره ای به بازار سرمایه داشت و تصریح کرد: باید نقاط ضعف بازار سرمایه را برطرف کرد تا مردم به سمت این بازار گرایش پیدا کنند. پیچیدگی هایی توسط سازمان بورس در بازار سرمایه ایجاد شده است که موجب شده تا این بازار جذابیت های لازم را نداشته باشد. پس باید بازار سرمایه به سمت و سویی برود که مردم به سرمایه گذاری درآن علاقمند و نقدینگی به این بخش منتقل شود.
خطر بحران اقتصادی با آزاد شدن منابع بلوکه شده
مستخدمین حسینی ادامه داد: زمان روی کار آمدن دولت روحانی نقدینگی کشور کمتر از 500 هزار میلیارد تومان بود اما درحال حاضر که 5 سال از فعالیت دولت گذشته است نقدینگی به بیش از 3 برابر رسیده است. در شرایط فعلی نقدینگی جامعه به 1450 هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی از آن نیز بلوکه است. در چنین وضعیتی در حوزه اقتصاد اگر منابع آزاد شود نمیتوان اقتصاد را کنترل کرد و مکانیزم اقتصاد بر هم ریخته و بحران شدیدی ایجاد خواهد شد.
مکانیزم دریافت مالیات از خریداران ارز شفاف نیست
وی درخصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر دریافت مالیات از خریداران کلان ارز، گفت: در این بخشنامه خریداران عمده ارز مشخص نشده و عدد و رقمی نیز در نظر گرفته نشده است. قطعا با این مکانیزمها نمی توان مانع افزایش نرخ ارز شد . مکانیزم سازمان امور مالیاتی و دولت به گونه ای است که فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی و خرید و فروش ارز و سکه ارزش افزوده ای را در اقتصاد ملی به وجود نمیآورد. بنابراین دلار از چرخه فعالیت خارج شده و به سمت ارزهای خانگی میرود.
بانک مرکزی برنامه ای برای مدیریت بازار ارز ندارد
مستخدمین حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی برنامه ای برای مدیریت بازار ارز ندارد، افزود: بانک مرکزی میتواند با مکانیزم تشویقی بازار را تحت کنترل قرار دهد. برای نمونه می توان ارزهای خریداری شده توسط مردم در بانکها سپرده شود. این مکانیزم درحوزه اقتصاد و سیاستهایی که اتخاذ می شود در نهایت نفعی برای اقتصاد و اشتغال نخواهد داشت. بنابراین مردم از حوزه تولید خارج شده و به سمت بازارهای غیرمولد رفته تا سود بیشتری کسب کنند. وظیفه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت این است که با مکانیزم های اقتصادی مانع افزایش نرخ ارز شود.
سکوت وزارت اقتصاد در خصوص افزایش نرخ ارز
این کارشناس ارشد بانکی با اشاره به سکوت وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص افزایش نرخ ارز، اظهار کرد: وزارت اقتصاد که مسئولیتش تنظیم روابط اقتصادی بوده و آن را به عنوان مهمترین وظیفه خود میداند، درشرایط فعلی سکوت اختیار کرده و فقط اعلام کرده که نرخ دلار بایدکاهش یابد.
توصیههای اخلاقی در شرایط کنونی کارساز نیست
مستخدمین حسینی با بیان اینکه مکانیزم های اخلاقی در شرایط کنونی کارساز نیست، عنوان کرد: اقتصاد مسیر طبیعی خود را طی میکند و دولت باید فضای محدود کسب وکار را شکسته تا مردم با نقدینگی که در اختیار داشته فضای کسب وکارجدید ایجاد کنند، در شرایط فعلی نمی توان کاری از پیش برد و بنابراین افراد دراین شرایط به سمت فعالیت های غیرمولد می روند.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: نرخ ارز در ایران از یک نظم اقتصادی برخوردار نبوده و در شرایط اقتصادی با همه محدودیت های موجود این عدد نرخ فعلی ارز نیست. اما به دلیل اینکه این نرخ از شرایط علمی برخوردار نیست نمیتوان پیشبینی کرد که تا پایان سال به چه عددی خواهد رسید. درشرایط فعلی دولت باید با استفاده از مکانیزمهای اقتصادی محدودیتهای فضای کسب وکار را از بین ببرد.
این کارشناس ارشد پولی در پایان اشاره ای به نرخ سود بانکی داشته و خاطرنشان کرد: بهتر است تا بانک مرکزی مدلهای نرخ سود سپردههای بانکی را تغییر داده و این نرخها به صورت پلکانی افزایش یابد. همچنین دولت باید محدودیتهای بازار سرمایه را برطرف کرده تا نقدینگی به سمت بورس روانه شود. در این شرایط دولت میتواند مالیات خود را دریافت و از این طریق ایجاد اشتغال شود. دولت باید در حوزه اقتصاد با راهکارهای پولی و بانکی حرکت کند و هر تصمیمی غیر از این احساسی و برهم زننده نرخ ارز خواهد بود.