در گفتگو با روزنامه شرق :

1396/12/03
نظام بانکي کشور يک زخم مزمن دارد که هنوز مرهم نشده است. مرهم اين زخم اين بوده که قانون و به تبع آن آيين نامه هاي سال هاي ٥١ و ٦٢ در قالب تدوين لايحه جامع نظام بانکداري اصلاح شود اما تاکنون اين اتفاق نيفتاده است. شرايطي که اکنون بانک هاي ما از آن تبعيت مي کنند، با شرايط فعلي اقتصاد جهاني، بانکي و اقتصاد خاص کشور متفاوت است.
قوانين ما حداقل به حدود ٤٠ سال پيش يعني سال ٦٢ برمي گردد؛ اين در حالي است که قرار بوده در مدت پنج سال در قانون عمليات بانکداري بدون ربا بررسي مجدد صورت گيرد که متاسفانه از سال ٦٧ تاکنون ملغي مانده و هيچ تغييري در آن ايجاد نشده است. يعني نظام بانکي ما به دليل اينکه با شرايط روز بين المللي فاصله زيادي دارد، به لحاظ ساختاري، سهام داري، تجهيز و تخصيص منابع و ارتباط بانک ها با دولت و مجلس، تصوير روشني ندارد. نظام بانکي ما به تبعيت از برخي قوانين و سياست هاي مجلس و تصميمات دولت برآمده است يعني در خدمت مجلس و دولت بوده است و به همين دليل نارسايي هايي دارد.
امروز نظام بانکي ما در جهت فضاي کسب وکار جديد حرکت نکرده است. به عنوان مثال، نظام بانکي به فعاليت هاي جديد آي تي، آي سي تي و شبکه هاي اجتماعي که توليد و شغل را دربر دارند، ورود نکرده است. يکي از زمينه هايي که در آن غفلت شده، اين بوده است که به جاي بررسي کارشناسي طرح ها و پروژه هايي که توسط کارشناسان بانک ها انجام مي شد، در دو دهه گذشته تغييرات جدي در حوزه اقتصاد صورت گرفته است. قرار بود شرکت هاي مشاوره مالي اقتصادي شناسنامه دار و داراي مجوز ايجاد و طرح ها و پروژه ها توسط اين نوع شرکت ها بررسي شود و اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت داشتن پروژه به آن شرکت ها مراجعه و شرکت ها طرح را بازبيني و بررسي كنند و حتي اگر شرکتي در اين زمينه فعال است، تقويت شود.
 اما متاسفانه اين بحث ناتمام ماند و در حال حاضر کمتر بانکي از اين نوع شرکت ها که فعاليتشان مورد تاييد بازارهاي مالي باشد، استفاده مي کند. تمامي اين موارد موجب شده است واسطه هايي تحت عنوان مشاوره هاي غيرقانوني شکل بگيرد و از طريق روابطي که با بانک ها برقرار مي کنند، تسهيلاتي را به متقاضيان پرداخت کنند. متاسفانه فعاليت اين گروه ها تحت عنوان مشاوره بانکي در حال گسترش است ضمن اينکه نه صلاحيت فني و نه مالي دارند. اين موضوعات فقط در کانال بحث فساد شکل مي گيرد. يعني نتيجه اين واسطه گري ها جز گسترش فساد و ايجاد موانع جدي براي اصلاح ساختار نظام بانکي نيست.
 بنابراين بايد قانون تغيير کند و بانک ها با شرايط جديد، فعاليت هايي که در حوزه آي تي و آي سي تي و دانش بنيان شکل مي گيرد را تنظيم، تدوين و اعلام عمومي کنند. نکته ديگر شکل گيري شرکت هاي مشاوره اقتصادي و مالي است که بايد در بازارهاي مالي شکل بگيرد و تابع شرايطي باشد که مقام ناظر بازار مالي آن را ايجاد و شرايط را اعلام کند تا افرادي که سابقه کار مفيد در حوزه هاي اقتصادي و مالي دارند، شرکت ها را شکل دهند و از طريق اين شرکت ها طرح ها و پروژه هاي نظام بانکي بررسي و اعلام شود و بانک ها براساس آن براي پرداخت تسهيلات تصميم گيري کنند. مسئوليت بعدي بر عهده شرکت هاي مالي است که بايد پاسخ گو باشند که آيا اين طرح ها از ارزيابي هاي فني، مالي و اقتصادي لازم برخوردار بوده اند يا نه. اينها حداقل هايي است که مي توان براي رفع مشکلاتي که در حال حاضر عموميت پيدا کرده، در کوتاه مدت در نظر گرفت. بانک مرکزي تاکنون براي جلوگيري از فعاليت اين موسسات ورود نکرده است اما به عنوان مقام ناظر مي تواند نسبت به شکل گيري شرکت هاي مشاوره اقتصاد و مالي و صدور مجوزهاي لازم اقدام کند. علاوه بر اين شرکت ها در صورت خطا به نظام بانکي و بانک مرکزي پاسخ گو باشند؛ کاري که در نظام بانکي دنيا انجام مي شود.
در نظام بانکي ما هم اين بحث به صورت جدي از دو دهه گذشته در وزارت اقتصاد و دارايي آغاز شد و بخشنامه اي براي شکل گيري و گسترش اين شرکت ها از سوي طهماسب مظاهري وزير وقت به نظام بانکي صادر شد اما متاسفانه دنبال نشد. اين اتفاق پاي افرادي را به عنوان واسطه يا دلال وارد حوزه هاي مالي کرد و ورود ناميموني براي نظام بانکي شد و هم فساد از اين ناحيه شکل گرفت و هم شرکت هاي غيرقانوني کم کم عموميت پيدا کردند.