در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد:
1397/01/22
آفتاب اقتصادی: پس از بحران ارزی اخیر و افزایش بی‌سابقه قیمت دلار، جلسه فوق‌العاده‌ای در آخرین ساعات روز دوشنبه از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد. در این جلسه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تصویب و بنا شد این نرخ تنها نرخ موجود در تمام کشور قرار گیرد که این به منزله تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران است. این تصمیم بلافاصله در سایر بازارها تاثیر گذاشت و به عنوان نمونه، قیمت سکه تمام بهار آزادی را با ۲۰۰ هزار تومان کاهش به حدود یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان رساند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت گفت: «نرخ دلار از روز سه شنبه برای تمام فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود و فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تامین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند.»
مصوبه شورای عالی امنیت ملی
رئیس کل بانک مرکزی نیز از مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت: «نرخ مبادله‌ای ارز دیگر وجود ندارد و نرخ مبادله‌ای و سامانه سنا هر دو ۴۲۰۰تومان خواهد بود که با این نرخ همه نیازهای منطقی کشور تامین می‌شود. مدل تعریف شده مدل شناور مدیریت شده و هدف تثبیت نرخ نیست که این مدل در قانون دیده شده است. براساس گزارش‌های صندوق بین المللی پول و لحاظ پارامترهای اقتصادی و متغیرهای بنیادین، نرخ حدود ۴۲۰۰تومانی برای هر دلار، مناسب است و حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای دلار توصیه کرده اند.»
تصمیمی به مراتب بهتر از بی تصمیمی
مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در ارتباط با این اعلان دولت به آفتاب اقتصادی گفت: «در وهله اول باید بدانیم درحال حاضر هر تصمیم‌گیری از بی‌تصمیمی بهتر است. همانطور که دیدیم، برای یک بازه زمانی یکی دوماهه، سیاستگذار ارزی کشور در بی‌تصمیمی مطلق بود و تصمیم اخیر می‌تواند گامی باشد که نسبت به گذشته گام مثبتی تلقی شود.»
حریری درباره تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار گفت: «این قیمت، حقیقی‌ترین قیمتی است که در حال حاضر می‌توان برای دلار در نظر گرفت. با توجه به اینکه در سال گذشته، دلار در بازه ۳۷۰۰تا ۳۸۰۰ تومان بوده، با در نظر گرفتن افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۱ درصد ناشی از تورم، می‌توان گفت که ۴۲۰۰ تومان قیمت قابل اتکایی برای دلار است.»
غیر از عدد نرخ، تصمیم مناسبی اخذ شده است
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی نیز در این ارتباط به آفتاب اقتصادی گفت: «شرایط سیاستگذاری اقتصادی کشور به گونه‌ای طرح ریزی شد که کار را به مقطعی رساند که دولت وادار به اتخاذ چنین تصمیمی شد. شاید غیر از عدد نرخی که تعیین شده، باقی موارد در مقطع فعلی جهت رفع مشکلات تصمیم مناسبی بوده است. امیدواریم که از این پس، قبل از شکل‌گیری بحران، دولت در برنامه‌های اقتصادی خود، داروی اثربخشی را بر زخم‌های وارد شده بر پیکر اقتصاد تجویز کند.»
تامین ارز برای همه خریداران
از سوی دیگر، معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در این چارچوب تصمیم گرفته شد در ارتباط با مسائل ارز و نیازهای ارزی کشور یک بررسی دقیق انجام گیرد، اظهار داشت: «در شرایط فعلی بیش از ۹۰ میلیارد دلار صادرات ایران است. مجموعه کالاهایی که طی سال‌های گذشته و سال ۹۶ وارد کشور شده به طور متوسط سالی حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است و در کنار آن مقداری ارز هم برای ارائه خدمات به مسافران، دانشجویان، امور درمانی و... نیاز داریم که باید تامین شود. در پنج سال اخیر میزان ارز ما خیلی بیش از نیاز بوده و در برخی از سال‌ها تا ۱۵ الی ۲۰ میلیارد، ارز اضافه بر ارز مورد نیاز برای نیازهای ضروری اقتصاد، واردات کالا و واردات خدمات داشته ایم. به همه بخش‌های مختلف تاکید می‌کنم که ارز مورد نیازشان با این قیمت تامین خواهد شد.»
اهمیت ساماندهی بازار توزیع
حریری در این رابطه تصریح کرد: «در مورد اینکه دولت بتواند نیاز ارزی بازار را تامین و توزیع کند، مهم این است که بازار توزیع ساماندهی شود که بخشنامه اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد جهت درستی در نظر گرفته شده است. شاید در شرایط نرمال و طبیعی بتوان هزاران انتقاد به قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب بازار داشت، اما در مورد بیماری که دارای تب بالای ۴۰ درجه است کسی به مسائل دیگری مانند ظاهر یا رفتار وی اهمیتی نمی‌دهد و مهم‌ترین نکته این است که تب بیمار پایین بیاید. بنابراین همه کسانی که دلشان برای این کشور می‌سوزد، علیرغم اینکه موافق یا مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت هستند، باید این اقدام را به عنوان یک اقدام اولیه بپذیرند. اما حتما باید انتقادات نسبت به روش‌های سیاست‌های ارزی در فضاهای مختلف صورت بگیرد.»
حریری افزود: «بیماری اصلی اقتصاد ما نرخ ارز یا سود بانکی یا صندوق‌های قرض‌الحسنه نیست، بلکه عدم شفافیت در اقتصاد است و اقتصادی که شفاف نباشد، هر روز در بخشی از آن علائم بیماری‌های مختلف به شدت مشاهده می‌شود. مقدار زیادی از نابسامانی‌های ارزی اخیر، حاصل سیاست و رقابت‌های سیاسی داخل کشور بوده، نه اقتصاد.»
اخلالی که توسط صاحبان پول کثیف ایجاد شد
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرد: »قطعا اقدامات دولت آقای روحانی در حوزه گمرک و مالیاتی دارای هزینه است و افرادی که پول کثیف غیرشفاف در کشور داشتند، دست به عملیات ایذایی می‌زدند و این در حالی است که رقم پول این افراد بسیار زیاد است. وقتی گفته می‌شود هزاران میلیارد تومان بدهکار بزرگ بانکی داریم و مجموع آنها ۱۰۰ نفر است، یعنی این افراد با در دست داشتن مبالغ فوق می‌توانند در بازار اخلال ایجاد کنند. وقتی می‌گوییم که قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۳ میلیارد دلار رسیده، یعنی ۱۲ میلیارد دلار پول کثیف قاچاق اکنون در دست افرادی است که قبلا می‌توانستند از طریق آن قاچاق انجام دهند، اکنون نمی‌توانند و بنابراین تلاش در برهم زدن سایر بازارها دارند. در نتیجه، هر قدر که حلقه محاصره پول کثیف در کشور ما تنگ‌تر شود، شفافیت در اقتصاد افزایش می‌یابد و این به معنی بهبود اقتصاد ایران خواهد بود.»
دلار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان قاچاق است
جهانگیری همچنین در سخنان خود تصریح کرد: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود.»
مستخدمین حسینی در این راستا اظهار داشت: «اینکه اعلام شد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به هیچ عنوان قابل تغییر نیست و مبالغ بالاتر از آن قاچاق تلقی می‌شود، این مسئله باید علاوه بر مراحل گفتاری بحث اجرایی را نیز طی کند. مراحل اجرایی نیز بدین منوال است که باید بانک مرکزی بخشنامه‌های لازم در این ارتباط را منتشر کند و چارچوب لازم را برای نظام اقتصادی و فعالان اقتصادی تبیین نماید.»
مدیریت شناور ارزی صورت می‌گیرد؟
از سوی دیگر، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت با اشاره به تغییرات قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: «این نرخ قابلیت تغییر دارد، چرا که نظام ارزی شناور مدیریت شده است و بر اساس بازار حرکت خواهد کرد و حتی می‌توان آن را رها کرد و جریان بازار آن را مشخص کند. اما اطمینان می‌دهم که دیگر شک و نوسان ارزی نداریم.»
این در حالی است که پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره تصریح کرد: «با بخشی از طرح دولت برای مدیریت بازار ارز مخالف هستم. وقتی هدف دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام می‌شود یعنی با تصمیمی و قانون گذاری مبنی بر نرخ ارز شناور مغایرت دارد البته آقای سیف در اظهاراتش اعلام کرد که این نرخ اعلام شده است ولی با توجه به شرایط اقتصادی تعدیل می‌شود اگر بنا بر تعدیل دارید چرا نرخ تکلیفی اعلام می‌کنید.»
مستخدمین حسینی در این راستا تاکید کرد: «نکته دیگری که باید در بحث ارز در نظر گرفته شود، مدیریت شناوری ارز است که در آن نرخ ارز ثابت نیست، بلکه در حال تغییر می‌باشد. این تغییر شامل افزایش یا کاهش نرخ ارز می‌شود و بهتر بود که این نکته نیز در ساز و کار دولت در مورد ارز گنجانده و اعلام می‌شد. چرا که مبنای نرخ ارز، مدیریت شناور شده است و این چیزی بود که بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰ که اجرا می‌شد و رانت ارزی به کسی داده نمی‌شد، اجرا می‌گردید. امیدواریم که بخش ارز نیز در قالب مدیریت شناوری شکل بگیرد تا هیچ ابهامی در اجرا چه برای واردکننده، چه برای صادرکننده و چه برای افرادی مانند مسافران، بیماران و محققین که به ارز نیاز دارند، ایجاد نشود.»
به منشا ارز کاری نداشته باشید
این کارشناس اقتصادی افزود: «بانک مرکزی بحثی را مطرح کرد که در آن هر کسی می‌تواند معادل ۱۰ هزار یورو داشته باشد و بیش از آن را نوعی تخلف محسوب کرده است. تضمین این بحث نیز این است که بانک مرکزی به صورت صریح و روشن با منشاء تهیه این ارزها کاری نداشته باشد. در غیر این صورت سپرده‌گذار با توجه به آنچه که سال ۹۰ از بانک مرکزی دید، سپرده خود را در بانک نخواهد گذاشت و هنوز بانک مرکزی این مسئله را به وضوح بیان نکرده است. بانک مرکزی باید بدون در نظر گرفتن منشاء تهیه این ارز، سود ارزی به سپرده ارزی تعلق بگیرد و در هر مقطعی نیز که فردی بخواهد سپرده ارزی خود را ببندد، بانک‌ها ارز به وی تحویل بدهند. در این صورت، ذهنیت قبلی نسبت به بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و اعتماد به جامعه تزریق خواهد شد.»
افزایش تعدد جرائم برای شهروندان
وی در مورد میزان عملی بودن کسب اطلاع از اندوخته ارزی مردم اظهار داشت: «قطعا چنین امری منطقی نیست، اما این نیز از مواردی است که اعلام جرم می‌تواند صورت دهد. به عنوان مثال، داشتن ماهواره در کشور ما غیرقانونی است، اما تنها در صورتی که برای کسی مشکلی پیش بیاید و بازرسی از منزل وی انجام شود، ارتکاب به جرم ثابت می‌شود. از سوی دیگر، با این اقدام تعدد جرائم را برای شهروندان افزایش می‌دهیم. اما اگر شرایطی به وجود آید که بدون ابهام باشد، مردم دلیلی برای انباشتن ارز در منازل خود ندارند و آن را وارد بازار خواهند کرد.»
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی در ارتباط با ارز منتشر می‌کند، باید در میان مردم ایجاد انگیزه کند و به گونه‌ای باشد که تجار، فعالان اقتصادی و مردم بدون نگرانی و با رغبت اقدام به مشارکت در اقتصاد کشور کنند و تنها در این صورت است که رونق اقتصادی حاصل خواهد شد.