در گفتگو با روزنامه آرمان :

1397/02/17

اتفاقی که طی روزهای اخیر در خصوص نرخ ارز رخ داد، قابل پیش‌بینی بود. معاون اول محترم درحالی تحویل ارز 4200 تومانی را با هر میزان و تحت هر عنوان به هرکس که بخواهد اعلام کردند که با آنچه بانک مرکزی سیاستگذاری و اعلام کرد، مغایرت داشت. این وجود مغایرت باعث شد که یک فعالیت زیرزمینی هم برای تامین بخشی از ارز مورد نیاز افراد جامعه شکل بگیرد. واقعیت این است که ارز 6 هزار و اندی تومانی، بحث اسکناس است و مشکلی است که برای تدارک آن درحال حاضر وجود دارد و به محدودکردن بسیاری از نیازها می‌انجامد. هرچند از دریچه بانک مرکزی نیازهای غیرضروری است اما به هر حال جامعه به دنبال آن است. مثلا برای یک مسافرت به اروپا، آمریکا یا آفریقا با هزار یورو یا کشورهای همسایه نمی‌توان به 500 یورو بسنده کرد. این مقدار در شأن، جایگاه و شخصیت ایرانی نیست که با اسکناس کم به کشورهای مختلف سفر کند. بنابراین مجبور است که مابه‌التفاوت ارزی که نیاز دارد را به طریقی تامین کند و این همان چیزی است که امروز در بازار رقم خورده و جاری و ساری شده است. تا زمانی که دولت و بانک مرکزی برای این مهم جایگاه ویژه‌ای تعریف نکنند، قطعا این شرایط می‌تواند ادامه پیدا کند. درواقع ارز 4200 تومانی راهگشا برای همه این مسائل نخواهد بود. اشکال اصلی روی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اجرایی برای تامین ارزی است که نظام سیاستگذار ارزی در شرایط مختلف در زمان‌های جنگ، قبل و بعد از جنگ و در شرایط تحریم و تاکنون داشته و مردم با این مشکلی که الان با آن مواجه شده‌اند، نمی‌شدند که اجازه خرید و فروش نداده‌اند، جلوی فعالیت‌های صرافی‌ها درحال حاضر گرفته شده که خودش یک نوع التهاب بخشی به بازار است که جامعه احساس می‌کند ارز به میزانی که نیاز هست در اختیار نیست که صرافی‌ها برای خرید و فروش آن ورود پیدا نمی‌کنند. بنابراین می‌توان التهابی که در خصوص ارز وجود دارد را به بانک مرکزی و دولت نسبت داد که نتوانسته به خوبی مدیریت کند. این درحالی است که حتی گردشگر هم نمی‌داند که ارز خود را کجا و به چه قیمتی می‌تواند به ریال تبدیل کند! ضمن اینکه ارزهایی که برای سفرهای مسافرتی و بیماران مورد نیاز هست هم به این التهاب دامن می‌زند. مجموعه اینها باعث شد تا کانال دیگری به نام کانال زیرزمینی تامین ارز فراهم شود که با یک تلفن ارز را تحویل می‌دهند که قیمت هم به این صورت رقم می‌خورد.

راهکار چیست؟

بحث درآمد از فروش نفت بحثی است که دولت به نمایندگی از طرف مردم آن را مدیریت کرده، به فروش می‌رساند و هر نوع ارزی که دریافت می‌کند براساس سیاق یا صلاحدیدی که پیش‌بینی می‌کند، برای کشور هزینه می‌کند. مثلا تشخیص می‌دهد که ارز را برای مواد اولیه واحدهای صنعتی، دارو، کالاهای اساسی و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی به‌کار گیرد و قیمت آن هم بنا به صلاحدیدی که در ارتباط با سیاستگذاری که نرخ تورم است تشخیص می‌دهد و آن را مدیریت می‌کند و می‌تواند پیش ببرد که درحال حاضر نرخ 4200 تومان را درنظر گرفته و تعریف کرده که ارز را برای دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و دانشگاهیان در نظر گرفته است که تحت عنوان ارزهای کلیدی نفت می‌توان از آن نام برد و دولت برایش سرفصل تعیین کرده است. اما غیر از آن مواردی هم هست که به عنوان ارزهای غیرضروری می‌تواند از آن نام برد که دولت می‌تواند برای این ارز غیرضروری بورس ارز را ساماندهی کند و شکل دهد و در بورس ارز، ارزهایی که متعلق به مردم و بخش خصوصی است و ارتباطی به درآمد حاصل از فروش نفت و یارانه‌ای که از قِبَل فرآورده‌های نفتی می‌شود، نداشته باشد را درنظر بگیرد. در بورس ارز کلیه ارزهایی که متعلق به مردم، بخش خصوصی، صادرات غیرنفتی و ارزهایی که در خانه‌هاست را شامل شود. درواقع دولت و بانک مرکزی باید این فضا را برای این نوع ارزها باز کند و بورس ارز در این مقطع می‌تواند کمکی باشد برای اینکه نیازهایی که به نظر دولت غیرضروری است مثل سفرها، مابه‌التفاوت ارزهای مورد نیاز بیماران و همراهانشان که در بخش 4200 تومان نمی‌گنجد را شامل شود. بانک مرکزی می‌تواند بورس ارز را شکل دهد و بورس ارز را براساس عرضه و تقاضا نیازهای مردم را تامین کند بدون اینکه نیازی باشد که بحث‌های قاچاق و زیرزمینی و امثالهم فراهم شود. در حال حاضر که دولت سیاست ارز 4200 تومانی را اتخاذ کرده ولی قیمت ارز به 6 هزار و 500 تومان رسیده و مردمی که نیاز دارند و بالاجبار رو به خرید می‌آورند، دچار سردرگمی شده و نمی‌تواند میزان واقعی ارزی که در اختیار مردم است را برآورد کند و اثر آن را در اقتصاد ببیند. اما وقتی بورس ارز را شکل می‌دهد، می‌تواند رصد کند و حجم کل ارزهای ورودی و خروجی را تحت کنترل و نظام برنامه‌ریزی خود قرار دهد. درواقع بورس ارز جایی خواهد شد که ارزهای غیرنفتی، غیردولتی و غیرسوبسیدی می‌تواند در آنجا مورد دادوستد قرار بگیرد. یعنی تمام ارزهایی که صادرکننده‌های غیرنفتی هستند. تمام ارزهایی که در اختیار مردم است و می‌خواهند در پروسه‌ای آن را عرضه بدارند، می‌توانند عرضه کننده این نوع ارز باشند و طرف مقابل هم کسانی که نیازمند ارزهای خاصی اضافه بر آنچه دولت در اختیارشان قرار می‌دهد را می‌توانند از این بازار تهیه کنند. در این صورت مبادلات به صورت شفاف تحت کنترل است ضمن اینکه براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شود. این پیشنهادی است که شرایط را می‌توان به گونه‌ای جمع کرد و مردم هم خیالشان راحت است. در سال 90 گفته شد که حدود 19 میلیارد دلار از ارزها به خانه‌ها رفته و اخیرا هم در سال گذشته با التهابات ارزی همین مقدار و حتی بیشتر در کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کردند که در اختیار مردم قرار گرفته است. وقتی شرایط امنیتی و قاچاق نباشد، ارزها هم وارد بازار می‌شود و می‌تواند کمک کند. اما سیاست بانک مرکزی و دولت و اینکه مردم سپرده‌های خود را در بانک‌ها بگذارند و سود دریافت کنند، موفق نبوده است. برای اینکه سال 90 هم بانک مرکزی چنین کاری کرد ولی نتوانست اعتماد را کسب کند و به همین دلیل در این برنامه جدید بانک مرکزی هم از این پیشنهاد استقبال نشد و مردم در بانک سپرده‌گذاری ارزی نکردند. بنابراین دولت ارزهایی که متعلق به آحاد مردم و یکایک افراد جامعه است را با قیمتی که تعیین می‌کند و می‌تواند اثرات آن را روی تورم نظارت و کنترل کند، در اختیار خود بگیرد. ولی ارزی که متعلق به فعالیت‌های اقتصادی و صادرات غیرنفتی و سپرده‌گذاری و پس‌اندازهای مردم است، می‌تواند به عنوان ورودی در بورس ارز شکل بگیرد و متقاضیانی که ارز نیاز دارند، ارز خودشان را تدارک ببیند و بحث‌های امنیتی، بگیر و ببند و قاچاق هم با این سیاستگذاری حذف خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که صرافی‌ها در زمان تحریم و جنگ با صدور حوالجات ارزی منشأ خدمات بودند و کارخانجات توانستند مواد اولیه وارد کنند. دولت می‌تواند به آسانی بر جلوگیری از فعالیت آنها حکم ندهد که سخت‌گیری قطعا جواب نمی‌دهد و اثر خود را در بازار می‌گذارد و التهاب می‌آفریند.

سرانجام ارز تک نرخی

سیاست ارزی فعلی همیشگی نمی‌تواند باشد و بازار این مکانیزم را برهم خواهد زد. درواقع این مدل یکسان سازی نرخ ارز نیست و یکسان سازی واقعی نرخ ارز طی سال‌های 81 تا 90 انجام شد به طوری که در فاصله این 9 سال مردم ارز را به عنوان پس‌انداز کردن تهیه نمی‌کردند و هرکس هرمقدار ارز نیاز داشت از صرافی دریافت می‌کرد و به سفر می‌رفت و در بازگشت باقیمانده را به صرافی برمی‌گرداند. اما آنچه الان انجام شده، نرخ دستوری برای بخشی از ارزی است که دولت به نام نفت در اختیار دارد و مکانیزم آن را برای تخصیص دادن گذاشته است اما نیاز جامعه و بازار را با آن دستورالعمل نمی‌تواند تامین کند و باید شیوه دیگری را پیش بگیرد که می‌تواند تحت عنوان بورس ارز تحت کنترل داشته باشد و با مکانیزم بازار آن را حرکت دهد. معتقدم مکانیزم فعلی ارز پاسخگوی نیازهای جامعه نخواهد بود و این مدل دولت قطعا باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و تغییر کند.