در گفتگو با روزنامه عصر ایرانیان:
1397/02/25
گروه اقتصادی – امیرعلی امینیان: باوجوداینکه دولت همواره خود را مدافع حقوق طبقه عمومی‌جامعه نشان داده و سعی دارد این‌گونه القا کند که با پرداخت‌های نجومی‌مخالف است اما خبرهای رسیده حکایت از پرداخت پاداش‌های نجومی‌به 200 مدیر دولتی دارد و این در حالی است که دولت برای افزایش حقوق کارمندان،کارگران و بازنشستگان اقدام مطلوبی نکرده است.
به گزارش «عصر ایرانیان»، موضوع حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی‌نزدیک به دو سال است که موردتوجه رسانه‌ها و مردم قرارگرفته و در تمام این مدت دولت تلاش کرده خود را حامی‌حقوق بیت‌المال معرفی کند و بگوید که با حقوق‌های نجومی‌مخالف است اما حقیقت ماجرا چیزی غیرازاین است که دولتی‌ها نشان می‌دهند.حقیقتی که بخشی از آنرا رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی فاش کرد.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اعلام اینکه ۲۰۰ مقام دولتی پاداش بیش از ۶۰۰میلیون تومانی گرفتند، گفت: درباره افزایش حقوق کارمندان برای امسال در دولت نوعی نامهربانی یا توجه نکردن به تفاهم با مجلس یا برداشت دیگر از متن قانون بودجه انجام شد.
وی افزود: آنچه در مجلس تصویب شد افزایش 20درصدی کف حقوق کارمندان بود و برای بقیه حقوق‌ها به‌روش پلکانی افزایش می‌یافت اما اکنون دولت افزایش حقوق را بین 12 تا 6 درصد اعمال کرده و در این زمینه هرچه با دولت گفتگو می‌کنیم نمی‌پذیرد و پاسخ جدی نمی‌دهد.
تاجگردون تصریح کرد: مجبور هستیم نظر استفساریه را برای افزایش حقوق کارمندان به صحن علنی مجلس ارائه دهیم و آن را به قانون تبدیل کنیم.
وی گفت: با توجه به اینکه شکاف جدی بین پاداش بازنشستگان وجود داشت که باید حل می‌شد در سال 97 سقف پاداش را حدود 280 میلیون تومان قراردادیم اما افرادی که حقوق آن‌ها بالای 8 میلیون تومان بود بر این اساس ضرر می‌کردند.
تاجگردون افزود: 987 نفر در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها پاداش بازنشستگی بیش از 400 میلیون تومان گرفته و آخر سال 96 خود را بازنشست کرده‌اند. وی گفت: 200 نفر از این افراد بیش از 600 میلیون تومان پاداش گرفته‌اند و فردی نیز یک میلیارد و 280 میلیون تومان پاداش گرفته است.
تاجگردون افزود: 14 نفر از کسانی که بیش از 400 میلیون تومان پاداش گرفته‌اند و خود را در سال 96 بازنشسته کرده‌اند امسال دوباره به کار بازگشته‌اند. وی گفت: از دولت خواسته‌ایم این افراد را که سطح آن‌ها معاون وزیر است از سیستم دولتی کنار بگذارد و در بخش خصوصی به کار گرفته شوند. این سخنان رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در حالی مطرح می‌شود که شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه وضع معیشتی مردم در ماه‌ها اخیر هرروز بدتر شده و برخی از مردم حتی توان تأمین مایحتاج عمومی‌و ساده خود را هم ندارند .رفتار متناقض دولت در زمینه حقوق زمانی بیش‌ازپیش نمود پیدا می‌کند که دولت به‌جای افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت قصد دارد حقوق آنان را تنها چند درصد بیشتر کند و برای افزایش حقوق کارگران نیز درصدی متناسب با تورم – و نه متناسب با سبد هزینه‌های کارگران- برای ازایش حقوق در نظر گرفته است. کارشناسان بر این باورند که رفتارهای متناقض دولت در این بخش بی‌اعتمادی‌های عمومی‌به دولت را افزایش می‌دهد و مشکلات کشور را بیش‌ازپیش افزایش می‌دهد.
نارضایتی‌ها و نگرانی‌ها زمانی بیشتر می‌شود که این ارقام نجومی‌را با حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی‌کارمندان و کارگران مقایسه کنیم. حقوق میلیون‌ها کارگر ماهیانه کمتر از یک‌میلیون تومان است و بنابراین حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی یک مدیر به این معنا است که یک مدیر می‌تواند ماهیانه برابر با دستکم ۲۳۴ کارگر حقوق بگیرد و البته این میزان جدا از پاداش‌ها و پرداختی‌های خلق‌الساعه است.
حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این زمینه به «عصر ایرانیان» گفت: حقوق و دستمزد در ایران مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر متأسفانه سال‌هاست از یک بی‌نظمی‌رنج می‌برد.دولت در سال‌های گذشته هرچند تلاش کرده در رده‌های پایین به حقوق‌ها و دریافتی‌ها نظمی‌ببخشد اما در رده‌های بالای مدیریتی این اتفاق رخ نداده و دولت نیز اراده‌ای برای سامان‌دهی به این بخش را ندارد.این مسئله مشکل عمومی‌اقتصاد است که برای بسیاری از کارها معلوم نیست چه دستمزدی پرداخت می‌شود.
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصریح کرد: از مدت‌ها پیش قرار بود دولت برای حقوق‌ها فرم مشخصی را تعریف کند و البته این کار را هم کرد اما گاه با برخی رفتارها، قانونی را که خود تصویب کرده دور می‌زند و به همین دلیل شاهد چنین خبرهایی درباره پرداخت پاداش‌های نجومی‌هستیم.دولت باید به‌جای پرداخت‌های نجومی‌به برخی مدیران سطح حقوق‌ها و دستمزدها را به‌گونه‌ای بالا ببرد که دیگرکسی زیرخط فقر نباشد و وعده‌اش درباره از بین بردن فقر در کشور محقق شود. هم‌اکنون خط فقر در تهران حدود 4 میلیون تومان است. وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیراً مطرح‌شده، باعث می‌شود که نارسایی‌های موجود در این زمینه بیشتر شود. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد:مگر مدیران دولتی چه‌کار بزرگی انجام می‌دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد درحالی‌که سرمایه‌گذاری در کشور به‌سختی انجام می‌شود و یا انجام نمی‌شود و مردم وجوه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و درعین‌حال بخش بزرگی از تسهیلات دهی آن‌ها به معوقات تبدیل می‌شود، آیا چنین پرداخت‌هایی جایز است؟
به گزارش «عصر ایرانیان»، درحالی‌که بسیاری از مردم از حقوق‌های نجومی‌گلایه داشتند پاداش‌های نجومی‌هم به چالش جدید کشور تبدیل‌شده و دولت به‌جای پاسخگویی به مطالبات مردم، کنترل‌گرانی‌ها،مدیریت اقتصاد کلان و بسیاری از مسائلی که می‌تواند زندگی مردم را به درجه مطلوب برساند تنها سعی کرده است جیب مدیران رده‌بالای خود را از بیت‌المال پرکرده و بی‌توجه به زندگی و معیشت مردم تنها به شعار و وعده بسنده کند.باید صبر کرد و دید آیا مسئولان رده‌بالای دولتی درباره این حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی‌واکنشی نشان خواهند داد و آیا نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی می‌توانند حق هزاران کارمند و کارگر را از چند مدیر رده‌بالا باز پس بگیرند یا خیر؟