در گفتگو با روزنامه عصر ایرانیان:
1397/03/08
گروه اقتصادی :همانگونه که از سال قبل و پس از بررسی بودجه سال 95 پیش بینی میشد عملکرد دولت در بودجه سال 96 هم با تخلفاتی همراه بوده که نشان میدهد سریال تخلفهای دولت به ویژه در بودجه پایان ندارد .
به گزارش «عصر ایرانیان»،تخلفهای دولت در اجرای قوانین در سالهای اخیر بارها گزارش شده و بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بارها تاکید کردهاند که دولت دوازدهم علاقهای به اجرای صحیح قانون ندارد.سال گذشته زمانی که عادل آذر از تخلفات دولت در اجرای بودجه 95 پردا برداشت و اعلام کرد دولت آینده فروشی میکند بسیاری از مدیران دولتی به ویژه نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به این افشاگری موضع گرفته و دفاعیههای متعددی برای اثبات حقانیت خود و اینکه تخلفی نکردهاند ارائه دادند.
مروری بر آنچه در بهمن سال گذشته رخ داد نشان میدهد دولت که همواره مدعی شفافیت است عملکرد نامطلوبی در حوزه بودجه داشته است.
عادل آذر 5 بهمن ماه 96 در یک برنامه تلویزیونی درباره گزارش تفریغ بودجه سال 95 با بیان اینکه دولت هم نفت را میفروشد و هم از اوراق اسلامیاستفاده میکند، افزود: در جمع مصارف عمومیدولت خود را بدهکارتر کرده و این بدهی رشد 229درصدی یافته است.
وی گفت: حدود 13 درصد نیز انحراف از اسناد خزانه و استفاده از اوراق مالی اسلامیبیشتر شده و میزان تخلفات و انحراف دولت از قانون بودجه 95 نیز در مقایسه با سال 94 بیشتر شده است.
عادل آذر اضافه کرد: دولت در سال 94، 55 درصد احکام بودجه را رعایت نکرده و این مسئله در سال 95 به 65 درصد افزایش یافته است.
همان زمان در گیر و دار مناقشههای ناشی از تخلف دولت در بودجه 95 غلامرضا تاجگردون ، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم گفت: حجم تخلفات بودجهای ۹۵ بیش از سال ۹۴ است و این گونه به نظر میرسد در سال ۹۶ نیز بیش از ۹۵ باشد.
وی با اشاره به ارائه گزارش دادرسی تفریغ بودجه سال 94 و تفریغ بودجه سال 95 در کمیسیون بودجه مجلس، به خانه ملت گفت: تا پایان خرداد ماه هیئتها زمان دارند که گزارشات خود را درباره تفریغ بودجه سال 95 به دادستان دیوان محاسبات ارائه دهند تا دادستان این گزارشها را بررسی کند.
وی اظهار داشت:گزارش دادرسی تفریغ بودجه سال 94 که توسط دیوان محاسبات به کمیسیون ارائه شد بیانگر این بود که حدود 30 درصد از پروندهها مختومه شده است،ممکن است 40 درصد از پروندهها صحیح نباشد و 40 درصد از پروندهها صحیح باشد لذا تا زمانی که دادستان دیوان محاسبات تحقیق و بررسی نکند و منوط به رای نشود قابل اظهارنظر نیست.
تاجگردون افزود: چیزی که واضح و مشخص است این بوده که حجم تخلفات بودجهای سال 95 بیش از سال 94 است و این گونه به نظر میرسد که در سال 96 نیز بیش از 95 باشد.
حال پیش بینی اغلب کارشناسان اقتصادی تقریبا درست از اب در آمده و در تازهترین گزارش منتشر شده از جزییات جلسه بودجهای مجلس مشخص شده که دولت باز هم تخلف کرده است و این بار به ادعای عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداخت ۳هزار میلیارد تومان اضافهحقوق و ۲۶هزار میلیارد کسری درآمد از جمله مواردی است که در زمینه عملکرد دولت در بودجه 96 به چشم میخورد.
مهرداد لاهوتی ضمن اشاره به جزییات کمیسیون با مدیران ارشد دستگاههای دولتی در خصوص عملکرد بودجه ۹۶ گفته است: عدمتحقق ۱۶هزار میلیارد تومانی درآمد نفتی و همچنین اضافهپرداخت ۳۰۰۰میلیارد تومانی حقوق از جمله ابهامات اصلی مطروحه بوده است.
وی با بیان اینکه در جلسه عصر روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامیعملکرد کلی منابع و مصارف قانون بودجه سال 96 بررسی شد، اظهار کرد: در این جلسه پورمحمدی از سازمان برنامه و بودجه کشور، اکرمیرئیس خزانهداری کل کشور و همچنین نمایندگانی از دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس نیز حضور داشتند.
وی با بیان اینکه، از 346هزار میلیارد تومان منابع مصوب در بودجه 320 هزار میلیارد تومان در سال 9 محقق شده است، گفت: قسمت عمدهای از 26هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع مربوط به درآمدهای نفتی دولت بوده است.
آخرین وضعیت درآمدهای نفتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از 101هزار میلیارد تومان درآمدهای مصوب نفتی 84هزار میلیارد تومان در سال گذشته محقق شده است از طرفی در طرف هزینهها نیز از 70هزار میلیارد تومان در نظر گرفتهشده برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان، حدود 73هزار میلیارد تومان پرداخت شده که قرار است دیوان محاسبات کشور در خصوص این دو موضوع گزارش خود را به کمیسیون برنامه ارائه کند.
نسبت بالای تحقق هزینههای جاری
لاهوتی با اشاره به اینکه از 253هزار میلیارد تومان هزینههای جاری دولت 248هزار میلیارد تومان محقق شده است، گفت: این آمار نشان میدهد قسمت مهم هزینههای جاری دولت محقق شده و بیشتر عدم تحقق مربوط به هزینههای عمرانی بوده است.
کسری بودجه در هزینههای عمرانی
وی گفت: متأسفانه آثار کسری بودجه در هزینههای عمرانی نمود پیدا کرده است و از 71هزار میلیارد تومان در نظر گرفتهشده فقط 41هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که این اختلاف 30هزار میلیارد تومانی عدم تحقق مطلوب نیست.
عملکرد انتشار اوراق در سال 96
بهگفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سال گذشته دو رقم 34.5هزار میلیارد تومان در یک جا و همچنین یک رقم 10هزار میلیارد تومانی برای انتشار اوراق لحاظ شده بود که دولت در سال 96 حدود 44.5هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و به این ترتیب از کل ظرفیت مربوط به انتشار اوراق استفاده شده است.
موضوع تخلف دولت در بودجه موضوع تازهای نیست و کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که شیوه بودجهریزی دولت اصلاح نشود بروز این تخلفات اجتناب ناپذیر است.
حیدر مستخدمین حسینی،استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این زمینه به «عصر ایرانیان» گفت:شیوه بودجهریزی دولت در سالهای گذشته اشکالات فراوانی داشته و کارشناسان اقتصادی بارها درباره این مساله هشدار دادهاند اما دولت توجهی به توصیههای اقتصادی کارشناسان نداشته و ندارد.
وی افزود:نگاه دولت به بودجه تنها یک نگاه حسابداری است و در بودجه نویسی به هیچ عنوان شرایط کارشناسی و اقتصادی در نظر گرفته نمیشود.این است که تنها با دستکاری برخی اعداد و ارقام و افزادون برخی شاخصها بودجه هر سال نوشته میشود و این مساله سبب میشود تخلفات هم مانند سالهای قبل تداوم یابد.
به اعتقاد مستخدمین حسینی اگر در بودجه نویسی مسائل کارشناسی رعایت شود دیگر شاهد کسری منابع و بودجه نخواهیم بود و تخلفی هم صورت نمیگیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:نمایندگان مجلس باید در هنگام بررسی لایحههای بودجه به حفرههایی که در بودجه وجود دارد توجه کنند و برخی از ردیفها که میتواند زمینه ساز تخلف شود را با دقت بیشتری بررسی کنند.
مستخدمین حسینی اذعان کرد:دولت بودجه را با وجود اینکه مدعی است شفافیت دارد شفاف نمینویسد و همین مساله زمینه پرداختهای خارج از قانون را برای دولت فراهم میکند و سبب میشود تخلفات آشکاری در روند اجرای بودجه به وجود آید.
وی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی برخی ابهامات توسط دولت افزود:دولت باید با شفاف سازی در زمینه بودجهها و منابع مصرفی زمینه ساز بهبود شرایط اقتصادی باشد.
به گزارش «عصر ایرانیان»، در روزهای آینده نمایندگان مجلس بدون شک با دقت بیشتری چالشها و ابهامات بودجهای دولت را بررسی میکنند و باید دید ایا دولت بازهم منکر تخلف در اجرای قانون خواهد شد یا اینکه صادقانه تخلفات خود را پذیرفته و برای مردم این مسائل را توضیح خواهد داد.