در گفتگو با روزنامه آرمان:

1397/03/29

آرمان- اگر یک آسیب شناسی واقع گرایانه نسبت به تحولات اقتصادی چند وقت گذشته صورت دهیم، به نظر می‌رسد وفاق اصلی وجود دارد که ریشه اصلی و متغیر کلیدی گرانی‌های اخیر در حوزه‌های سکه، ارز، خودرو، مسکن و در آینده نزدیک سایر کالاهای حتی فیزیکی که می‌تواند به این گروه بپیوندد، در حجم نقدینگی است. کارشناسان اقتصادی مستقل و دور از گرایشات حزبی و گروهی از مدتها قبل این پیام را به دولت، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرده و در مصاحبه‌ها اعلام خطر شد که دولت آقای روحانی نقدینگی را از 460 هزار میلیارد تومان به حدود هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسانده و این پیام از سال‌های گذشته که به (هزار هزار) میلیارد تومان رسید نیزمخابره شده بود که یک روز سرریز و به اقتصاد آسیب جدی خواهد رساند. اما مثل الان که دولت و تیم اقتصادی گوش شنوایی ندارند که البته جای تعجب دارد! چون در همه جای دنیا کارشناسان اقتصادی را دعوت می‌کنند و با پرداخت مبالغی از آنها ارائه طریق می‌خواهند اما اینجا کارشناسان اقتصادی مفت و مجانی نقد می‌کنند و تعدادی هم پیشنهاد و راهکار می‌دهند ولی گوش شنوایی نیست و کار به جای سخت و مشکل می‌رسد. بنابراین ریشه اصلی تحولات گرانی اخیر در حجم نقدینگی است. این واقعیت در دولت آقای روحانی است که حجم نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به حدود سه برابر در مدت 5 سال رسیده که البته در دست همه مردم به نسبت تساوی نیست. در روزهای گذشته آماری از خریدهای پیش فروش سکه منتشر شد که بیش از 50 درصد این خریدها توسط تعداد محدودی صورت گرفته. اگر دولت و بانک مرکزی در حوزه ارزی مطلع باشند، متوجه می‌شوند تعداد محدود و خاصی در حوزه خرید ارز ورود پیدا کردند و به تبع آن قضایا هم در حوزه خودرو. چطور می‌شود در سال گذشته افراد بسیار خاصی تعدادی خودروی داخلی یا خارجی خریداری و ذخیره کنند تا در موعد لازم عرضه کنند؟ این به لحاظ حجم نقدینگی است که در اختیار گروه خاصی قرار دارد که قاعده بازی را رقم می‌زنند، اقتصادی که وضعیت مناسبی هم نداشت را آشفته‌تر کرده و التهاب را به جامعه تزریق می‌کند. درواقع از یک طرف این میزان نقدینگی سرگردان که جای مناسبی برای خود پیدا نمی‌کند و از طرف دیگر نرخ سود بانکی که در سال 96 توسط بانک مرکزی و دولت بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی برهم زده شد و آشفتگی از همان نقطه آغازین شروع گردید که نقدینگی‌ها غیر از سودی که بانک برایش می‌پرداخت در جای دیگر خود را تخلیه کند.

بدین صورت آرام آرام به سمت ارز، سکه و خودرو کشیده شد و پیش‌بینی می‌شود اگر دولت جهت گیری مناسبی را
 با توجه به حال و روزگار فعلی در نظر نگیرد، می‌تواند حتی به سمت کالاهای فیزیکی سبک‌تر مثل لوازم خانگی هم حرکت کند. اما چه باید انجام می‌شد که نشده؟ نخست فضای کسب و کار است که به رغم وجود 600 متغیر بازدارنده در این فضا و اعلام معاون اول محترم در اسفندماه که حاکی از 1400 دستورالعمل بازدارنده در این فضاست، اما چرا به رغم اطلاع دولت هیچ قدمی برای برطرف کردن محدودیت‌هایی که در فضای کسب و کار وجود دارد، برداشته نشده؟ اگر فضای کسب و کار به سمتی پیش رود که موانع برطرف شود و مجوزهایی برای فعالیت‌های اقتصادی توسط اقشار جامعه و تحصیلکرده صادر شود، می‌تواند به سمت ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی سوق پیدا کند و سرمایه‌گذاری وارد این حوزه‌ها شود. بحث دیگر، عدم اصلاح ساختار نظام بانکی است که در اختیار تعداد محدودی از جامعه قرار دارد. واقعا اگر اطلاعات ارائه تسهیلات توسط کلیه بانک‌ها و بانک مرکزی منتشر شود، مشخص می‌شود به چه تعدادی تسهیلات داده شده و در چه جهتی بوده است؟ آیا در امر تولید یا واردات و چه نوع وارداتی بوده تصویر روشن‌تری را به دنبال خود خواهد داشت. عدم اصلاح بازار پول یا نظام بانکی سال‌هاست که مورد بحث واقع می‌شود اما حتی مجلس هم دیگر عقب نشینی کرده و از سال 97 بحث اصلاح نظام بانکی را مطرح نمی‌کند. اصولا عدم برنامه‌ریزی در حوزه اقتصادی مطرح است که دولت چه برنامه‌ریزی اقتصادی انجام داده که از چشم همه پنهان است. وقتی حرف تازه‌ای در بودجه برای مردم و جامعه وجود ندارد و از یک بودجه کاملا سنتی تبعیت می‌کند که ناکارآمد است. در حوزه عدم اصلاح ساختار اقتصادی هم که نظام بانکی در راس آن بوده، خلأ جدی وجود دارد. نظام بانکی برای فعالیت‌های جدید چه قدمی برداشته؟ بخشنامه‌ای در اینباره وجود ندارد و بانک‌ها هم با سیاق سابق خود تسهیلات می‌دهند. اینها مواردی است که نتوانسته افزایش نقدینگی را کنترل کند و طبیعی است که نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت خرید سکه، ارزهای مختلف، ساختمان و خودرو سرازیر شود تا حفظ قدرت خرید صورت بگیرد. این نکته‌ای است که اگر دولت جلوی آن را نگیرد می‌تواند به کالاهای فیزیکی ارزان قیمت‌تر هم سرایت پیدا کند و آنها که وسع‌شان به خرید سکه و ارز نمی‌رسد به سمت خرید کالاهای فیزیکی ارزان‌تر بروند. در کنار همه اینها صنعت خودروسازی و صنایع دیگر برای تدارک مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی به‌واسطه تحریم‌ها مبتلا به خواهند بود و چون کارشان مشکل‌تر و سخت‌تر می‌شود، بنابراین پیش‌بینی افزایش قیمت را داریم در نتیجه این اتفاق برای افزایش قیمت این نوع محصولات مطرح می‌شود. بدترین تصمیمی که دولت می‌توانست در حوزه ارز بگیرد همین تصمیم اخیر بود که شاید حرکتی درست و لازم بود اما کافی نبود. کافی بودن آن زمانی بود که در همان موقع که ارز 4200 تومان اعلام شد، بحث یکسان سازی مطرح نمی‌شد. بانک مرکزی باید در همان موقع هم خطوط قرمز ارز را مطرح می‌کرد. وقتی به مسافر برای سفر به کشورهای مختلف هزار یورو تعلق می‌گیرد، این مقدار چقدر از نیاز مسافر را پوشش می‌دهد؟ بنابراین مابه‌التفاوت آن باید تهیه شود که به گفته بانک مرکزی قاچاق است. معلوم است که از ابتدا یک حرف کاملا غیرمنطقی و نادرست زده می‌شود و به عنوان کارشناس پیش‌بینی این اتفاق را می‌کردم لذا پیشنهاد دادم که این ارز برای کالاهای خاصی باشد و ارزهای دیگر که جنبه ضروری ندارد وارد بورس ارز شود و سایر نیازهای جامعه مثل مسافرت‌ها و دانشجویان در بورس ارز عرضه شود. بنابراین این پروژه از ابتدا نادرست بود که در پی آن فعالیت‌های زیرزمینی شکل گرفت و نظارت و کنترل دولت و بانک مرکزی از مقوله ارز جدا شد. در صورتی که با یک روش مثل بورس ارز برای تامین ارز غیرضروری‌ها، دولت و بانک مرکزی می‌توانست حجم را هم تحت کنترل درآورد. توجه کنیم که شرایط اقتصادی جامعه با شرایط سه دهه گذشته متفاوت است و نمی‌توان شرایطی که در یک مقطع سیاستگذاری شده -که اتفاقا شکست هم خورده- را دوباره آزمود. اشتباهی که بانک مرکزی ودولت در این زمینه مرتکب شدند.