در گفت‌وگو با روزنامه عصراقتصاد :

06 تیر 1397

عصراقتصاد: موضوع اصلاح نظام بانکی که نزدیک به یک دهه با فراز و نشیب‌های بسیاری جزء مباحث جدی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، کماکان در هاله ای از ابهام باقی مانده و این درحالی است که به نظر می‌رسد ذینفعان و ذیربطان نظام بانکی چه مدیران بانکی، چه ستاد اقتصادی دولت و چه کمیسیون اقتصادی مجلس همه نگاهی انفعالی و روزمره به اصلاح نظام بانکی دارند.

باتوجه به نقش مهم بانک‌ها در اقتصاد کشور، با اصلاح درست و دقیق و اصولی نظام بانکی می‌توان شاهد رشد و پیشرفت در بخش‌های مختلف اقتصادی بود. باید گفت اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است و نمی‌توان به سادگی از کنار ایرادات قوانین بانکی کشور گذشت و باید در مسیری حرکت کنیم که قوانین فعلی نظام بانکداری کشور اصلاح شود.

این درحالی است که اصلاح نظام بانکی موضوع جدیدی نیست. از حدود 30 سال قبل یعنی در سال 1362 که قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد، در قانون پیش بینی شده بود پنج سال پس از اجرا به لحاظ عملکردی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از بررسی نقاط مثبت و منفی آن و نیز مطالعات تجربیات حاصل از اجرای قانون در صورت نیاز، اصلاح شود.

اما با گذشت زمان این کار انجام نشد و شاهدیم که بعد از گذشت سه دهه هنوز این قانون اصلاح نشده و در نتیجه آن امروز بر دامنه مشکلات بانک ها افزوده شده است.

در این خصوص رییس کل بانک مرکزی گفته است: اصلاح نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز دنیا یک ضرورت برای اقتصاد کشور است و یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال های اخیر بوده است.

چندی پیش نیز معاون اول رییس جمهور از اصلاح نظام بانکی در سال جاری خبر داد و با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران امروز مقاوم تر از گذشته شده است گفت: نظام بانکی از جمله بخش های تامین کننده منابع مالی برای اقتصاد و گردش اقتصادی کشور است: این حوزه در سال های گذشته دچار مشکلات عدیده ای شد و امسال باید اصلاح نظام بانکی در دستور کار دولت قرار گیرد. مسعود کرباسیان، وزیراقتصاد و دارایی، نیز با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت هر چه بیشتر اعتبار سیستم بانکی کشور بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی تاکید کرده است.

در این خصوص گفت وگویی با حیدر مستخدمین حسینی از مدیران ارشد بانکی داشتیم. مستخدمین حسینی معتقد است: دولت و مجلس از مدت‌ها پیش وعده اصلاح نظام بانکی را داده اند اما متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده است. اینکه رییس کل بانک مرکزی گفته که با ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظام بانکی را شروع کرده ایم کافی نبوده و دولت و مجلس اراده ای برای اصلاح نظام بانکی ندارند.

حیدر مستخدمین حسینی از مدیران ارشد بانکی در گفت و گو با عصراقتصاد در خصوص نوسانات بازار ارز، گفت: یکی از مشکلات عمده دولت عدم انسجام در برنامه‌های اقتصادی است. چرا که یک برنامه چارچوب بندی شده بر اساس برنامه های توسعه برای مواجه با مشکلات اقتصادی تدوین نشده است. تمرکز دولت در ماه‌های گذشته بیشتر در حوزه برجام بود و از نظام برنامه ریزی منسجم و ارائه یک برنامه جامع اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی غافل ماند.

·         افزایش 3 برابری حجم نقدینگی کشور

وی با اشاره به اشکالات اساسی در اقتصاد کشور، افزود: دولت یازدهم اقتصاد ملی را با 460 هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت و اکنون این رقم به 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از 3 برابر افزایش یافته است.

دومین مورد فضای کسب و کار است که در زمان دولت های مختلف با مشکلات عدیده ای مواجه بود که محدودیت‌ها در فضای کسب و کار هنوز هم برطرف نشده است. سومین مورد به اشکالات نظام بانکی برمی‌گردد که موجب شده تا بیشترین تسهیلات بانکی در اختیار طیف خاصی از جامعه قرار گیرد.

مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه فعالیت‌های ارزی یکی از مسائل اساسی در سیستم اقتصادی است و باید به موقع برای آن ها تصمیم گیری شود، یاد آور شد: نوید یکسان سازی نرخ ارز قبل از انتخابات یازدهم و حتی زمان روی کارآمدن دولت مطرح بود تا اینکه سرانجام در بسته سیاستی ارزی فروردین ماه، انجام گرفت و رقم 4200 تومان را ملاک نرخ ارز قرار دادند.

وی افزود: از یک هفته بعد از اجرای بسته سیاستی ارزی، شاهد تحقق دقیق آن نبودیم. به دلیل اینکه این کار یکسان سازی نرخ ارز نبوده، بلکه یک سیاست مقطعی بود که با شکست مواجه شد. این بسته ارزی به آینده اقتصاد و اینکه بر پایه چه کالاهایی، ارز یارانه ای دریافت و بر روی چه فعالیت هایی متمرکز شود، توجهی نداشت.

·         ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی

این اقتصاددان با اشاره به اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی موفق نبوده، اظهار داشت: بانک مرکزی باید دو رویکرد جدی را در دستور کار خود قرار دهد. باید برنامه اصلاح ساختار اقتصادی دنبال شود تا شاهد بهبود فضای کسب و کار بوده و نقدینگی جامعه به سمت فعالیت های جدید حرکت کند.

این مدیر ارشد بانکی تاکید کرد: رویکرد بعدی در اصلاح ساختار اقتصاد، به اصلاح نظام بانکی برمی‌گردد که به صورت جامع نبوده و تسهیلات در اختیار عموم مردم قرار ندارد بلکه در اختیار برخی افراد جامعه است که از ارقام بسیار بالا برخوردارند و به صورت سنتی از این وضعیت استفاده می کنند. تسهیلات پرداختی به بنگاه های جدید و فعالان اقتصادی عددی بسیار بالا است که انتظارات بقیه جامعه را برآورده نمی کند.

·         اراده ضعیف دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکی

وی با بیان اینکه دولت و مجلس از مدت‌ها پیش وعده اصلاح نظام بانکی را داده اند اما متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده است، تصریح کرد: اینکه رییس کل بانک مرکزی گفته که با ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظام بانکی را شروع کرده ایم کافی نبوده و دولت و مجلس اراده ای برای اصلاح نظام بانکی ندارند.

باید در راستای اصلاح نظام بانکی موضوع سهامداران بانک‌ها، چگونگی جذب سپرده ها، اعمال عقود اسلامی و اصلاح فعالیت‌های جدید و فعالیت استارت آپ‌ها مشخص شود. این موارد در قانون جدید باید در نظر گرفته شود، اما متاسفانه دولت و مجلس اراده ای برای اصلاح نظام بانکی ندارند. این در حالیست که 97، سال ویژه ای به خصوص در حوزه بازارهای مالی است که باید دولت و مجلس عنایت ویژه ای داشته و ساز و کارهایی را دراقتصاد و سیستم بانکی در نظر بگیرند.

این مدیر بانکی عنوان کرد: مشکلات اقتصادی معمولا از بنگاه‌های خرد شروع و به بنگاه های متوسط سرایت و سپس بخش واردات و تولیدات داخلی وبعد از آن وارد حلقه نظام بانکی شده، در بحران اقتصادی اثر گذاشته و مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید براینکه دولت و بانک مرکزی باید ارز را در دو بخش در نظر بگیرند، اظهار داشت: یک بخش شامل ارز حاصل از فروش درآمدهای نفتی است که متعلق به آحاد مردم است و دولت و مجلس نمی توانند آن چیزی که متعلق به مردم بوده را برای افراد خاصی در نظر بگیرند. بنابراین برای اینکه مشکلی رخ ندهد، باید این در آمدها در بخشی باشد که عامه مردم از آن بهره ببرند. یعنی در جایی که توسعه فعالیت های زیربنایی مانند عملیات جاده ای، حمل و نقل، سیستم هوایی و بحث های آموزشی، بنیادی و کالاهای اساسی ازجمله گندم و گوشت که ارزاق عمومی مردم است، عملیاتی شود.

وی ادامه داد: باید سازمان های نظارتی هم در این بخش نظارت کامل و جامعی داشته باشند که قیمت ارز متناسب با سیاست های دولت در خصوص کنترل تورم باشد.

بخش دیگر ارز متعلق به مردم و بنگاه های صادراتی غیر نفتی است، ارزی که ناشی از فعالیت افراد در خارج از کشور است که می‌تواند در قالب شرکت‌ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی باشد و باید این ارز به قیمت بازار به فروش رسد.

به گفته مستخدمین حسینی دولت نباید جلوی مسافرت افراد را بگیرد بلکه باید مسافر ارز سفر خود را به راحتی تهیه کند. بورس ارز، برای ارزهایی که جز نیازهای ضروری نبوده مانند ارز مسافری مناسب است و باید دولت و بانک مرکزی نیز نظارت عالیه داشته و فرایند ورودی و خروجی ارز را مدنظر قرار داده و تصمیمات لازم را بگیرند.

·         نباید ارز مورد نیاز مردم را جیره بندی کرد

وی با اشاره به محدودیت دریافت ارز مسافری، تصریح کرد: نمی‌توان ارز مورد نیاز مردم را جیره بندی کرد، چراکه مردم برای تامین ارز مورد نیاز خود به سراغ بازار آزاد و قاچاق خواهند رفت. یکی از نکات کلیدی و اساسی خرده ارزهای است که مردم نیاز داشته و صرافی ها نیز ارز لازم را در اختیارشان قرار نمی دهند و در نهایت ارز در پستوها و به صورت تلفنی، پنهانی و قاچاق معامله می‌شود.

·         نوسانات بازار ارز سفره مردم را گرانتر می کند

این کارشناس ارشد بانکی تاکید کرد: التهابات بازار ارز به زیان مردم بوده و موجب می‌شود تا سفره مردم گرانتر شود، در نهایت نوسانات بازار ارز به نفع عده ای بوده که نقدینگی بالایی داشته و می توانند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهند.

·         حرکت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال زایی

این مدیر بانکی با بیان اینکه زمانی افزایش نقدینگی موثر بوده که به بخش‌های اقتصادی رفته و موجب رونق اقتصاد و اشتغالزایی شود و شاهد رشد و رفاه جامعه باشیم، اظهار کرد: این درحالی است که نقدینگی در دولت روحانی بیش از سه برابر شده و متاسفانه به بخش های سرمایه گذاری نرفته و سرمایه گذاری در این دولت کاهش یافته و شاهد هجوم نقدینگی به سمت بازارهای سود آور هستیم.

وی با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال گذشته، ادامه داد: بانک مرکزی در شرایط اقتصادی نامناسب، سود بانکی را کاهش داد. این درحالی است که بنده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که در یک مکانیزیم صحیح اقتصادی نرخ سود بانکی باید کاهش یابد. اما در مقطعی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد، نرخ ارز به شدت افزایش یافت و موجب حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد شد.

·         استفاده دولت از افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه

این کارشناس بانکی با اشاره به کسری بودجه دولت، ادامه داد: همزمان با افزایش نرخ ارز، دولت نیازمند ریال بوده و می‌توانست از ما به تفاوت نرخ ارز استفاده کند. بنابراین نتوانست بازار ارز را مدیریت و کنترل کند و نقدینگی به سمت بازار ارز، سکه و طلا حرکت کرد.

·         افزایش نرخ سود بانکی، مسکن موقت است

وی انتشار اوراق گواهی 20 درصدی در اسفند ماه سال گذشته را اقدامی نادرست تلقی و خاطرنشان کرد: با این اقدام بانک مرکزی بیش از 240 هزار میلیارد تومان سپرده‌های 15 درصدی مردم در نظام بانکی تبدیل به نرخ 20 درصد شد. بنابراین نظام بانکی باید سود بیشتری پرداخت می‌کرد و به جامعه اینگونه القا شد که سود واقعی 15 درصد نیست و نقدینگی به سمت بازار ارز، سکه و خودرو رفت. در شرایط کنونی اگر دولت به موقع اقدام نکند، سایر کالا نیز افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی راه حل کوتاه مدت است که باید دولت در نظر بگیرد.

این کارشناس ارشد بانکی در پایان با تاکید براینکه نباید به صورت جزیره ای در اقتصاد تصمیم گیری شود، خاطرنشان کرد: سیاست‌های ارزی از سیاست‌های پولی و مالی جدا نبوده و باید به صورت یکپارچه در نظر گرفته شوند. اقتصاد به صورت یک سیستم و مجموعه است و نمی‌توان به تنهایی برای یک بخش تصمیم گیری کرد که قطعا اثارش در سایر اجزا دیده خواهد شد. جیره بندی و محدودیت همواره نتیجه معکوس برای اقتصاد تمام کشورها دارد.