در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
97/04/10
گروه اقتصادی- فرصتی دوباره برای ایران؛ فرصتی طلایی که می‌تواند نگاه‌های نه‌چندان مثبت بازارهای بین‌المللی را نسبت به فعالیت‌های مالی‌مان تغییر دهد تا هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیش از این از ما دور نشود و هم بتوانیم برای ابراز وجود‌‌مان در زمینه شفافیت مالی گام‌های بلندتری در جامعه جهانی برداریم.
در چند وقت اخیر بحث و جدل‌ها در خصوص اقدام گروه مالی FATF در میان رسانه‌های داخلی بسیار دست به دست می‌شد و نمایندگان مجلس و مقامات داخلی‌مان به یک توافق جامع در خصوص اجرای آن دست نمی‌یافتند هرچند لایحه الحاق ایران به FATF ابتدا در مجلس از دستورکار خارج شد و برای مدت دو ماه بخشی از آن مسکوت ماند اما در نهایت بخشی از این لایحه هفته گذشته از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.کارگروه ویژه اقدام مالی نیز در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرده با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را ادامه می‌دهد.
دیروز انتشار این خبر در میان رسانه‌های داخلی کورسوی امیدی را در دل جامعه اقتصادی ایران به راه انداخت که در این بلبشوی اقتصادی که هر روز فرصت‌های سرمایه‌گذاری از ما دور می‌شود و برای دور کردن جامعه جهانی از اقتصاد ما هر روز روضه جدیدی خوانده می‌شود، بتواند فرصت‌های جدیدی پیش روی جامعه اقتصادی‌مان قرار دهد.
قدم اول؛ قبول اشتباهات
اما این فرصت برای اینکه از دست نرود به یک اجماع کلی نیاز دارد؛ قدم اولش این است که دولت اشتباهات سیاستی‌اش را بپذیرد و قبول کند که تا اینجای کار مسیرهای نادرستی را برای حرکت انتخاب کرده است. از طرفی دولت باید دست از سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده‌اش بردارد و به دنبال آن بداند که باید چه سیاستی را در راستای اهدافش اتخاذ کند.
این اجماع کلی اما در قبول اشتباهات از سوی دولت خلاصه نمی‌شود. دولت باید بداند اگر اشتباهی مرتکب شده، این اشتباه با تغییر صرف افراد کابینه اقتصادی جبران نمی‌شود. وقتی افراد کابینه اقتصادی تغییر کنند اما سیاست‌هایشان همان سیاست‌های قبلی باشد، نمی‌توان انتظار بهبود در شرایط اقتصادی را داشت. بنابراین باید بپذیریم که تغییر در سیاست‌های اقتصادی نیازمند یک اجماع کلی در تمام حوزه‌های سیاستگذاری اقتصادی است.بنابراین قدم اول پذیرش اشتباهات از سوی دولت است تا به دنبال آن بتوان دست به اصلاحات ساختاری زد. باید کاری کرد که دولت شفافیت‌های مالی‌اش را بیشتر کند و به جامعه جهانی نشان دهد که در راستای سیاست‌های اقتصادی و مالی‌اش راه درست را می‌رود.
بعد از آن می‌توانیم این نگرانی را از خودمان دور کنیم که به لیست سیاه گروه مالی FATF اضافه نمی‌شویم و هنوز هم بازار جذابی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در اختیار داریم.
تعلیق ایران
در بیانیه‌ای که FATF ارائه داده آمده است: در ژوئن ۲۰۱۶ FATF از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای پرداختن به کاستی‌های استراتژیک مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دریافت کمک‌های فنی برای اجرای برنامه عملیاتی استقبال کرد. با توجه به تعهد سیاسی ایران و اجرای اقدامات مربوطه، گروه اقدام ویژه مالی در فوریه امسال تصمیم گرفت به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ادامه دهد.ایران از نوامبر ۲۰۱۷ ساز و کار اعلام وجه نقد خود را ایجاد کرده است و پیش‌نویس لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را فراهم کرده است. با این حال برنامه اقدامات ایران در شرایطی منقضی شده که بسیاری از اقدامات تکمیلی به پایان نرسیده‌اند. FATF از ایران خواسته است نسبت به تکمیل اقداماتی از قبیل مجرمانه شناختن تامین مالی گروه‌های تروریستی بدون در نظر گرفتن استثناهای خاص، شناسایی و توقیف دارایی‌های افرادی که مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شده‌اند، اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان، اطمینان از وجود نهادهای اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش تراکنش‌های مشکوک، شفاف‌سازی در خصوص نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائه‌دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای لازم را ندارند، تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم و شفاف‌سازی در خصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری‌های حقوقی مشترک، اطمینان از وجود تایید نهادهای مالی و اطلاعات سودمند و کامل در خصوص مبدا تراکنش‌ها، در نظر گرفتن طیف وسیع‌تری از مجازات‌ها برای نقض قوانین مبارزه با پولشویی و اطمینان از وجود قوانین و رویه‌های کافی برای توقیف دارایی‌های مرتبط اقدامات لازم را انجام دهد.این گروه همچنین از ایران انتظار دارد فورا سایر اقدامات مربوطه در برنامه اقدام خود را تکمیل کند و اصلاحات ضروری مد نظر این گروه در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد. این گروه همچنین از ایران خواسته است تا اکتبر ۲۰۱۸، متمم‌هایی به قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی خود بیفزاید و کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در انطباق کامل با استانداردهای FATF اجرا کند، در غیر این صورت این کارگروه اقدامات مناسب و ضروری را اتخاذ خواهد کرد. ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام خود در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و تا زمانی که این کشور معیارهای مدنظر را برای جبران کاستی‌های شناسایی شده در برنامه اقدام خود اعمال نکند، FATF نسبت به ریسک تامین مالی تروریسم و مخاطرات آن برای سیستم مالی بین‌المللی نگران باقی خواهد ماند.
بنابراین اینکه در این شرایط نابسامان که جامعه جهانی در حال رویگردانی از بازارهای اقتصادی ایران هستند، می‌تواند بسیار امیدبخش و دلگرم‌کننده باشد و گشاینده دروازه‌های اقتصاد جهانی به روی ما باشد. اما به بیانی جامع تر باید به این نکته اشاره کنیم که اعطای چنین فرصتی می تواند چراغ سبز اروپا به ایران باشد.به عبارتی این موضوع را می توان سیاست گام به گامی تعریف کرد که گام اول را گروه مالی FATF برداشته و اکنون نوبت ایران است که گام های متقابلی را در این خصوص بردارد.
اما اولین واکنش به چنین خبری تاثیرگذاری‌اش را در بازارهای داخلی نشان داد و منجر به فرو ریختن قیمت‌ها در بازار ارز و سکه شد. بر این اساس روز گذشته به دنبال انتشار چنین خبری در فضای مجازی، سکه امامی با قیمتی معادل دو میلیون و 890 هزار معامله شد و دلار نیز با قیمت‌های 8300 در بازار غیررسمی مورد معامله قرار گرفت.
اما ذکر این نکته در چنین شرایطی ضروری است که بلبشوی اقتصادی از زمانی در بازارهای اقتصادی‌مان شکل گرفت که خبر اعمال تحریم‌های مجدد علیه ایران در بازارهای داخلی‌مان طنین‌انداز شد. از همان زمان کل بازارهای اقتصادی‌مان به هم ریخت و قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه سر به فلک کشید. اما رییس کمیسیون اقتصادی می‌گوید که خروجی برجام راهگشا نبوده و از ابتدا هم برآورد می‌کردیم که برجام کلید حل مشکلات اقتصادی نیست.سوال اینجاست که اگر برجام هیچ تاثیری در روابط اقتصادی‌مان در بازارهای مالی و اقتصادی جهانی نداشته است، پس چه چیز موجب آن شده که بلافاصله پس از اعلام موضع ترامپ برای تحریم‌های مجدد ایران کل بازارهای اقتصادی‌مان را به هم بریزد و همه سرمایه‌گذاران خارجی را از بازارهای اقتصادی‌مان فراری دهد.
اشتباه در تک‌نرخی کردن ارز
دقیقا به دنبال اعلام موضع ترامپ و حتی پیشتر از آن قیمت‌ها در بازار ارز و سکه هر روز اوج می‌گیرد و هر روز قیمت‌های بالاتری ثبت می‌شود. در این شرایط رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح دوفوریتی می‌گوید که قرار است با پنج محور اقتصادی در مجلس مطرح شود. پورابراهیمی با اشاره به اینکه بحران نقدینگی و تلاطم بازار طلا، سکه و ارز است، گفت: در محورهای دوفوریتی این موضوع نیز هست و راهکار منطقی و فوری که متاسفانه با وجود تاکیدات ما، تک‌نرخی شدن ارز و عدم در نظر گرفتن بازار ثانویه مسیر اشتباه و غیر‌تخصصی بود که هزینه‌های سنگینی به اقتصاد وارد کرد. تنها راهی که التهابات ارزی را کاهش می‌دهد، ایجاد بازار ثانویه است، تا قیمت‌های حبابی در بازارهای مختلف را کاهش دهد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتمان جدید رییس‌جمهور که جنس جدیدی برای راهبردهای دولت در سال‌های باقی مانده است هم بیان کرد: فکر می‌کنم، باید با رویکرد حمایتی آن را تقویت کنیم و اگر این ادبیات حاکم باشد، جنس کار نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود. از مدت‌ها قبل اعلام کردیم که دشمن شیپور جنگ را به صدا در آورده و نیازمند این است که ما هم آرایش جنگی بگیریم و همانند دشمن بتوانیم، در عرصه میدانی مدیریت کنیم. خیلی از اعضای دولت در سال‌های گذشته شاید اعتقاد و باور به موضوع نداشتند و رفتارشان متناسب با جنگ اقتصادی نبود. حرف‌های رییس‌جمهور گوشزدی به اعضای کابینه بود که باید متناسب با شرایط جدید کار کنیم.
تاخیر بانک مرکزی در تک‌نرخی‌کردن ارز
در کنار اینها، مشاور رییس‌جمهور ارزان نگه‌داشتن نرخ ارز با فشار سیاسی را غیرممکن دانسته و می‌گوید «تاخیر بانک مرکزی در تک‌نرخی‌کردن ارز عامل نوسانات ارزی است.»
اکبر ترکان اظهار می‌کند که ریشه جریانات اخیر ارزی این است که یک سلیقه اقتصادی همیشه در ایران وجود داشته که سعی می‌کرده قیمت ارز را پایین نگه دارد و همیشه هم شکست خورده است.به بیانی برخلاف رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که تک‌نرخی کردن ارز را اشتباه می‌پندارد، مشاور رییس‌جمهور اعلام می‌کند که سال اقدام تک‌نرخی کردن ارز سال 93 بود؛ به‌نظرم بانک مرکزی در تک‌نرخی کردن تاخیر کرد که منجر به این حادثه شد.البته باید اشاره کنیم که از نظر ترکان این اقدام دولت تک‌نرخی کردن ارز نبوده است. آنطور که ترکان می‌گوید، این اواخر تقاضاهای جدیدی برای ارز از جمله تقاضا برای انتقال سرمایه پیدا شد. مشاور رییس‌جمهوری بیان کرد: در حال حاضر دولت تلاش می‌کند در مقابل ارزی که به متقاضی می‌دهد، کالا یا خدمات وارد شود. البته در این هم هزار جور کلک و حقه‌بازی وجود دارد چون ارز را می‌گیرند و کالا را به‌نرخ ارز 8000تومانی می‌فروشند.ترکان با ابراز اینکه «ارز نداده‌ایم یک‌سری کلاهبردار جیب خودشان را پُر کنند و مردم جنس را با دلار هفت، هشت هزار تومانی خریداری کنند»، اظهار کرد: دولت باید الان با استفاده از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دلارهایی که داده اعمال کند.
وی گفت: باید کالای دلارهایی که دولت به‌نرخ ارزان داده است با قیمت ارزان به دست مردم برسد. اگر قرار باشد عده‌ای در اینجا کلاهبرداری یا سودجویی کنند به‌نظرم باید با اینها بدون گذشت برخورد شود، چون خسارت این را مردم می‌بینند.
اتاق شیشه‌ای اقتصاد
در کنار اینها اما، وزیراقتصاد در یادداشتی اینستاگرامی اذعان می‌کند که اقتصاد در اتاق شیشه‌ای قرار دارد و عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند میزان واردات انواع کالاها و ارزش آن را به لحظه روی سایت گمرک ببینند.
آنطور که وزیر اقتصاد می‌گوید، شفافیت که نباشد، عده‌ای هوس سوءاستفاده به سرشان می‌زند و با مال‌اندوزی عرصه زندگی را برمردم تنگ می‌کنند اما دولت قطعا طرف مردم و حامی منافع ملی و در خدمت توسعه بخش خصوصی واقعی و مولد است که طی سال‌های تحریم از مال و جانش برای کشور صرف کرد و همچنان ایستاده است. دولت به مردم قول داده بود نگران تامین مایحتاج‌شان نباشند. این لیست و آمارها شفاف می‌سازد که مبتنی بر نیازهای روزانه جامعه انواع کالاها به کشور با حمایت منطقی دولت وارد می‌شود.وزیر اقتصاد درحالی از ارائه آمارهای شفاف سخن می‌گوید که در طول این مدت دولت با ارائه ارز 4200 تومانی به بزرگ‌ترین رانت‌ها در زمنیه واردات دامن زد و زمینه‌سازی‌های گسترده‌ای برای رانت‌های بزرگ برای یک عده خاص شد؛ اینها در صحبت‌هایی که مشاور رییس‌جمهور گفته است نیز به وضوح می‌بینیم. بنابراین اگر بخواهیم یک اجماع کلی داشته باشیم باید به این موضوع اشاره کنیم که در شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد، باید قبل از هرچیز از دولت بخواهیم با قبول اشتباهاتی که تاکنون مرتکب شده است، سازوکارهای جدیدی پیش‌روی اقتصاد قرار دهد و برای خروج ایران از آشوب‌های اقتصادی پیش آمده قدم‌های استواری بردارد و از جمله اینکه فرصت پیش آمده برای اثبات جایگاه ایران در حوزه فعالیت‌های مالی را از دست ندهد و بیش از این جایگاه اقتصادی‌اش را در بازارهای اقتصادی و مالی جهان خدشه‌دار نکند.
التهاب بازارها کاهش می‌یابد
در همین حال پویا ناظران می‌گوید: یک تصمیم غیرمنتظره و خوب اتخاذ شده که دو سه ماهی به ما وقت خواهد داد. با اعلام این تصمیم، التهاب بازار ارز و طلا کم خواهد شد. هرچند بعید است قیمت دلار به زیر ۷ هزار تومان برسد، اما احتمالا تا مدتی حدود ۸ هزار تومان آرام می‌گیرد.
این اقتصاددان اظهار کرد: این دوره دو تا سه ماهه، یک پنجره طلایی برای اعمال اصلاحات عمیق‌تر در بازار خواهد بود. اگر این فرصت صرف تغییر و تحولات مدیریتی شود، ولی سیاست‌ها اصلاح نشود، اواخر تابستان التهاب‌های این هفته با شدت بیشتری بازگشت خواهد داشت و بنابراین باید از این فرصت کوتاه نهایت استفاده را کرد.
به اعتقاد ناظران، امروز بهترین زمان برای آزادسازی بازار ارز است؛ در این شرایط باید قاچاق بودن ارز لغو شود، فعالیت صرافی‌ها آزاد شود، قیمت‌گذاری ارز به بازار سپرده شود و دولت هیچ قیمتی را در بازار ابلاغ نکند و در کنار آن یارانه کالای اساسی در سمت تقاضا پرداخت شود، البته نه به صورت ارز ارزان، چرا که ارز ارزان معنایی جز فساد نخواهد داشت.
دولت از تیم اقتصادی برنامه‌های عملیاتی بخواهد
حیدر مستخدمین‌حسینی*- امروز در جراید و شبکه‌های اجتماعی شاهد این موضوع هستیم که لشکرکشی‌ها برای تغییر کابینه اقتصادی دولت آغاز شده و حتی دست به ذکر نام افراد برای بر عهده گرفتن تصدی پست‌های وزارتی و اقتصادی می‌زنند؛ این در حالی است که این موضوع یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که می‌تواند در تعیین نفرات اقتصادی دولت مطرح شود.
مشکل این است، دولت و مسوولان تیم اقتصادی دولت، در انجام مسوولیت‌هایشان جسارت لازم را ندارند و از اهداف اولیه وزارتخانه‌های مورد نظر خود دور هستند. در این بین بانک مرکزی که وظیفه حفظ ارزش پول را بر‌عهده دارد، کشور را در بدترین شرایطی قرار داده که تاکنون در تاریخ اقتصادی کشور سابقه نداشته و منجر به کاهش بی‌اندازه ارزش پول ملی شده است.
بنابراین اکنون که حسن روحانی سه سال فرصت دارد تا اشتباهات مربوط به حوزه اقتصاد را جبران کند، ذکر چند نکته در خصوص تیم اقتصادی دولت چه در دوره اول و چه در دوره دوم دولت آقای روحانی ضروری است:
نکته اول و اصلی این است که آیا اصولا تغییر و تحول نفرات اقتصادی فی‌نفسه می‌تواند یک امر مفید تلقی شود؟ بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی که پست‌هایی را در سازمان‌هایی همچون وزارت اقتصاد و بورس و دیگر سازمان‌ها در طول سال‌های مختلف بر‌عهده داشته‌ام می‌توانم اینطور بیان کنم که تغییر صرف افراد به تنهایی کارساز نیست؛ بلکه رییس دولت قبل از آنکه تصمیم به تغییر افراد بگیرد، باید اعلام کند که از آحاد سازمان‌های اقتصادی از وزارت اقتصاد گرفته تا سازمان بورس چه انتظاراتی دارد تا در راستای سیاست‌های مورد نظر دولت اجرا شود؟
برای مثال حفظ ارزش پول جزو اولین موضوعاتی است که در اساسنامه بانک مرکزی به عنوان وظیفه اصلی آن ذکر می‌شود؛ در کنار آن بانک مرکزی وظیفه دارد برای کنترل تورم و نظارت و سازماندهی نظام بانکی سیاست‌های لازم را به حیطه اجرا درآورد. اما در عمل می‌بینیم که بانک مرکزی مدت‌هاست از این وظایف اصلی‌اش دور شده است.
اینجاست که باید بگوییم زمانی که حسن روحانی تصمیم به انتخاب رییس کل بانک مرکزی می‌گیرد، باید در کنار ذکر نام افرادی که برای ریاست این پست معرفی می‌شوند، از تک‌تک این افراد برنامه اجرایی و عملیاتی برای اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی بخواهد تا فرد انتخابی برنامه‌های اجرایی‌اش را بتواند به جراید و رسانه‌های عمومی اعلام کند تا مردم هم بدانند که آیا این فرد در همان مسیر مشخص موردنظر گام برمی‌دارد یا در حال حرکت در مسیری غیر از مسیر اعلام شده است؟ در غیر این صورت تغییر صرف افراد به خصوص افرادی که امروز برای ریاست بانک مرکزی معرفی می‌شوند که تجربه‌ای در انجام فعالیت‌های بانکی هم نداشته‌اند نمی‌تواند در رسیدن به اهداف مورد نظر نتیجه‌بخش باشد.
اما مشکلی که وجود دارد این است که ما افراد را در چارچوب اهداف و برنامه‌هایی که برایش تعیین شده نمی‌بینیم. برای مثال وزارت صنعت و معدن در شرایطی که تحریم‌ها کشور را نشانه گرفته از وظیفه اصلی خود برای ارائه یک برنامه درست وارداتی به دور مانده است و حتی خطای دولت در این حوزه برای انتخاب ارز 4200 تومانی، باعث شد که دولت بالاترین رانت را برای یک عده خاصی از واردکنندگان رقم بزند.
در وزارت اقتصاد و دارایی نیز اولین وظیفه‌ای که وزیر اقتصاد باید بر‌عهده بگیرد این است که روابط اقتصادی کشور را تنظیم کند. به عبارتی این فرد باید با احاطه کامل بر حوزه اقتصاد بتواند به تنظیم روابط اقتصادی دست بزند؛ همچنین او باید بداند جایگاه سیاست‌های پولی و مالی کجاست و تعرفه‌ها چگونه تعیین می‌شود و توانایی تنظیم دقیق این موضوعات را برای رسیدن به یک هدف مشخص داشته باشد.
بنابراین زمانی که حسن روحانی تصمیم به انتخاب وزیر اقتصاد می‌گیرد باید این اهداف مشخص شده را به وی معرفی کند تا او در جهت این اهداف گام بردارد و در کنار معرفی اهداف سازمانی به افراد، از آنها برنامه اجرایی بخواهد. پس از آن است که رییس دولت می‌تواند دست به انتخاب فرد مورد نظر بزند و برای عمومی شدن برنامه‌های اجرایی سازمان مورد نظر آن را بین عموم منتشر کند تا جامعه و مردم بدانند که برای مثال وزیر اقتصاد به دنبال اجرای چه سیاست‌هایی است؟ حتی در تعیین رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه هم به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور که دست به تنظیم بودجه کشور می‌زند، رییس‌جمهور باید از نامزدهای مورد نظر بخواهد که برنامه‌های مورد نظر برای دستیابی به هدف موردنظر را مشخص کنند، دولت هم به دنبال آن باید بداند که کدام یک از نامزدها می‌تواند سریع‌تر و بهتر دست به عملیاتی ساختن اهداف و برنامه‌های مورد نظر بزند. آن زمان است که می‌توان به بهبود و تغییر شرایط اقتصادی امیدوار بود. اینجاست که تایید می‌کنیم جابه‌جایی صرف افراد کارساز نیست و باید مجموع تیم اقتصادی دولت با علم بر شرح وظیفه و با علم بر چگونگی رسیدن به وظیفه‌ای که برای هرکدام از سازمان‌ها تعریف می‌شود، با اخذ برنامه‌های اجرایی و عملیاتی از هرکدام از آنها و انتشار آنها برای عموم، بتواند شرایط موفقی را برای اقتصاد رقم بزند.