در گفتگو با روزنامه آرمان :

1397/04/11

انتشار فهرست شرکت‌هایی که با ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا کرده‌اند در حد یک مُسَکن هم نیست که بتواند شرایط موجود را التیام بخشد چون اگر ارزی در این رابطه ثبت نام شده یا بعد از ثبت سفارش تخصیص داده شده از طرف دولت انجام گرفته است. حالا اگر به درستی صورت داده، دولت کار صحیحی انجام داده و اگر اشتباهی هم صورت گرفته باز مقصر دولت است. در این میان مردم چه باید بکنند؟ وقتی دولت‌ها دو وظیفه اصلی و کلیدی غیر از وظیفه حاکمیتی برعهده دارند که یکی سیاستگذاری و دیگری نظارت است و با تخصیص ارز 4200 تومانی و اعتقاد اینکه قیمت ارز بازار واقعی نیست، در هر شرایطی نظارت دولت امر واجبی است و جزو وظایف اصلی دولت به حساب می‌آید. در این میان اگر خطا و تخلفی صورت گرفته یا ارزی نباید تخصیص می‌یافته، مردم باید چکار کنند؟ آیا باید در خیابان‌ها اعتراض کنند یا به زندگی خود برسند و اطمینان داشته باشند که دولت سیاستگذاری و نظارت را به درستی انجام می‌دهد؟ اگر وزارت صنعت معدن تجارت ارزی تخصیص می‌دهد یا ثبت سفارشی انجام می‌دهد، باید بداند که حتما در چارچوب اختیاراتی بوده که دولت داده و بانک مرکزی هم بر آن اساس ارزی را تخصیص داده است. نکته مهم اینجاست که دولت در شرایط وضعیت متزلزل سیاستگذاری ارزی چرا برنامه‌ای نداشته که به برخی از محصولات وارداتی یا حتی واسطه‌ای اجازه واردات ندهد؟ لیست‌های منتشرشده جز اینکه بر التهابات بیفزاید و این سوال را مطرح کند که نقش دولت چیست که این اقلام توسط یک شرکت خودروسازی یا یک شرکت داروسازی وارد شده، فایده دیگری ندارد. تنها ابهامی در ذهن مردم به وجود می‌آورد و آنها را نسبت به دولت یا نظام بدبین می‌کند. در حالی که وظیفه دولت این است که با سیاستگذاری و نظارت خود رفاه، آرامش و ثبات را برای مردم به‌وجود بیاورد و مردم هم غیر از این انتظاری ندارند. در این سیاستگذاری‌ها، نظارت‌ها، ثبات و رفاه جامعه است که ضریب اعتماد مردم نسبت به دولت افزایش پیدا می‌کند. اما با انتشار همین لیست‌ها طی روزهای اخیر جدا از اینکه در بین کابینه نقطه نظرات متفاوتی در بیان این بحث وجود دارد اما واقعیت این است که می‌تواند التهاب را در جامعه اضافه کند.

مثل روند فروش سکه که می‌توانست در شرایط، چارچوب و سقف خاصی انجام بگیرد نه اینکه بدون در نظر گرفتن هیچکدام از این فاکتورها، اعلام شود جوان 31 ساله‌ای چندهزار سکه خریداری کرده و این احساس ناامنی را برای اجرای پروژه‌های بعدی رقم بزنند. درواقع این اعتماد سلب شود که این اطلاعات نمی‌تواند نزد دولت محرمانه بماند. درواقع اشکالی که خود دولت و بانک مرکزی به‌وجود می‌آورد را به نوع دیگری به رخ جامعه بکشند و بگویند وضعیت جامعه به‌گونه‌ای است که یک نفر می‌تواند این تعداد سکه خریداری کند. درحالی که دولت به این سیاستگذاری و پول نیاز داشته که عده‌ای مبادرت به خرید کنند، لذا مانع خرید کسی هم نشدند. یا بحث مربوط به انتشار اطلاعات ثبت سفارش و تخصیص‌های ارزی که دولت باید روشن کند وقتی ارز4200 تومانی داده و اعلام کرده غیر از این نرخ، ارز دیگری نخواهد بود، چرا قیمت ارز زیرزمینی که قاچاق است و اختلاف کاملا محسوسی با قیمت دولتی دارد را مطرح کرده و عنوان می‌کند که مردم نباید کالا را بالاتر بخرند. این انتظاری است که امکان وقوع پایینی دارد. بنابراین دولت به جای اینکه به این امور بسنده کند و سر مردم را به نحوی گرم نگه دارد، سیاستگذاری را به درستی انجام دهد و درخصوص بحث ارز صادقانه عنوان کند که به نظرات کارشناسی کارشناسان که هشدار عواقب این دستور را داده بودند، توجه نکرده و ارز را تک نرخی اعلام کرده است و حاصلش همین رانت‌هایی است که به وجود آمده. وقتی اعلام می‌شود هر ارزی جز این مسیر می‌تواند قاچاق تلقی شود و قاچاق هم جرم داشته باشد درنتیجه خیلی از مردم در گروه قاچاقچیان قرار می‌گیرند! چون اگر ارزی بالاتر از هزار یورو برای مسافرت در اختیار داشته باشند، می‌توانند اینگونه تلقی شود که قاچاقی صورت گرفته است. بنابراین توجه به سیاستگذاری و نظارتی که باید انجام بگیرد باید در دستور کار دولت باشد. ارزی تخصیص یافته و خود دولت عنوان می‌کند ارز دیگری غیر از این نرخ، جاری و ساری نخواهد بود اما شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته که تبعاتی دامنگیرش شده است. دراین میان شاهد آگهی برخی آژانس‌های مسافرتی هستیم که دو روزه هزینه بلیت هواپیمای مسافر را پرداخت کرده اما در عوض حواله ارزی مسافر را مطالبه می‌کنند. درواقع ارز 4200 تومانی مسافر را گرفته و با نرخ 8 هزار تومان یا بالاتر مورد داد و ستد قرار می‌دهند. یا وارداتی که در این مدت با نرخ 4200 صورت گرفته و عینا از کشور برای صادارت به کشورهای همجوار صادر شده که با نرخ بالاتر است. چنین فاصله‌هایی ناشی از سیاستگذاری‌ها و بحث نظارت است و مطرح کردن آن در جامعه و انتشار لیست شرکت‌‌ها جز اینکه مردم را متوجه عدم سیاستگذاری و نظارت دولت کند، عایدی دیگری ندارد و ارزانی را نصیب مردم نخواهد کرد.