در گفتگو با روزنامه آرمان:

۲۰ تیرماه  ۱۳۹۷

در اقتصاد کلان کشورها، بحث افزایش سود بانکی می‌تواند مثبت تلقی نشود اما همین اتفاق در اقتصاد آمریکا طی چند ماه گذشته صورت گرفته، نرخ بهره افزایش یافته و سبب رونق اقتصاد آمریکا شده است. البته نه به صرف افزایش نرخ بهره بلکه داده‌های دیگری هم موثر بوده اما نرخ سود بانکی و افزایش آن یکی از عوامل تثبیت و رونق اقتصادی تلقی می‌شود.

در اقتصاد کشورمان، افزایش نرخ سود بانکی به خودی خود مثبت تلقی نمی‌شود اما به یکسری از پارامترها ارتباط پیدا می‌کند.ما در ابتدا باید تکلیف اقتصادمان را مشخص کنیم.

یا تابع اقتصاد آزاد هستیم و معتقدیم که اقتصاد کشورمان را در آن کانال باید قرار دهیم که در اینصورت باید تورم داشته باشد و نرخ سود بانکی باید در یک تعادلی قرار بگیرد و متناسب با تورم باشد. اما اگر اقتصادمان را بر پایه اقتصاد اسلامی، طرح موضوع می‌کنیم، بنابراین نرخ سود بانکی باید براساس واقعیت‌ها باشد. یعنی توان، ظرفیت، کارکرد و رفتار اقتصادی باید مورد ملاک باشد و سود حاصل از فعالیت‌ها بین بانک و سپرده‌گذاران تقسیم شود.

در اینجاست که نرخ سود بانکی در شرایط فعلی حتی به مراتب بالاتر از تورم خواهد بود و بسیاری از فعالیت‌ها بازدهی‌های بالایی دارد. مثلا در مقطعی ساختمان سازی سودی تا صددرصد را داشت اما بانک فقط سودی که اعلام کرده بود را از تسهیلات گیرنده می‌گرفت و بیش از 80 درصد سود به فعال ساختمان ساز، تعلق می‌گرفت و نظام بانکی عقب می‌افتاد و در نتیجه سپرده‌گذاران هم به همین صورت عقب می‌افتادند.

در صورتی که در آن شرایط سود باید بین بانک، سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات تقسیم می‌شد که اگر چنین کاری صورت می‌گرفت، حتی درآمد دولت هم افزایش پیدا می‌کرد و به لحاظ اینکه سود بانک افزایش پیدا می‌کرد درنتیجه می‌توانست مالیات بیشتری بگیرد و سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده هم سود بالایی دریافت می‌کردند. یعنی سودی که فقط و فقط برعهده تسهیلات گیرنده بود، بین افراد نام برده تقسیم می‌شد. ولی هنوز مشخص نیست که جهت‌گیری اقتصادی ما چیست؟ اگر نظام اقتصادی ما اسلامی است، باید سود حاصل از فعالیت بین رشدهایی که ذکر شد، تقسیم شود و اگر اقتصاد ما آزاد است، باید نرخ سود بانکی متناسب با تورم بشود.

اما اگر نظام اقتصادی گرایش و سمت‌وسوی سوسیالیستی دارد نرخ سود بانکی را خود دولت تعیین می‌کند. چنانچه بعد از انقلاب تا 5، 6 سال گذشته نرخ تورم بالای نرخ سود بانکی بود و همه سپرده‌گذاران متضرر می‌شدند یعنی قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کرد. دولت آقای روحانی به عکس عمل کرد. یعنی نرخ سود بانکی را بالاتر از تورم پرداخت کرد و همین باعث شد که سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها از جمله تولید شدیدا کاهش پیدا کند و به سمت نظام بانکی سوق یابد برای اینکه سود بالایی را می‌داد.

و در نتیجه سایر فعالیت‌ها اعم از بازارهای سرمایه یا کالا فعالیت رو به رشدی نداشتند. با تصمیم بانک مرکزی در شهریورماه گذشته منبی بر کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌های مردم به سمت و سویی رفت که آسیب فعلی اقتصاد ما در حوزه‌های ارز، سکه، خودرو و کالاهای مشابه به زیان مردم تمام شد و قیمت آن کالاها افزایش پیدا کرد.

باید این واقعیت را در نظر بگیریم که اقتصاد ما یک اقتصاد متعادلی نیست کهدر شرایط تعادلی بخواهیم بحث جایگاه سود بانکی را مطرح کنیم که کجاست اما باید زمینه‌ای فراهم شود که سپرده‌ها برگردد و مردم ارزهایی که خریداری کردند را به نظام بانکی برگردانند. اگر به ارز سود مناسبی تعلق نگیرد، به شبکه بانکی برنمی‌گردد و در همان مخفی گاه‌ها و پنهان کاری‌های مردم این ارزها باقی خواهد ماند و اگر امکانش وجود داشته باشد به سمت و سوی بانک‌های خارجی حرکت می‌کند و برای جلوگیری از این اتفاق، باید سود ارزی مناسبی برای این میزان پس اندازهای ارزی که جامعه برای خودش تدارک دیده، انجام شود.

 پس اندازهای ارزی که جامعه برای خودش تدارک دیده، انجام شود. در حوزه ریال هم موافق افزایش نرخ سود بانکی در کلان اقتصاد نیستیم اما زمانی که اقتصاد دچار بیماری می‌شود باید معالجه خاصی صورت بگیرد. معالجه خاص در این شرایط این است که نرخ سود سپرده‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که سپرده‌گذاران تمایل پیدا نکنند که به سایر سرمایه‌گذاری‌ها مثل طلا و ارز و خودرو روی بیاورند. در این صورت است که دولت و بانک مرکزی فرصت پیدا می‌کند تا بتواند بازار ارز و سکه را در شرایط تعادلی قرار دهد.

 برای این مقطع، مناسب است که در نرخ سود بانکی‌تجدیدنظر صورت بگیرد تا بتواند مردم را قانع کند که از سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که حالت تبلیغاتی دارد، خودداری کنند و وجوه خود را به سمتی بیاورند که دولت و بانک مرکزی بتواند به خوبی آن را مدیریت کند و نفسی برای اصلاح بازارهای ارز، سکه، خودرو و امثالهم تازه کند.