در گفت و گو با خبرگزاری آرمان شرق:

۳۰ تیر ۱۳۹۷

آرمان شرق-جواد مرشدی :پس از چند ماه نوسان در بازار ارز دولت با هدف کنترل در هفته دوم کاری امسال نرخ ارز را تک نرخی اعلام کرد ،با این باور که ضمن کاهش التهابات بازار یکی از راه های سودا گری را نیز سد کند.ارز ۳۸۰۰ تومانی را کردند ۴۲۰۰ تومان و معاون اول اعلام کرد به هر که به مقدار تقاضا ارز داده خواهد شد ،فقط ۴۲۰۰ تومان.صرف نظر از بازار آزاد که کار خود را می کرد ثبت سفارش ها انجام شد و واردکنندگان ارز دولتی گرفتند وکالا ها ی وارداتی گران تر از آنچه که باید عرضه شد. باز عده ای سود کلان بردند و مردم انگشت به دهان از سیاست غلط ارزی دولت.حالا دیگر لیست ارز دولتی بگیران در آمده و سران قوا متحیر از رانتی که ناخواسته به بازداشت برخی مدیران دولتی انجامید،تازه قیمت هم ۴۳۳۵ تومان شده.در همین حال برخی کارشناسان معتقدند از آنجا که ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است در این حوزه مشکل داریم و اگر دولت تصدی گری را کنار گذارد و بازار را به بخش خصوصی واگذار کند حتی از این التهابات ارزی نیز کاسته خواهد شد.آرمان شرق در گفت و گویی با دکتر حیدر مستخدمین حسینی به واکاوی سیاست ارزی دولت پرداخته که در پی می آید.

با توجه به اتفاقات اخیر به نظر می رسد سیاست تک نرخی کردن ارز موفق نبوده و کار آیی لازم را نداشته ،ارزیابی شما از این سیاست چیست؟

اگر سه سال گذشته سیاست تک نرخی شدن ارز اجرا می شد به این مسئله ای که امروز برخوردیم مواجه نمی شدیم،به دلیل اینکه اختلاف بین ارز دولتی و ارز آزاد به حداقل رسیده بود .یعنی به حدود ۵۰۰ تومان رسیده بود که سیاست گذاری لازم می توانست صورت گیرد،اینکه پول نفت را به سمت فعالیت های زیر بنایی ببرند که شدیدا مورد نیاز کشور است، مثل آب و برق و جاده وامثال آنها و در کنار آن کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم است ،الباقی ارزی هم که ناشی از صادرات بود و حول و حوش۴۰ میلیارد بوده آن هم می توانست نیاز صنایع کشور و نیاز های مسافرتی و اینها را برقرار کند.چون اجرا شده بود ایراداتش هم به مرور مشخص و سپس برآورده می شد اما در شرایطی که اقتصاد در التهاب است ،اعتراضات مردم به لحاظ شرایط اقتصادی وجود داشت ،آن هم یک جنبه ای که در جای جای کشور صورت می گرفت و بحث بیکاری کارگران و توقف واحد های صنعتی هم مطرح بود ،این عوامل دست به دست هم داد و شرایطی را به وجود آورد.اینکه در چنین شرایطی اعلام کردند که ارز تک نرخی می شود و این قطعا جواب نمی داد. من و کارشناسان دیگر همان زمان اعلام کردیم که اقتصاد از این نمی تواند پاسخ گیرد و همینطور هم شد.هنوز هم سیاست ارزی مشخص نیست ، در مورد مسافرین ،دانشجو یان و غیره هم که هنوز سیاست مشخصی اعمال نشده است .اینها همگی التهاباتی است که به بازار ارز و شرایط اقتصادی وارد می شود و اصلا به نفع کلان اقتصاد نیست .بنابراین تک نرخی شدن در بد ترین شرایط اعلام شد، در شرایطی که جامعه التهاب دارد یک عامل اقتصادی را بدون مطالعه تک نرخی کردند و من حتم دارم چهار تا گزارش کارشناسی هم دراین مورد وجود نداشته است.

برای اینکه دولت بتواند این بازار را مدیریت کند چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

یک سیاستی که چهار دهه است گفته می شود، ولی جنبه اجرایی پیدا نکرده و بیشتر حرف زده شده ،یعنی مسئولین ما بیشتر حرف می زنند تا عمل .اگر پایبند آن اصولی باشیم که در اقتصاد گفته شده و آن هم اقتصاد بدون نفت بوده ،هر زمانی که با تنگنا مواجه شدیم این مطرح شده و به محض اینکه گشایشی شد آن را کنار گذارده ایم .حالا شرایطی فراهم شده که می تواند ما را به این گفته در دامنه ای از سه تا پنج ساله نزدیک کند اما چطور ؟ما، دولت ،مجلس ،قوه قضاییه باید دست به دست هم دهند و یک وفاق ملی را شکل دهند ،چون اینکار از عهده یک قوه ساخته نیست بلکه باید سه قوه برای اجرای این مورد متحد باشند.

پیشنهاد را می فرمایید؟

بله،ما باید در آمد حاصل از نفت را (حتی اگر تحریم شویم و نتوانیم ارز را بیاوریم)با یک ساختارهایی که در همان کشور هایی که نفت را به آنها فروخته ایم در یک مکانیزمی، مواد اولیه ،کالا و نیاز های ما را بر آورده کند.درست است که در قانون اساسی دیده شده که تمام دریافت ها و پرداخت ها باید از طریق خزانه باشد ولی می شود با یک اجازه هایی در شرایط خاص این را به دولت داد که بتواند نفت را بفروشد و ارز حاصل از آن را در آن کشور نگهداری کند.منظور به این است که نفتی که فروش می رود به عنوان ثروت و سرمایه تلقی شود و ارز حاصل از آن برای فعالیت های زیر بنایی در نظر گرفته شود ،بعلاوه کالاهایی اساسی و مورد نیاز مردم توسط دولت.نکته دوم این است که دولت بورس ارز را شکل دهد چرا که این بازار ثانویه هم بعد از مدتی جواب نخواهد داد.برخی از مقامات اقتصادی یا مجلس آمار های مختلف را بیان کرده اند، طبق این آمار ها بین ۱۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز در نوسان است، یعنی ارزی است که پنهان شده، حالا یا در خانه های مردم است و یا بخشی از آن را خارج فرستاده اند، این ارز و سایر ارز هایی که مردم در اختیار دارند می تواند بیاید و در بورس به همراه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی چه صنعتی و چه سنتی عرضه گردد.میزان ارز صادرات غیر نفتی در دهه گذشته نشان می دهد که می تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد،این دو را اگر با هم تفکیک کنیم می توانیم پایه یک امر خیر را برای اصلاح ساختار اقتصادی بگذاریم، که البته در کنار آن الزاماتی نظیر فضایی کسب و کار که باید دولت تمام محدودیت ها را بردارد،اصلاح نظام بانکی را نیز باید انجام دهد،در بحث پیمان های منطقه ای چه پولی و چه کالایی را با کشور های همسایه و آنهایی که علاقه‌مند هستند قدم برداشته شود و بعد هم برای یک فعالیت های ۵ یا ۱۰ سال آینده ایجاد مدارس و دانشگاه های صادراتی، ما عاشق واردات هستیم و واردات را هم بلد هستیم،هر کسی هم که در اقتصاد باشد سری به واردات می زند اما جهت گیری دولت باید به این شکل باشد که به جوان ها این فرصت را برای صادرات دهد.برای این قضیه باید در وهله اول یک مدارس صادراتی و بعد هم دانشگاه هایی که مختص به صادرات باشند و آموزش های لازم را بدهند.اینها یک پکیج است که می تواند برای یک دوره سه ساله تدوین شود و به مورد اجرا در باید.

ما یک اقتصاد دولتی داریم، چنانچه این اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شود چه تاثیری بر قیمت ارز خواهد گذاشت؟

یکی از مهمترین اشکالاتی که الان در مورد نرخ ارز شکل گرفته این است که اقتصاد ما دولتی است، ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است. اگر نگاه کنیم می بینیم که نسبت به چهار دهه قبل تغییری نکرده،یعنی آن زمان ۸۰ در صد دولتی بوده و الان هم همان ۸۰ درصد دولتی است.بنابر این. این به عنوان یک بیماری اصلی و ریشه ای در اقتصاد ما نهفته است، دولت و مجلس باید این باور را داشته باشند که دولت به سمت و سوی فعالیت های تصدی گری و حوزه های اقتصادی نباید ورود پیدا کند و باید ساز و کار این را به بخش خصوصی سپارد. از کجا شروع کند؟ باید از باشگاه پرسپولیس و استقلال شروع کند،اگر به فعالیت های اقتصاد مردمی یا به اصطلاح خود من اقتصاد کوچه ای باور دارد،یعنی اینکه بطن جامعه در فعالیت های اقتصادی قرار گیرد نه اینکه دولت ورود پیدا کند.به نظر من طرفداران باشگاه استقلال و پرسپولیس که در سرما و گرما به استادیوم می روند و چیزی هم از دولت نمی خواهند چرا دولت و مجلس این همت را نمی کنند که سهام این باشگاه ها را به خود این تماشاگران واگذار کند.حدی بگذارد ، راه های اجرایی و عملیاتی هم وجود دارد که در اختیار بخش مردم باشد.اگر اینکار را کرد یعنی می تواند باید اقتصاد را هم به مردم بسپارد، دولت نباید این احساس را داشته باشد که من بیشتر از مردم متوجه می شوم، بیشتر از مردم می فهمم و درک می کنم، پس بنابر این من باید برای مردم تصمیم بگیرم.دولت باید غیر از وظیفه حکومتی که حالا ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و اینها هست با اخذ مالیات و سیاست های نظارتی بانک مرکزی و امثالهم که وظیفه حکومتی است و همه کشور ها دارند، غیر از آن دولت دو تا وظیفه کلیدی دارد، سیاست گذاری و نظارت‌.دولت باید هر آنچه که غیر از سیاست. گذاری و نظارت است را به دست مردم بسپارد،قطعا این موضوع در اقتصاد تاثیر مثبت خواهد گذاشت و حتی نرخ ارز را نیز پایین خواهد آورد.دولت مینشیند تصمیم می گیرد ارز را که ۳۷۰۰، ۸۰۰ تومان بود گفت ۴۲۰۰ تومان و به همه هم می دهیم.اینکار را کرد و بعد از دو ماه آمد و گفت بیخود گرفته اند و رانت است و این حرف ها.این نتیجه کار کرد دولت در یک مدت کوتاه است. چه کسی لطمه دید، مردم.چه‌کسی بد بین شد،جامعه و مردم.دولت وقتی نمی تواند و نمی خواهد حتی این باشگاه های مردمی را واگذار کند چطور فکر می کند که واحد های صنعتی،تولیدی،نیرو گاه ها و امثالهم را به مردم واگذار کند.نباید به فرد دهد بلکه باید به مردم دهد، منظور اقتصاد مردمی است.یعنی مردم احساس کنند که این واحد های صنعتی و تولیدی مال خودشان است.در کنار آن دولت هم وقتی به این می رسد که سرش خلوت شده و بهتر می تواند سیاست گذاری کند قطعا نظارت بهتری خواهد داشت.همین امسال را که نگاه کنیم خواهیم دید در سیاست گذاری ها موفق نبوده، فساد خودرو و واردات، و رانتی که در نرخ ار دولتی ایجاد شده، در کنار آن دولتی که می خواهد برای مردم رفاه ایجاد کند آیا به این اصل رسید و مردم را اغنا کرد.قطعا این شکلی نیست.بنابر این خوب است که آن قدم را جدی بردارد و باید تخصص خود را روی سیاست گذاری درست بگذارد و بعد با برنامه نظارت درست مثل همه کشورهایی پیشرفته گزارش دهد و مردم را در جریان جزئیات مسئله اقتصادی قرار دهد.