در گفتگو با روزنامه آرمان:
۳۱ تير1397
آرمان- آنچه در میان اخبار منتشره موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج طی روزهای اخیر باعث تعجب شده در وهله اول اینکه اسامی به دستور چه کسانی انتشار یافته درحالی که براساس قانون اساسی نباید قبل از نهایی شدن حکم اسم کسی را آورد. به نظر می‌رسد بحثی که روی تعاونی ثامن‌الحجج انجام شده، بیشترعقبه سیاسی دارد. شاید یک نوع تسویه حساب‌هایی بین طرفین صورت می‌دهد. زمانی که معاون بانک مرکزی بودم، بانک مرکزی چندین نامه مبنی بر اینکه موسساتی که مجوز فعالیت از طرف بانک مرکزی نگرفته‌اند، اجازه تبلیغات نداشته باشند به صداوسیما ارسال کرد. اما در آن مقطع صداوسیما به این نامه‌ها پاسخ مثبتی نداد و آن موسسات تحت‌عنوان غیرمجاز یا تعاونی‌هایی که بر مبنای قانون شکل گرفته بودند، اما اجازه فعالیت در بازار پول را از بانک مرکزی دریافت نکرده بودند، حضور جدی داشتند و بعضا اسپانسر می‌شدند. درحالی که مردم اخبار و فیلم‌های صداوسیما را دنبال می‌کردند ومی‌دیدند تبلیغات عدیده‌شان پخش می‌شد و در نتیجه جذب منابع هم صورت می‌گرفت. از طرف دیگرهمیشه سودهای بالاتر از سودهای رسمی نظام بانکی را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند که این خود یک نوع خلل محسوب می‌شد. اما در آن مقطع، محاسبات مبنی بر اینکه تبلیغاتی صورت نگیرد توسط صداوسیما انجام نشد. اما اکنون با توجه به اینکه هنوز بحث رسیدگی به پرونده این تعاونی در دادگاه به اتمام نرسیده و هنوز مسجل نشده که افراد با چه نیت و انگیزه‌هایی تسهیلات دریافت کرده‌اند، زیر سوال بردنشان امنیت مالی سپرده گذاران را به زیر سوال می‌برد. این در شرایطی است که در حال حاضر به امنیت در حوزه‌های اقتصادی نیازمند هستیم.
جدا از اینکه این تسهیلات برحق داده شده یا نشده که باید براساس قوانین فعلی ما توسط دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و صحت و سقم این مطلب اعلام شود که اگر خطایی صورت گرفته یا جرمی واقع شده این دادگاه است که اعلام می‌کند و بعد از آن رسانه‌ای شده و در اختیار مردم گذاشته می‌شود، اما به موازات بررسی پرونده‌ها در دادگاه و اینکه اعلام می‌شود تعاونی 12 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و لیست افرادی که تسهیلات گرفته‌اند، منتشر می‌شود، خود این عمل شاید مجرمانه تلقی شود و باعث عدم امنیت سپرده گذاران حتی در بانک‌ها شود. چون فکر می‌کنند وقتی در آن مقطع همه از آن تعاونی حمایت می‌کردند، اسپانسر می‌شده و در کوچه و خیابان و میادین شهر – آنهم نه یک شهر بلکه تمامی شهرها- تبلیغات وسیعی را انجام می‌دادند، پس چه مفهومی دارد؟ اما اگر یک دستفروش چهار تا هندوانه یا سبزی خوردن در دکه خود به معرض فروش بگذارد و در گوشه خیابان یا کوچه‌ای مشغول کسب درآمد جزئی برای خود و خانواده‌اش شود با ابزارهایی، وسیله کارش را که ارزش آنچنانی هم ندارد، ضبط می‌کنند و به عنوان اینکه خطا کرده و مخالف رویه جاری شهرداری بوده، تنبیه هم می‌شود! وقتی این موسسات با تابلوهای عجیب و غریب‌شان در شهرهای مختلف اقدام به جذب سپرده‌های مردم با نرخ‌های بالاتر می‌کردند، بانک مرکزی در مقاطعی با صداوسیما مکاتبه کرده و خواستار جلوگیری از تبلیغات‌شان شده، اما چگونه است که صداوسیما به این مهم عمل نکرده و حرف بانک مرکزی که یک نهاد پولی کشور است را مورد توجه قرار نداده است؟ هرچند مشخص نیست این اسامی به دستور چه کسانی منتشر شده چون دادگاه به دلیل اینکه هنوز جرم مجموعه هیات مدیره یا افرادی که مبادرت به اخذ تسهیلات کرده‌اند، مشخص نشده، نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهند. این موسسه برای ارائه تسهیلات حتما شرایطی داشته بدین صورت که سپرده‌گذاری پلکانی می‌کرده، پس‌اندازهای خرد مردم را جمع می‌کرده و در مدت سه یا 6 یا 9 ماه چند برابر آن تسهیلات می‌داده است. البته غیر از اسم دو نفری که رسانه‌ای شده، نفرات دیگری هم هستند که نامشان مطرح است، اما این روند می‌تواند به نظم بازار مالی و پولی خدشه وارد کند و موجبات اخلال در وضعیت اداره بانک‌ها و سپرده گذاری را تحت تاثیر خود قرار دهد. به نظر می‌رسد کل این عمل خلاف بوده باشد و بعد از پایان روند رسیدگی دادگاه، می‌توان اعلام کرد که افرادی خارج از عرف و با وجود ارتباطات یا مسائل فسادانگیز تسهیلات دریافت کرده‌اند که در این صورت دادگاه می‌تواند درباره کسی که تسهیلات داده یا گرفته ورود پیدا کند. ولی ادامه شرایط موجود می‌تواند نظم حاکم بر فعالیت بانکی را زیر سوال ببرد تا جایی که سنگ روی سنگ بند نشود. این داستان می‌تواند از مواردی ادامه‌دار باشد، لذا باید صبر و حوصله به خرج دهیم تا دادگاه روند و بررسی خود را انجام دهد و جمع بندی دادگاه هم به اطلاع عموم مردم برسد.