در گفتگو با روزنامه آرمان :
۲۹ مرداد1397
آرمان- نمایندگان مجلس باید پاسخگوی مردم و جامعه‌ای باشندکه به آنها رای داده‌اند و در حوزه‌های انتخابیه خود شرایط اقتصادی را برای مردم تشریح کنند. از جمله جهت‌گیری‌هایی که در این شرایط دنبال می‌کنند که البته واضح است که نیاز به توضیح و پاسخ ندارند، همین موضوع استیضاح وزراست، از این نظر که به خاطر شرایط اقتصادی، چنین مساله‌ای مطرح می‌شود و معطوف به کارکرد قوای مجریه و مقننه است و در برخی شرایط خاص به قوه قضائیه هم مربوط می‌شود. نمایندگان می‌دانند تصمیماتی که اتخاذ شده و به مورد اجرا گذاشته می‌شود، فرآیندی نیست که در یک وزارتخانه صورت گرفته باشد و حتی تصمیم خود دولت هم نیست بلکه فراتر از آن است، اما برای اینکه پاسخگوی بخشی از مطالبات مردم باشند، اقدام به استیضاح می‌کنند. هرچند استیضاح حق نمایندگان مجلس است اما وقتی در فرآیند استیضاح، عدد بالایی امضا می‌کنند و بعد تعداد زیادی امضاها را پس می‌گیرند، نشان دهنده شکننده بودن این استیضاح‌هاست و قطعا خود نمایندگان هم مطلع هستند که چندان عمیق و موثر نخواهد بود. از یک طرف دیگر جمعی از نمایندگان حدود دو ماه قبل نامه‌ای بالغ بر 180 امضا برای رئیس‌جمهور نوشته و خواستار تغییر تیم اقتصادی شده بودند اما باید سوال کرد این 180 نفر کجا هستند که مطالبه خود را دنبال کنند؟ طی اخباری که در بحث مربوط به استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی دنبال می‌کنیم حدود 50 نماینده از استیضاح وزیر پشیمان شده‌اند. منتها خود نمایندگان مجلس هم باید پاسخ بدهند که چه دلیلی دارد که وقتی کمی بیش از یک سال از آغاز کار وزرا و رای اعتماد مجلس گذشته، تصمیم به استیضاح گرفته‌اند! نمایندگان حتما باید از خود سوال کنند که در روز رای اعتماد، به کدام برنامه وزیر رای دادند که حالا وزیر کوتاهی کرده و یا اصلا آن برنامه را دنبال نکرده و حالا دنبال استیضاح هستند؟ متاسفانه استیضاح‌ها در مجلس براساس برنامه صورت نمی‌گیرد. وقتی شرایط اقتصادی به این روال است، تنها قوه مجریه مقصر نیست بلکه قوه مقننه هم در کنار دولت و قوه اجرایی قرار دارد و در پدید آمدن این شرایط شریک است. در کمیسیون‌های مختلف مجلس، وزرا مرتبا احضار می‌شوند و معمولا تعاملاتی بین وزرا و نمایندگان در اجرای برخی از برنامه‌ها وجود دارد.
بنابراین تصمیم‌سازی‌ها تقریبا مشترک صورت می‌گیرد. کرباسیان در واکنش به اعلام وصول استیضاح در مجلس، خصوصی‌سازی را به عنوان تنها راهبرد عملی بلندمدت در اقتصاد ایران عنوان کرده است اما در شرایط کنونی بحث‌های بسیار مهم‌تری داریم، نه فقط خصوصی‌سازی. دولت دکتر روحانی، بعد از اینکه خصوصی‌سازی را به مورد اجرا گذاشت، در رسیدن به نتیجه، یکی از ضعیف‌ترین دولت‌ها بوده است. خصوصی‌سازی زیرمجموعه وزارتخانه اقتصاد و دارایی است اما فارغ از اینکه وزیر اقتصاد در روز استیضاح چه مطالبی را عنوان کند، باید یادآوری کرد که درد فعلی اقتصاد، خصوصی‌سازی نیست و اساسا مطرح شدن این بحث، انحرافی است. چنانچه تابه‌حال هم خصوصی‌سازی انجام شده ولی مردم فواید آن را در اقتصاد ملی ندیده‌اند. بسیاری از این خصوصی‌سازی‌ها همراه با اخراج برخی از کارگران و بازخرید آنها بوده و نه تنها افزایش بهره‌وری که هدف این کار بوده صورت نگرفته بلکه در این راه مشکلاتی هم شکل گرفته است. در نتیجه در شرایط فعلی که اقتصاد ما با بیماری‌های مختلفی دست به گریبان است، اقتصادی سرزنده، سرحال و رونق گرفته نیست و در مقابل اقتصادی گرفتار رکود است و محدودیت‌هایی متعددی فضای کسب و کار را فراگرفته، کرباسیان در مقام وزیر باید موانع کسب و کار را برطرف می‌کرد. وظیفه وزیر اقتصاد تنظیم روابط اقتصادی است و در روابط اقتصادی باید سیاست‌های مختلف اقتصادی مانند سیاست‌های مالی، پولی، تعرفه‌ای و بازرگانی را در یک چارچوب و یک جهت قرار می‌داد. بحث مربوط به اصلاح نظام بانکی، برعهده معاونت بیمه و بانک وزارتخانه مربوطه است. چرا در زمینه بیمه هنوز عقب افتادگی جدی داریم؟ در قضیه بانکداری قرار بوده در این دولت ساختار آن اصلاح شود، اما هیچ قدمی برداشته نشد. نقدینگی به بالای هزار و ششصد هزار میلیارد تومان رسیده که 90 درصد این نقدینگی متعلق به حداقل 10 درصد افراد جامعه است. وزیر اقتصاد و دارایی می‌توانست با تنظیم درست روابط اقتصادی بین سیاست‌ها و هماهنگی‌هایی که صورت می‌داد، قدرت اصلی اقتصاد را به رخ بکشد. در صورتی که در حال حاضر وزارت اقتصاد و دارایی فقط و فقط به تامین کننده منابع مالی دولت تبدیل شده است و اینکه با چه قیمتی انجام می‌شود، بحث دیگر است. مالیات هم در وجهی دیگر فشارهای مضاعفی را به اصناف و مردم وارد می‌آورد و مالیات ارزش افزوده چند باره گرفته می‌شود! حتی به پرونده‌های شرکت‌هایی که مربوط به چندین سال قبل است، ورود کرده‌اند که از آنها هم مالیات ارزش افزوده دریافت کنند! همه اینها نشان دهنده این است که وزارت اقتصاد و دارایی تنها مامور تامین درآمدهای دولت است و ظاهرا وظیفه دیگری را برای خود متصور نیست. لذا وظیفه سنگینی برعهده وزارت اقتصاد و دارایی است و بحث‌های مربوط به خصوصی‌سازی نمی‌تواند تنها راهکار اقتصادی در این شرایط باشد. اتفاقا در شرایطی که از نظر اقتصادی قرار گرفته‌ایم، خصوصی‌سازی شاید در ردیف اولویت‌های انتهایی باشد! درواقع اولویت‌های اولیه در شرایط کنونی حذف تمام محدودیت‌های فضای کسب‌وکار، اصلاح ساختار نظام نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و مالیات است. مثلا صادرات خام، مثل معدن و نفت و امثالهم از مالیات‌ها معاف هستند که از جمله مواردی است که باید در ذهنیت وزارت اقتصاد و دارایی شکل بگیرد و آن را به دولت بقبولاند و دولت هم پذیرای آن باشد. این وزارتخانه الان در حالت انفعال قرار دارد و تیم این وزارتخانه در شرایط فعلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه باشد.