در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
11 شهریور 1397
نسیم سوران - نظام بانکی کشور با چالش‌های عمده‌ای از جمله ناتوانی در ارائه بسته‌های مقاوم ارزی، افزایش بی‌رویه نقدینگی و تورم‌های فزاینده در سطح کلان روبه‌رو است. با این حال این روزها مهم‌ترین چالشی که بانک‌ها با آن دست به گریبان هستند و قادر به ارائه راه‌حل جامعی برای آن نیستند، مباحث مربوط به نرخ سود بانکی است.
کارشناسان و صاحب‌نظران دیدگاه‌های متفاوتی از چند و چون سیاست‌های پولی بانک مرکزی ارائه می‌دهند. عده‌ای بر این عقیده هستند که قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در مباحث مربوط به نرخ سود باید شرایط اقتصادی کشور را از نظر گذراند و همگام با آن دست به سیاست‌های کل‌نگرانه زد. با این وجود آنطور که به نظر می‌رسد بانک‌ها قبل از هرگونه تصمیم‌گیری از سوی سیاستگذار پولی خود آغازگر تصمیمات جدید پولی شده‌اند.
سیاستگذاران پولی که در شهریور‌ماه سال گذشته برای اعمال سیاست‌های کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دست به کار شدند قادر به پیش‌بینی درستی از شرایط بازار اقتصادی کشور نبودند و همین موضوع، به هم‌ریختگی‌های بازار پولی را موجب شد.
به دنبال اعمال این سیاست بود که متقاضیان سپرده‌گذاری در بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ سود سپرده، مناسب دیدند سپرده‌هایشان را از بانک‌ها خارج کنند و بازار جایگزینی برای سودآور کردن سرمایه‌های خود بیابند. به دنبال آن این نگرانی ایجاد شد که با خروج سپرده‌ها، منابع بانک‌ها دچار بحران کمبود سرمایه شود و منابع مالی لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیان دریافت وام پشت درهای بسته بماند؛ چالشی که برای مقابله با آن تنها می‌توانست با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی حل و فصل شود و نگرانی شبکه بانکی را تا حدودی تقلیل دهد. با این وجود چنین رفتاری از سوی شبکه بانکی به کند شدن سرعت توسعه‌یافتگی کشور می‌انجامید و موجب زمین خوردن فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی می‌شد.
بنابراین آنچه در شهریور‌ماه سال گذشته بانک مرکزی به آن اهتمام ورزید، کلاف سردرگم شبکه بانکی را پیچیده‌تر کرد و نتوانست گره کور سیاست‌های پولی را باز کند.
اما تراژدی این روزهای اقتصاد کشور بیش از هر زمانی نیازمند تغییر نگرش در سیاست‌های پولی است. جذابیت بازار ارز و طلای کشور در طول حدود یک سال گذشته بیش از پیش پیچیدگی سیاست‌های بانک مرکزی را موجب شد و موانع چندگانه‌ای را پیش روی سیاستگذاران پولی قرار داد.
در نگاهی جامع‌تر ورای آنچه بر بازار اقتصادی کشور می‌گذرد، می‌توان این‌گونه تصور کرد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی به جای حل و فصل کردن مشکلات، در حال مانع‌تراشی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی است. ماحصل آنچه در بازار اقتصادی کشور می‌بینیم ناتوانی‌های پی‌در‌پی بانک مرکزی در به بار نشستن سیاست‌هایی است که به خروج بازار پولی کشور از بحران کمک شایانی می‌کند.
سیاستگذاری‌های نادرست بانک مرکزی در طول ماه‌های گذشته، نه تنها قادر به ارائه راه‌حلی برای در دست گرفتن شرایط ارزی کشور نبود، که توان به حرکت درآوردن فرمان سیاست‌های پولی را هم از کف برید و اختیار اعمال سیاست‌ها را تماما در اختیار دولت و مسوولانش قرار داد.
گذر از چنین دورانی شرایط امروز اقتصادی کشور را رقم زده است. به گونه‌ای که بانک مرکزی نه تنها از حیطه اختیارات سیاستی‌اش برای کنترل نوسانات ارزی و کمک به حفظ ارزش پول دور مانده است، که قادر به درک درستی از نیازهای امروز شبکه بانکی نیز نیست.
به دنبال چنین قضایایی است که بانک‌ها امروز خود به دنبال تغییرات سیاستی پولی‌شان هستند تا شاید بتوانند موانع پیش روی حوزه‌های سرمایه‌گذاری‌شان را تقلیل دهند. بر همین اساس پیش از هرگونه تصمیم‌گیری از سوی بانک مرکزی، موج افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در حال فراگیر شدن و رفته‌رفته در حال جا خوش کردن بر کل سیستم بانکی کشور است.
به عبارتی امروز بسیاری از شعب بانکی کشور برای این که قادر به جذب سپرده‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری باشند و رضایت نسبی آنان را در اعطای سود مناسب سپرده به دست آورند، از سود 15 درصد اعلامی از سوی بانک مرکزی تخطی می‌کنند و دست به اعطای سودهای بالاتر از 20 درصد زده‌اند. چنین تصمیمی از سوی شبکه بانکی حتی با مخالفت بانک مرکزی نیز روبه‌رو نبوده و آنطور که به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز به دنبال عملی ساختن چنین سیاستی است.
اما آیا افزایش رسمی نرخ سود سپرده‌های بانکی به جذب سپرده‌های اقتصادی کمک خواهد کرد و می‌تواند برای کاهش حجم نقدینگی‌های سرگردانی که سر از بازارهای ارز و طلای کشور درآورده‌اند بانک‌ها را به نتیجه دلخواه برساند؟
پاسخ به چنین پرسشی در سیاست‌های پشت پرده بانک مرکزی پنهان می‌ماند. شاید دلیل آن به این موضوع برگردد که بانک‌ها نیز زمانی خواهند توانست به طور فراگیر دست به اعطای سود سپرده‌های بالاتر از 20 درصد بزنند که در کنار آن از منبع سود تسهیلاتی مناسبی برخوردار باشند.
به عبارتی چنین فرآیندی نیازمند بازنگری کلی در اعمال سیاست‌های پولی است تا بتواند به نتیجه مورد نظر دست یابد. به عبارتی جامع‌تر پیچیدگی فعالیت‌های نظام بانکی این مهم را می‌طلبد که قبل از هرگونه تصمیم‌گیری ورای شبکه پولی، تمام جوانب آن از نظر بگذرد تا بتوان به نتیجه جامعی ورای آن دست یافت. بر این اساس افزایش بی‌رویه نرخ سود سپرده‌های بانکی زمانی می‌تواند به جذب دوباره سپرده‌های اقتصادی منجر شود که بانک مرکزی پیش از آن توانسته باشد ثبات نسبی و آرامش اقتصادی را در بازار ارزی کشور ایجاد کند و با شناخت کانون‌های ایجاد‌کننده این نوسانات، به نظارت جدی بر آن بپردازد.
با این اوصاف تا زمانی که جذابیت سپرده‌گذاری در بازار ارزی کشور کماکان باقی بماند و سیاست‌های پولی بانک مرکزی قادر به ارائه راه‌حلی جامع برای حل مشکلات پولی و بانکی کشور نباشد، اعمال سیاست‌های پولی جدید تنها به پیچیدگی و هرج و مرج‌های بیشتر در حوزه سیاستگذاری‌های پولی منجر خواهد شد و قادر نخواهد بود فرمان پولی کشور را به سمت سیاستگذاری‌های مناسب هدایت کند.
در همین رابطه گفت‌وگویی داشته‌ایم با حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد که در ادامه می‌خوانید.
نظام بانکی کشور در طول دهه‌های اخیر درگیر مسائل و مشکلات متعددی شده است. این مشکلات از کجا نشات می‌گیرد؟
چرخه‌ای که نظام بانکی کشور در آن قرار گرفته چرخه باطلی است که طی بیش از یک دهه گذشته آن را به شرایط بحران نزدیک‌تر می‌کند. در واقع نظام بانکی ما درگیر جریانی است که اصلاحات لازم در آن می‌تواند توسط خود مدیران بانک‌ها، بانک مرکزی به عنوان مادر بانک‌ها و همچنین توسط دولت در قالب ارائه یک لایحه به مجلس به مورد اجرا گذاشته شود، اما متاسفانه طی این سال‌ها قدمی برای این اصلاحات برداشته نشده است. به عبارتی با وجود آنکه یکی از وعده وعیدهای دولت‌های مختلف اصلاح نظام بانکی بوده، اما متاسفانه در هیچ یک از این دولت‌ها و حتی در دولت حسن روحانی نیز که در حال وارد شدن به دومین سال در دومین مقطع ریاست‌جمهوری وی هستیم، این قدم به صورت جدی برداشته نشده است.
مدیران بانک‌ها اما در خصوص نقش‌شان در اصلاح ساختار نظام بانکی معتقدند که چنین اصلاحی زمانی صورت می‌گیرد که قبل از هرچیز قانونی که در حوزه نظام بانکی وجود دارد اصلاح شود و بانک مرکزی آن را به ما ابلاغ کند تا قادر به اجرای آنها باشیم. بنابراین در شرایطی که تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های چگونگی تدوین ضمانت‌نامه‌ها را بانک مرکزی ابلاغ می‌کند، عملا بانک‌ها اختیاری در اصلاح ساختار بانکی ندارند.
طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته، از ابتدای سال 97 تا پایان مرداد‌ماه، بیش از 20 بخشنامه و دستورالعمل یا آیین‌نامه از سوی بانک مرکزی در خصوص مسائل ارزی ارائه شده است و به عبارتی بانک مرکزی هر پنج روز یک ضابطه جدید برای مسائل ارزی ابلاغ کرده است. بنابراین نظام بانکی ما با این نوع از مسائل دست به گریبان است و متغیرها و شوک‌های بیرونی که توسط دولت و بانک مرکزی به آن تحمیل می‌شود زمینه‌ای را فراهم کرده که مدیران بانک‌ها را از حرکت و بازسازی و اصلاح برحذر داشته است.
قانون پولی و بانکی کشور از چه زمانی اجرایی شد و آیا تغییرات و اصلاحات لازم در این قوانین صورت گرفته است؟
قانون پولی و بانکی کشور ما بر اساس قانون مصوب سال 51 شکل گرفته است. اکنون با وجود گذشت بیش از 45 سال از زمان تدوین قانون مصوب سال 51، هنوز هم ضوابط و قوانین پولی و بانکی کشور بر اساس قوانین سال 51 پیش می‌رود. از طرفی در سال 62 نیز قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد تا به قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 اضافه شود و بانک‌های کشور از حالت ربوی خارج شوند. براساس آنچه در قانون مصوب سال 62 آمده است، این قانون پنج سال باید به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذاشته شود و بعد از آن این قانون بازنگری شود تا اصلاحات لازم در آن صورت بگیرد و بتواند خود را با نیازهای جامعه منطبق کند. اما با وجود گذشت سال‌ها از تصویب این قوانین، هنوز هیچ‌گونه تغییر و اصلاحی در قوانین بانکداری صورت نگرفته و به شرایط امروز آن در اقتصاد رسیده است.
بنابراین زمانی که قانون تدوین شده با شرایط کنونی آن تناسبی نداشته باشد، نمی‌تواند بانک‌هایی را که امروز اقتصاد ما به آن وابسته است پویا کند. بنابراین نظام بانکی علاوه بر اینکه نمی‌تواند نیازهای جامعه را تامین کند، نارضایتی‌های مضاعفی را هم با وجود همه خدماتی که ارائه داده ایجاد کرده است و در پس تمام این موارد، باز هم این شبکه بانکی است که متهم عملکرد نامطلوب آن در اقتصاد می‌شود. این در حالی است که بستر لازم برای پویایی آن فراهم نشده است.
نقش دولت در شکل‌گیری چنین فضایی چقدر پررنگ است؟
موضوعی که وجود دارد این است که از سوی خود دولت و مجلس نیز تکالیفی به بانک‌ها داده می‌شود. برای مثال یکی از این موارد طلب بانک‌ها از دولت است اما دولت به جای آنکه طلبش را به صورت نقد به بانک‌ها بازگرداند، شرکت‌ها و کارخانجاتی را در اختیار شبکه بانکی قرار داده و عملا بانک‌ها را بنگاهدار کرده است. در کنار آن می‌بینیم که دولت در این شرایط رکود و سرشار از مشکلات اقتصادی، برای بانک‌ها زمان تعیین می‌کند که هرچه سریع‌تر این بنگاه‌های اقتصادی را رها کنند. علاوه بر آن مدیران بانک‌ها نیز دست به تاسیس شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری و لیزینگ و... زده‌اند تا چرخه فعالیت اقتصادی‌شان را به لحاظ بنگاهداری کامل کنند. همه اینها نشان می‌دهد که ما شاهد انحرافی در فعالیت بانک‌ها و از سوی مدیرانشان هستیم که آنها را از وظیفه اصلی‌شان دور کرده است.
برای همین اگر امروز یک آسیب‌شناسی انجام دهیم، متوجه می‌شویم ویروس‌های آزاردهنده‌ای در نظام بانکی ما شکل گرفته تا پویایی لازم برای نظام بانکی در یک اقتصاد رو به رشد فراهم نشود. به این موارد اگر بحث تحریم‌ها را هم اضافه کنیم که موجب شده ارتباط نظام بانکی ما با جامعه بین‌الملل قطع شود، شاید بتوان به جرات گفت که در هیچ زمانی نظام بانکی ما تا این حد با نظام بانکی دنیا بیگانه نبوده و همین موضوع هم باعث شده بسیاری از فعالیت‌های رو به رشد و بالنده‌ای که می‌تواند برای توسعه اقتصاد بهره بگیرد، از بین رفته باشد. مجموعه این عوامل دست به دست هم داده است تا نظام بانکی ما پویایی لازم را در شرایط کنونی نداشته باشد.
یکی از موضوعاتی که در شرایط کنونی مطرح است، موضوع تخطی بانک‌ها از نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی برای جذب سپرده و منابع است. آیا به راستی تلاش بانک‌ها برای جذب بیشتر سپرده‌های بانکی می‌تواند تنگناهای مالی بانک‌ها را جبران کند؟
خیر. این موضوع را با مثالی که زمان زیادی از آن نمی‌گذرد می‌توان تبیین کرد. در سال 96 بانک‌ها در دو مرحله گواهی سپرده منتشر کردند که انتشار آنها به پیشنهاد خود مدیران بانکی نبود و توسط دولت و بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شد. مرحله اول انتشار این اوراق در شهریور سال 96 بود که به سررسید آن نزدیک شده‌ایم و مردم برای تعیین‌تکلیف سپرده‌هایی که با نرخ بالا در شهریور سال گذشته اعلام شده بود به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و با توجه به نرخ 15 درصدی کنونی بانک‌ها، تعدادی از بانک‌ها انتشار گواهی سپرده 18 درصدی را مطرح کردند تا جایگزین گواهی‌های سپرده‌ای شود که هنوز نتایج استقبال از آنها منتشر نشده است. الباقی بانک‌ها و حتی خود بانک‌هایی که گواهی سپرده ارائه کرده بودند در این میان نرخ‌های بالاتری را حتی تا نرخ 23 درصد اعلام کردند. بنابراین فاصله هشت درصدی این سودها با نرخ سود 15 درصدی ابلاغی بانک مرکزی وجود دارد که بانک مرکزی هم نسبت به آن سکوت اختیار کرده است.
اما به راستی نظام بانکی ما تا کجا می‌تواند این چرخه باطل را ادامه دهد؟ اگر می‌توانستیم نظام بانکی را مستقل از نظام‌های دیگر مانند نظام سرمایه، ارز و تولید قرار دهیم تلاش بانک‌ها برای اعطای نرخ سودهای بالاتر سپرده برای جذب منابع مشکلی ایجاد نمی‌کرد، اما واقعیت این است که تمام این حوزه‌ها با هم ارتباط و تعامل دارند و اتفاقا وظیفه اصلی وزارت اقتصاد، تنظیم روابط اقتصادی و مکانیسم‌ها و سیاست‌های مختلف پولی و مالی و تعرفه‌ای است که می‌تواند احساس امنیت و ثبات را در حوزه‌ها و بازارهای مختلف برای مردم ایجاد کند. بنابراین اگر نظام بانکی خود مستقلا با نرخ سود بخواهد شرایط خودش را متعادل کند این شرایط متعادل هیچ‌گاه به نتیجه نخواهد رسید، چه آنکه ترازنامه بانک‌ها موید آن است که هر سال وضعیت بانک‌ها در حال وخیم‌تر شدن است.حتی مجامع بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که هزینه‌های بانک‌ها همواره افزایش یافته و این افزایش هزینه‌ها برای نظام بانکی علامت خوبی نیست که به معنای افزایش هزینه‌های تولید و خدمت در جامعه نیز است. به عبارتی هرچقدر هزینه‌های بانک بیشتر می‌شود، قیمت تمام شده گیرندگان آن که بخش تولید و خدمات هستند بالا می‌رود و این خود باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود که در نتیجه آن تورم نیز بالا می‌رود.
نظام بانکی چه کارهایی می‌تواند در کنار سازوکارش برای افزایش نرخ سود و جذب سپرده‌های بیشتر در پیش بگیرد؟
نظام بانکی نقش شاگرد اول اقتصاد کشور را دارد و قرار بر این بود در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی این نقش تسری یابد و بخشی از وظایف بانک‌ها برای تامین منافع پروژه‌ها به بازار سرمایه منتقل شود، اما این هدف محقق نشد. به عبارتی باید این‌گونه بیان کرد که چرخه معیوب نظام بانکی همچنان ادامه خواهد داشت مگر آنکه چندین کار در حاشیه تسری نرخ سود توسط مجموعه دولت انجام شود که متاسفانه مجموعه دولت هم در زمینه یکی از قانون‌های اصلی مالی کشور که خون اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد از خود ضعف نشان داده است. بنابراین می‌توان گفت در این مرحله افزایش نرخ سود تنها برای آن است که سپرده‌ها جذب بانک‌ها شود. اما اشتباه سال گذشته بانک مرکزی عواقب آن را در حوزه اقتصاد از سوی کارشناسان قابل پیش‌بینی می‌کرد. نگاهی به برنامه کاهش نرخ سود بانکی نشان می‌دهد که در همان روزهای پایانی ماه اول این ابلاغیه، نرخ ارز افزایش یافت و این سیر افزایشی تا به امروز ادامه داشته است. در این شرایط دولت و بانک مرکزی در قبال افزایش نرخ ارز بهانه‌هایی همچون نزدیک شدن به اربعین و بعد از آن نزدیک شدن به عید مسیحیان را مطرح کردند. در کنار آن شاهد افزایش قیمت سکه نیز در بازار بودیم و تحلیل نادرست دولت انحرافی را به وجود آورد که عواقب آن امروز گریبانگیر مردم شده است.
می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که افزایش نرخ سود سپرده به تنهایی قادر نخواهد بود مشکلات اقتصادی را حل کند و حتی به افزایش بحران نیز منجر خواهد شد. چه آنکه در کنار آن، نقدینگی‌ای که اکنون 1700 هزار میلیارد تومان است باز هم افزایش می‌یابد که اگر نظام بانکی تنها با احتساب پرداخت 10 درصد سود بخواهد سپرده جذب کند، در سال میزان نقدینگی‌های بانک‌ها به 170 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این مهم تنها از کانال نرخ سود محاسبه شده است. بنابراین نظام بانکی به یکی از کانون‌های اصلی افزایش نقدینگی تبدیل شده است که هرچقدر میزان نرخ سود بالاتر رود، میزان تاثیر آن بر نقدینگی بالاتر می‌رود و تورم هم به دنبال آن همچنان رشد می‌کند.