در گفتگو با روزنامه آرمان:

1397/06/15

وضعیت کنونی اقتصاد قابل پیش‌بینی بود اگر به صحبت‌های کارشناسان اقتصادی از سال 96 با رویکرد نرخ سود بانکی توجه و عنایتی می‌شد. از آن مقطع علامت نارسایی بازار به‌خصوص در حوزه ارز و برخوردی که برای نظام کنترلی آن از طریق انتشار گواهی سپرده از مرداد تا اسفند 96 در یک دوره شش ماهه صورت گرفت، کارشناسان اقتصادی را بر آن داشت تا علامت‌هایی به دولت و بانک مرکزی داده و زنگ خطر را به صدا درآورند که چنانچه روند تغییر نرخ سود بانکی و کاهش در پیش گرفته شده هرچه سریع‌تر اصلاح نشود، می‌تواند اقتصاد را با فرایندی مواجه کند. نکته دیگر بحث مدیریت سیاستگذاری و مدیریت نظارت است که اگر به عنوان هسته‌های اصلی وظیفه دولت و به تبع آن وظیفه بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی قائل باشیم و آن را بپذیریم، می‌بینیم که متاسفانه به هیچ‌کدام از این رویکردهایی که می‌توانست مانع شرایط فعلی به‌وجود آمده باشد، توجهی نشده است. در کنار این عامل به عنوان عامل سیاست گذاری و نظارتی که سیاست پولی و ارزی نیاز داشت و دخالتی که خود دولت در حوزه ارزی به عمل آورد، حتی مسئولیتی که در حوزه ارزی برای تنظیم ارز به نفری از کابینه دولت داده شد خارج از بانک مرکزی بود و بدین ترتیب مسئولیت بانک مرکزی شکسته شد و بخشی از آن مستقیما به خود دولت واگذار گردید. کاری که معمولا رسم و روال نیست، اما دولت روحانی این کار را انجام داد. این فرآیند در کنار اطلاعی که دولت از بحث تحریم‌های ایران داشت که آنهم به عنوان یک عامل برون‌زا و نه به عنوان یک عامل اصلی که الان تعدادی به دنبال این هستند که بحث تحریم آمریکا را به عنوان محور اصلی تلقی کنند و ضعف‌های سیاستگذاری و نظارتی را از طریق اینکه عامل برون‌زا یعنی تحریم‌های آمریکا عامل این آشفتگی شده، بپوشانند بر التهابات افزود و هرچه هم جلوتر می‌رویم این گونه برخورد عمیق‌تر و این زاویه بیشتر مطرح می‌شود. به‌رغم اطلاعی که دولت داشت و می‌توانست برنامه‌ریزی و بسته کاری را برای اقتصاد ملی زمان اجرای تحریم‌ها به کار بگیرد، متاسفانه نه تنها صورت نداد بلکه بی‌توجه از کنار اقتصاد وضع موجود گذشت و موجب شد در نیمه دوم سال 96 بحث افزایش نرخ ارز مطرح شود. این بحث از کاهش نرخ سود بانکی آغاز شد و وقتی کارشناسان و ازجمله بنده چندبار عنوان کردیم که افزایش نرخ ارز می‌تواند تلاطم‌هایی را در آینده بسیار نزدیکی صورت بدهد، اما با برخوردهای خود و بانک مرکزی که بیانگر این بود افزایش نرخ ارز به خاطر بحث اربعین است و بعد از مدتی آن را به ژانویه و سال جدید میلادی نسبت دادند و ...

 پس از آن به تعطیلات نوروزی برخوردیم و هر بار یک بهانه، بدون اینکه به اصل ماجرا بپردازند و آن را تحلیل کنند، کار را به جایی رساند که عدم تحلیل بر پایه واقعیت موجب شد اقتصاد از مسیر روان خود خارج شود و تلاطم‌هایی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم و مردم آن را به عنوان یک دغدغه اصلی و کلیدی حساب می‌آورند، از جمله مواردی باشد که مسبب آن را در وهله اول مدیریت دولت و تیم اقتصادی بدانیم که به این نقطه رسیده‌ایم.

اما چه باید کرد؟

در این شرایط واقعیت این است که مدل‌های کوتاه و راهکارهای اقتصادی به عنوان علاج بحران پیشنهاد نمی‌شود بلکه مشخصا مجموعه دولت باید اعتمادسازی را به عنوان پایه اصلی و اولیه قرار دهد. رئیس محترم دولت و تیم اقتصادی واقعیت را با مردم در میان بگذارند و اشتباهات را صادقانه بیان کنند. مردم قطعا پذیرا خواهند بود و کمک خواهند کرد. چنانچه تاریخ کشور ما نشان دهنده این بوده که مردم از دریچه اعتماد به این نوع برخورد می‌نگرند و از کمک دریغ نمی‌کنند. اما اینکه با پنهان کاری بگوییم قیمت دلار افزایش نمی‌یابد و در ذخایر موجود است ولی قصد عرضه آن را نداریم! غیر از اینکه جو را ناآرام‌تر و بیشتر سلب اعتماد کند، نتیجه دیگری ندارد. به‌خصوص اینکه از نیمه دوم سال 96 تاکنون جامعه برعکس آنچه دولت و بانک مرکزی وعده داده، عمل کرده و تعدادی از مردم هم که وارد بحث داد و ستدهای جزئی دلار و سکه نشده بودند، اظهار پشیمانی می‌کنند که چرا در این مدت ورود پیدا نکردند و به کاهش قدرت خریدشان انجامیده است. این نوع برخورد ناشی از سلب اعتماد و رابطه تضعیف شده بین دولت و مجلس است. زخمی که به جامعه وارد شده باید توسط قوای سه‌گانه التیام یابد به نحوی که واقعیت‌ها به جامعه گفته شده و نارسایی و اشتباهاتی که صورت گرفته با مردم در میان گذاشته شود. دولت در فروردین ماه ارز 4200 تومانی را درحالی با شدت و قوت هرچه بیشتر بیان کرد که هنوز هم بابت آن عذرخواهی نکرده و این اشتباه به عنوان یک زخم در بین مردم باقی خواهد ماند. زخمی که هر روز هم که از آن تاریخ می‌گذرد به اصطلاح بر آن نمک هم پاشیده شده و درد و آلام را افزایش داده است. بنابراین به عنوان کارشناس اقتصادی در این مرحله، پیشنهاد اقتصادی ندارم بلکه اعتماد را به عنوان محور اصلی قرار می‌دهم. چون اگر بهترین مدل‌های اقتصادی را بخواهیم اجرا کنیم باید بستر آن مهیا باشد ولی در حال حاضر آن بستر مهیا نیست و باید بسترسازی مناسب صورت بگیرد. نکته دوم، تفکر اقتصادی دولت است که باید کامل تغییر کند. این تفکر اقتصادی جز دامن زدن به شرایط پرالتهاب نتیجه دیگری نخواهد داشت. وقتی رئیس جمهور محترم بیان می‌کند ارز به میزان کافی داریم ولی نمی‌خواهیم مثل سال گذشته عرضه کنیم، علامتی به بازار می‌دهد تا گروه‌های عقب افتاده هم برای تهیه ارز به عنوان حفظ قدرت خرید ورود کنند. فراموش نکنیم که مردم را نباید سرزنش و ملامت کرد چون احساس می‌کنند قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده. حقوق بگیرانی که از ابتدای سال تاکنون ظرف مدت 6 ماه اخیر 40 درصد از قدرت خریدشان کاهش یافته. حتی اگر دولت از مردم بخواهد که کمتر هم بخرند اصولا جیب‌هایشان هم اجازه بیشتر خریدن نمی‌دهد. سوال این است که نظام بازرگانی کشور چطور از شرایط تحریم غافل بوده و دستگاه‌های نظارت کننده کجا بوده‌اند که این شرایط را ندیده‌اند؟ اتحادیه اروپا و مذاکرات صورت گرفته به‌رغم وعده‌های داده شده تاکنون ثمری نداده و دستگاه دیپلماسی عنوان کرده که تا سیزده آبان باید موضع خودشان را مشخص کنند. آنها هم شرایط داخلی ما را رصد می‌کنند. آیا کسی فکر می‌کرد که دلار در یک مدت کوتاهی تا مرز 15 هزار تومان برسد؟ حتی تصور دلار 5 هزار تومانی هم همه را هاج و واج می‌کرد. به نظر می‌رسد دولت راهی جز تغییر تفکر اقتصادی که مبتنی بر شرایط تحریم باشد، ندارد تا وضعیت معیشت مردم به شرایط بدتر کشیده نشود. اکنون با وجود چند نوع بازار ارز کار نمی‌تواند به خوبی پیش برود.