برنامه وزير پيشنهادى اقتصاد عملياتى است / طيب نيا اعتدال گر است
- توضیحات
۱۹ مرداد ۱۳۹۲ (۱۱:۳۳ق.ظ)
معاون اسبق وزارت اقتصاد:
برنامه وزير پيشنهاي اقتصاد عملياتي است/ طيب‌نيا اعتدال‌گر است
خبرگزاري موج - معاون اسبق وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي معتقد است که برنامه پيشنهادي علي طيب‌نيا براي اقتصاد ايران يک آسيب‌شناسي جدي از وضعيت فعلي بوده و داراي نکات بسيار مثبتي براي برون رفت از چالش اقتصادي کنوني است.
حيدر مستخدمين حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري موج، درباره ارزيابي برنامه‌هاي وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد و دارايي براي اقتصاد ايران و بررسي ميزان موفقيت وي در وزارتخانه متبوع، اظهار داشت: همانگونه که حسن روحاني واژه اعتدال را به کار برد از نظر اينجانب، طيب‌نيا نيز فردي اعتدال‌گرا است؛ وي سال‌ها در حوزه اقتصاد، دبير کميسيون اقتصادي دولت بوده است، ضمن آنکه در ستاد رياست جمهوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي فعال بوده و کار کرده است.
وي تأکيد کرد: نگاه وي به حوزه اقتصاد عمدتا بر پايه اين است که با توجه به شرايط موجود برنامه‌هاي اقتصادي‌اي پياده شود که موثر باشند.
مستخدمين حسيني تصريح کرد: در طول دوران کاري با وي تعاملاتي داشته‌ام و حس مي‌کنم بر مبناي واقعيت‌ها و در شرايط اقتصادي خاص، پيشنهاد‌هاي ديگر کارشناس‌هاي اقتصادي را سريع رد نمي‌کند؛ وي اقتصاد را خوب مي‌فهد و درک مي‌کند و البته تحصيلات وي هم در تمامي مقاطع آکادميک، مرتبط با اقتصاد بوده است.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به برنامه‌هاي تخصصي پيشنهادي طيب‌نيا براي وزارت اقتصادي و دارايي تصريح کرد: برنامه‌هاي وي تبييني از وضعيت و شرايط اقتصادي حال است و در اين شرايط فعلي اقتصادي، آسيب‌شناسي مطلوبي از اقتصاد به عمل اورده است.
معاون اسبق وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: با توجه به محدود بودن حجم و زمان ارائه برنامه‌هاي طيب‌نيا، وي شرايط موجود اقتصاد ايران را خوب به تصوير کشيده، آسيب‌شناسي کرده و بر نکته‌هاي کليدي اقتصاد ايران توجه کرده است؛ در اين‌باره مي‌توان به ضرورت تمرکزگرايي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي که دغدغه‌هاي هميشگي اقتصاد‌دانان است، اشاره کرد که وي بر اين امر تأکيد دارد و معتقد است در حوزه اقتصاد ضرورت دارد تصميم‌گيري‌ها متمرکز باشند.
مستخدمين حسيني اضافه کرد: نقشي که دولت در حوزه اقتصاد دارد به عنوان دومين نکته آسيب‌شناسي اقتصاد کشور در برنامه‌هاي طيب‌نيا مطرح شده است؛ نظير «وابستگي بسيار بالاي اقتصاد به نفت در کشور» و عنوان شده است که اگر انتظار داشته باشيم و بخواهيم يکباره اين ارتباط را قطع کنيم، مشکل‌آفرين خواهد شد و بايد در اين‌باره پلکاني عمل کرد.
معاون اسبق بانک مرکزي افزود: وي به روشني اعلام کرده است که از وزارت اقتصاد و دارايي نبايد انتظار داشت به يکباره رابطه نفت و بودجه قطع شود بلکه بايد به تدريج در اين راه گام برداشت و اين امر قطعا در برنامه‌اي ميان‌مدت مديريت خواهد شد.
اين کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه اظهار کرد: در ديگر برنامه‌هاي آسيب‌شناسي اين وزير پيشنهادي توضيح داده است که نوسانات نرخ رشد اقتصادي در طي سال‌هاي گذشته شديد بوده است و اين يعني بيماري اقتصادي؛ معمولا رشد اقتصادي از ثباتي خاص برخوردار است اما در اقتصاد ما اين نوسان وجود دارد و اين يکي از بيماري‌هاي حوزه اقتصاد است.
وي تصريح کرد: نکته ديگر مورد تاکيد در برنامه کاري دکتر طيب‌نيا که چندين بار مطرح شده است، بازار سرمايه و پول است که به درستي مورد بررسي قرار گرفته است؛ وي معتقد است اگر مسئوليتي در حوزه اقتصادي بر عهده گيرد سعي مي‌کند بازار پولي را براي بهره‌برداري کوتاه مدت در اقتصاد به کار گيرد و براي اثرگذاري بلند مدت در اقتصاد به بازار سرمايه اعتقاد دارد.
به گفته مستخدمين‌حسيني در برنامه وزير پيشنهادي اقتصاد به عدم شکل‌گيري بازار سرمايه، نبود انسجام در آن و کارآمد نبودن آن اشاره و اعلام شده در حوزه اقتصاد ما تامين منابع مالي، بانک‌محور است که اين مفاسد زيادي را به دنبال دارد.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه در نظام تامين مالي، حوزه بازار‌هاي مالي ما شامل بازار پول، سرمايه و بيمه است، تاکيد کرد: در بازار پول بايد به آن سمت حرکت کرد که منابع کوتاه‌مدت بنگاههاي اقتصادي را تامين کند که همان سرمايه در گردش است، يعني اين مورد اولويت دارد.
مستخدمين‌حسيني ادامه داد: بايد قبل از آنکه طرح‌هاي جديد را آغاز کنيم منابع مالي اين حوزه را فراهم کرد؛ در بنگاههاي اقتصادي افراد از بانک تسهيلات را دريافت مي‌کنند و اين متناسب با نوع پروژه 5 ساله و يا 10 ساله، بلندمدت محسوب مي‌شود؛ اين نوع پروژه‌ها نبايد به سمت بازار پول بيايند، زيرا اين بازار بايد تامين‌کننده کوتاه‌مدت منابع بنگاههاي اقتصادي باشد يا منابع مالي را به بنگاههاي فعال و نيمه‌فعال هدايت کند.
اين کارشناس با بيان اينکه تامين منابع اجراي پروژه‌ها و طرح‌ها بايد در بازار سرمايه باشد، گفت: در حال حاضر بيش از 400 شرکت بزرگ در بورس پذيرفته شده‌آند اما هنوز منابع مالي خود را از بانک‌ها تامين مي‌کنند که باعث مي‌شود منابع مالي به بنگاههاي اقتصادي کوچک نرسد و آن‌ها بدون منابع بمانند.
وي گفت: در برنامه طيب‌نيا به اين موضوع تأکيد شده است که هم‌اکنون در بازار سرمايه با عدم تنوع در ابزار‌هاي تامين مالي مواجه هستيم و تاکيد بر اين کمبود موضوع مهمي است.
مستخدمين حسيني افزود: شرکت‌هاي بزرگ بورسي براي تامين منابع مالي خود نبايد سراغ بانک‌ها بروند؛ بايد بازار پول براي تامين سرمايه در گردش بنگاههاي کوچک باشد؛ در حال حاضر يکي از مشکلات کليدي ما در اين‌باره اين است که بنگاههاي کوچک، براي فعال کردن خود سرمايه در گردش کافي ندارند.
اين کارشناس اقتصادي اشاره به اينکه يکي از مسايل مورد تأکيد وزير پيشنهادي روحاني، سرمايه‌گذاري خارجي است، تصريح کرد: اگر دنبال رشد اقتصادي فزاينده بالاي 8 درصد هستيم تا اشتغال به جايي مطلوب برسد و درآمد سرانه رشد کند، نبايد تنها به منابع داخلي دل بست زيرا با هر روشي که مدل‌سازي کنيم منابع مالي کم داريم.
معاون اسبق وزارت اموراقتصادي و دارايي ادامه داد: بايد منابع مالي از بيرون تأمين شود، البته نه اينکه تسهيلات بگيريم بلکه سرمايه‌گذاري مستقيم مد نظر است؛ يعني منابع مالي خارجي را هم جذب کنيم. اين امر علاوه بر اينکه قطعا به توليد ناخالص داخلي و اشتغال کمک مي‌کند، زمينه ايمني بيشتر براي اقتصاد کشور را به وجود خواهد آورد.
مستخدمين حسيني با اشاره به تاکيد طيب‌نيا بر پيشرفت، توسعه و عدالت توامان اظهار کرد: در واقع توسعه بدون عدالت معنا نشده و اين مطلوب است؛ در برنامه وي به راهکارهاي اجرايي تجهيز منابع ارزي براي رشد سرمايه‌گذاري تاکيد شده که اين مطلوب است زيرا اشتغال کليدي‌ترين بخش‌هاي اقتصادي ما است و نياز به سرمايه‌گذاري و منابع ارزي دارد؛ اين مورد يکي از دغدغه‌هاي ذکر شده وزير پيشنهادي است که مطلوب ارزيابي مي‌شود و عاملي جهت رشد اقتصادي است.
وي اضافه کرد: در برنامه‌هاي وزير پيشنهادي وزارت اقتصادي و دارايي، آسيب‌شناسي خصوصي‌سازي به درستي عنوان و قيد شده است که خصوصي‌سازي نبايد فقط منجر به انتقال مالکيت باشد بلکه اعمال مديريت خيلي مهم‌تر است؛ البته در نگاهي ديگر مي‌توان گفت دولت نيازمند منابع مالي که سريع تأمين شود، است و به همين خاطر به نهاد‌هايي که وضعيت مالي مناسبي دارند نظير سازمان تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي پناه مي‌برد تا منابع مالي خود را دريافت کند.
معاون اسبق بانک مرکزي دليل ديگر دولت براي توسل به نهادهاي عمومي براي واگذاري شرکت‌ها را گريز از برخي شبهات دانست و افزود: اين دليلي است که موجب شده دولت به سمت واگذاري شرکت‌هاي خود به نيمه خصوصي‌ها برود.
مستخدمين حسيني با تاکيد بر اينکه بايد عملکردي داشت تا دولت کوچک و چابک شود، اضافه کرد: طي چند سال اخير بودجه دولت مرتب افزايش يافته است، بودجه 92 هم حتما بايد اصلاح شود زيرا عملياتي نيست و کسري دارد. دولت بايد خود را سبک کند و پس از واگذاري‌ها به وظايف حاکميتي بپردازد.
اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه در مجموع دولت دو وظيفه کليدي «سياست‌گذاري» و«نظارت» را دارد، تصريح کرد: دولت بايد تصدي‌گري‌هاي خود را حتما واگذار کند اما در سال‌ها اخير به طور مرتب بار خود را اضافه کرده و بزرگ‌تر شده است؛ بنابراين چسبندگي زيادي به منابع مالي دارد، به همين دليل در پرداخت يارانه‌ها، حقوق يا هزينه‌هاي عمراني دچار اشکال مي‌شود؛ پس بهترين راه را واگذاري شرکت‌هاي خود به شبه‌دولتي‌ها مي‌داند که البته اين کار موجب مي‌شود اشکالاتي پيش آيد.
مستخدمين حسيني با تاکيد دوباره بر اينکه بايد نگرش دولت در اين حوزه عوض شده و دولت سبک شود، گفت: در برنامه اقتصادي آقاي روحاني به سبک‌سازي دولت تاکيد شده است و طيب‌نيا هم قيد کرده اين مورد از وزارت اقتصادي و دارايي بايد آغاز شود.
اين کارشناس اقتصادي در مورد هدفمندي يارانه‌ها و رويکرد دولت بعدي در اين‌باره، اظهار کرد: آقاي طيب‌نيا در برنامه خود گفته است با اصل هدفمندي يارانه‌ها موافق است اما بايد روش اجرايي اصلاح شده و مرحله دوم هم به درستي اجرا شود؛ وي بر ضرورت بازنگري در اين طرح تأکيد کرده و حتي به موضوع هم‌نسبتي نرخ سود بانکي و تورم توجه داشته است.
مستخدمين حسيني اضافه کرد: بايد اجازه داد نظام بانکي فعاليت منطقي خود را انجام دهد و دولت براي پوشش اين فاصله به توليد‌کنندگان اصلي کالاي اساسي يارانه دهد.
وي تصريح کرد: طيب‌نيا به جزئيات برنامه‌هاي هدفمندي يارانه‌ها اشاره کرده است و اين مطلوب است، به اجرايي کردن دانش در حوزه‌هاي توليد، پرداخت يارانه به فن‌آوري جديد و ارائه يارانه براي تأمين حداقل کالري مورد نياز خانواده اشاراتي شده که همه مطلوب است.
اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: در کل برنامه طيب‌نيا متناسب با شرايط حال اقتصاد ايران است؛ وي به آسيب‌شناسي وضع موجود اقتصاد پرداخته است و براي رفع اين آسيب‌ها، راهکار هم ارائه کرده است.