در گفتگو با روزنامه عصر اقتصاد:

06 آذر 1397

عصراقتصاد: اواخر آبان ماه بود که"عبدالناصر همتی"رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی بورس ارز خبر داد. به گفته همتی از جمله دغدغه‌های بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، راه‌اندازی این بازار با هدف معامله آزاد، اعم از نقد و حواله اسعار (نرخ های بین‌المللی) توسط کارگزاران (بانک‌ها و صرافی‌های مجاز) بوده است.این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی خواهد شد. صادرکنندگان هم می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی، بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.

همچنین بانک مرکزی در همان روز دستورالعمل نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد که براساس آن، همه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات هستند.

در این بخشنامه، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو است، تعیین تکلیف شده است.

از این رو ، طبق این بخشنامه صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو است، از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف هستند.

این گروه از صادرکنندگان می توانند ارز صادراتی را در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کنند. همچنین این گروه از صادرکنندگان می توانند با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز صادراتی خود را به صورت مستقیم برای واردات کالا، به دیگر واردکنندگان و البته پس از ثبت سفارش واگذار کنند. در عین حال این گروه می توانند ارز صادراتی خود را به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» عرضه کنند.

در همین خصوص حیدر مستخدمین حسینی از کارشناسان و مدیران ارشد اقتصادی در گفت وگو با عصراقتصاد، معتقد است دولت درحال حاضر استراتژی محکمی در بازار ارز نداشته و بورس ارز در هاله ای از ابهام است. راه اندازی بورس ارز در شرایط کنونی موجب شده تا منفعت طلبان و رانت خواران بیشترین بهره را از آن به دست آورند.

مستخدمین حسینی درخصوص راه اندازی بورس ارز،گفت: بنده در اوایل دولت نهم رییس هیات مدیره بورس بودم و در آن مقطع تلاش بسیاری برای راه اندازی بورس ارز و بورس نفت داشتم . اما دولت موافق راه اندازی این بازارها نبود. درحالیکه راه اندازی این بازارها می توانست ، ازمون و خطای خود را در شرایط عادی پس دهد تا در شرایط سخت تحریمی موفق تر عمل کند که متاسفانه مورد حمایت دولت واقع نشد .

وی با بیان اینکه باید سازوکارهای اجرای بورس ارز به مرور زمان اجرایی شود، افزود :یکی از شروط اصلی تشکیل بورس ارز این است که تمامی بازیگران اعم از عرضه و تقاضا کننده در این بازار حضور داشته باشند. حال سوال این است که ایا این شرایط را دولت و بانک مرکزی می پذیرند. لذا قطعا در حال حاضر امکان وجود تمام بازیگران در بازار ارز فراهم نیست .

دولت استراتژی محکمی در بازار ارز ندارد

این مدیر ارشد پولی با اشاره به شرایط تحریمی فعلی، ادامه داد: درحال حاضر و به دلیل تحریم های کشور امریکا ، تولید کنندگان برای ورود مواد اولیه با معضلاتی مواجه اند و توزیع کنندگان بخش بازرگانی داخلی و خارجی در بلاتکلیفی هستند و هردوی این گروه به نوعی وابسته به ارز هستند که متاسفانه دولت استراتژی محکمی در این خصوص ندارد .

بورس ارز در هاله ای از ابهام

به گفته وی، شرایط فعلی برای بورس ارز درهاله ای از ابهام است. در زمان تحریم و اینکه مسئولان بانک مرکزی و دولت بارها موضوع جنگ اقتصادی را مطرح می کنند ، آیا می توان به این بازار متکی بود و سازوکارهای ارز را به دست های نامرئی سپرد.

بهره مندی رانت خواران از راه اندازی بورس ارز

این مدیر ارشد پولی با تاکید بر اینکه اکنون زمان آزمون و خطا نیست،اظهار داشت: راه اندازی بورس ارز در شرایط کنونی موجب شده تا منفعت طلبان و رانت خواران بیشترین بهره را ازآن به دست آورند.

ایجاد اقتصاد آزاد در زمان تحریم شکست می خورد

مستخدمین حسینی عنوان کرد: اگر معتقد به شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی باشیم ، باید ساز وکارهای مقابله با آن را اتخاذ کنیم که ارز یکی از این پارمترها است. لذا ایجاد اقتصاد آزاد و رقابتی در زمان جنگ اقتصادی و تحریم با شکست مواجه است و شوک جدیدی را به بازار ارز و تمامی بازارها وارد خواهد کرد .

وی با تاکید بر فلسفه وجودی بورس ارز، تاکید کرد : اکنون زمان راه اندازی بورس ارز نیست و در شرایطی بورس ارز می تواند نقش خود را به درستی ایفا کند که همه عرضه و تقاضا کنندگان در بازار حضور داشته باشند .

مستخدمین حسینی تصریح کرد: بهتراست تا دولت ارزهای ناشی از فروش نفت را درامور زیربنایی سرمایه گذاری کند و از انتقال آن به بازار مصارف روزمره خودداری کند. از این رو استراتژی اصلی دولت درخصوص اقتصاد نفتی و غیرنفتی مشخص نیست که آیا درآمد حاصل از فروش نفت را برای وضعیت فعلی مردم و یا هزینه های ریلی و ...هزینه می کند .

به گفته این کارشناس بانکی، هنوز دیدگاه دولت در خصوص بورس ارز مشخص نبوده و این به نفع مردم نیست .

وی در ادامه این گفت وگو در خصوص دستورالعمل نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات ،گفت: بحشنامه جدید ارزی بانک مرکزی با هماهنگی ستاد هماهنگی سران قوا در حوزه اقتصادی تصویب و ساز وکار این بخشنامه توسط سران سه قوه تایید شده است.اجرای آن نیز از ابتدای سال 97 است و صادرکنندگان مشمول این بخشنامه می شوند .

مستخدمین حسینی با بیان اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی نوعی پیمان سپاری ارزی است، یادآور شد: اگر این بخشنامه با دست اندرکاران حوزه واردات و صادرات هماهنگ بود، درعمل می توانست عملکرد موفقی داشته باشد.

وی تصریح کرد : طبق این بخشنامه صادرات تا سقف یک میلیون یورو ، معاف از تحویل ارز به سامانه نیما است، در این صورت صادرکننده می تواند از روش هایی مانند کارت های بازرگانی صادر شده سالهای گذشته استفاده کند و با این روش، ارز حاصل از صادرات خود را از طریق چندین صادرکننده که کارت بازرگانی در اختیار دارند، خرد کرده تا اینگونه ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نکنند.

وی با تاکید برنامشخص بودن مکانیزم بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی ، عنوان کرد: بانک مرکزی و بخش بازرگانی خارجی بخش خصوصی مکانیزم های نظارتی لازم برای جلوگیری از سوء استفاده را ندارد .

به گفته وی، اینکه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما تحویل دهند، منطقی است، اما باید از امکانات، ظرفیت و نیروی انسانی و توانایی های داخلی استفاده کنیم تا ارزهای حاصل از صادرات با توافق صادرکنندگان به کشور بازگردد.

این مدیر ارشد پولی خاطر نشان کرد: بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی اگر با توافق دولت ، بانک مرکزی و وزارت صمت باشد ، موجب کاهش نوسانات ارزی می شود. در غیر این صورت و عدم همکاری این نهادها در بخش تامین ارز و ورود به چرخه اقتصادی با معضلاتی مواجه خواهد شد.

مستخدمین حسینی تصریح کرد : موضوع بسیار مهم در دستورالعمل اخیر بانک مرکزی، این است که آیا نظارتی بر  مبلغ یک میلیون یورو که معاف از عرضه در سامانه نیما هستند ، وجود دارد و صادرکنندگان می توانند اقلام صادراتی را به نام صادرکنندگان متعدد ، قرار دهند.

به گفته وی ، طبق دستورالعمل جدید، صادرکنندگان می توانند ارز خود را تقسیم کرده و طی توافق به خرده پاهای صادرکننده و با یک سیستم کارمزدی از کارت بازرگانی سایر صادرکننده ها استفاده کنند.

وی با اشاره به نقش نظارتی نهادهایی مانند اتاق بازرگانی ، وزارت صنعت ، بانک مرکزی و دولت ، گفت : مسئولان این نهادها باید اطلاعات دقیقی به جامعه  ارائه دهند . در صورتی که میان بخش بازرگانی خارجی به عنوان  وارد کننده و صادرکننده و سیستم نظارتی توافق کاملی شده باشد، این بخشنامه می تواند تا حدودی وضعیت منفی فعلی را کاهش دهد .

بازاری به نام بازار ارز نداریم

این مدیر ارشد پولی در ادامه این گفت وگو درخصوص دلایل کاهش نرخ ارز در ماه های گذشته ، عنوان کرد: اولا بازاری به نام بازار ارز نداریم . به دلیل اینکه بازار جایی است که عرضه و تقاضا کننده ها ، در این بازار حضور داشته باشند . در ایران ارز حاصل از درآمد فروش نفت در اختیار دولت است و به عنوان عرضه کننده و تامین کننده نقش مهمی را ایفا می کند و می تواند قیمت ها را تغییر دهد. با توجه به اینکه 80 درصد ارز نقش آفرینی خود دولت است ، بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت به درستی بازار را رصد می کند و طی دو ماه اخیر از طریق صرافی و بانک ها بازار را مدیریت کرده است .

مدیریت بازارهای ارز و سکه برعهده بانک مرکزی است

این کارشناس ارشد پولی با بیان این مطلب که بازار نسبت به اعمال مدیریت بانک مرکزی درحوزه ارز حساس است، خاطرنشان کرد: درکشورهای غربی نقش دولت و بانک مرکزی دربخش ارزی مفهوم روشنی دارد. روند افزایشی نرخ ارز در ماه های گذشته

سیاست دولت بوده است و در نهایت مدیریت بازارهای ارز و سکه برعهده بانک مرکزی است .

این مدیر ارشد بانکی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی نرخ ارز چه میزان باید باشد،خاطرنشان کرد: اگر ارز را بر مبنای یکسان سازی نرخ ارز سال 81 و مابه تفاوت تورم داخلی و خارجی درنظر بگیریم، از سال 81 تاکنون قیمت ارز باید حدود 7 هزارتومان باشد .