در گفتگو با روزنامه آرمان :

1397/10/16

 دولت در اوایل سال 96 تصمیم گرفت مجرای خروجی آمار را مرکز آمار ایران قرار دهد و بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم یا رشد اقتصادی مسئولیتی در ارائه آمار نداشته باشد که در همان مقطع هم مورد نقد کارشناسان قرار گرفت. من هم در این خصوص مطلبی نوشتم مبنی بر اینکه داده‌هایی که بانک مرکزی تهیه و آمارهایی که منتشر می‌کند به لحاظ اینکه قدمتی از سال 1339 در حوزه اقتصاد کلان دارد، هم مورد استناد محافل اقتصادی داخلی است و هم خارج از کشور مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که از این آمارها استفاده می‌کنند و مراوداتی بین این نهادهای بین‌المللی و بانک مرکزی وجود دارد. تغییر آمار از بانک مرکزی در حوزه اقتصاد به مرکز آمار می‌تواند شبهاتی را ایجاد کند. از آنجا که مرکز آمار زیر نظر مستقیم دولت و ریاست جمهوری است این شبهه را به‌وجود می‌آورد که مرکز آمار، اطلاعات آماری که دولت می‌خواهد را تهیه و ارائه می‌کند که در نتیجه می‌تواند قابل استناد واقع نشود.از طرفی بانک مرکزی که سالیان سال اطلاعات آمارها را تدارک دیده و اصولا اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی از نیروهای خبره، وارد و مسلط به حوزه اقتصادی آمارها را تهیه می‌کنند و دوره‌های آموزشی حتی خارج از کشور را هم بعضا دیده اند، در نتیجه بهتر است بانک مرکزی آمار کلان اقتصادی را تهیه و مرکز آمار، آمار خرد اقتصادی را تهیه کند.
 یعنی آمار مربوط به استان ها، سرشماری‌های جمعیتی مسکن و کلیه آمارهایی که جنبه سرشماری را دارد، تهیه کند اما آمارهای خرد مثل مصرف خانوارها و درآمدهای استانها به عهده مرکز آمار سپرده شود که قدمت تاریخی تهیه آمار مورد خدشه وارد نشود بلکه مورد تقویت قرار بگیرد. اما بعد از کش و واکش‌های زیادی که بین مرکز آمار و بانک مرکزی وجود داشت، دولت رای را به مرکز آمار داد و در یکی، دو سال گذشته رای بر این داده شد که بانک مرکزی از تهیه آمار فاصله بگیرد. بانک مرکزی هم اعلام کرده به منظور رفع اختلافی که با مرکز آمار دارد، فعلا این آمارها را منتشر نمی‌کند که البته سخن صحیحی به نظر نمی‌آید. به خاطر اینکه سالیان سال است که در دولت‌های مختلف این بحث‌ها وجود داشته لذا بهتر است دولت روی این نظر خود تصمیم دیگری اتخاذ کند و حتی تشویق کند که بانک مرکزی آمارهای گذشته را کمافی السابق تداوم دهد و حتی آن را کامل کند. در کشور ما چون هنوز بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف حضور ندارد، اصل بحث این است که توسط پژوهشکده‌های خصوصی این آمارها تولید وعرضه شود تا یک کار علمی انجام دهند و بی‌طرفی شان را نسبت به دولت محفوظ بدارند. اما از آنجا که در ایران این زمینه وجود ندارد، بهتر است اگر دولت روی این قضیه پافشاری می‌کند- چون این آمارها و خروجی هایش باید از یک صحت قابل اطمینانی برخوردار شود-، خوب است که مجلس نیز ورود پیدا کند و در قانونی وضعیت تاییده، تدوین و خروجی تعدیل‌های اقتصادی را تعیین تکلیف کند به لحاظ رفع شبهه‌ای که می‌تواند به‌وجود بیاورد.
 چرا این آمار با هم اختلاف دارد؟
در دوران گذشته، کمیسیون اقتصادی مجلس ورود پیدا کرد و کارگروهی را قرار داد و از بانک مرکزی و مرکز آمار و سایر کارشناسان دعوت می‌کرد تا این موضوع بتواند به جمع بندی برسد. اما به رغم اینکه برای تهیه آمارها از شاخص‌های علمی استفاده می‌شد، شرایط تهیه یا منبعی که آمارها استخراج می‌شوند، می‌تواند قابلیت تفاوتی را ایجاد کند. الزاما اینطور نیست که در یک زمان و در مکان‌های مختلف، با گرفتن آمار قیمت‌ها که پایه قیمتی 295 اقلام به بالاست را در مکان‌های مختلف با یک قیمت در نظر بگیریم. مثلا نمی‌توانیم فرض کنیم برخی کالاها در همه جای تهران در یک زمان دارای یک قیمت باشد. مثلا نمی‌توانید قیمت تخم مرغ در شمال شهر در همین امروز را با قیمت آن در جنوب و شرق و غرب شهر یک قیمت در نظر بگیرید. نه تنها یک قیمت نیست بلکه در سوپرهای مختلف هم قیمت‌ها یکسان نیست. بنابراین وقتی کارشناسان مرکز آمار یا بانک مرکزی مراجعه می‌کنند با این پدیده مواجه می‌شوند که کجا این قیمت را دریافت کرده‌اند که میانگینش را در سبد قیمتی آن کالا قرار می‌دهند. و چون باید حداقل 295 کالا را قیمت‌گذاری کند درنتیجه با این پدیده مواجه می‌شوند که این اصل موضوع است. اما اگر یک رکن سومی هم قرار دهید و آن را هم موظف کنید در چارچوب علم آمار، آمار را تهیه و استخراج کند و خروجی دهد باز هم با یک سه گانگی مواجه می‌شویم. یعنی آمار بانک مرکزی با مرکز آمار تفاوت دارد و با رکن سومی هم که در نظر گرفته شده، تفاوت می‌کند. بنابراین باید به اصل موضوع تهیه و تدوین آمار پرداخت که اگر جایگاه‌ واقعی‌اش را در نظر بگیریم به عنوان کارشناسی که سال‌ها در حوزه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، بورس و تعاون کار کرده‌ام و درگیر این موضوع بوده‌ام و دیده‌ام که تفاوت آمارها می‌تواند در همه جا شبهه برانگیز باشد این است که در وهله اول خود دولت ولی اگر دولت به این موضوع عنایتی نداشت، مجلس ورود پیدا کند و رکن‌های تهیه و تدوین و ارائه آمار را یکبار برای همیشه تعیین تکلیف کند. پیشنهاد می‌کنم آمارهای کلان کشور مثل رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی کشور، تولید خالص ملی کشور، تورم و وضعیت طراز پرداخت‌های کشور را بانک مرکزی کمافی السابق انجام دهد به لحاظ اینکه در داخل کشور تحلیلگران، کارشناسان اقتصادی و دانشکده‌های اقتصادی آمارهای تهیه شده توسط بانک مرکزی را بسیار باور دارند. و از طرف دیگر آمارهای خرد که زیرمجموعه آمارهای اقتصاد کلان می‌شود را مرکز آمار که تخصص بیشتری هم در این زمینه دارد، ورود پیدا کند و آن را کامل‌تر ارائه دهد تا کارشناسان و جامعه اقتصاددانان در تحلیل‌هایشان بتوانند از روی این آمار در سطح خرد و کلان استفاده کنند. دولت و بانک مرکزی هم سرمایه‌گذاری لازم را برای آموزه و جذب نیروهای متخصص در این زمینه به عمل بیاورد و بتواند تصویر روشن‌تری از تهیه و تدارک آمارها به جامعه ارائه دهد که قابل نقد و بررسی باشد.
 تورم واقعی چقدر است؟
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد تورم تا پایان سال از مرز 40 درصد می‌گذرد و تداومش برای سال 98 هم وجود دارد. این اصل موضوعی است که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی نیز از قبل آن را پیش‌بینی می‌کردند. عناصر دیگری مثل بحث ارز هم بر آن افزوده شد و شاکله اقتصاد و میزان نقدینگی که بی‌پروا نسبت رشدش را در هیچ دوره‌ای از اقتصاد نداشتیم نیز شکل گرفت و موجب شد بسترسازی لازم برای نگاه افزایشی به تورم شکل بگیرد. نقدینگی که در حال حاضر به عدد حدود هزار و هشتصد هزار میلیارد تومان رسیده و نتوانسته جهت درستی بیابد ضمن اینکه کمتر از 10 درصد جامعه این نقدینگی را در اختیار دارند، همه نشان دهنده این است که بازیگرانی که می‌توانند بر تورم تاثیرگذار باشند، حلقه‌ای را شکل داده‌اند که دولت با سازوکارهایی که در اختیار دارد فقط بتواند از افزایش بیشتر نقدینگی خودداری کند که به تورم دامن نزند. ولی نقدینگی موجود آثار خود را بر تورم گذاشت و شروع به افزایش تورم در سال 96 کرد. همان چیزی که همه کارشناسان در سال قبل آن را بیان می‌کردند. بحث نرخ ارز هم مطرح شد و آثار روانی آن به تورم دامن زد. اما آنچه در سطح جامعه قابل دیدن است و مردم بسیار اذیت می‌شوند این که دولت خودش باید شرایط ثبات اقتصادی را شکل دهد و به‌وجود بیاورد اما شاهدیم که خودش برهم زننده ثبات شده است که از بحث نقدینگی و نرخ ارز از آغاز سال رقم خورد تا جایی که هنوز از یک ثبات رویه برخوردار نشده است. زندگی روزمره مردم تحت تاثیر این نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها قرار گرفته که بعضا براساس گزارشاتی که به صورت موردی در برخی از رسانه‌ها می‌بینیم، حاکی از آن است که به نقل از قصاب‌ها مردم به جای خرید گوشت از سنگدان مرغ به عنوان گوشت چرخکرده استفاده می‌کنند که این افزایش قیمت در میوه، سبزی، لبنیات و امثالهم هم دیده می‌شود و با وجود اینکه لبنیات افزایش چشمگیری در سال 97 داشته باز هم واحدهای صنعتی لبنیات گله‌مند هستند و اظهار می‌کنند که به صرفه نیست. واقعیت این است که نه تنها تورم نقطه به نقطه افزایش یافته بلکه تورم منتهی به یکساله ماه‌های مهر و آبان و آذر هم براثر آمارهایی که حتی به صورت رسمی هم منتشر شده حاکی از گذر تورم 40 درصدی است. درواقع ادعای دولت مبنی بر اینکه تورم را تک رقمی کرده، در شرایط رکود، هنر نیست. دولت باید شرایط رونق را به‌وجود بیاورد و بعد تورم را کنترل کند. اگر دولت از همه توانمندی اقتصادی بهره گرفت و اقتصاد را رونق داد و تورم را تک رقمی کرد و نگه داشت، هنر است و باید به دولت جایزه داد نه اینکه شرایط رکود را شاهد باشیم. الان با همین بودجه 98 به سمتی پیش می‌رویم که شرایط رکود تورمی تجدید می‌یابد. رکود از بین رفته و در همین سال‌های اخیر هم رکود تورمی وجود داشت و تنها تورم حذف شد و به رکود کشیده شد. مجددا هم شرایط رکود را آرام آرام لمس می‌کنیم و هم شرایطی که منجر به تورم و رکود تورمی می‌گردد. درواقع سیاست‌های کنونی و بودجه 98 چنین علامتی به ما می‌دهد.