در گفتگو با روزنامه آرمان، مورخ 1392/05/21
دولت یازدهم در بخش اقتصادی باید نکته تاکنون مغفول مانده فرماندهی بخش اقتصاد را مدنظر قرار دهد. البته فرماندهی اقتصادی به‌هیچ وجه به معنای شکل‌گرفتن یک نظام یک طرفه در اقتصاد نیست. انتظار اين است كه اقتصاد ما از تحت پوشش بودن دولت رهایی یافته و توسط مردم و به دست آنان و سياست‌گذارى و نظارت دولت پيش رود. آن وقت این نهاد مدیریت کننده بخش‌های اقتصادی هرگز در مسیر انحصاری‌کردن اقتصاد قرار نخواهد گرفت و قانوناً این اجازه هم به او داده نخواهد شد. این نهاد در تعامل مستقیم با مردم و نهادهای مردمی خواهد بود. همچنین این جریان یک فراخوان عمومی در حوزه اقتصاد خواهد بود. در این مورد باید مردم را باور کرد و کار را به آنها سپرد. دلیل این‌که کشوری مانند ترکیه با یک چهارم هزینه‌های ما اداره می‌شود چیست؟ بالا بودن هزینه‌های ما یک قسمت از این موضوع است اما دلیل اصلی در واگذار کردن اختیارات و امور به بخش‌های خصوصی است و دولت علاوه بر مسئولیت‌های مدیریتی که دارد در حوزه اداره اقتصاد کشور نیز تنها نقش سیاست‌گذاری و نظارتی دارد، ما هم بايد در اين مسیر قرار بگيريم و در واگذارى‌ها با نقش محورى توسعه و عدالت سریعتر عمل کنیم. امیدوارم این روند روزبه‌روز به واقعیت نزدیک‌‌تر شود و شورای رقابت هم نقش خود را به درستی ایفا کند. برای مثال در موضوع مالیات‌ها و تفاوت مالیاتی که بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد؛ آیا رسیدگی به این مشکلات در حوزه مسئولیت شورای رقابت نیست و نباید برای از بین‌رفتن این‌گونه تبعیض‌ها تلاشی کرد؟ از سوی دیگر یکی از بحث‌های مهم جاری و واقعیت مهم در اقتصاد بحث آمارهای صحیح از بخش‌های مختلف اقتصادی ماست. این در حالی است که بخشی از اطلاعات قابل استناد نيستند. برای مثال تورم و آمارهای مرتبط با آن با ابهاماتی همراه است یا مثلا در حال حاضر در سیستم بانکی سپرده‌ها از یک تا 5 ساله هستند، بانک مرکزی برای سپرده‌های 5 ساله، سپرده قانونی کمتری دریافت می‌کند. در نتیجه برخی از بانک‌ها سپرده‌های یک‌ساله را به اسم سپرده‌های 5 ساله جا می‌زنند. حال در این شرایط اعلام می‌شود نرخ ماندگاری سپرده‌ها افزایش یافته است. به‌همین ترتیب مدیران ما در سطوح مختلف چشم‌انداز مناسبی از آینده اقتصاد کشور نمی‌توانند داشته باشند و به‌دلیل همین وضعیت است که این روزها می‌بینیم موسسات اعتباری هر گونه که می‌خواهند رفتار می‌کنند. آیا نباید به این موضوعات اندیشید که این‌گونه حرکت‌ها در اقتصاد چه تبعاتی خواهد داشت!امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا قبل از اجرایی کردن هر طرح و برنامه اقتصادی آثار کوچک‌ترین اقدامات را بررسی کرده و مورد مطالعه قرار می‌دهند. مخلص کلام این که در شرایط فعلی با توجه به این‌که تنظیم و تعدیل اقتصاد در حیطه وظایف وزارت اقتصاد و دارایی است، نهاد مدیریت‌کننده اقتصاد ما باید سیاستی را در پیش گیرد که هر فعالیتی در تمامی حوزه‌ها به خصوص بازرگانی و پولی با توافق و هماهنگی آن نهاد اقدامی را انجام دهد. در غیر این صورت هرکدام از این فعالیت‌ها یکدیگر را خنثی خواهد کرد. برای مثال اگر وزارت اقتصاد بنا بر شرایط و در جهت اهداف کلی نظام اقتصادی، در حوزه‌ها‌ی مالی سیاستی انقباضی در پیش بگیرد و آن سیاست‌ها را اعمال کند اما در نقطه مقابل با سیاست‌های پولی انبساطی مواجه شود که از سوی بانک مرکزی اعمال شده؛ نتیجه آن چه خواهد شد؟ در این بین سیاست‌های بازرگانی را هم می‌توان اضافه کرد که به میل خود و برای راحت‌تر کردن واردات، تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد و موجب خروج هرچه بیشتر ارز از کشور می‌شود. به این‌ترتیب اوضاع اقتصادی به وضعیتی دچار می‌شود که اکنون دچار آن است. اما این‌که تنظیم این روابط باید چگونه باشد و چه سیاستی را باید پیش‌گرفت دقیقا کاری است که همان نهاد فرماندهی اقتصادی باید تصمیم بگیرد و آن را اعمال کند. البته بحث دیگری هم مطرح است و آن این که خیلی‌ها بر این عقیده هستند که مجلس باید نقش مهم‌تری در این شرایط داشته باشد که این حرف صحیح است.