در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
17بهمن1397
نسیم سوران- در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، نه تنها اقتصاد بلکه کل کشور با رخدادهای متعددی مواجه بود. مهم‌ترین این اتفاقات، جنگ تحمیلی هشت ساله بود که لطمات جبران‌ناپذیری را به کشور و زیرساخت‌ها وارد آورد و باعث شد تا منابع فراوانی برای ساخت دوباره و جبران آنها صرف شود.
پس از جنگ نیز بی‌مهری کشورهای خارجی از غرب تا شرق، باعث شد در بسیاری از زمینه‌ها محدودیت‌های فراوانی، اقتصاد و صنعت ما را فرا گیرد. با همه این تنگناها، در مجموع پس از انقلاب، چرخ اقتصاد و صنعت مملکت با همت جوانان به حرکت درآمد.
اگرچه یکی از ایدئولوژی‌های انقلاب اسلامی، فاصله گرفتن از وابستگی به نفت و درآمدهای آن بود و قرار بود تا درآمدهای آن صرف تولید و توسعه زیرساخت‌ها شود، اما متاسفانه هرگز این‌گونه نشد. به ویژه از زمان دولت نهم به بعد، نه تنها فعالیت‌های مولد در کشور روند رو به جلویی را تجربه نکرد بلکه درآمدهای نفتی بیش از پیش به صورت نقدینگی در اختیار مردم قرار گرفت و خسارات جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد.
نداشتن استراتژی صحیح، نبود سیستم و سازوکار شفاف مالی و بانکی، باعث رواج رانت‌خواری و توزیع ناعادلانه ثروت شد. رفته‌رفته شعار اصلی انقلاب که عدالت اجتماعی و ریشه‌کن شدن فقر بود فراموش شد. دلالی به کسب‌وکار احسن و پولسازترین تجارت تبدیل شد و فساد به طور سیستماتیک در بدنه تمامی سازمان‌ها رخنه کرد. بانک‌ها نیز به جای تمرکز بر سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع مولد، بیشتر به دلالی روی آوردند و روزبه‌روز فساد بیشتر از قبل شدت گرفت.
مشکل اساسی کشور پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، عدم برنامه‌ریزی مناسب، نداشتن ساختار مالی شفاف و همین‌طور عدم سیاستگذاری اقتصادی صحیح بوده است. همچنین طی این سال‌ها به جای بهره بردن از نعمت خدادادی نفت، بیشتر از آنکه به عنوان فرصتی افزون بر داشته‌ها و منابع به آن نگاه شود، دولت‌های مختلف از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف پوپولیستی خود بهره بردند و به نوعی دست به سوءاستفاده از آن زدند. همین موضوع سبب شده تا امروز نفت به جای فرصتی مغتنم به بزرگ‌ترین تهدید برای کشورمان بدل شود و در عرصه بین‌المللی به راحتی از طریق اعمال محدودیت‌ها و فشار از کانال نفت، وضعیت اقتصادی کشور در تنگنای شدید قرار بگیرد و با بحران منابع مالی در توسعه کشور و ایجاد زیرساخت‌ها مواجه شود.
با عنایت به آنچه در طول این سال‌ها اقتصاد کشور را دربر گرفته، به سراغ حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رفته‌ایم تا با واقعیت‌های عملکرد نظام بانکی کشور در دوران پیش از انقلاب و بعد از آن روبه‌رو شویم. متن کامل این گفت‌وگو در پی می‌آید.
با توجه به تاریخچه نظام بانکی کشور قبل از انقلاب و مقایسه آن با نظام بانکی بعد از انقلاب، قبل از انقلاب بهای زیادی به کانون بانک‌ها داده می‌شد اما نحوه عملکرد این نهاد قبل از انقلاب و اعضایی که این کانون را اداره می‌کرده‌اند به چه شکل بوده و چرا این کانون بعد از انقلاب حذف شد و آیا می‌توان گفت شورای پول و اعتبار جایگزین این کانون بعد از انقلاب شده است؟
بانک یکی از نهادهای موثر در سیستم اقتصادی کشور است. به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم که قدرتمندان بزرگ سعی کردند نظمی به ویژگی‌ها و شرایط شکلگیری نهادهای مالی بدهند، بانک به جایگاه ممتازی دست یافت و در این جایگاه کشور ایران توانست در منطقه و در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یک ممیزی بالایی به لحاظ ورود به عرصه بانکداری تلقی شود. دیگر کشورهای کوچک برای شکل دادن بازارهای مالی خود و از جمله بانک‌ها به نحوه شکلگیری بانک‌های کشور مراجعه می‌کردند.
سیستم اقتصادی متشکل از بازارهای مختلف است که یکی از اجزای آن، بازارهای مالی است و یکی از زیرمجموعههای بازار مالی، بازار پول است. بازارهای مالی عمدتا به سه بخش بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه تقسیم میشود که بازار پول یکی از نهادهای اصلی حوزه بازارهای مالی است. در شرایطی که بانک‌هایی مثل سپه که یک بانک تامین‌کننده نیازهای مالی ارتش و از جمله پرداخت حقوق و دستمزد نظامیان بود برای سروسامان دادن مزایا و امکاناتی که ارتش وقت لازم داشت شکل گرفت، بعد از آن بانک ملی در یک جایگاه ارزشی برای صیانت از سپرده‌های مردم جای خود را در کشور باز کرد و به این ترتیب بانک‌های دیگر نیز در عرصه بازارهای مالی کشور شکل گرفتند تا اینکه شاهد آن بودیم قبل از انقلاب حدود ۴۰ بانک تاسیس شد غیر از صندوق‌های پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری که تعداد آنها نیز به بیش از ۱۰ صندوق می‌رسید. برای مثال صندوقی چون صندوق مسکن، پس‌اندازهای خرد مردم را جمع می‌کرد و در مواعد مقرر به آنها وام مسکن اعطا می‌کرد. بنابراین نظام بانکی همپای برنامه‌های توسعه‌ای کشور ماموریت یافت تا نیازهای مالی عملیاتی شدن برنامه‌های توسعه را در پیش گیرد.
کانون بانک‌ها در فرآیند فعالیت‌های نظام بانکی قبل از انقلاب ماموریت قانونگذاری بر عهده نداشت و مدیران بانک‌ها طی جلسات منظمی درخصوص تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مزایای کارکنان و مسائلی که از ناحیه بانک مرکزی به آنها برای مشورت ارائه می‌گردید اظهارنظر می‌‌نمودند و شورای پول و اعتبار نیز مسوولیت سیاستگذاری پولی به عنوان یکی از ارکان مهم بانک مرکزی تلقی می‌شد که ادامه فعالیت شورا نیز بعد از انقلاب با تغییراتی در اعضا تا‌کنون تداوم داشته و دارد بنابراین وظایف کانون بانک‌ها قبل از انقلاب و شورای پول و اعتبار مستقل و تعریف شده بود و نمی‌توان انتظار داشت که شورای پول و اعتبار بعد از انقلاب جایگزین کانون بانک‌ها گردیده است اما به لحاظ خلا‌‌ءوظایف کانون بانک‌ها، در بعد از انقلاب دو شورا و کانون برای جایگزینی کانون بانک‌ها تعریف شد.
۱- شورای هماهنگی بانک‌های دولتی متشکل از مدیران عامل بانک‌های دولتی برای هماهنگی نحوه اجرای مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و همچنین پرداخت‌های حقوق و مزایا به کارکنان و مواردی که از ناحیه بانک مرکزی برای دریافت نظرات به شورای هماهنگی ارجاع میشود. ۲- کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی متشکل از مدیران عامل بانک‌ها و موسسات خصوصی کشور با همان ماموریت شورای هماهنگی.
قبل از انقلاب بانک‌ها را بر چه اساسی دسته‌بندی کرده بودند. آیا پس از انقلاب اسلامی نظام بانکی دستخوش تغییرات شد؟
پیش از انقلاب برای آنکه بتوانند در حوزه صنعت ورود پیدا کنند و کشور را صنعتی کنند، زیربنای آن را بانک می‌دیدند. در واقع بانک شکل گرفت تا اقتصاد اهرمی را برای ایجاد و شکلگیری صنایع مختلف در اختیار داشته باشد.
قدم‌های اولیه برای توسعه صنایع سنگین با تامین منابع مستقیم دولت برداشته شد. اما در همان مقطع و در دهه ۴۰ که مقدمات آن نیز قبل از این مقطع در برنامه‌های توسعه‌ای کشور تدوین شده بود، سازمان برنامه‌و‌بودجه ماموریت اجرای آن برنامه‌ها را بر عهده داشت و بدین منظور بانک‌ها به سه دسته توسعه‌ای، تخصصی و تجاری تقسیم شدند.
بانک‌های توسعه‌ای بانک‌هایی بودند که دولت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود در حوزه شکلگیری صنایع بزرگ کشور تامین منابع می‌کرد به عبارتی وجوه لازم برای شکلگیری این صنایع از طریق برنامه‌های توسعه‌ای و تامین منابع مالی از طریق بودجه برای این نوع بانک‌ها تدارک دیده می‌شد.
بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۳۹ شکل گرفت. پیش از شکلگیری بانک مرکزی، وظایف این بانک را بانک ملی برعهده داشت. در سال ۱۳۳۹ قانونی اعلام شد که فعالیت مرتبط با مادر بانک‌ها در هسته‌ای به نام بانک مرکزی قرار داده شد که محل اصلی و اولیه آن نیز در محل فعلی بانک ملی واقع در خیابان فردوسی قرار داشت که در حال حاضر به ساختمان میرداماد انتقال یافته است و فعالیت‌های آن در محل جدید آن استقرار پیدا کرد. لازم به توضیح است قبل از تشکیل بانک مرکزی کلیه وظایف بانک مرکزی فعلی بر عهده بانک ملی بوده است.
از سویی دولت به جای آنکه مستقیما خودش به عرصه ایجاد صنایع مختلف وارد شود، تعدادی از بانک‌ها را تحت عنوان بانک‌های توسعه‌ای شکل داد که در قانون بودجه منابعی برای پروژه‌ها تعریف می‌کرد و در قانون برنامه عنوان می‌کرد و این برنامه در مجلس تصویب می‌شد و وجوه آن در اختیار بانک‌های توسعه‌ای قرار می‌گرفت. این بانک‌ها صنایع را تامین مالی می‌کردند و پروژه آغاز به کار می‌کرد و مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت.
هدف تشکیل بانک‌های توسعه‌ای این بود که بعد از بهره‌برداری این پروژه‌ها سهام آن در بورس عرضه شود و با سهامدار کردن مردم، گسترش مالکیت شکل گیرد. بنابراین اولین حلقه گسترش مالکیت و هدف اولیه برای تشکیل سازمان بورس، در سال ۱۳۴۵ همین موضوع بوده است.
در این مرحله بانک‌های تخصصی همچون بانک تخصصی صنعت و معدن، کشاورزی و… نیز شکل گرفتند. بانک مسکن نیز برای توسعه مسکن‌سازی در شهرها بوده است.
بنابراین بانک‌های تخصصی توسط دولت شکل گرفت و سرمایه لازم برای فعالیت این قبیل بانک‌ها توسط دولت تامین شد.
بعد از آن بانک‌های تجاری نیز گسترش یافت و در مرحله آخر و در بین دهه ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷، بانک‌های خصوصی شروع به شکلگیری کردند که تعداد آنها به بیش از ۳۰ بانک می‌رسید. تعدادی از این بانک‌ها به جهت مشارکت با خارجی‌ها شکل گرفت، همچون بانک ایران و ژاپن، بانک ایران و عرب، ایران و انگلیس و…. این روند تا سال ۵۷ ادامه یافت. بنابراین تا روز انقلاب، ۴۰ بانک و ۱۰ صندوق پس‌انداز عمدتا در حوزه مسکن شکل گرفته بود.
بعد از شوک نفتی در سال ۱۳۵۲ که درآمد نفتی ایران رشد زیادی پیدا کرد، زمینه برای رشد درآمد ارزی کشور نیز فراهم شد و به دنبال آن بانک‌ها منابع بیشتری در اختیار گرفتند تا تامین منابع مالی به سرمایه‌گذاران را برای ایجاد صنایع مختلف برعهده گیرند به این ترتیب بانک‌ها نقش مهمی در عرصه سرمایه‌گذاری‌ها، اشتغالزایی، صنعتی شدن و افزایش رشد اقتصادی برعهده گرفتند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون بانکداری اسلامی چگونه تدوین و تصویب شد. از چه زمانی بانک‌ها ملزم به رعایت این قانون شدند؟
اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد، اینکه شورای انقلاب اوایل سال ۵۸ بانک‌ها را ملی اعلام کرد. بانک‌های توسعه‌ای برچیده شدند تا بانک‌ها یکپارچه شوند و اعلام شد که بانک‌ها باید براساس قوانین بانکداری اسلامی که بعدها از آن به بانکداری بدون ربا تعبیر می‌شد به فعالیت بپردازند. بعد از آن اعلام شد که دلیلی برای وجود ۴۰ بانک در کشور وجود ندارد و بنابراین زمینه برای ادغام بانک‌ها فراهم شد. برای مثال تمام صندوق‌هایی که در حوزه مسکن فعالیت داشتند تجمیع شده و در قالب بانک مسکن قرار گرفتند.
قدم بعدی تعریف بانک‌هایی برای رفع نیازهای دولت بود. بر این اساس بانک ملی به عنوان بانکدار دولت، بانک سپه به عنوان تامین‌کننده اصلی نیازهای ارتش و نیروهای مسلح، بانک کشاورزی به عنوان ارائه‌دهنده خدمات کشاورزی، بانک صنعت و معدن برای رفع نیاز حوزه صنعت و معدن با ماهیت قبلی خود به فعالیت ادامه دادند. دیگر بانک‌های تجاری خصوصی در دو بانک تجارت و ملت متمرکز شدند که به این ترتیب هریک از این دو بانک خود متشکل از ادغام ۱۱ بانک خصوصی شدند و چون اموال بانک‌های خصوصی تحت مالکیت دولت درآمد و براساس آنچه در اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان شده که بانک‌ها در اختیار دولت قرار خواهند داشت، اعلام شد که دیگر بانک خصوصی در کشور وجود ندارد.
فعالیت بانک‌ها با استناد به قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ بود. بعد از انقلاب گفته شد که فعالیت بانک‌ها ربوی است. قبل از سال ۵۷ نرخ سود بانکی تا هفت درصد متغیر بود که برای خروج بانک‌ها از این فعالیت‌های ربوی اولین اقدام این بود که نرخ بهره باید حذف شود و این مهم تنها با تغییر عنوان نرخ بهره به نرخ سود عملیاتی شد. افرادی که با امور بانکی و امور اسلامی و شرعی آشنایی داشتند دست به کار شدند تا روی این عملیات بانکی دست به اصلاح ساختار بانک‌ها بزنند که از آن به پیوند دانشگاه و حوزه تعبیر می‌شد. اوایل سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد و بعد از آن کلیه بانک‌ها تابع دو قانون شدند، یکی قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و دیگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا.
بنابراین اعلام شد که براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، کلیه تسهیلات اعطایی بانک‌ها باید براساس عقود اسلامی انجام گیرد. این عقود همچون قرض‌الحسنه، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات و… در قانون تعریف شد.
در قانون سال ۱۳۶۲ قید شد که این قانون برای یک دوره ۵ ساله اجرا خواهد شد تا بعد از این مدت زمینه بازنگری آن فراهم شود. سال تنظیم شده است؛ اما تا به امروز، این قانون مورد بازنگری قرار نگرفته است!
با وجود آنکه در دوره اصلاحات کارگروهی برای اصلاح نظام بانکی فراهم شد و دولت به دولت این موضوع تکرار می‌شد، اما این اصلاحات انجام نگرفت. در دولت آقای دکتر حسن روحانی نیز با وجود تکرار این موضوع، این اصلاح هنوز صورت واقعی به خود نگرفته است.
قبل از انقلاب سیاست کلی بر نظام بانکی ایران حاکم بود که با توجه به دسته‌بندی بانک‌ها نیازهای مختلف اقتصادی کشور براساس این دسته‌بندی‌ها برآورده می‌شد که موید استقلال بیشتر فعالیت بانک‌ها در دوران قبل از انقلاب بوده است. حال در طول ۴۰ سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد، نظام بانکی ما نه تنها از رشد چندانی برخوردار نبوده حتی قوانین دست و پاگیر بانکی نیز در طول این سال‌ها تحولی نداشته و نیازمند اصلاحی اساسی است. بنابراین می‌توان گفت که نظام بانکی قبل از انقلاب کاراتر از نظام بانکی بعد از انقلاب بوده است. چنین نتیجه‌ای چقدر به تاریخچه بانکداری کشور نزدیک است؟
به طور مطلق نمی‌توان چنین نتیجه‌ای از عملکرد نظام بانکی گرفت. با این حال بعد از انقلاب انحرافات بسیاری به لحاظ نوع فعالیت و انتظاری که از آن داشتیم در نظام بانکی ایران وجود داشته است و مجلس و دولت نیز به عنوان نهادهای قانونگذاری و اجرایی کشور بار سنگینی را بر دوش بانک‌ها قرار دادند به طوری که تمام هسته‌های فعالیت اقتصادی را از بانک‌ها درخواست کردند. به این ترتیب رگ و پی اقتصاد ایران بانکی شده است و کوچک‌ترین آسیبی که به بانک‌ها وارد میشود، آثار آن بر حوزه اقتصادی خواهد نشست.
نظام بودجه‌ریزی قبل از انقلاب از چه ویژگی‌هایی برخوردار بود و پس از انقلاب چه تغییراتی در این بخش صورت گرفت؟
بعد از انقلاب به لحاظ عدم توسعه‌یافتگی بسیاری از شهرها و روستاهای کشور و به دلیل نیاز به منابع مالی برای توسعه‌یافتگی، دست به تخصیص منابع به تمام استان‌ها بدون توجه به اولویت نیاز آنها زدند این در حالی است که قبل از انقلاب منابع براساس اولویت‌بندی کلان کشور و اهداف آن و براساس نیازها تخصیص پیدا می‌کرد.
به عبارتی می‌توان گفت بودجه در شرایط کنونی قدرت چانه‌زنی پیدا کرده و هرکس بتواند چانه‌زنی و لابی بیشتری کند، می‌تواند منابع بیشتری به سمت حوزه انتخابی خود جذب کند بدون آنکه اولویت ملی و کلان کشور مورد نظر و توجه قرار گیرد بنابراین بعد از انقلاب برای پاسخگویی به نیازهای مردم تصمیم گرفته شد منابع کشور بین همه استان‌ها تقسیم شود. ساختار بودجه کشور سنتی بوده و نیاز است تبدیل به بودجه‌ریزی عملیاتی شود چرا‌که ساختار بودجه فعلی دارای اشکالات اساسی و قدرت چانه‌زنی تدوین میشود.
با این تفاسیر می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که نظام بانکی ایران در شرایط کنونی نیازمند یک بازنگری جدی است و باید اصلاحات اساسی در نظام بانکی ایجاد شود. چه بسا هر دولتی که پا به عرصه گذاشته است اصلاح نظام بانکی را تنها به عنوان یک وعده انتخاباتی در ذیل برنامه‌هایش مطرح کرده اما چرا نتوانستند آن را به مرحله عمل برسانند؟
یکی از اشکالات اساسی‌ای که وجود دارد این است که منابع به خوبی و درستی توزیع نمی‌شود. بر همین اساس در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ آمده است که بانک ملی به میزان ۱۲۲ هزار میلیارد تومان اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی داشته که ۹۲ هزار میلیارد تومان آن بازپرداخت نشده است.
ولی‌الله سیف، رییس پیشین بانک مرکزی پیشتر با افتخار اعلام کرده بود که نظام بانکی در سال ۹۶، ۴۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا کرده است. این ایراد وارد شد که ۸۰ درصد از این تسهیلات اعطایی استمهال است به این معنی که کسانی تسهیلات گرفتند که سود آن را بازپرداخت کرده و به تمدید مجدد آن دست زده‌اند و این چرخه مدام تکرار میشود. بنابراین باید گفت که رقم تسهیلات جدید برای سرمایه‌گذاری‌های جدید چشمگیر نبوده است.
بنابراین یکی از ایرادات اساسی که متوجه نظام بانکی است این موضوع است به طوری که یکی از مقصران اصلی تورم و نقدینگی بالا نظام بانکی است. از هر ۱۰۰ واحد پولی که بانک سپرده جذب می‌کند، حداکثر باید ۸۵ درصد از آن صرف اعطای تسهیلات شود. حدود پنج درصد از این میزان باقی مانده برای پاسخگویی به مشتریان است که باید همواره وجود داشته باشد. در کنار آن مقداری نیز برای هزینه‌های بانک کنار گذاشته میشود. اما با وجود این نظام بانکی در سال‌های گذشته به طور متوسط در ازای ۱۰۰ واحد جذب سپرده، ۱۱۵ واحد به اعطای تسهیلات اقدام کرده که برای این اعطای تسهیلات از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است.
در زمان ریاست کل بانک مرکزی آقای طهماسب مظاهری سعی بر آن شد که جلوی این اقدامات گرفته شود. این اقدام برای آن بود که به دنبال استقلال بانک مرکزی و تقابل با سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد به جهت مقابله با افزایش نقدینگی بحث سه قفله و شش قفله مطرح شد تا از دست بردن دولت در جیب مردم جلوگیری شود که این مخالفت‌ها با برکناری آقای مظاهری همراه شد.
محمود احمدی‌نژاد اقتصاد کشور را با نقدینگی ۷۰ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت. بعد از اتمام دولت وی، نقدینگی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و به هفت برابر مقدار اولیه خود رسید. اکنون و در دولت دوم حسن روحانی این نقدینگی به چیزی در حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین استارت نقدینگی‌های فزاینده در سال ۸۵ زده شد و نقدینگی از دولت اول محمود احمدی‌نژاد تا امروز، ۲۵ برابر شده است.
دلیل این موضوع آن است که موسسات غیرمجاز بسیاری از منابع را به خود جذب کردند که در حساب و کتاب‌های بانک مرکزی لحاظ نمی‌شد بنابراین در سرفصل سپرده‌های بانکی و نقدینگی کشور قرار نمی‌گرفت. با تعیین‌تکلیف موسسات مالی غیرمجاز فاصله حجم نقدینگی و سپرده‌های بانکی کم شده است.
اگر دارایی افراد در این مدت پا‌به‌پای نقدینگی ۲۵ برابر می‌شد، امروز مردم و جامعه با مشکل حاد قدرت خرید مواجه نمی‌شدند. اما اتفاقی که افتاده این بوده که نقدینگی در اختیار اندک گروه‌های خاص قرار گرفته است که تعداد این افراد و شرکت‌ها حتی به ۱۰ درصد نیز نمی‌رسد. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در این دوره ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر شده‌اند.
بنابراین سپرده‌هایی که امروز در بانک‌ها بلوکه شده و نرخ‌های سود بالایی هم به آن سپرده‌ها تعلق می‌گیرد به معنای خلق مجدد پول است. حال با خروج سپرده‌ها از بانک‌ها باید منتظر خلق تورم‌های فزاینده‌ای باشیم؟
در حال حاضر نقدینگی موجود در اقتصاد حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. سپرده مردم نزد بانک‌ها نیز همین رقم است. با وجود نرخ سود متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصدی، اگر این نرخ سود در نقدینگی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ضرب شود، عدد حاصله میزان سودی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که بانک باید در قبال سپرده‌های افراد پرداخت کند. این بدان معنی است که به میزانی که بانک‌ها سود پرداخت می‌کنند، به رقم نقدینگی کشور افزوده میشود.
اشتباهی که تیم اقتصادی دولت یازدهم مرتکب شد این بود که نرخ سود بانکی را بالاتر از تورم تعیین کرد، این در حالی است که در دولت‌های پیش از دولت دهم، نرخ سود همواره پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شد. اتفاقی که افتاد این بود که سرمایه‌گذار به جای آنکه دست به سرمایه‌گذاری بزند و به کمک اشتغال کشور بیاید، دست به سپرده‌گذاری در بانک زد. این سپرده‌گذاری و سود حاصل از آن به میزان نقدینگی کشور افزوده شد. استفاده از این نقدینگی در حوزه‌هایی چون بازار ارز، سکه و بعضا مسکن و در حال حاضر حتی خودرو و لوازم‌خانگی گرایش یافت البته به جای آنکه به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد سوق یابد که نتیجه آن بیکاری‌های گسترده بود.
به عبارتی دولت ابتدا قدرت خرید مصرف‌کننده را کاهش داد و بعد از آن با پرداخت اضافی از طریق سودهای بانکی، از بین رفتن فعالیت‌های مولد و رشد فعالیت‌های غیرمولد را رقم زد. نتیجه چنین اقتصادی این است که توجه دولت به فعالیت‌های غیرمولدی که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند معطوف شده است.
به دنبال چنین قضایایی است که اصلاح نظام بانکی و اصلاح در نرخ سود بانکی باید جدی گرفته شود و توزیع منابع و سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بانکداری بدون ربا به شکل درست آن صورت اجرایی به خود بگیرد و تنها به امضای برگه‌هایی که عقود بانکی در آن مندرج شده کفایت نشود.
در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی ما با رکود مواجه و زیان‌ده شده و در این حالت آثار مالی آن باید در بانک‌ها شکل گیرد، اما هیچ یک از این زیان‌ها در بانک‌ها منعکس نمی‌شود و بانک‌ها هیچ گاه خود را شریک زیان‌های موجود نمی‌بینند. این موضوع با تعریفی که از بانکداری بدون ربا شده تناقض دارد و بانک در صورت سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی خود را تنها شریک سود تلقی می‌کند نه زیان.
با این تفاسیر عملکرد اقتصاد ایران در طول ۴۰ سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا سیاست‌های اقتصادی فعلی را مثبت ارزیابی می‌کنید؟
مدل رفتار کنونی با اقتصاد ایران با توجه به جمعیت و انتظاری که در چارچوب توسعه‌ای آن وجود دارد، قابل قبول نیست. روند فعلی نشان می‌دهد که هیچ‌گونه برنامه‌ریزی برای اقتصاد ایران وجود ندارد. از سویی با وجود قرارگیری در فصل بودجه و با وجود تحریم‌های آمریکا، بودجه تدوین شده هیچ تناسبی با شرایط موجود ندارد و یک بودجه تکراری است که تنها بر مبنای محاسبات حسابداری از ارقام مندرج در آن بالا و پایین میشود و تنها به دنبال توزیع پول است، بدون آنکه هدف مشخص و از‌پیش‌تعیین‌شده‌ای داشته باشد. بودجه ما نیازمند حرکت به سمت یک بودجه عملیاتی است که ۷۰ سال از قدمت آن می‌گذرد.
اهمیت این موضوع آنجاست که خروجی بودجه عملیاتی برمبنای رفتار کارکردی اعدادی است که در دوره‌های قبل داده میشود که خروجی آن اعداد نشان می‌دهد چقدر اهداف محقق شده و کارایی آن به چه میزان بوده است. این در حالی است که ما رفتار اینچنینی با بودجه نداریم و دو‌سوم بودجه ما را شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت می‌گیرند که در مجلس موردبررسی قرار نمی‌گیرد. تنها بودجه عمومی دولت است که از آذرماه تا اسفندماه در مجلس دست به دست می‌چرخد و قدرت چانه‌زنی و فشارها ارقام را به سمت افرادی هدایت می‌کند که از قدرت چانه‌زنی و لابی بیشتری برخوردار‌ند و به دنبال هدف اصلی و غایی در بودجه نیستند.
بودجه عمرانی ما هر سال کمتر میشود و بودجه جاری را متورم می‌کند. بودجه جاری که هزینه‌های حقوق و دستمزد و تشریفات و پذیرایی است، نمی‌تواند نقطه مثبتی برای اقتصاد ایران تلقی شود. پس ما نیازمند اصلاح جدی در ساختار بودجه‌ای هستیم. بنابراین بیمار بودن این اقتصاد به نقطه آغازین بودجه‌ریزی کشور برمی‌گردد که در ساختارهای بعدی آن از جمله بازار پول و بانک‌های ما و نحوه خصوصی‌سازی و فضای کسب و کار و همچنین امنیت سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.
بانک‌های ما منابعی که در اختیار دارند را به نحوی توزیع می‌کنند که افراد برخوردار از تسهیلات بانکی امکان دریافت دوباره تسهیلات را داشته باشند. میزان درصد تسهیلاتی که در جهت ایجاد سرمایه‌گذاری از سوی بانک‌ها اختصاص داده میشود بسیار پایین است و منابع بانکی بیشتر در سمت و سویی حرکت می‌کند که افرادی که از قدرت بیشتری برخوردار هستند بتوانند از دریافت بیشتر تسهیلات برخوردار شوند.
بنابراین نظام بانکی ما و نرخ سود بانکی ما بیمار است و نظام اعتبارسنجی ما اشکال ماهیتی دارد و جایگاهی در نظام بانکی ما ندارد. در کنار آن بازار بیمه ایران نیز یکی از ضعیف‌ترین بازارهای بیمه در دنیاست و از عدم کارایی رنج می‌برد و صنعت بیمه هنوز نتوانسته در بازار سرمایه و همچنین بازار پول حضور موثر داشته باشد.
اگر بیمه می‌توانست در جریان موسسات غیرمجاز خدمات بیمه‌ای ارائه دهد، دیگر نگرانی از بابت این موسسات نه برای دولت و نه برای سپرده‌گذاران شکل نمی‌گرفت. در کنار آن بازار سرمایه ما نیز نوپاست.
بنابراین تامین منابع ما در اقتصاد برعهده نظام بانکی است که یکی از معضلات اقتصاد ایران است، این در حالی است که مسوولیت ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت برعهده نظام بانکی است و تسهیلات بلندمدت را بازار سرمایه باید برعهده داشته باشد. وقتی شرایط در اقتصاد این گونه است چگونه می‌توان به مردم خرده گرفت که چرا سراغ موسسات غیرمجاز می‌روید؟ در بازار سرمایه نیز با وجود بیش از سه هزار صفحه آیین‌نامه و دستورالعمل نمی‌توان انتظار داشت که این بازار عملکرد مناسبی داشته باشد.
ادامه این وضعیت را می‌توان در بازار تولید جست‌و‌جو کرد. به جای اینکه کار تولیدی رونق پیدا کند و اشتغالزایی ایجاد شود، به دنبال فاصله گرفتن از آن هستیم و سهم فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد بیشتر شده است. نباید فراموش کرد که اقتصاد با وجود قرار گرفتن در شرایط جنگ حتی توانست چرخ فعالیت‌های تولیدی را به حرکت درآورد اما در دهه‌های اخیر و به خصوص در دوره محمود احمدی‌نژاد فعالیت‌های مولد حرکت رو به جلویی نداشته است.
با این حال نباید این نکته را هم نادیده گرفت که در سال‌های اولیه پس از انقلاب هم سازندگی به معنای خاص آن وجود داشته و مردمی بودن اقتصاد به وضوح در سیاست‌های اقتصادی کشور دیده می‌شد. از سویی با وجود دسترسی ایران به تکنولوژی تولید در داخل هنوز دانش کافی برای صادرات محصولات تولید داخل کشور وجود ندارد یا حداقل در مواردی دولت خود مانع از صادرات مواد تولید داخل میشود و به بیانی توجه چندانی به اقتصاد صادرات‌محور نشده است.
شاید یکی از اقداماتی که باید در شرایط کنونی جدی گرفته شود، ایجاد یک مدرسه صادراتی برای کمک به گسترش صادرات و رونق در کشور است. وجود نهادی به نام اتاق بازرگانی نیز نه تنها کمکی به توسعه صادرات‌محور در کشور نمی‌کند، که تنها نهادی برای تامین منافع افرادی خاص است.
از دیگر مشکلات موجود این است که در شرایطی که تعادل بین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت برقرار نیست و سال به سال سهم هزینه‌های جاری از هزینه‌های عمرانی سبقت می‌گیرد، کسری بودجه اتفاق می‌افتد که یکی از کانال‌های جبران این کسری بودجه توجه به بازار ارز است. این در حالی است که براساس تعاریف علم اقتصاد، بازار ارزی به مفهوم واقعی خود در اقتصاد ایران وجود ندارد و خبری از نیروهای عرضه و تقاضای ارز در بازار نمی‌توان یافت که علت کلیدی آن سهم دولت در اقتصاد ۸۰ درصدی است.
از سوی دیگر نفتی بودن اقتصاد ایران نیز خود یکی از دلایل شکلگیری چنین فضایی است. این در حالی است که یکی از ایدئولوژی‌های انقلاب این بود که اقتصاد ایران از نفت فاصله بگیرد و درآمدهای حاصل از آن به عنوان ثروت خدادادی کشور، صرف فعالیت‌های زیربنایی شود. اما این موضوع چهره واقعیت به خود نگرفته و وابستگی به نفت با گذشت ۴۰ سال هنوز هم در تهیه و تدوین بودجه به قوت خود باقی است و تلاش جدی برای کاهش وابستگی به نفت انجام نشده و تنها هزینه‌ها صرف ساختن ادارات و تشکیلات سازمانی میشود که تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد و تنها هزینه‌های جاری دولت را افزایش می‌دهد.
بنابراین یکی از نقاط کلیدی این است که درآمد حاصل از نفت صرف فعالیت‌های زیربنایی شود. در این حالت با سامان دادن فعالیت‌های صادرات‌محور می‌توان درآمدهای حاصل از آن را صرف امور اقتصادی کشور کرد تا در این شرایط بتوان مقداری به بهبود شرایط اقتصادی کشور امیدوار بود. در غیر این صورت به دلیل منافع افراد خاص و به دلیل وجود رانت گسترده در اقتصاد نمی‌توان منابع سرشار اقتصادی را در جای درست خود به کار گرفت.
به هر حال اقتصاد ایران در حال حاضر یک اقتصاد بیمار است که باید تحت پوشش مراقبت‌های ویژه قرار گیرد و متخصصان نیز باید در اطراف این اقتصاد بیمار حضور حداکثری داشته باشند، در غیر این صورت، ما با تکرار مکرراتی در اقتصاد و زیرمجموعههای آن مواجه می‌شویم که نمی‌تواند نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.