در گفتگو با روزنامه آرمان:
۲۴ بهمن 1397
نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد به‌حساب می‌آید و سطح سرمایه‌گذاری‌ها در بیشتر کشورهای دنیا با این نرخ سنجیده می‌شود. یعنی نرخ بهره اگر در حالت تعادلی نباشد، می‌تواند جهت رویکرد حوزه اقتصاد را بدون اینکه هدف‌گذاری مشخصی از سوی سیاستمداران صورت گرفته باشد، تغییر دهد. نرخ سود بانکی در دولت تدبیر و امید با رویکرد جدید شکل گرفت و معرفی شد. در دولت‌های قبل این نرخ به‌طور کامل پایین‌تر از نرخ تورم بود و درنتیجه در یک محاسبه ساده باعث می‌شد که قدرت خرید سپرده‌گذاران کاهش یابد. اما پس از روی کارآمدن حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایران سیاست‌گذاران در راستای پیشی‌گرفتن نرخ بهره بانکی از نرخ تورم اهتمام ورزیدند و طی سال‌های اخیر موفق به تحقق این مهم شدند. در این زمینه دولت حتی آزادی‌های دست و دلبازانه‌ای به بانک‌های عامل داد تا آنها نیز در صورت توان جذابیت‌هایی را برای جذب سرمایه‌های مردم ایجاد کنند. درنتیجه رقابتی ناسالم بین بانکها شکل گرفت و در یکی دو سال اخیر به اوج خود رسید. بر این اساس ماه گذشته بانک مرکزی در یک اتمام حجت به بانکها اعلام کرد حداکثر نرخی که برای پرداخت سود سپرده می‌توانند تعیین کنند 20 درصد است. در شرایطی که حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 15 درصد است. اگر منابع بانکها مورد رصد قرار بگیرد، متوجه می‌شویم که بسیاری از اشخاص حقوقی که شرکت‌ها، موسسات، نهادها، سازمان و... را در برمی‌گیرد، به‌جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کار و توزیع و یا فعالیت‌هایی که دارای ارزش افزوده بالایی هستند، به سپرده‌گذاری روی آورده‌اند و وجوه خود را در شبکه بانکی انباشته‌اند. با توجه به ارزش بالای این دارایی‌ها آنها به این طریق سودهای بالا و بدون ریسکی را به شکل روزشمار دریافت کرده‌اند. البته در این میان برخی از صاحبان کسب و کار با جلب موافقت بانکها و انعقاد قراردادهایی سودهای بالاتری هم کسب می‌کردند. این امر در سال‌های اخیر باعث شد اشخاص حقوقی به کسب و کار پولی محدود شوند و بانکها وارد صنایعی شوند که تخصص کافی برای اداره آن ندارند. در واقع شرکت‌های اقتصادی و تجاری به جای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و اشتغال‌زایی به سمت شبکه پولی گرایش پیدا کرده‌اند. این امر باعث می‌شود تولید و ارزش افزوده اقتصاد زیرسوال برود و به حدنصاب سالانه نرسد. در شرایطی که بخش مولد دچار رکود می‌شود نمی‌توان انتظار داشت شغل جدیدی ایجاد شود، بلکه آنهایی هم که در صنایع کشور مشغول به فعالیت هستند، در نبود سرمایه شغل خود را از دست می‌دهند و یا مجبور می‌شوند ماه‌ها بدون کسب حقوق و درآمد برای دیگران کار کنند. این موضوع می‌طلبد که کسب و کارهای مختلف شناسنامه‌دار بشوند. بدین معنا که اشخاص حقوقی باید عوارض و مالیات خود را به شهرداری و سازمان امور مالیاتی بپردازند و لزوما کارکنان خود را تحت پوشش بیمه درآورند. اما وقتی نرخ بالایی برای سود سپرده‌گذاری آن هم بدون مالیات در نظر گرفته می‌شود، نه‌تنها این عوامل جامه عمل نمی‌پوشند، بلکه انبوه سپرده‌های بانکی به‌نام اشخاص حقوقی درمی‌آيد. اما دلیل این موضوع چیست؟ مشخصا عقل اقتصادی حکم میکند یک فعال اقتصادی سرمایه خود را وارد بازاری کند که هزینه کمتر و سود بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر در شرایطی که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی با ریسک بالایی مواجه است، صاحبان کسب و کار در پی یافتن بازاری با کمترین ریسک می‌گردند. اکنون نیز با شرایطی که در اقتصاد و بازارهای ایران حاکم است اولا هزینه تولید بسیاری بالا رقم می‌خورد و از سوی دیگر فعال اقتصادی گاه بیش از آنچه درآمد و سود کسب میکند باید عوارض، مالیات و دستمزد بپردازد. پس او ترجیح می‌دهد پول خود را وارد بانک کند و بدون پرداخت مالیات، عوارض و دستمزد و نگرانی از زیان، سود بالایی را دریافت کند و از منافع آن بهره‌مند شود. می‌توان از این روند به عنوان یک نارسایی یاد کرد. بانکها نیز در چنین شرایطی به رقابت ناسالمی روی آورده‌اند که ثمره آن را در انحلال جملگی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشاهده کردیم. با این حال اخیرا بانک مرکزی سیاست‌هایی از جمله ماه‌شمارکردن نحوه محاسبه سود سپرده کوتاه‌‌مدت را به اجرا گذاشته که می‌توان آن را به فال نیک گرفت. چنین امتیازهایی که بانکها به مشتریان می‌دهند در نظام بانکی دنیا بی‌سابقه است. معدود کشورهایی را می‌توان یافت که از نظام سوددهی بالا تبعیت کنند. حتی در کشورهایی نظیر ژاپن سپرده‌گذاری در بانکها هزینه‌زاست و نرخ سود آن را منفی در نظر گرفته‌اند. از سوی دیگر صاحبان سپرده چه حقوقی و حقیقی باید مالیات سود هم بپردازند. در ایران نیز چندین سال است که درباره اخذ مالیات از سود سپرده صحبت می‌شود، اما تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است. امسال نیز همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 98 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را مبنی بر دریافت مالیات 25 درصدی از سپرده‌های بانکی ارائه داده است. این گزارش دارای نقاط ضعف و قوتی است که جای بحث دارد. اما باید توجه داشت مقایسه اقتصاد ایران با نظام‌های اقتصادی سایر نقاط جهان از یک بنیان صحیح برخوردار نیست. نمی‌توان این‌گونه استدلال کرد که چون در یک کشور دیگر از سود سپرده بانکی مالیات می‌گیرند در ایران هم باید این طرح به اجرا گذاشته شود. اقتصاد ما از نارسایی‌هایی رنج می‌برد که باید بر اساس آن برنامه‌‌های مختلف در اولویت قرار بگیرد. این موضوع را می‌توان از پایه بررسی کرد. جای سوال است که چرا اشخاص حقوقی در بانکها سپرده‌گذاری می‌کنند؟ تا یک دهه قبل رقم این سپرده‌ها بسیار پایین بود، اکنون نیز باید به سمتی حرکت کنیم که اشخاص حقوقی برای کسب سود سپرده‌گذاری نکنند. اگر اقتصاد وضعیت تعادلی پیدا کند، دیگر شرکت‌ها و موسسات چشم به سود بانکی نمی‌‌دوزند. همچنین در گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است که دریافت مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی دارای معایبی است که از جمله آن می‌توان به خروج منابع از بانکها و افزایش نرخ سود تسهیلات اشاره کرد. این یکی از نقاط ضعف این گزارش است. در این زمینه باید توجه داشت هیچ‌گاه حجم سرمایه ذخیره‌شده در بانکها به شکل چشمگیری کاهش نمی‌یابد. زیرا سپرده‌گذاران محلی برای جایگزینی این نوع سرمایه‌گذاری ندارند. به هر حال اگر این افراد ارز، سکه، خودرو و... بخرند، فروشنده همان مبلغ را به ریال بار دیگر به بانک بازمی‌گرداند. فقط این سرمایه از یک حساب به حساب دیگری منتقل می‌شود. در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد که به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس فقط به یک بعد ماجرا توجه داشته است. اکنون لازمه اقتصاد این است که بازارهای مختلف اعم از پول، کالا، سرمایه، بیمه و... کار خود را به درستی انجام دهند و به یک تعادل و هم‌پوشانی برسند. نکته دیگر این است که بیشتر بانکها برای پرداخت تسهیلات طبق سیاستی نادرست بخشی از مبلغ وام را نظر خود نگه می‌دارند و یا اعطای تسهیلات را مشروط به سپرده‌گذاری با مبلغی مشخص می‌کنند. بازوی پژوهشی مجلس از این موضوع نیز غفلت کرده است. همه این عوامل دست به دست یکدیگر می‌دهند تا خزانه بانکها خالی از منابع مالی نشود و آنها برای جبران کسری مجبور به افزایش نرخ سود تسهیلات نشوند. اما در نهایت اخذ مالیات از سود سپرده می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصاد ایران را حل کند، اما پیش از آن باید راهکارهایی در نظر گرفت که بازارهای مولد جذابیت زیادی پیدا کنند و منابع بار دیگر به سمت بازارهای سفته‌بازانه نرود که این امر نیازمند بررسی تمام ابعاد ماجراست.