در گفتگو با روزنامه رسالت :

2 ارديبهشت 1398
يكي از مهم ترين وظايف بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي آن كشور در جهان است، اما براي بالا بردن ارزش پول ملي بايد چه كار كرد. بي ترديد در دو سال اخير يكي از چالش برانگيزترين اخبار بحث قيمت ارزهاي مختلف جهان و رتبه بندي آن ها بوده است. مبحث مهمي كه اين روزها نه تنها در ايران بلكه در دنيا از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و تمام كشورها تلاش دارند تا ارزش پول ملي خود را حفظ و حتي افزايش دهند تا بتوانند از نظر اقتصادي و روابط بين المللي خود را در سطح جهان نگه دارند. زيرا اين ارزش پول يك كشور است كه پشتوانه اقتصادي آن به حساب مي آيد. پول به خودي خود ارزش ذاتي ندارد بلكه اين كشورها هستند كه با توجه به روابط بين المللي و توليدات خود باعث ارزشمندي آن مي شوند.

*تعريف پول ملي

اما بهتر است براي بررسي اين موضوع در ابتدا تعريفي از پول ملي ارائه دهيم. علم اقتصاد پولي و بانكي در تعريف واحد پولي آورده است كه «واحد پول يكايي براي سنجش دادوستد كالا و خدمات است كه روند انتقال آن راراحت تر مي كند. هر كشوري واحد پولي خاص و رايج خود را دارد كه به آن پول ملي مي گويند، پول ملي هر كشور داراي يك نماد بين المللي است.»برهمين اساس حيدر مستخدمين حسيني، رئيس اسبق هيئت مديره بورس اوراق بهادار تهران و كارشناس اقتصادي درباره تعريف پول ملي كشورها مي گويد: «پول ملي هر كشوري به عنوان يكي از كليدي ترين متغيرهاي اقتصادي آن كشور محسوب مي شود. واحد پول رايج در هر كشوري يك نماد بين المللي دارد كه در زمان ارزش گذاري و برابري نرخ ارزها اين نمادها كه نشان دهنده پول ملي هر كشور است، در مقابل يكديگر قرار گرفته و قيمت گذاري مي شوند. در اين ارزش گذاري ها، پول هاي ملي وقتي كنار يكديگر قرار مي گيرند ساز و كار و نقش خودش را اجرايي و عملياتي مي كنند و هر واحد پولي كه قيمت بيشتري نسبت به ديگر واحدهاي پولي كسب كند از ارزشمندي بيشتري برخوردار مي شود.»

پول ملي چگونه ارزش گذاري مي شود؟

در گذشته ارزش پول ملي هر كشور وابسته به قانون استاندارد طلا بود و ارزش پول ملي از طريق  ذخاير طلاي هر دولت بررسي مي شد اما امروز از نظر ميزان عرضه و تقاضا و توليدات هر كشور است كه مورد ارزش گذاري قرار مي گيرد.

اين كارشناس اقتصادي درباره تاريخچه ارزش گذاري پول ملي مي گويد: «پول ملي در ساليان قبل براساس ذخاير ملي آن كشور كه در راس آن طلا قرار داشت ، مفهوم و معني پيدا مي كرد. در واقع كشورها تلاش مي كردند تا بخشي از دارايي كشور را به طلا تبديل كرده و آن را ذخيره كنند و در نهايت پول ملي را در مقابل طلا قيمت گذاري كنند.»

وي در ادامه افزود: « اگر به ماده يك قانون پولي و بانكي كشور خودمان رجوع كنيد ، مشاهده مي كنيد كه براي پول ملي تعريف كرده است كه يكاي پول ايران ريال است و يك ريال برابر با دويست و پنج ميليارديم (0/000000205)گرم طلا خالص است. اين موضوع براي ديگر كشورها هم صدق مي كند و هر كشوري در گذشته ارزش پول ملي اش  بر اساس استاندارد طلا  قيمت گذاري شده است.»

رئيس اسبق هيئت مديره بورس اوراق بهادار تهران بيان كرد: « سال ها بعد كشورها آمدند و مبناي ارزش گذاري پول ها را از طلا به ميزان سطح توليد و درآمد هر كشور تغيير دادند. ديگر طلا نقش اوليه و حاكميت مطلق در تعيين ارزش واحد پولي كشورها را ندارد و فقط به عنوان ذخيره و سرمايه يك كشور به حساب مي آيد بلكه اين ميزان توليد و سهم آن كشور در دنيا است كه ارزش پول يك كشور را مشخص مي كند. يعني هرچقدر كه نقش يك كشور در اقتصاد و توليد جهاني افزايش پيدا كند ، واحد پولي آن كشور ارزشمندتر خواهد شد و نرخ برابري آن در مقابل ساير ارزها بالاتر خواهد رفت و همچنين برعكس اين موضوع هم اتفاق مي افتد يعني هرچقدر سهم توليد يك كشور در جهان كمتر باشد پول آن كشور از ارزش كمتري برخوردار است و در مقابل ساير ارزهاي ديگر ارزش خود را از دست مي دهد.»

ارزش پول ملي ايران

در 15 سال گذشته به خصوص در دو سال گذشته ارزش پول ملي كشورمان به شدت كاهش يافت و هر روز شاهد افزايش نرخ ارزهاي خارجي در برابر پول ملي كشورمان بوده ايم كه اين نشان دهنده كاهش ارزش پول ملي مان در برابر ديگر ارزها است. مستخدمين حسيني درباره ارزش پول ملي كشورمان مي گويد: « همه كشورها در تلاش هستند تا ارزش پول ملي خود را حفظ كنند و به آن قدرت دهند اما متاسفانه در كشور ما اين موضوع بالعكس انجام شده و تا مي توانستيم از ارزش آن كاسته ايم. يكي از دلايل كاهش ارزش پول ملي كشور ما اين است كه صادركنندگان ما به شكل هاي مختلف به مجلس، دولت و... فشار آوردند تا براي اينكه كالا را جايگزين نفت كنيم بايد ارزش پول ملي كاسته شود تا صادرات بتواند به صرفه شود. هرچند مي بينيم كه اين موضوع به صورت عكس عمل كرده و هر روزه شاهد كاهش بيشتر ارزش پول ملي كشورمان هستيم و حتي درآمد ارزي حاصل از صادرات مان نيز به چرخه اقتصادي كشور بازگردانده نمي شود.»

نقش تحريم ها درتغيير ميزان ارزش پول ملي كشورها

در چند سال اخير يكي از عوامل تاثير گذار در كاهش ميزان ارزش پول ملي كشورمان به گفته كارشناسان اقتصادي تحريم ها عنوان شده است اما مستخدمين حسيني به عنوان كارشناس اقتصادي نظر ديگري دارد و مي گويد: «تحريم ها به اعتقاد من نقش كمرنگي در كاهش ارزش پول ملي و تضعيف اقتصاد يك كشوردارد، چيزي كه باعث تغيير ارزش پول ملي يك كشور مي شود، نظام برنامه ريزي، ثبات اقتصادي،تغيير سياست ها و رويه هاي پولي و بانكي و استفاده از ظرفيت هاي مناسب و موجود در آن كشور است. به عبارتي ديگر ما هرچقدر بر روي رفع و اصلاح اين موارد بيشتر كار و تلاش كنيم مي توانيم ارزش پول ملي كشورمان را افزايش دهيم. اگر بخواهيم عادلانه در اين مورد صحبت كنيم بايد بگويم كه بحث تاثير تحريم ها در ميزان كاهش ارزش پول ملي يك كشور كمتر از 30 درصد است. يعني 70 درصد دليل كاهش ارزش پول ملي كشور ها به سياست ها و رويه هاي داخلي آن كشور بستگي دارد.»

كارهاي لازم براي حفظ ارزش پول ملي يك كشور

حال با توجه به اين موضوع كه ارزش پول ملي كشور ما كاهش يافته و هر روزه شاهد كاهش بيشتر ارزش آن هستيم چه كارهايي مي توان براي حفظ ارزش آن انجام دهيم؟ آيا مي توان ميزان ارزشمندي پول يك كشور را افزايش داد؟ اين كارشناس اقتصادي درباره اين موضوع اظهار كرد:« همان طور كه قبل تر اشاره كردم اين سياست هاي اقتصادي، پولي و بانكي يك كشور است كه باعث حفظ ارزش پول آن كشور مي شود. هرچقدر كه اين سياست ها منطقي تر، منسجم تر و يكپارچه تر باشد و بر مبناي واقعيت و استفاده از توانمندي ها و ظرفيت هاي توليد  داخلي، پايه گذاري شود قطعا نتيجه بهتري خواهد داد و ارزش پول ملي حفظ و پول ملي كشورمان از قدرت بيشتري برخوردار مي شود.» او در ادامه افزود:« اين دولت و مجلس است كه مي تواند به پول ملي كشور ما ارزش بدهد نه عامل تحريم ها! دولت و مجلس دو نهاد مهم كشور در تعيين سياست هاي پولي و اقتصادي كشور هستند زيرا يكي از آن ها قانون را تعيين و ديگري آن را اجرا مي كند. حالا اگر اين دو نهاد به ظرفيت هاي داخلي، نيروهاي انساني، ظرفيت هاي خالي كه در حوزه هاي مختلف به خصوص توليد وجود دارد بيشتر توجه كنند و ميزان توليد ناخالصي كشور را افزايش دهند، بيشتر مي توانند ارزش پول ملي را حفظ كنند و تاثير آن را در قدرت گرفتن پول كشورمان در برابر نرخ ارز ديگر كشورها مشاهده كنند. يكي از انحرافاتي كه در حفظ ارزش پول ملي ما شكل مي گيرد، عدم توجه به همين سازوكار است، وقتي كه قدرتي به نام صادرات مطرح مي شود، يعني قرار است در ازاي محصولات صادر شده ارزآوري صورت گيرد، صادراتي كه با ارز دولتي شكل گرفته اما فروش آن با ارز آزاد محاسبه مي شود يعني از دو طرف صادر كننده سود مي كند و اين ارز هم ديگر به چرخه اقتصادي كشور بازگردانده نمي شود و همين موضوع باعث كاهش ارزش پول ملي كشور مي شود.»