در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
10اردیبهشت 1398
سال‌های متمادی است که اقتصاد ایران در یک سیکل معیوب تورمی و انتظارات برای افزایش سطوح دستمزدها قرار گرفته که حرکت بر این مدار، شاخص‌های اقتصادی را به سمت تداوم روند سال گذشته هدایت می‌کند.
از جمله شاخص‌های اصلی که به افزایش شاخص‌های تورمی منجر می‌شود، رشد نقدینگی و خلق پول توسط بانک مرکزی است. این دو به عنوان عوامل کلیدی افزایش تورم در اقتصاد حضور دارند که اگر با سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و دولت همراه نباشد، رشد مجدد نرخ تورم با تکیه دولت بر افزایش سطوح دستمزدها جبران خواهد شد.
از جمله سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت به حل این مشکل منجر می‌شود، سیاست‌های پیشگیرانه از رشد حجم نقدینگی در اقتصاد است به طوری که سیاستگذار را قادر سازد از پیشروی نقدینگی در اقتصاد جلوگیری و آن را به سمت فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده بالا هدایت کند تا آثار مثبت آن که با افزایش اشتغال همراه است در اقتصاد نمایان شود.
اما نشانه‌های موجود در اقتصاد کشور بیانگر حرکت خلاف جهت دولت و اتخاذ سیاست‌های جزیره‌ای است که به دور از تمرکز دولت بر حوزه‌های کلیدی اقتصادی، کمکی به حل و فصل معضلات موجود اقتصاد کشور نمی‌کند.
بر این اساس هر زمان که سیاستگذار به دنبال رشد سطوح دستمزدها به منظور جبران افزایش قیمت‌هاست، به افزایش تقاضا برای برخی گروه‌های درآمدی دامن می‌زند و از آنجا که رشد دستمزدها با رشد نقدینگی همراه است، به افزایش فشار روی سطوح قیمت‌ها منجر می‌شود. در چنین شرایطی دولت تنها راه ممکن برای جبران رشد قیمت‌ها را در افزایش سطوح دستمزدها می‌بیند، غافل از آنکه سیاست‌هایی از این دست کمکی به حل مسائل حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران نمی‌کند.
به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌های اساسی برای برون‌رفت از سیکل معیوب اقتصاد ایران این است که از سرگردانی نقدینگی جلوگیری شود چه آنکه در شرایط کنونی ۹۰ درصد نقدینگی در اختیار ۱۰ درصد افراد است که اگر با سیاست‌های درست دولت همراه نشود، امیدی به حل مشکلات موجود در اقتصاد ایران شکل نمی‌گیرد.
یکی از سیاست‌های بنیادین در چنین شرایطی هدفمند کردن نقدینگی‌های موجود در اقتصاد است به طوری که بانک مرکزی و دولت به تصویب طرحی دست بزنند که در پی آن امکان هدایت نقدینگی به سمت زیربخش‌های اقتصادی فراهم باشد. در غیر این صورت حجم فزاینده نقدینگی که نظام بانکی موتور محرکه تولید آن است، به خدمت فعالیت‌های واردات‌محور درمی‌آید، بدون آنکه به ایجاد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال منجر شود.
بر این اساس هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد می‌تواند یکی از عوامل بنیادین برای کنترل تورم باشد، به طوری که با قرار دادن شاخص‌های تورمی در سطوح معقول آن، امکان کاهش تدریجی آن را فراهم می‌کند.
با این وجود سیاست کنونی دولت و مجلس برای افزایش سطوح دستمزدها، نیروی محرکه افزایش قیمت‌هاست که به رشد دوباره نقدینگی منجر می‌شود.
بر این اساس لازم است سیاستگذار پولی به سمت عوامل رشددهنده نقدینگی و قیمت حرکت کند تا با ایجاد تعادل بین این دو، سیاست‌های پولی لازم را برای اصلاح ساختارهای اقتصادی اتخاذ کند. در غیر این صورت و تا زمانی که بینش افزایش حقوق برای جبران افزایش تورم حاکم باشد، سیکل معیوب سیاستگذاری در اقتصاد ایران به چرخش خود ادامه می‌دهد و حل چالش‌های اقتصادی را ممکن نمی‌کند.