در گفتگو با خبرگزاری خبر فوری:
26 اردیبهشت 1398
به گفته یک اقتصاددان ، تصمیم گیری‌های اشتباه ، اقتصاد کلان را به بیراهه کشانده و اگر دولت در این‌باره زیرساخت‌های لازم را اتخاذ نکند ثروتمندان غنی‌تر و فقیران فقیر‌تر خواهند شد.
افزوده شدن 400 هزارتومان به دستمزد 13 میلیون کارگرانی که یکسال درجنگ و نبرد برای حفظ معیشت ، آن هم در زمانی که رکودوتورم از درو دیوار اقتصاد کشور بالا می رفت. حالا باز هم گرانی و رکود در زمین نیروی کار درحال سبقت از یکدیگرند. تنها با افزوده شدن 400 هزار تومان به پایه حقوق حداقل دستمزد ،کارگران ملزم به پرداخت بیش از 30 درصد این مبلغ به اصطلاح لطف دولت به تامین اجتماعی هستند . پس دولتمردان نباید با غرور و منت بر افزایش دستمزد کارگرا ن ببالند .
در حالی که ایجاد امنیت اجتماعی، آرامش و آسایش و افزایش بهره‌وری برای این نیروها ، بعنوان شاخص‌هایی که نحوه عملکرد تأمین اجتماعی هر کشور را مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد ،باید توسعه کارآفرینی جهت ارتقای تولید نیزبه طور ریز و دقیق پیگیری شود که متاسفانه این همه خوبی وامیدواری تنها در مصوبات و ابلاغیه‌های وزارتخانه « کار» و تصمیمات پولی – مالی دولت دیده می شود ولا غیر .!
همان طور که گفته شد،حفظ امنیت اجتماعی نیروی کار به همراه ارتقای سطح تولید دو شاخصه مهم در بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی است که با طفره رفتن هرکدام ازحرکت ،اقتصاد به مخاطره انداخته شد .
با شعار و برچسب «رونق تولید» و «توسعه کارآفرینی» به سراغ قانون کار و تأمین اجتماعی می‌روند . ایجاد امنیت اجتماعی، آرامش و آسایش نیروی کار و افزایش بهره‌وری، شاخص‌هایی هستند که نحوه عملکرد تأمین اجتماعی در هر کشور را مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهند. چراکه سازمان تأمین اجتماعی در بهبود روابط کار، توسعه فرهنگ، تولید و کارآفرینی نقش بسیار سازنده‌ای دارد و از طرفی رونق تولید نیز باعث توسعه تأمین اجتماعی خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی مشمول دو نوع بیمه در نظر گرفته که افراد از طریق آن خدمات بیمه ای دریافت می کنند. یک بیمه اجباری که توسط کارفرمایان برای کارکنان و کارگران پرداخت می شود و دوم بیمه اختیاری که پرداخت حق بیمه آن برعهده خود فرد است.
این در حالی است که سال گذشته و با افزایش تورم و گرانی‌ها در کشور، بسیاری از کارگران و کارمندان منتظر شنیدن اخبار مرتبط با حداقل حقوق و مزایا سال ۹۸ بودند. بسیاری از نهادهای کارگری معتقد هستند که حداقل حقوق و دستمزد فعلی با تورم حاکم بر جامعه همخوانی ندارد. از طرف دیگر، کارفرمایان نیز معتقدند که در شرایط فعلی توان پرداخت مبالغ بالاتر را ندارند.در هر صورت، شورای عالی کار پس از ساعت‌ها چانه زنی، توانستند بر سر میزان حداقل حقوق و مزایا سال ۹۸ با ۳۶.۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی، به مبلغ یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به توافق برسند.
دولت اصلاح ساختاری را شروع کند
شاید لازم باشد که با توجه به نظامات جدید کسب و کار و همچنین قدمت قوانین و مقررات در به‌روزآوری و نوین‌سازی قوانین نیز توجه و اندیشه شود و اصلاحات ساختاری و پارامتریک در این راستا شروع شود.
قطعاً نه اینکه مسئولان مربوطه توجه نمی‌کنند؛ بلکه معتقدند ماندگاری سازمان را در اجرای اینگونه قانون می‌دانند اینکه ما برای حفظ منافع بخش‌های محدودی، منافع بخش‌های مختلفی را نادیده بگیریم
به گفته یک اقتصاددان ، سالهای متمادی است که اقتصاد ایران در یک سیکل معیوب تورمی و انتظارات برای افزایش سطوح دستمزدها قرار گرفته که حرکت بر این مدار، شاخص‌های اقتصادی را به سمت تدوام روند سال گذشته هدایت می کند.
حیدر مستخدمین حسینی از جمله شاخص های اصلی که به افزایش شاخص های تورمی منجر می شود را رشد نقدینگی و خلق پول توسط بانک مرکزی می‌داند و در همین رابطه به «خبر فوری »می گوید: این دو به عنوان عوامل کلیدی افزایش تورم در اقتصاد حضور دارند که اگر با سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و دولت همراه نباشد، رشد مجدد نرخ تورم با تکیه دولت بر افزایش سطوح دستمزدها جبران خواهد شد .
نکته ای که در این نوع تصمیم گیری ها به وجودمی آید ازدو بعد قابل تحلیل است .کارکنانی هستند که حقوق آنان افزایش پیدا می کند و در یک مقطع کوتاه مدت حدود یک تا 3 ماه آثارش قطعا پیدا می شود و بعد با توجه به سطح عمومیت قیمت ها آن افزایش تا ماه سوم قابل لمس خواهد بود و سپس عادی خواهد شد چراکه گرانی ها تاثیر خود را بر روی دریافتی‌ها خواهد گذاشت .
وی در ادامه با تاکید بر تحلیل دربعد کلان تر این موضوع می گوید : دراین مرحله اقتصاد کلان وجوه بیشتری قرار می گیرد این موضوع آثار تورمی خواهد داشت . پس دولت باید یک زیر ساخت ها را اصلاح کند،چرا که در این صورت تورم پاداشی است به ثروت مندان. چراکه دراین مرحله به دلیل عدم توازن بین وجوه پرداختی و تورم و قیمت ها فاصله بین غنی و فقیر روز به روز افزوده تر می شود.
به گفته این اقتصاد دان ،تصمیم گیری های اشتباه ، اقتصاد کلان را به بیراهه کشانده و اگر دولت در این باره زیر ساخت های لازم را اتخاذ نکند ثروتمندان غنی تر و فقیران فقیر تراز حالا خواهند شد؛ این به معنی جنگ تمام عیارکسب و حفظ جایگاه ثروت است . به اعتقاد مستخدمین حسینی ،از جمله سیاست هایی که در کوتاه مدت به حل این مشکل منجر می شود، سیاست های پیش گیرانه از رشد حجم نقدینگی در اقتصاد است؛ به طوری که سیاست گذار را قادر سازد از پیش روی نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کرده و آن را به سمت فعالیت های مولد و دارای ارزش افزوده بالا هدایت کند تا آثار مثبت آن که با افزایش اشتغال همراه است در اقتصاد نمایان شود.
این اقتصاد دان در ادامه تاکید کرد : اما نشانه های موجود در اقتصاد کشور بیانگر حرکت خلاف جهت دولت و اتخاذ سیاست های جزیره ای است که به دور از تمرکز دولت بر حوزه های کلیدی اقتصادی، کمکی به حل و فصل کردن معضلات موجود اقتصاد کشور نمی کند.
بر این اساس هر زمان که سیاست گذار به دنبال رشد سطوح دستمزدها به منظور جبران افزایش قیمت هاست، به افزایش تقاضا برای برخی گروه های درآمدی دامن می زند و از آنجا که رشد دستمزدها با رشد نقدینگی همراه است، به افزایش فشار بر روی سطوح قیمت ها منجر می شود. در چنین شرایطی دولت تنها راه ممکن برای جبران رشد قیمت ها را در افزایش سطوح دستمزدها می بیند، غافل از آنکه سیاست هایی از این دست کمکی به حل مسائل حقوق بگیران و دستمزد بگیران نمی کند.