در گفتگو با روزنامه رسالت:
1398/02/28
بيکاري و اشتغال آن هم در اوضاع نابه‌سامان اقتصادي اين روزها يکي از داغ ترين مباحثي است که ديدگان بسياري را به خود جلب مي کند آن هم وقتي بدانيم تعطيلي و نيمه تعطيلي کارخانه ها و کارگاه هاي توليدي که نام نشان‌هاي قديمي و باسابقه بسياري در ميانشان رخ مي نمايد عامل بسياري از بيکاري هايي است که خود معلول اوضاع نازيباي اقتصادي کشور و عدم کنترل شاخص هاي اقتصادي مهم توسط مسئولان است.
بايد عنوان کرد در کشور ما بستر لازم براي دستيابي به شغل مناسب را دولت و دولتمردان آن فراهم مي کنند اما با روي کار آمدن دولت هايي که در نشست هاي تبليغاتي و انتخاباتي خود وعده هاي بسياري براي اشتغال و کاهش بيکاري مي‌دهند مانند ايجاد يک ميليون شغل در سال و بعد فراموشي آن نه تنها نرخ بيکاري را کاهش نمي دهد بلکه با ندانم کاري هاي اقتصادي و نسبت دادن اين مشکلات به مسائلي از قبيل مذاکره با غرب و برجام و ... آمار بيکاران را افزايش هم مي دهد. چنانچه به اذعان کارشناسان و به روايت آمارها افزايش بيکاري در سال هاي 92 تا کنون سيري صعودي در پيش گرفته و حتي آمارهاي نمايشي براي نرخ بيکاري هم نمي تواند سير صعودي آن را معکوس کند.
چهار پله سقوط در جايگاه بيکاري برخي کارشناسان نرخ واقعي بيکاري را در کشور بسيار بالاتر از آنچه اعلام مي شود، مي دانند و بررسي جديدترين آمار صندوق بين‌المللي پول از ميزان بيکاري در کشورهاي جهان در سال 2017 هم نشان مي‌دهد، رتبه ايران در ميان کشورهاي مورد بررسي چهار پله بدتر شده است؛ ايران در سال 2017 رتبه 17 را به خود اختصاص داده بود که سال 97 به جايگاه 13 رسيده است؛ همچنين به روايت برخي آمارها تعداد زنان تحصيلکرده از سال 92 تاکنون چهار برابر شده و اين آمار که در سال 92، 3 هزار و 722 نفر بوده‌است در سال 95 به 13 هزار و 891 نفر رسيده است و اين مهم نشان از کارنامه نه چندان درخشان دولت دوازدهم در امر ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري دارد.
«حيدر مستخدمين حسيني» معاون پيشين وزير اقتصاد در گفت‌وگو با رسالت مي گويد: فعاليت هاي روحاني در حوزه اقتصادي مورد قبول نبوده و همچنان مورد انتقاد است به طوري که برنامه هاي اعلامي عملياتي نشده است. چنانچه وضعيت اشتغال در دولت روحاني از کارنامه مثبت برخوردار نيست و از جمله دلايل آن برخوردار نبودن از برنامه اجرايي وعملياتي، توجه و تمرکز دولت به موضوع برجام بود زيرا معتقد بود با نهايي شدن بحث برجام سرمايه‌گذاران خارجي به سمت کشور گسيل مي شوند لذا منابع بسياري را در حوزه اقتصاد ملي تزريق مي کنند و درنهايت اقتصاد حرکت روبه جلويي را تجربه خواهد کرد.
غفلت از محدوديت فضاي کسب و کار
وي مي افزايد: غافل از اينکه اين موضوع تنها يک برداشت بوده و زمينه هاي اجرايي و عملياتي آن مشاهده نشده و به موازات آن هيچ برنامه اي براي اقتصاد داخلي انجام نشد در نتيجه دولت بنا به دلايلي از قبيل نداشتن برنامه ريزي جامع و تفضيلي داخلي و بين المللي و محدود بودن فضاي کسب و کار از اين مسئله غفلت کرده است.
مستخدمين حسيني مي گويد: فضاي کسب و کار هنوز از محدوديت رنج مي برد و ترکيب جمعيتي به سمت نسل جوان و استفاده از IT,ICT، اقتصاد دانش بنيان و تکنولوژي هاي بالا است که متاسفانه دولت و وزارتخانه هاي مربوطه هيچ برنامه اي در اين زمينه ارائه نکردند.
وي با اشاره به عدم اصلاح ساختاري نظام بانکداري کشورهمچنين عدم کيفيت بخشيدن به صادرات و چشم انتظاري توليد کننده ها، وارد کننده ها وصادر کننده ها براي وارد کردن ارز هاي خود به کشور، ادامه مي دهد: حل نشدن مسائل فوق موجب شده که در زمينه توليد و ايجاد اشتغال فرصتي که نياز است تا نسل جوان را براي ورود به کارزار توليد و خدمات باارزش افزوده بالا هدايت کند، آن چنان که بايد ميسر نشود لذا نرخ بيکاري روند صعودي را طي مي کند.
اين کارشناس اقتصادي به معضل نقدينگي بالا به عنوان يکي از چالش هاي پيش روي ايجاد اشتغال در دولت کنوني اشاره کرده و مي افزايد: ۹۰ درصد اين نقدينگي در دست کمتر از ۱۰ درصد آحاد جامعه است و مديران مي توانند به وسيله آن ارز و شاخص ها را جابه جا کنند.بايد نظام بانکي اين ميزان نقدينگي را با اعطاي تسهيلات درشت به تسهيلات ريز تر هدايت کنند تا بتوان با آن شغل ايجاد کرد.
مستخدمين حسيني مي گويد: اگر محدوديت فضاي کسب و کار از ميان برداشته شود ايجاد اشتغال را به دنبال دارد زيرا زمينه اشتغال جوانان را فراهم مي کند.بنا به گفته معاون پيشين وزير اقتصاد در دولت ۶۰۰ محدوديت در فضاي کسب و کار وجود دارد و از ميان برداشتن آنها مي تواند به ايجاد اشتغال بينجامد.