در گفتگو با روزنامه آرمان:

۴ خرداد 1398

از آنجا که دولت یک برنامه استراتژیک در حوزه اقتصاد تدوین‌نکرده که بر پایه آن برنامه‌هایش را اجرایی کند، بحث فقط در اندازه مهار تورم بیان می‌شود اما سازوکارهای اجرایی مبتنی بر کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌ها را عملا نداریم. به‌خاطر اینکه آنچه باعث شکل‌گیری تورم در اقتصاد شده، اصولا در سازوکارهای علت‌یابی دولت نیست. یکی از آن عوامل، بحث نقدینگی است که در زمان ابتدای دولت آقای روحانی، میزان نقدینگی حدود 500هزار میلیارد تومان بود و این رقم در حال حاضر به حدود دوهزارهزار میلیارد تومان رسیده که درحقیقت چهار برابر شده است. درحالی که ما از تیم اقتصادی دولت که مدعی بحث کنترل تورم بود این مطلب را انتظار نداشتیم اما به لحاظ بی‌توجهی به این عامل در این مسیر قرار گرفت. دولت یازدهم که در چهار سال اول هم مدعی کاهش تورم بود، براساس برنامه‌ریزی عمل نکرد. درواقع دولت آگاهانه چارچوبی را برای کاهش تورم یا نظامی که بتواند سطح عمومی قیمت‌ها را تحت کنترل و کاهش قرار دهد، ایجاد نکرد. دولت در مسیری که اقتصاد با رکود همراه بوده، قرار گرفت و یکی از ویژگی‌ها و خصوصیات اقتصادی که با رکود همراه است این که خودبه‌خود در نظام‌مندی رکود، تورم تحت کنترل قرار می‌گیرد، اما اگر در کنارش زمینه‌های فعال اقتصادی که بتواند نقدینگی را در جهت تولید قرار دهد، در سازوکار دولت قرار نگرفت، تبدیل به عاملی شد که به خود تورم هم دامن زد. اصولا در چندسال فعالیت دولت، خود دولت و تیم اقتصادی‌اش هیچ موقع از بحث نقدینگی گلایه‌مند نشدند و شخص رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش به این موضوع نپرداختند. غیر از بانک مرکزی که به لحاظ ساختار وظیفه‌ای‌اش که باید به این عامل می‌پرداخت، برای خود دولت این عامل اصلی نبود و اتفاقا از همین ناحیه هم به لحاظ فعالیت اقتصادی ضربه دیده و باعث شد جامعه پذیرای یک تورم بالا باشد که الان بر مبنای آخرین اطلاعاتی که منتشر شده، تورم 12ماهه منتهی به پایان اردیبهشت امسال به رقمی معادل 6/34 رسیده که البته تورم نقطه به نقطه، بالای 50درصد است. اینها علائمی بوده که ریشه‌ها و بذرش قبلا کاشته شده و الان خودنمایی می‌کند و اصطلاحا جامعه این تورم را درک می‌کند. این عامل کلیدی و اصلی بوده که دولت تشخیص درستی نسبت به بیماری اقتصاد به عمل نیاورده. ما هنوز هم که در شرایط خاص تحریمی قرار داریم باز هم جلوه مشخصی از ناحیه دولت نمی‌بینیم که چه سازوکاری در پیش گرفته که جامعه یا فعالین اقتصادی تکلیف خود را بدانند و بتوانند به دولت کمک کنند. چنانچه در زمنیه واردات و صادرات یک جهت‌گیری خاصی به عمل نیاوردیم و در این مدت همین نقدینگی باعث ایجاد رانت‌های مختلفی شده است. عدم اصلاح نظام بانکی یکی از آن موارد است. البته ناگفته نماند از زمان رئیس کل جدید بانک مرکزی قدم‌هایی در این راستا برداشته شده که قدم‌های کوتاهی است و با توجه به شرایط خاص اقتصادی نیاز داریم که این قدم‌ها تندتر و سریع‌تر برداشته شود تا آثار تخریبی در اقتصاد کاهش پیدا کند.

بود و نبود وزارت بازرگانی

تشکیل وزارت بازرگانی را برخلاف نقطه نظرات دولت یا عده‌ای که نجات وضعیت اقتصادی و توزیع کالا را از طریق تشکیل این وزارتخانه می‌بییند، نمی‌بینم و اتفاقا عکس این نظر را دارم. باید به زمانی برگردیم که قرار بود وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام شود و اینکه چه بحث‌هایی مطرح شد. نکته مهمی که وجود داشت این بود که حیطه و قدرت اقتصادی به سمت رانت‌دادن حرکت می‌کند و این رانت هم در جهت بحث‌های واردات شکل گرفته یعنی حجم واردات موجب شده که تولید ملی روزبه‌روز کاهش پیدا کند و اثر وجودی خود را آرام‌آرام از بین ببرد و در کنارش اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد و نتیجه اینکه فکر خلاق در حوزه‌های تولید هم شکل نگیرد. این مباحث کلی بود که موجب شد وزارت بازرگانی و وزارت صنعت ادغام شود که از یک ناحیه فرماندهی تولید و رفع نیازهای کشور صورت بگیرد. در صورت مجزابودن، وزارت بازرگانی طیف خاص خود را داشته و اتاق بازرگانی هم به‌نوعی حامی شکل‌گیری وزارت بازرگانی در حال حاضر است. در صورتی که همه آن وظایف الان به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال پیدا کرده و وزیر صنعت، معدن و تجارت و حتی دولت می‌توانند شخص مورد نظری که از عهده مکانیزم امر بازرگانی داخلی و خارجی برمی‌آید به‌عنوان قائم مقام وزیر با اختیار تامی که خود قانون هم درنظر گرفته عهده‌دار این مسئولیت کنند ولی می‌بینیم که رهاست، یعنی وقتی نظارت قوی که باید بر پایه سیاستگذاری صورت بگیرد وجود ندارد، چطور می‌تواند با تشکیل وزارت بازرگانی شکل بگیرد؟ ضمن اینکه لوایحی که برای ایجاد وزارت بازرگانی جدید در نظر گرفته‌اند که شرکت سرمایه‌گذاری خارجی و گمرک را به آن سمت ببرند از جمله مواردی است که به لحاظ علمی هم جای حرف و سخن وجود دارد، یعنی خود ساختاری که برای این وزارتخانه در نظر گرفته‌اند، جای اما و اگر است. درواقع می‌خواهند گمرک را از وزارت اقتصاد دارایی به حوزه وزارت بازرگانی ببرند. آیا با توجه به شرح وظایفی که با تشکیل وزارت صنعت معدن و تجارت به‌وجود آمد و وظایفی که برعهده وزارت جهاد کشاورزی در بحث کنترل و نظارت داخلی در حوزه محصولات کشاورزی گمارده شد، توانستند مدیریت کنند یا اینکه وزارت صنعت معدن آن را برعهده نگرفته؟ بنابراین نباید در این حوزه تعجیل کنیم بلکه باید ساختار قانونی که داریم کامل کنیم. ببینیم اگر اشکالی وجود دارد و آن وزارتخانه اختیاراتی می‌خواهد که ندارد، قانونگذار یا دولت با لایحه‌ای اصلاح کند و به عنوان تشکیل یک سازمان زیر نظر وزارت صنعت معدن تجارت قرار دهد. مثل سازمان امور مالیاتی که زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است. در حقیقت اختیاراتی در آن مقطع نیاز بود که وقتی به عنوان معاون پارلمانی مسئولیت داشتم، سازمان امور مالیاتی شکل گرفت. درحقیقت چون از اختیارات لازم برخوردار نبود و با محدودیت‌هایی مواجه می‌شد به مجلس پیشنهاد دادیم و مجلس هم پذیرفت. الان سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یک سازمان مستقل دارد عمل می‌کند. حالا هم اگر وزارت صنعت معدن تجارت دچار اشکالاتی است باید برطرف کنیم. یا اینکه یک سازمان بازرگانی به وجود آید که اختیارات خاص و ویژه‌ای داشته باشد. اینکه فکر کنیم با تشکیل یک وزارتخانه جدید مسأله توزیع و بازرگانی داخلی و خارجی و واردات و صادرات حل می‌شود، عملا شدنی نیست. ایراد به ساختار و تفکری که دولت درزمینه حوزه اقتصاد و به‌خصوص در بخش مربوط به تولید و بازرگانی دارد، برمی گردد که این مکانیزم باید بازبینی و اصلاح شود.