در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
28خرداد ۱۳۹۸
بی‌شک سال ۹۷ در دو دهه گذشته یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی برای کشور بود که تحقق نهایی آن با پیش‌زمینه سال‌های قبل، در جایی شکل گرفت که شدیدترین فشارها را بر معیشت مردم وارد آورد.
در این میان آمار منتشر شده از رشد اقتصادی سال ۹۷ تصویرگر بخشی از نمای اقتصادی بود که پیشتر در اذهان مردم و جامعه نقش بسته بود، به طوری که پیشتر و در سال ۹۶ وضعیت اقتصادی کشور از سوی تحلیلگران اقتصادی مورد پیش‌بینی قرار گرفت و در رسانه‌های کشور منعکس شد. در حالی که سال ۹۷، سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفت، اما آمارها نشان می‌دهد که بیشترین عنصر آسیب‌پذیر اقتصاد در سال گذشته، صنعت بوده است به طوری که بدترین آمار مربوط به رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
این مهم ریشه در سیاست‌هایی دارد که موجب کاهش شیفت کاری و فعالیت بخش صنعت شد و این حوزه اقتصادی را با عدم تعیین‌تکلیف سرمایه در گردش و نقدینگی‌های مورد نیاز آنان همراه ساخت. افت شدید تولید و فروش نفت نیز که از ۵/۲ میلیون بشکه در نیمه اول سال گذشته به میانگین یک میلیون بشکه در نیمه‌دوم سال گذشته رسید، عامل مهم دیگری در کاهش رشد اقتصادی کشور بود.
در حالی که پیش‌نویس اولیه بودجه بیانگر وضعیت مطلوبی که منجر به رشد اقتصادی شود نیست و در حالی که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۸ نیز وضعیتی مشابه سال ۹۷ خواهیم داشت، اما در صورتی که دولت طرح تفصیلی برنامه‌های اقتصادی را منتشر کند، بیانات رییس‌جمهوری مبنی بر مطلوب شدن آهنگ رشد اقتصادی تا اندازه‌ای قابلیت تحقق را خواهد داشت.
بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۸ از آن جهت امکان تحقق خواهد داشت که سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های افزایش نرخ تورم در سال ۹۷ نیز در حال تخلیه شدن در سال‌جاری است. بنابراین اگر سیاست‌های جدیدی که با افزایش نرخ تورم همراه باشد از سوی دولت اتخاذ نشود، افزایش‌هایی که در سطوح قیمت‌ها و نرخ تورم شاهد آن بودیم تا نیمه‌دوم سال‌جاری به طور کامل تخلیه خواهد شد و آثار روانی حاصل از آن نیز در اقتصاد کمرنگ خواهد شد.بنابراین می‌توان گفت که بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور در سال‌جاری منوط به آن است که برنامه‌ریزی منحصر به فردی برای موقعیت خاص اقتصادی کشور ترسیم شود. این مهم گستره وسیعی از حوزه‌های مختلف اقتصادی را دربر می‌گیرد.بر این اساس و با وجود علم دولت به این موضوع که ارز ترجیحی در واقع مجموعه رانتی است که توزیع می‌شود، با این حال هنوز تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مرحله نهایی خود نرسیده است و رقمی حدود ۱۴ میلیارد دلار در بودجه سال‌جاری برای آن پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر وزارت اقتصاد به عنوان متولی اجرای سیاست‌های اقتصادی عملکرد ضعیف و کمرنگی دارد و در اعمال سیاست‌های مالیاتی کشور چندان موفق نبوده است. نمونه بارز آن را می‌توان در سیاست مالیات بر ارزش افزوده اجرایی در کشور دید، به طوری که این سیاست به جای آنکه به دنبال مبارزه با فساد و قاچاق و به دنبال تامین درآمد واقعی برای دولت باشد، با انحرافات جدی در عملکرد خود همراه بوده است و فشار بسیاری بر فعالان اقتصادی کشور و بخش تولیدی وارد آورده است؛ موضوعی که موجب فاصله گرفتن فعالان اقتصادی از شفاف‌سازی شده است.
این موضوع می‌تواند سیاست جدید سازمان مالیاتی برای اجرایی ساختن مالیات بر عایدی را نیز با ابهاماتی همراه سازد، به طوری که این سوال را ایجاد می‌کند که آیا دولت از سر خیرخواهی و برای عملی ساختن برنامه‌های توسعه‌ای این طرح را تهیه می‌کند یا از سر نیاز برای جبران درآمدهای اندک نفتی؟
در کنار اینها طرح اصلاح نظام بانکی هنوز به مرحله نهایی نرسیده است و تنها شاهد اصلاحات جزئی و جزیره‌ای در نظام بانکی بوده‌ایم به طوری که سیاست‌های نظام بانکی با نیازهای مردم همسو نبوده است.
همه اینها نشان می‌دهد که در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، برنامه‌ای برای عبور از این شرایط سخت ترتیب داده نشده است و شاهد تداوم سیاست‌های قبلی دولت در حوزه اقتصادی هستیم. این در حالی است که ایهام و ابهام در حوزه سیاستگذاری راه به جایی نمی‌برد و اقتصاد را با التهابات جدیدی همراه می‌سازد.
بر این اساس اگر دولت اصول کلی اقتصاد را تعیین‌تکلیف کند می‌تواند در شرایط سخت کنونی نیز وضعیت بهتری را در سال‌جاری برای کشور به تصویر بکشد، اما با توجه به تجربیات عملکردی دولت در سال گذشته، نگاه اصلاح ساختاری وی بعید به نظر می‌رسد.