در گفتگو با روزنامه آرمان:

۶ مرداد1398

به گفته وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي و براساس آمار مرکز آمار ايران در سه ماه اول امسال نرخ بيکاري نسبت به سه ماه مشابه سال قبل کاهش يافته است. در اين رابطه، آسيب شناسي نيروي کار يکي از مهم‌ترين موضوعاتي است که هر دولتي را به تفکر وا مي‌دارد و هر دولتي سعي مي‌کند که نظام برنامه‌ريزي نيروي انساني را مورد توجه قرار دهد و با توجه به شرايط اقتصادي و نوع شرايط اقتصادي که رکود، تورم، رکود تورمي يا رونق باشد، نظام نيروي انساني را تبيين مي‌کند و مورد حمايت قرار مي‌دهد. ما متاسفانه در حوزه نيروي کار يکي از ضعيف‌ترين عملکردها را داشتيم. هم به لحاظ جايگاه قانوني -البته منظور قانون کار نيست که فقط ساليان سال است که بر مبناي کارگر اخراج نشود و به زور توسط کارفرما نگه داشت شود، عمل مي‌کند- که خود همين هم اشکالات فراواني دارد و هم به زيان نيروي کار، کارگران و کارمندان تمام شده و هم بحث بهره‌وري هم در حد پاييني قرار گرفته است. يعني هر چيزي که با اتکا به قانون مورد حمايت قرار بگيرد اما زيربنا و ساختار نداشته باشد، نمي‌تواند کارآيي داشته باشد. ما در حوزه نيروي انساني و جذب نيروي انساني در بخش‌هاي مختلف توليد و خدمات دچار آسيب‌هاي جدي هستيم. نيروي کار ما با حداقل حقوق و کاملا زير خط فقر روزگار مي‌گذرانند، کارگران ما با حداقل دستمزد امروز خودشان را به فردا مي‌دوزند و فرداي خودشان را به پايان ماه وصل مي‌کنند. بحث آمار يک موضوعي است که وقتي هم کارشناسان روي آمار تامل مي‌کنند، توسط مقامات دولت و آمارگران مورد خطاب قرار مي‌گيرند که آمار را زير سوال نبريد چون يک بحث ملي دارد. اما واقعيتي که در اطراف خودمان در واحدهاي صنعتي و خدماتي مي‌بينيم و اگر اشتغالي شکل گرفته، استارت‌آپي بوده‌اند که آنهم نه اينکه دولت مطرح کرده باشد بلکه توسط زمينه‌هاي بخش خصوصي شکل گرفته و توانسته‌اند کمک خرج شوند. ايجاد يک شغل حتي اگر چند ساعت در هفته باشد را بايد به اين موکول کنيم که آيا درآمد حاصله، کفاف هزينه‌هاي زندگي را مي‌دهد يا خير که قطعا پاسخ مثبت نخواهد بود. در سطح خود جامعه که نگاه مي‌کنيم نه تنها مربوط به تهران و کلانشهرها بلکه در شهرهاي کوچک‌تر هم شاهد هستيم که سطح اشتغال پايدار پايين آمده و فعاليت‌هاي موقتي در حال شکل‌گيري است. واحدهاي صنعتي و توليدي که در سال‌هاي گذشته، موقعيت کاري و شيفت کاري خودشان را کاهش داده و عذر نيروي کار را از واحد صنعتي خواسته بودند، انتظار طبيعي اين است که در شرايط تحريم، آرام آرام به مواضع اوليه برگردند. يعني اين انتظار يک انتظار نامعقولي نيست. به عنوان مثال نسبت به چهار ماهه اخير سال گذشته 96 درصد کاهش واردات از اروپا داشته‌ايم که جاي اين کالاها را بايد توليد داخلي بگيرد که با افزايش شيفت واحدهاي صنعتي ميسر است. درواقع به لحاظ محدوديتي که ايجاد شده، طبيعي است که سطح اشتغال افزايش پيدا کند. همينطور در بحث مربوط به صادرات کشورهاي اروپايي در کنار بحث کاهش واردات را داشتيم که اگر اشتباه نکنم به حدود 60 درصد رسيده است. بنابراين اين مجموعه عوامل و کاهش محصولات خارجي تحرک توليد داخلي را نويد مي‌دهد که افزايش نيروي کار را مي‌طلبد اما چگونگي افزايش اين نيروي کار را بايد مديران بخش‌هايي مثل صنعت و تعاون توضيح دهند. اين درحالي است که سرمايه‌گذاري کاهش يافته و اگر هم اشتغالي ايجاد شده به لحاظ سرمايه‌گذاري نيست و همان موقعيت قبلي دارد فعال مي‌شود.