در گفت‌وگو با ماهنامه سیمای بانکداری:
خرداد و تیرماه1398
حامد حیدری- سیمای بانکداری- «حاکمیت نمی‌خواهد بانک مرکزی مستقل شود.» فردی این جمله را می‌گوید که تقریباً در تمام سازمان‌های مهم اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی سابقه فعالیت دارد. حیدر مستخدمین حسینی را بیشتر با فعالیتش در بورس اوراق بهادار و معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي می‌شناسیم، در حالی که وی نخستین معاون پارلمانی بانک مرکزي نیز بوده است. افزون بر این، مستخدمین حسینی در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارت تعاون سابق در سطح مدیرکل فعالیت داشته و همکاری با بانک‌های ملت و تجارت و همچنین عضویت در هيئت مديره بانک رفاه را در کارنامه دارد. مستخدمین حسینی همچنین مؤلف کتاب «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» است و محور گفت‌وگوی ما با وی نیز درباره همین موضوع بود. وی با اشاره به اینکه در دنیا اصلاً رسم نیست که رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیئت وزیران شرکت کند، می‌گوید: زمان زیادی نیاز است تا بانک مرکزی ما در عمل استقلال پیدا کند. این مدرس دانشگاه اظهار می‌کند: تا زمانی که سهم دولت در اقتصاد ما کاهش نیابد، نباید انتظار بانک مرکزی مستقلی را داشته باشیم. وی همچنین از رئیس کل فعلی بانک مرکزی نیز دل خوشی ندارد و تصریح می‌کند: «آقای همتی که آمد، کارهایی را که بانک مرکزی می‌توانست انجام دهد و جزو وظایفش هم بود، به شورای عالی سران سه قوه محول کرد و از این شورا مصوبه گرفت.» مشروح گفت‌وگوی خواندنی با این خبره نظام اقتصادی را از دست ندهید.
در سال 1386 که آقای طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی بودند، شما نخستین معاون پارلمانی این نهاد بودید. برایم مهم است که تجربیات شما را از آن دوران بشنوم، هم تعاملاتی که با مجلس داشتید و هم مسائلی که با آن درگیر بودید.
در سالی که من به‌عنوان معاون وزیر اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کردم، قرار بود بین مقامات پولی و غیرپولی تفکیک وظایف صورت گیرد. این کار از آنجا نشئت گرفت که در آن زمان وزیر اقتصاد، رئیس شورای پول و اعتبار بود و رئیس کل بانک مرکزی رئیس شورای بورس بود. این مورد را در چارچوب قانون اصلاح کردیم که رئیس کل بانک مرکزی رئیس شورای پول و اعتبار باشد، زیرا مقام ناظر پولی کشور بود و آن شورا نیز وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه پولی را دارد. از سوی دیگر هم وزیر اقتصاد، رئیس شورای عالی بورس شود. این را در مجلس پیگیری کردم و تصویب شد.
چه سالی این اصلاح صورت گرفت؟
در دولت دوم آقای خاتمی این اتفاق افتاد. وظایف مقامات پولی و مالی از یکدیگر جدا شد، هر چند که در هر دو شورا، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حضور دارند. معاون پارلمانی بانک مرکزی نیز که برای اولین بار در بانک مرکزی شکل گرفت، در همین چارچوب معنا پیدا کرد. پیش از اینکه من این مسئولیت را بپذیرم، امور بانک مرکزی را در مجلس، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد پیگیری می‌کرد که در زمان وزارت آقای نوربخش، من این کار را انجام می‌دادم.
در آن دوره چالش خاصی خصوصاً با مجلس داشتید؟ مورد خاصی که اکنون در ذهن شما برجسته باشد.
در امور مربوط به چارچوب وظیفه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همیشه بین این دو نهاد با مجلس چالش وجود دارد. مجلس نقطه ضعفی دارد، اینکه نمایندگان مسائل بخشی خود را می‌نگرند، به‌دنبال توسعه مناطق خود هستند و بحث ملی را در اولویت بعدی قرار می‌دهند. برخی نمایندگان در رابطه با امور بانک‌ها از بانک مرکزی می‌خواستند که تسهیلات بیشتری برای استان‌های آن‌ها تخصیص داده شود و بانک مرکزی فرامین لازم را به بانک‌ها درباره آن استان خاص صادر کند. این یک چالش اساسی بود، تا حدی که وقتی افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مد نظر بود، نمایندگان مجلس موافقت خود را منوط به افزایش تسهیلات در منطقه خود می‌کردند.
این مدل کاری، وقت و انرژی می‌گیرد. علتش نیز این است که مجلس ما به‌تدریج به‌سمت منطقه‌ای شدن پیش رفت. مثلاً از وزیر صمت می‌خواهند یک سری از طرح‌های بزرگ را در منطقه خودشان ایجاد کند یا هنگامی که وزارت بازرگانی مستقل بود، از وزیر بازرگانی می‌خواستند که سیلوی عمودی بسازد تا از فاصله دور مشخص باشد. این که در آن استان اصلاً توجیه داشته باشد یا خیر، مد نظر نبود.
همواره وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جهت روشن کردن این نگرش با نمایندگان مجلس در گفت‌وگو بودند که منابع مالی دولت به سمتی حرکت کند که توجیه اقتصادی دارد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر محدودیت منابع تأکید می‌کردند، اما نمایندگان از طریق بودجه، فشار می‌آوردند. بودجه ما نیز عملیاتی و به روز نیست، بلکه سنتی است. شاید تنها کشوری در دنیا هستیم که هنوز بر اساس سیاق پیش از سال 1960 بودجه‌نویسی می‌کنیم. چالشی که با بانک مرکزی در آن مقطع در پذیرش مسئولیت داشتم این بود.
از سوی دیگر چون معاون پارلمانی بانک مرکزی نیز در مجلس حضور پیدا می‌کرد، این نوعی تولید کار هم بود. یعنی تقاضای اکثریت نمایندگان از بانک مرکزی این بود که با ایجاد معاونت پارلمانی این نهاد، باید برای آن کار تولید شود. خواسته‌های نمایندگان شامل تأسیس شعبات بانک‌ها در منطقه خودشان، عوض کردن مدیران عامل بانک، اعطای تسهیلات راحت‌تر و... بود. اکنون نیز این خواسته‌ها وجود دارد، اما آن زمان آغاز فعالیت معاونت پارلمانی بود و فشار بیشتری وارد می‌شد. حسن کار هم این بود که چون در کمیسیون‌ها طرح‌ها یا لوایح کارشناسی می‌شد، می‌توانستیم نظر بانک مرکزی و دولت را خیلی سریع‌تر بیان کنیم و این باعث می‌شد اثر مثبتی از این نظر ایجاد شود و بار کارشناسی کمیسیون‌های مجلس نیز افزایش یابد.
وجه دیگری که بانک مرکزی از سمت پارلمان ضربه می‌خورد فرآیند بودجه‌نویسی است که خصوصاً در سال‌های برگزاری انتخابات مجلس، بیشتر نمود می‌یابد. نمایندگان مجلس بودجه را گروگان می‌گیرند و دولت ناچار می‌شود امتیازاتی را برای تصویب بودجه بدهد که این خود موجب کسری بودجه است. کسری بودجه نیز تا پیش از این از طریق استقراض از بانک مرکزی و اکنون با استقراض از بانک‌های تجاری تأمین می‌شود که آن هم در نهایت در قالب استقراض از بانک مرکزی نمایان می‌شود. در این رابطه چه نظری دارید؟
در این دولت اتفاق جدیدی هم افتاده؛ اینکه از بانک‌های خصوصی هم استقراض می‌کنند. هنگامی که دولت از بانک‌های دولتی استقراض می‌کند، سرمایه آن بانک را نیز خودش تأمین کرده است، اما در این دولت استقراض از بانک‌های خصوصی نیز باب شده است. منابع برای بانک‌های خصوصی گران‌تر از بانک‌های دولتی تمام می‌شود؛ زیرا بانک مرکزی بودجه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی را عمدتاً به بانک‌های دولتی داده و آن‌ها از وجوه ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، اما برای بانک خصوصی چنین وجوهی در کار نیست. برای خرید تضمینی گندم، بانک مرکزی و دولت دارند از بانک‌های خصوصی نیز ارقامی را می‌گیرند، در حالی که این بانک‌ها با تبلیغات و هزینه‌های زیادی این منابع را جذب کردند. با این کار منابع این بانک‌ها کاهش یافته و آن‌ها قادر نخواهند بود به مردم و واحدهای تولیدی و صنعتی تسهیلات دهند.
پرسشم در رابطه با فرآیند بودجه‌نویسی و جبران کسری بودجه از سوی بانک مرکزی بود.
بله، حرف شما درست است. این اتفاق را در گذشته دیده‌ایم و اکنون هم می‌بینیم. این رویه وجود دارد تا زمانی که مجلس ما عادت کند مانند تمام مجالس دنیا، نخست اولویت ملی و سپس سایر اولویت‌ها را در نظر بگیرد. اگر چنین اتفاقی پیش آید، قطعاً کسری بودجه نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر وزرا و تیم دولت نیز باید در برابر این موضوع مقاومت کنند. مجلس می‌خواهد چه کند؟ اگر می‌خواهند وزرا را استیضاح کنند، این کار را انجام دهند. منتها وقتی دولت پذیرای این بحث می‌شود و در این بده‌بستان‌ها شرکت می‌کند، نتیجه‌اش غیر از این نمی‌شود که مدام کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند. علت اصلی نیز همان است که گفتید؛ یعنی نمایندگان خواسته‌‌هایی دارند که اگر برآورده نشود، یک وزیر را تحت فشار قرار می‌دهند. بنابراین دولت پذیرای آن موضوع می‌شود، نتیجه‌اش اینکه بیش از یک میلیون طرح نیمه‌تمام در کشور داریم. خیلی از پروژه‌ها دیگر توجیه اقتصادی و اجتماعی خود را از دست داده؛ با اینکه کلی برای آن منابع مالی هزینه شده، اما تمام نشده است. قول‌هایی که نمایندگان مجلس پیش از انتخابات می‌دهند، توقعات را بالا می‌برد، بدون اینکه برای انجام آن‌ها منابعی وجود داشته باشد.
تغییر رویه‌ای باید در فرآیند بودجه‌نویسی ما صورت گیرد؟
بله، باید بودجه‌نویسی را عملیاتی کرد. این نوع بودجه‌نویسی از دهه 1960 در آمریکا شکل گرفت. آنجا نخستین بار بودجه عملیاتی را شکل دادند و پس از آن کشورهای اروپایی مانند انگلستان و همچنین کشورهای آسیای شرقی به این سبک بودجه‌نویسی روی آوردند. تنها ما بودجه سنتی داریم که هر سال درصدی از بودجه یک نهاد را کم یا زیاد می‌کنیم.
حتی چارچوب اصلاح ساختاري بودجه هم که سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده، تغییرات مد نظر در بودجه‌نویسی را ایجاد نمی‌کند. در این طرح پیشنهادی هم نه بحث جنگ اقتصادی دیده شده، نه اینکه تحولی را در بودجه‌نویسی می‌بینیم. باید مشخص کنیم که قرار است کشور با پول نفت اداره شود یا خیر؛ منظورم بودجه جاری است. اگر دولت نمی‌خواهد درآمدهای نفتی را در بودجه جاری بیاورد و به دنبال اقتصاد بدون نفت است، باید این درآمدها را به سمت بودجه‌های عمرانی ببرد؛ یعنی آنچه که مردم از آن بهره‌مند شوند. منتها چون مجلس و دولت به بودجه‌های جاری عادت کرده‌اند، شاهد تشریفات، سفرها، تغییر مدام ساختمان‌ها، گسترش آن‌ها و... هستیم. قرار بوده وزن دولت در اقتصاد کاهش یابد، پس چرا مرتباً ساختمان‌هایش را زیاد می‌کند؟ در حالی که این بودجه می‌تواند در ایجاد ارزش افزوده و رضایتمندی به کار گرفته شود. بودجه‌ریزی عملیاتی فیلتری است که مقاومت کرده و مشخص می‌کند پولی که به یک مرکز داده شده، خروجی آن چه بوده است.
اکنون ابداً چنین بررسی‌هایی صورت نمی‌گیرد. از 16 آذر تا پایان سال مجلس تنها یک‌سوم بودجه را بررسی می‌کند که بودجه عمومی است. دوسوم بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است که حیاط خلوت بسیاری است و اصلاً توسط مجلس بررسی نمی‌شود. بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجامع عمومی آن شرکت‌ها بررسی می‌شود که آن‌ها وزرا هستند. عمدتاً بودجه‌ای توسط سازمان برنامه تهیه شده و به وزیران داده می‌شود، آن‌ها نیز امضا می‌کنند و برمی‌گردانند.
سال گذشته پیشنهاد دادم که کمیسیون دیگری به نام بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس تشکیل شود و از طریق آن، مجلس در طول سال این موضوع را بررسی کند تا در زمان بررسی و تصویب بودجه مراقبت‌های لازم را انجام دهد. اگر این کار صورت نگیرد، همین وضعیت ادامه دارد.
شما در ارگان‌های مهم اقتصادی کشور اعم از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت داشته‌اید و با فرآیندها آشنایید؛ از این جهت پاسخ شما برایم مهم است. آیا معتقدید که بانک مرکزی به‌نوعی گاوصندوق دولت است؟
متأسفانه بله. من کتابی با عنوان استقلال بانک مرکزی دارم که توسط سازمان مدیریت صنعتی منتشر شده است. دو سال روی این موضوع کار کردم و با 25 رئیس کل بانک مرکزی در کشورهای مختلف مکاتبه کردم و خواستم که به من کمک کنند. از این بین بانک مرکزی 19 کشور کمک کردند و فرم‌ها را پر کردند. در فصل‌های مختلف شکل‌های مختلف بانک مرکزی را توضیح دادم. تا پیش از سر کار آمدن آقای احمدی‌نژاد، بانک مرکزی آزمون برگزار می‌کرد و افراد را با هدف تربیت نیروی انسانی به خارج از کشور اعزام می‌کرد.
منظورتان همان بورسیه‌های معروفی است که پیش از انقلاب اسلامی آغاز شد و شامل اعزام به انگلستان بود؟
بله، بخش اصلی آن به انگلستان بود، اما کشورهای دیگری هم بودند. مثلاً برای تحصیل در رشته حقوق، افراد را به فرانسه اعزام می‌کردند. این رویه ادامه داشت، تا اینکه دولت آقای احمدی‌نژاد آن را قطع کرد. گفتند ما وزارت علوم داریم و مسئولیت این کار با وزارت علوم است.
چارچوب وظیفه بانک مرکزی در همه جای دنیا مشخص است. زمانی که آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی شد، در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد امکان ندارد بانک مرکزی را تحریم کنند و این موضوع اصلاً در دنیا سابقه ندارد. این در حالی بود، افرادی که داشتند برای تحریم بانک مرکزی مطالعه می‌کرند، پی بردند که این نهاد بخشی از دولت است و برای آن کار می‌کند، نه برای مردم. یک سری مدارک هم پیدا کرده یا شاید ایجاد کردند و گفتند بنا بر این مدارک بانک مرکزی ایران را تحریم می‌کنیم؛ اتفاقی که بی‌سابقه بود. بانک مرکزی، بانک بانک‌ها است، حفظ ارزش پول را دنبال می‌کند و اصلی‌ترین مسئول کنترل تورم است. این سه مورد تعاریف رایجی برای بانک مرکزی است، اما تحریم‌کنندگان در آن زمان گفتند که بانک مرکزی ایران هیچ یک از این‌ها را رعایت نمی‌کند.
حدود 80 درصد اقتصاد کشور و درآمد حاصل از نفت به‌صورت یکپارچه در اختیار دولت است. هنگامی که دولت نفت را می‌فروشد، درآمد حاصل از آن را به بانک مرکزی می‌دهد. چون دولت این پول را به بانک مرکزی داده، می‌خواهد که این نهاد بر اساس خواسته‌اش عمل کند. در دنیا اصلاً رسم نیست که رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیئت وزیران شرکت کند، اما در ایران این‌گونه است. تا زمانی که سهم دولت در اقتصاد ما کاهش نیابد، نباید انتظار بانک مرکزی مستقلی را داشته باشیم.
یعنی یکی از مؤلفه‌های استقلال بانک مرکزی، کوچک شدن دولت است؟
صد درصد همین طور است. اکنون بانک مرکزی دارد وضعیت پولی دولت را مدیریت می‌کند. در این دولت باب شده که از منابع بانک‌های خصوصی نیز برای خرید کالاهای اساسی کشور مانند گندم استفاده می‌کنند. بانک مرکزی به نیابت از دولت این کار را انجام می‌دهد، در صورتی که یک بانک مرکزی مستقل این‌گونه عمل نمی‌کند. حتی مستقل بودن بانک مرکزی نیز در خیلی از حوزه‌ها غیر از حوزه مالی، باز هم به میزان کافی نیست. درباره حقوق مدیران بانک‌ها نیز مجلس و دولت ورود پیدا کردند که میزان آن باید چقدر باشد.
حفظ ارزش پول، زمانی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی قدرتی داشته باشد تا جلوی کاهش ارزش پول را بگیرد. صادرکننده‌ای که می‌تواند ارز را تأمین کند از این کار سر باز می‌زند، اما دولت بنا بر مصالحی از بانک مرکزی می‌خواهد فعلاً کوتاه بیاید. در تمام حیطه فعالیت بانک مرکزی حتی جذب نیروی انسانی و آئین‌نامه استخدامی نیز دولت تعیین تکلیف می‌کند، حتی در سیاست‌گذاری پولی و تعیین نرخ سود نیز دولت نظر می‌دهد. زمان زیادی نیاز است تا بانک مرکزی ما در عمل استقلال پیدا کند. من در آن کتاب، شقوق مخلف استقلال بانک مرکزی را مطرح کردم که بانک مرکزی ما در هیچ یک مستقل نیست.
آیا ما زیرساخت قانونی لازم برای مستقل شدن بانک مرکزی را داریم؟ قانون پولی و بانکی ما در سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تصویب شده است. آیا برای داشتن یک بانک مرکزی مستقل باید در حوزه قانونی نیز طرح نویی در اندازیم؟
قطعاً همین‌طور است، اما اصلاح نکردن قوانین هم علتی دارد. برخی از موارد قانون پولی و بانکی که مربوط به سال 1351 است، از نظر شرعی و قانونی مشکل دارد. با این حال بانک مرکزی می‌داند اگر برای اصلاح قانون اقدام کند، موارد خوبی هم که در آن وجود دارد از دست می‌رود. این واقعیت پشت صحنه است و بانک مرکزی ترجیح می‌دهد کج دار و مریز، همین قانون را حفظ کند و در قوانین سالانه و قوانین برنامه توسعه اصلاحاتی را بگنجاند. در حالی که چنین رویکردی مشکل ما را حل نمی‌کند. به همین علت است که هر دولتی بر سر کار آمده، گفته از منظر قانونی تحولی را در نظام بانکی ایجاد می‌کنم، اما تا این لحظه که در حال گفت‌وگو هستیم، این کار انجام نشده است. بانکداری ما بر اساس همان دو قانونی انجام می‌شود که اشاره کردید.
در قانون عملیات بانکداری بدون ربا ذکر شده که بعد از پنج سال این قانون مورد بازنگری قرار گیرد؛ زیرا این قانون پیش‌تر وجود نداشته و باید به آزمون گذاشته می‌شده تا تهدیدها و فرصت‌هایی که ایجاد می‌کرده شناسایی می‌شده است. اکنون خیلی بیشتر از پنج سال از تصویب آن می‌گذرد، اما این بازنگری انجام نشده است. گزارش متقنی به مجلس داده نشده مبنی بر اینکه این قانون اشکالاتی ایجاد کرده و نظام بانکی ناچار شده به‌شکل صوری فعالیت کند.
در رابطه با قانون پولی و بانکی نیز باید بگویم که شرایط اقتصادی ما در سال 1351 با اکنون تفاوت زیادی داشت؛ بنابراین نیاز است که آن قانون نیز به‌روز شود. باید ببینیم نظام بانکداری به‌روز در دنیا چه می‌کند. پس از برجام به‌درستی گفته می‌شد که ما از نظام بانکداری بین‌المللی دور افتاده‌ایم و در این 12 سال منتهی به برجام و همچنین تا به امروز تغییرات زیادی در نظام بانکداری دنیا ایجاد شده است. ما باید نخست خودمان را با نظام بانکی به‌روز کنیم، زیرا تا این اتفاق نیفتد، نظام بانکی بین‌المللی حق ندارد با ما کار کند.
اکنون به دولت وام داده می‌شود و سپس سود را محاسبه و شناسایی می‌کنند و ترازنامه را می‌بندند؛ می‌گویند فلان بانک به اندازه مشخصی سود به دست آورده و آن سود را تقسیم هم می‌کنند. این در حالی است که دولت اصلاً سودی پرداخت نمی‌کند و سود تقسیم شده صوری است. خیلی از بانک‌ها، شرکت‌های تحت پوششی دارند که به آن‌ها وام می‌دهند، این با بانکداری روز دنیا منافات دارد. به این علت است که به ما می‌گویند ابتدا اصلاحات ساختاری را انجام دهید، سپس با شما کار می‌کنیم. تأمین مالی تروریسم و پولشویی که مطرح می‌شود تنها یک بخش از مسئله است. پیش از مطرح شدن چنین مسائلی، دنیا در جهت اصلاح ساختار مالی حرکت کرد و قاعده حسابرسی جدیدی نوشت که همه بانک‌های دنیا ملزم به اجرای آن شدند. شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه تعیین شد و برای وصول مطالبات، درصد‌هایی را تعیین کردند. بانک‌های ما این درصدها را رعایت نمی‌کنند و ریسکشان بالاست، در نتیجه بانک‌های بین‌المللی با ما کار نمی‌کنند. پس از این بحث‌های تأمین مالی تروریسم و پولشویی نیز مطرح شد که ما تنها به این بخش از مسئله توجه می‌کنیم، بدون اینکه بگوییم باید یک اصلاح ساختاری صورت گیرد. اگر امروز لوایح مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید کند، باز هم بانک‌های خارجی با ما کار نمی‌کنند؛ زیرا در استانداردهای خود مشکل داریم.
منتهای همه این سخنان این نیست که حاکمیت از مستقل شدن بانک مرکزی هراس دارد؟ گویا اهرم قدرتی را از دست می‌دهد، چونان که می‌بینیم فدرال‌رزرو در خیلی از موارد جلوی سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا ایستادگی می‌کند.
بحران مالی آمریکا از دوره جرج بوش آغاز و به دولت اول باراک اوباما کشیده شد. هنگامی که وی با رئیس فدرال‌رزرو ملاقات کرد، خواست که این نهاد پولی را تخصیص دهد تا بتوانند بانک‌های آمریکا را سر پا را نگاه دارند. رئیس فدرال‌رزرو گفت این مسئله به ما مربوط نیست و مشکلی است که خودتان ایجاد کرده‌اید. اوباما گفت بحث ملی است، اما پاسخ شنید که خود دولت باید مشکلی را که ایجاد کرده، حل کند. رئیس فدرال‌رزرو گفت هزینه‌های دولت را پایین بیاورید و از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه به بانک‌ها کمک کنید. فدرال‌رزرو نه به بانک‌ها کمک کرد و نه با نرخ بهره بازی کرد. اوباما نیز این مسئله را در دولت حل کرد، یعنی همان چه که بانک مرکزی کشورش پیشنهاد داده بود. در چهار ساله دوم دولت اوباما کارها روی روال افتاد و اکنون نیز ترامپ دارد از آن بهره‌برداری می‌کند.
حضور رئیس کل بانک مرکزی ما در جلسات دولت ما چه معنایی دارد؟ فقط به این علت است که دولت بتواند از منابع بانک مرکزی استفاده کند. در زمان دولت اول آقای احمدی‌نژاد گفتم تنها کارخانه‌ای که سه شیفت کار می‌کند، چاپخانه اسکناس بانک مرکزی است. همین‌گونه بود و نقدینگی از ابتدای دولت اول آقای احمدی‌نژاد تا پایان سال 1397، 25 برابر شده و این مستلزم چاپ اسکناس است. حتی همین افزایش نقدینگی اگر یکسان بین همه تقسیم می‌شد، مشکلی نبود. اکنون 90 درصد نقدینگی در اختیار تقریباً 10 درصد افراد جامعه است که قدرت هم دستشان است و هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند؛ از جمله اینکه نرخ دلار را بالا می‌برند. این‌ها همان افرادی هستند که تنها سود وام‌های خود را می‌دهند و مدام آن را تمدید می‌کنند، زیرا تورم داریم و هر چه بیشتر طول بکشد، برایشان ارزان‌تر تمام می‌شود. این نشان می‌دهد نظام بانکی ما مریض است و تسهیلات را برای رفع نیازها تخصیص نمی‌دهد و سیرت دیگری پیدا کرده است.
نظام بانکی از یک سو با چنین مواردی مواجه است و از سوی دیگر حاکمیت اعم از مجلس و ... نمی‌خواهند بانک مرکزی مستقل شود. مستقل شدن بانک مرکزی باعث می‌شود رفع نیاز دولت صورت نگیرد، به همین علت زیر بار این کار نمی‌روند. حتی رئیس کل جدید بانک مرکزی هم که می‌خواهد کارهایی زیربنایی انجام دهد، دولت در خیلی مواقع موانعی برایش ایجاد می‌کند.
اختیاراتی که آقای همتی، رئیس کل فعلی بانک مرکزی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته، به گفته برخی از کارشناسان بی‌سابقه بوده است. آیا موافقید؟ و اینکه این اختیارات در راستای مستقل شدن بانک مرکزی بوده یا صرفاً برای حل برخی مشکلات مقطعی؟
آقای همتی که آمد، کارهایی را که بانک مرکزی می‌توانست انجام دهد و جزو وظایفش هم بود، به شورای عالی سران سه قوه محول کرد و از این شورا مصوبه گرفت. هنگامی که مدیران بانک‌ها درباره برخی تصمیمات سؤال می‌کنند، آقای همتی می‌گوید سران سه قوه تصویب کرده‌اند و من چه کاره‌ام؟ این خیلی بد است و رئیس کل بانک مرکزی باید اقتدار داشته باشد.
بانک مرکزی به دو وجه نیاز دارد، یکی اینکه شخص رئیس کل بانک مرکزی، استقلال این نهاد را باور داشته باشد. دیگر اینکه حاکمیت هم بخواهد بانک مرکزی مستقل شود و علائم خطر را نشان دهد، همان‌طور که رئیس فدرال‌رزرو به آقای اوباما علائم خطر را نشان داد.
در ایران باری به هر جهت کار می‌کنیم و می‌گوییم از این ستون به آن ستون فرج است. دولت‌ها نیز یکدیگر را همپوشانی نمی‌کنند، در نتیجه به این سمت می‌رویم که برای دولت بدهی کلان ایجاد کرده و بعد هم نمی‌توانیم آن را تسویه کنیم.
سازوکار تعیین رئیس کل بانک مرکزی به چه صورت باید باشد؟ آیا موافقید به این سمت برویم که سران سه قوه و هیئت عامل بانک مرکزی در تعیین رئیس کل نقش داشته باشند؟
خیر، علتی ندارد که سه قوه در این انتخاب نقشی داشته باشند. من از شیوه انتخابی آمریکا یا انگلستان و آلمان الگو می‌گیرم که اثر مثبتی هم داشته است. منتها این کار برای زمانی است که اقتصاد ما دولتی نباشد. یک واگذاری به بخش خصوصی انجام و سپس گفته می‌شود که ارز حاصل از صادرات را باید در مدت مشخصی برگرداند، اما برخی این کار را نمی‌کنند. زیربنا باید درست شود، خصوصی‌سازی واقعی با نرخ روز انجام شود، هنگامی هم که کالا صادر کرد ارز آن برای خودش باشد.
دولت فعلی اقتصاد را معطل کرده و بارها یکسان‌سازی نرخ ارز را به تعویق انداخته است. ارز چندنرخی مأخذ فساد است و این رانت را کسی دریافت می‌کند که دسترسی بیشتری دارد. دولت بر اساس کدام گزارش کارشناسی نرخ دلار را 4200 تومان تعیین کرد؟ باید یکسان‌سازی صورت گیرد و پولی هم که از این محل به دست می‌آید برای مردم هزینه شود یا اینکه بر آن مبنا حساب کرده و به همان اندازه به دهک‌های پایین یارانه بدهند. اگر ارز را تک‌نرخی کنند رانت از بین می‌رود، اما نمی‌خواهند زیرا برای برخی شیرین است.
جایگاه شورای پول و اعتبار را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا ترکیب اعضای آن را مناسب می‌دانید؟
اگر بخواهیم استقلال بانک مرکزی را ایجاد کنیم، یکی از زمینه‌هایش این است که ترکیب شورای پول و اعتبار مردمی باشد و این حسن نیتی است که حکومت به خرج می‌دهد. منظورم نهادهای خصوصی و استادان دانشگاه است. هنگامی که اعضای شورای پول و اعتبار مصرف‌کننده پول می‌شوند، از همین محل فساد نشئت می‌گیرد. مثلاً وزیری که در شورای پول و اعتبار است، هنگام دریافت رأی اعتماد به نمایندگان گفته که نمی‌گذارد نرخ سود تسهیلات افزایش یابد. اکنون نرخ سود سپرده بانکی 15 درصد است، اما تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 32 درصد و البته تورم نقطه به نقطه بالای 50 درصد است. این یعنی دارند قدرت خرید مردم را کم می‌کنند. این پول‌ها را به افراد دارا می‌دهند که داراتر شوند، زیرا اصلاح ساختاری هم صورت نگرفته است. نقطه آغاز اشکال از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است. در دوره قبل دو نفری را که رئیس جمهور باید به این شورا معرفی کند از خود دولت بودند، آقای صفدر حسینی و علی طیب‌نیا. این انتخاب اشتباه است، زیرا این افراد بر خلاف نظر دولت حرفی نمی‌زنند. چرا کسانی را که خارج از دولت بودند انتخاب نکردند؟ این خودفریبی است. در وهله اول برای استقلال بانک مرکزی باید ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را تغییر داد؛ آیا می‌پذیرند افرادی باشند که حافظ منافع مردم باشند؟