در گفتگو با روزنامه آرمان:

 ۱۲ شهريور 1398

به نظر مي‌رسد دولت درصدد است بازي حذف صفر از پول را به اجرا بگذارد که در اين مقطع براي مردم، تنها يک نوع سرگرمي‌ست و نوعي بازي تلقي مي‌شود. اما نکته اصلي اينجاست که اکنون که دولت به ماده يک قانون پولي و بانکي ورود کرده، خوب است قول خود مبني بر اصلاح نظام بانکي را در دستور کار قرار داده و آن را اصلاح کند. در اين مقطع که ماده يک قانون پولي و بانکي دستخوش تغييراتي خواهد شد، خوب است که دولت به ساير مفاد آن هم توجه کند؛ در مورد حذف صفرها از پول ملي، در صورت تصويب مجلس، شوراي نگهبان نيز به طور قانوني به آن ورود خواهد کرد تا مطابقت اين مصوبه با قانون و شرع را بسنجد. در ضمن اين سنجش، ممکن است شوراي نگهبان به مفاد ديگر قانوني که 40 سال است مورد بررسي قرار نگرفته است نيز ورود کند و اگر مواردي خلاف قانون اساسي و شرع باشد، در حقيقت اصل قانون پولي و بانکي هم زير سوال مي‌رود. اينها موارد احتياطي است که دولت و مجلس بايد مورد توجه قرار دهند. بحث مهم اين است که دولتي که توانمندي آن را نداشته که مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم و درآمد و اشتغال را حل کند، اکنون به عاملي که هيچ تاثيري در اقتصاد نخواهد داشت بسنده مي‌کند. اين عامل، جز اينکه مقداري مردم را با بازي‌ها و سرگرمي‌هاي جديد آشنا مي‌کند فايده ديگري ندارد؛ نه مي‌تواند در تورم اثر داشته باشد و نه مي‌تواند مشکل اشتغال را حل کند. اينها در واقع شرايطي است که مي‌تواند مردم را وارد يک بازي جديد کند. دولت به جاي اين کارها بايد به چارچوب اساسي‌تر اقتصاد برسد و به مسائلي که مردم با آن دست به گريبان هستند توجه کند؛ وگرنه اگر بخواهيم فهرست‌کنيم، فهرست سرگرمي‌ها و بازي‌هايي که مردم مي‌توانند با واحد پولي جديد داشته باشند، خيلي زياد است! به‌ويژه مجلس شوراي اسلامي که قرار است اين مهم را مورد تصميم قرار دهد بايد احتياط لازم را رعايت کند؛ قطعا اين مقطع که بنگاه‌هاي اقتصادي و وضع معيشت مردم از اولويت‌هاي اقتصادي کشور هستند، زمان مناسب و خوبي براي چنين سياستي نخواهد بود و دولت را دچار اشکالات متعدد کرده و با فراز و نشيب‌هاي متفاوتي مواجه خواهد کرد. همچنين با توجه به اينکه مجلس شوراي اسلامي از 16 آذر به بعد درگير بودجه 99 خواهد شد و اين مهم از کارکردهاي پاياني اين دوره از مجلس است، در واقع سه ماه بيشتر زمان براي بررسي لايحه باقي نمانده و ما اميد داريم که خود دولت اين لايحه را در اين مقطع پس بگيرد تا در يک شرايط بهتر، اين مهم مورد توجه مجلس قرار گيرد.