در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:

1398/06/31

مقایسه تحریم اولیه دولت آمریکا علیه بانک مرکزی ایران با تحریم‌های اخیر ایجاد شده نشان می‌دهد دور اول تحریم‌ها، بانک مرکزی ایران را به صورت کامل و جامع تحت سیاست‌های حداکثر فشار قرار داده و برقراری ارتباط بانک‌های بین‌المللی با ایران را عملا ناممکن کرده است. جامعیت دور اول تحریم‌ها علاوه بر توقف امکان مراودات مالی بانک‌های مرکزی جهان با بانک مرکزی ایران، مسائل مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز در شمول تحریم‌های اولیه قرار داده است.تفاوت ذاتی موجود در وظایف تعریف‌شده برای بانک مرکزی و بانک‌های تجاری اما واکنش‌های بسیاری را در دور اول اعمال تحریم‌ها به دنبال داشت، به طوری که بر این موضوع تاکید می‌شد که بانک مرکزی نباید در شمول بانک‌های تجاری و شرکت‌هایی قرار گیرد که برای کسب منافع تجاری خود تلاش می‌کنند.وزارت خزانه‌داری آمریکا در حالی در دور دوم تحریم‌ها، بانک مرکزی ایران را به تامین مالی تروریسم متهم کرده و از این منظر به بیان تفاوت ماهوی دور اول و دوم تحریم‌ها می‌پردازد که پیشتر و در تحریم‌های سال گذشته کشور نیز این مسائل را مورد تاکید جدی خود قرار داده بود.
بنابراین نه تنها نمی‌توان بین تحریم جدید اعمال شده علیه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی با تحریم‌های سال گذشته کشور تفاوتی قائل شد بلکه می‌توان آن را در چارچوب محدودیت‌های اعمال شده سال گذشته کشور قرار داد.
به نظر می‌رسد وزارت خزانه‌داری آمریکا با هر بار اعمال تحریم‌های جدید از اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده نهادهای مطروحه نام می‌برد و اجزای ریز و درشت آن را مشمول سیاست‌های حداکثر فشار خود قرار می‌دهد، حال آنکه شمولیت تحریم‌های جامع علیه نهادها و سازمان‌های بزرگ ایران دامنه گسترده‌ای از تمام اجزا و عناصر ریز و درشت آن را دربر می‌گیرد.از این منظر می‌توان استدلال کرد که نقل و انتقالات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی از همان ابتدا جزو وظایف ذاتی بانک مرکزی بوده تا این نهاد مالی در زیرمجموعه نهادهای بانک مرکزی تعریف شود. به این ترتیب هر گونه تحریم و محدودیت اعمال شده علیه بانک مرکزی از همان ابتدا شامل نهادهای ذی‌ربط بانک مرکزی از جمله صندوق توسعه ملی نیز شده است.این مهم بیان می‌کند که وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم‌های جدید خود به اعلام اسامی و اجزای نهادهایی می‌پردازد که سال گذشته و در دور اول تحریم‌ها تحت سیاست‌های محدودکننده آن قرار گرفته‌اند.دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه صنعت پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم کشور نیز بر این موضوع دلالت دارد که این تحریم‌ها تفاوت ذاتی با دور اول تحریم‌های اعمال شده ندارد و اعلام اجزای تشکیل‌دهنده این نهادها مورد تاکید دولت آمریکا قرار گرفته است.بنابراین با علم به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که تشدید سیاست‌های حداکثر فشار آمریکا علیه ایران تکرار مکررات است و انتظار نمی‌رود اتفاق جدیدی گریبانگیر بازار اقتصادی کشور شود.