در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:
1398/07/15
مقایسه وضعیت اقتصادی کنونی با دوران انقلاب اگرچه با فراهم آوردن زمینه‌های مقایسه‌ای آن ممکن می‌شود، اما در یک بیان کلی می‌توان نحوه سیاستگذاری و نوع نظارت حاکم بر وضعیت سیاستگذاری را که تشابهاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌آورد اهرم مقایسه دو مقطع فوق‌الذکر عنوان کرد.
در دوران انقلاب نوع سیاستگذاری حاکم بر پایه اقتصاد متمرکز بود، بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار نشده بودند و واحدهای تولیدی تحت مدیریت و نظارت مدیران دولتی به فعالیت می‌پرداختند. در مقطع کنونی اما نظارت بر واحدهای تولیدی از حیطه مدیریت دولت خارج شده و به نهادهای خصوصی یا خصولتی واگذار شده است.
سیاستگذاری مبتنی بر اقتصاد متمرکز در دوران انقلاب از یک سو حمایت و مدیریت ویژه دولت بر واحدهای تولیدی را به دنبال داشت و از تعطیل و متوقف شدن واحدهای تولیدی ممانعت به عمل می‌آورد. اما در طول چند دهه گذشته سیاستگذاری مشخص و روشنی بر اقتصاد حاکم نبوده و با وجود سیاست‌های کلانی که مورد تاکید قرار گرفته، شاهد فعالیت مجلس و دولت بر آن سیاق نبوده‌ایم. بنابراین اقتصاد در شرایط کنونی از فقدان سیاستگذاری تعریف‌شده‌ای که عنوان مشخصی چون سرمایه‌داری، سوسیالیستی و یا متمرکز به آن بدهد، رنج می‌برد.
اما تفاوت بزرگی که دو مقطع را از هم متمایز می‌کند، نوع نظارت بر سیاستگذاری است. در حالی که در دوران انقلاب نظارت‌های جدی و ویژه‌ای بر سیاستگذاری‌ها وجود داشت و سازمان‌های ناظر نظارت جدی خود را با سیاستگذاری حاکم تلفیق و به دنبال آن اقدام به ارائه گزارش‌های خود به نهادهای مربوطه می‌کردند. اگرچه در همان دوران نیز انتقاداتی نسبت به نوع سیاستگذاری و نحوه نظارت بر آن روا داشته می‌شد، با این حال نظارت‌های کنونی هیچ‌گاه رنگ و بوی دوران انقلاب به خود نگرفت.
به نظر می‌رسد نوع سیاستگذاری و نحوه نظارت بر فعالیت دولت‌ها در دوران انقلاب اعتماد مردم به دولت و همراهی ویژه مردم با سیاست‌های دولت را به دنبال داشت، اما این موضوع در شرایط کنونی و به واسطه سخن‌های به بار ننشسته مسوولان دولتی بزرگ‌ترین سرمایه دولت که اعتماد مردمی است را به باد داده است.از نگاهی دیگر سیاستگذاری‌های بعد از انقلاب به شکل‌گیری احزاب، دسته‌ها و گروه‌هایی انجامید که بهره‌گیری از منافع رانتی و توزیع رانت را به مهم‌ترین اولویت سیاستگذاری خود تبدیل کرده‌اند. به نظر می‌رسد مجموعه آنچه در شرایط فعلی به وقوع پیوسته، موجب شده انگیزه ایثار در دوران انقلاب جای خود را به انگیزه فساد بدهد و سرخوردگی ایثارگران در دوران انقلاب را به دنبال داشته باشد.
یکی از تفاوت‌های آشکاری که بین دو مقطع بازگفته وجود دارد، میزان استفاده از درآمدهای نفتی و میزان وابستگی کشور به واردات است. در حالی که در هر دو مقطع زمانی شاهد تحریم کشور هستیم، اما وابستگی به واردات در دوران انقلاب جای خود را به توسعه صنایع تولیدی در شرایط کنونی داده است. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی در هر دو دوره و تفاوت در انگیزه اقتصادی دو دوره، شرایط مشابهی را از نظر درآمد سرانه یا تولید ناخالص داخلی رقم زده است.
بنابراین در یک نگاه کلی می‌توان گفت نوع سیاستگذاری حاکم در دوران انقلاب روشن، شفاف و با‌انگیزه بود و نظارت‌های جدی بر نحوه فعالیت‌ها، دولت را موظف به فعالیت بر سیاق موردنظر می‌کرد. اما سیاستگذاری‌ها در شرایط کنونی بسیار ضعیف و ناکارآمد شده و نظارت درست و دقیقی بر نحوه سیاستگذاری‌ها نیز وجود ندارد. نتیجه آنچه در شرایط کنونی حاکم است افزایش رانت و فساد و شکل‌گیری کانون‌های فساد است که جای خود را به برنامه‌های ایثار فعالان اقتصادی داده و اقتصاد را در یک بلاتکلیفی گسترده گرفتار کرده است.